توجه إيجابي نحو حل المشاكل العالقة بين بغداد و أربيل

احمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 6844 - 2021 / 3 / 18 - 17:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في خطابه المتلفز الأخير على ضرورة الدخول في مفاوضات جدية و حاسمة مع حكومة إقليم كردستان من اجل معالجة المشاكل العالقة و المتراكمة بينها وبين الحكومة الاتحادية بشكل كامل و نهائي. علما بأن المشاكل المذكورة قد مرت عليها أكثر من خمسة عشرة سنة. و جرت بشأنها العديد من اللقاءات و المباحثات دون ان يتوصلا الى معالجتها لأسبابه عديدة داخلية و خارجية منها:ـ
أن الطرفان لم يدخلا في التفاصيل الأسباب ة الجذور الأساسية. الدستورية خاصة التي أدى الى تفاقمها. بل انهما ركزا على الظواهر و الاثار الجانبية منها. و من جهة ثانية هنا تدخل سافر في هذه المباحثات من جانب الجهات السياسية (الكتل) المتنفذة التي لا تؤمن أصلا بالفدرالية و الحقوق القومية للشعب الكردي. هذه إضافة الى تأثيرات الدول التي لها بهذا الشكل أو ذاك في شؤون الدولة العراقية.
هذا وان تراكم تلك المشاكل و عدم معالجتها قد نتجت عنها توجه الطرفان الى التمسك بمواقفهما الخاصة و الى ارتكاب أخطاء و ممارسات. أدت هي الأخرى الى عرقلة التوصل الى الحل المرجو!! يضاف الى كل ذلك عدم وجود الإدارة الحازمة للتوصل للاتفاق النهائي.
عليه فان عدم التخلص من الأسباب المذكورة و نتائجها السلبية ستؤدى الى فشل أية مفاوضات قادمة.
كان رد السيد رئيس الوزراء الإقليم و باسم حكومته إيجابيا حيث رحب بمبادرة السيد الكاظمى. و أبدى استعداد حكومة الإقليم في الشروع بمفاوضات جدية و تفصيلية و بمشاركة كل الجهات المعنية. لأجل التوصل الى الحل الشامل لكل المشاكل.
أعتقد رغم ان اعلان الرغبة في التفاوض هو مبادرة أولية جيدة. الا ان توفر الإرادة الحاسمة و الحرة في جعل هذه المفاوضات الأرضية الصالحة لإيجاد الحل النهائي هو الأساس و يعني هذا, الدخول في تفاصيل الأسباب والإجراءات و الأخطاء التي كانت و لم تزل تعرقل التوصل الى التفاهم التام منذ سنة 2005 الى يومنا هذا. و منها التفهم العلمي و الواقعي لمعنى و صلاحيات الفدرالية و تفاصيل العلاقة و الروابط بين الفيدرالية و الحكومة المركزية. التي كما يبدو ان الطرفين لم يتفهمها كما يجب!
و من جهة ثانية, فأن تمسك الطرفان بشعور عال بالمسؤولية في التمسك بمصلحة الشعب العراقي و مستقبل الدولة الاتحادية العراقية المستقلة. و بنجاح تجربة الفدرالية و دورها في تعزيز وحدة الشعب العراقي. و جعلها وسيلة رائدة. كخطوة أولى و ضرورية لحل القضية القومية, هو شرط الأول الضروري الواجب توفرها قبل الشروع بأية مباحثات.
وكما يبدو ان المشكلة الأساسية المختلف عليها هي اقتصادية بالدرجة الأولى وهي ذات شأنين:ـ
1- مشكلة رواتب الموظفين و العاملين في الإقليم.
مشكلة الإيرادات (مصادر الإيرادات) و حجمها و مقاديرها و علاقتهما مع البعض و كيفية التصرف بهما من قبل الطرفين. كما نص عليها الدستور.
ولكن المشكلة و الخطأ الكبير الذي كان يجب ان يعالج قانونيا, هو النصوص الدستورية الواردة لم تفرق بين المحافظة كوحدة أداريه تابعة للحكومة المركزية و بين الفدرالية ككيان سياسي و أداري ذو طابع قومي الامر الذي يجب ان يختلف التعامل بينهما جذريا.
و أخيرا أود ان أختصر و جهة نظري بصدد حل هذه المسألة بالنقاط او الشروط التالية:ـ
1- البحث الجدي عن الأسباب الأساسية الجذرية و اللاحقة التي أدت الى ظهور و تفاقم هذه المشاكل.
2- اعتراف الطرفان بالمواقف الخاطئة التي تبنتها و متمسك بها خلال الفترة المنصرمة و التخلي عنها كليا.
3- توفر الإرادة الحرة و العزم في انهاء تلك المشاكل كليا.
4- ابعاد المفاوضات عن أي تدخل غير رسمي و شرعي, خارجيا و داخليا, مباشرا و غير مباشر.
5- أخذ بنظر الاعتبار مصلحة الشعب العراقي و مستقبل الدولة الاتحادية المستقلة الديمقراطية.
6- سن القوانين التي من شأنها التمييز بين حقوق و صلاحيات المحافظة و الفدرالية, اداريا و ماليا و سياسيا.

#احمد_حامد_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات