استراتيجية التنمية البشرية في المغرب4

عبدالاله سطي

الحوار المتمدن-العدد: 1626 - 2006 / 7 / 29 - 02:26
المحور: المجتمع المدني
    

نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تتمة

المبحث الثالث : الوسائل و الآليات.


لأجل السهر على تطبيق برامج ومخططات المبادرة رصدت العديد من الآليات والأجهزة التي تعتمد على مبادئ المجالية واللامركزية و الاندماج و المشاركة، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية الكفيلة لإنجاز البرامج والمشاريع المسطرة.


المطلب الأول : أجهزة الحكامة.

تعتمد المبادرة على نهج مبادئ الشفافية و الحكامة الجيدة و الديمقراطية التشاركية من خلال توفير مجموعة من الأجهزة و الآليات المؤسساتية التي تتوزع بين ما هو مركزي و ما هو محلي مع إحداث مرصد وطني للتنمية البشرية.


1ـ أجهزة الحكامة المركزية:

على المستوى المركزي كلف الوزير الأول برئاسة "اللجنة الاستراتيجية للتنمية البشرية" و التي تتكون من أعضاء الحكومة و المؤسسات والهيئات العمومية.
بالإضافة إلى إحداث لجنة مديرية تدعى ب"لجنة قيادة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" برئاسة الوزير الأول والمكونة أساسا من "وزارة الداخلية" التي تقع في مركز التدبير لأنها الوحيدة القادرة على تأطير وتغطية التراب الوطني، و"وزارة المالية" التي تسهر على جانب التمويل، بالإضافة إلى "وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة والطفولة"، التي ستعمل على "تمكين الجمعيات من لعب دور في تسيير السياسية المحلية". و "كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية" التي سيوكل إليها دور تقريب ومقاربة مشاريع المبادرة للعالم القروي.
و يتجلى الدور الذي يضطلع به جهاز الحكامة على المستوى المركزي في :
ـ تحديد الإطار المالي.
ـ رصد موارد تتناسب مع المبادرات المحلية للتنمية البشرية و تتطابق مع التوجيهات العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ـ التواصل المؤسساتي.
ـ إنعاش التعاون الدولي.
ـ التتبع العام لمؤشرات التنمية البشرية و التقييم العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

2ـ جهاز الحكامة على المستوى الجهوي والمستوى المحلي:

تدعيما لسياسة اللامركزية التي تنهجها الدولة و من أجل مقاربة شمولية وعقلانية قريبة من حقيقة الواقع أبت المبادرة إلا أن تشرك كل القوى المحلية الإقليمية والجهوية في رسم وتفعيل الخطوط الكبرى التي جاءت بها، "بالإصغاء والتشاور مع كل القوى الحية للأمة، من أحزاب سياسية، ومنظمات نقابية جماعات محلية، و هيآت المجتمع المدني، و قطاع خاص، و حتى مع المواطنين التي لهم خبرة وغيرة في مجال التنمية".


أولاـ على المستوى المحلي:

أحدثت"لجنة محلية للتنمية الاجتماعية" تضم ممثلي ومنتخبي الجماعات والمقاطعات الحضرية، ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى النسيج الجمعوي الذي سيكون حاضرا أيضا في تفعيل المبادرة إلى جانب المصالح التقنية اللامركزية و السلطة المحلية." وتوجد هناك وعود حقيقية تتمثل في تكوين 12000 فاعل اجتماعي قواد و منتخبون في ميدان تشخيص المشاكل و الاستماع إلى الساكنة"، وبهذا الشكل تكون الفعاليات المحلية مطالبة أن تعمل سويا و جمعويا في إنجاح المبادرة.
ويتمثل دور "اللجنة المحلية للتنمية البشرية" في:
ـ إعداد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى المحلي، مع إمكانية الدعم والمساعدة من طرف الجهات الخارجية.
ـ التنفيذ العملي للمشاريع و الأعمال المعتمدة على المستوى المحلي.

ثانياـ على المستوى الإقليمي :

على غرار المستوى المحلي فقد أحدثت "لجنة على المستوى الإقليمي" يرأسها العامل وتضم إلى جانبه المنتخبون من ممثلي الجماعات المحلية، بما فيهم رئيس المجلس الإقليمي و رئيس المجلس الجماعي للمدينة مركز الإقليم.
بالإضافة إلى المصالح اللامركزية المعنية بما في ذلك الصحة و التربية الوطنية، مع إفراز دور لفعاليات المجتمع المدني المؤلفون أساسا من الأشخاص ذوي الخبرة المعينون من طرف العامل: (ممثلو النسيج الجمعوي و القطاع الخاص...الخ).
وتلعب اللجنة الإقليمية "للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية" دورا أساسيا في ضمان الإنجاز الجيد للبرامج على المستوى الإقليمي بالإضافة إلى اعتبارها:
ـ أدات ربط بين الهياكل الجماعية واللجنة التقنية الإقليمية واللجنة الوطنية.
ـ تلقي وتحليل و إحالة المخططات الجماعية للتنمية الاجتماعية و برامج العمل على اللجنة التقنية الإقليمية للمصادقة عليها.
ـ إحالة برامج العمل المصادق عليها من طرف الفاعلين المحليين على اللجنة الوطنية.
ـ تقديم الدعم التقني الضروري للهيئات المحلية.
ـ التأكد من أن كل الحركات المالية و المادية التي يتم إنجازها في إطار البرنامج بالإقليم قد تم التقاطها من طرف نظام الإرشاد و أشعرت بها اللجنة المركزية.
ـ تنسيق الأنشطة المشتركة التي تهم عددا من الجماعات القروية.
ـ القيام بزيارة ميدانية للمتابعة.
ـ توثيق البرنامج.
ـ تسهيل عمل بعثات المتابعة التي يقوم بها أعضاء اللجنة التقنية الإقليمية للجنة الوطنية المركزية.

ثالثاـ على المستوى الجهوي: يسهر الوالي على " اللجنة الجهوية للتنمية البشرية" التي تضم إلى جانب هذا الأخير عمال الأقاليم والعمالات، و رئيس المجلس الجهوي و رؤساء مجالس العمالات و الأفاليم، و المصالح اللامركزية للدولة و المؤسسات العمومية النعنية، بالإضافة إلى ممثلي النسيج الجمعوي الجهوي، قطاع القروض الصغرى، القطاع الخاص.
ويتمحور دور "اللجنة الجهوية للتنمية البشرية" بالأساس في خلق انسجام شامل بين المبادرات الإقليمية للتنمية البشرية و تنظيم الأنشطة المشتركة على المستوى المحلي: دورات تكوينية، اتصال..الخ.مع العمل على خلق انسجام بين برامج الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية و عمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.


3ـ مرصد التنمية البشرية:

حتى يكون "للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية" جهازا خاص بها يسهر على تحديد
أولوياتها وتوجهاتها العامة، كان من الضروري إحداث إطار قار تمثل في "المرصد الوطني للتنمية البشرية" الذي يتكون من أطياف ومشارب و من فعاليات متعددة تتمثل في: الإدارات العمومية، وممثلون عن البرلمان، بالإضافة إلى المجتمع المدني الذي يتكون من الجمعيات، الجامعة، المقاولات، و الإعلام.
و وتمثل مهامه و أهداف إنشائه في:
ـ إنجاز دراسات و بحوث ميدانية و خبرة حول قضايا الفقر و التهميش و الإقصاء.
ـ تتبع وتقييم وقع "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" على مؤشرات لتنمية البشرية.
ـ تعميم و تجميع التجارب الناجحة.



المطلب الثاني : التمويل و الأجرأة.


بما أن الاعتمادات المالية وطريقة تصريفها و أجرأتها يعتبران الركيزة الأساسية لنجاح أي مشروع مجتمعي كيف ما كانت صفته و أبعاده، فقد رصدت "للمبادرة لوطنية للتنمية البشرية" الاعتمادات المالية الكافية، من الميزانية العامة للدولة، وذلك بشكل قار ودائم"(2) قدرت في غلاف مالي يفوق 10 ملايين درهم لمواجهة الحاجيات الملحة خلال الفترة الممتدة من 2006ـ2010 مع توقع ارتفاع تدريجي يبدأ ب 1,5 مليار درهم خلال سنة 2006 على أ، يصل إلى 2,5 مليار سنة 2010.
و سوف يتم اعتماد هذا المبلغ من الميزانية العامة للدولة في حدود 60%، ومساهمات الجماعات المحلية في حدود 20%، و من خلال التعاون الدولي في حدود 20%.



على أن يكون الوزير الأول هو الآمر بالصرف في كل العمليات التمويلية الخاصة بالمبادرة، فيما يعد العمال آمرون مساعدون بالصرف.
وسيتم تقسيم هذا المبلغ المالي إلى أربعة أقسام متساوية (2,5 مليار درهم) ستخصص على مدى الخمس سنوات القادمة، لتأطير كل برنامج من برامج المبادرة على حدة(البرنامج القروي، البرنامج الحضري، برنامج محاربة التهميش، و البرنامج الأفقي).



أما بخصوص الشطر الثاني لسنة 2005، فسيتم تخصيص 2050 مليون درهم من ميزانية الدولة و 100 مليون درهم لكل من الجماعات المحلية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية من أجل تمويل البرنامج المخصص على المدى القصير و "الموجهة أساسا إلى محاربة التخلي عن الدراسة، دعم الصحة، و إطار عيش السكان".10



حيث سيتم تخصيص 160مليون درهم للبرامج الحضرية و القروية التي ستوزع على أساس ترابي، بمعدل 1,5 مليون درهم للعمالة أو الإقليم ومن 2 إلى 5 مليون درهم لمقرات الجهات.فيما سيتم تخصيص 80 مليون درهم لبرنامج محاربة التهميش موزعة حسب المشاريع المقدمة من طرف الجهات لتأهيل المراكز الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تهم أطفال الشوارع و المتسولين و المشردين، ليتم تخصيص 10 ملايين درهم الباقية للبرنامج الأفقي.



و فيما يتعلق بمساطر التنفيذ بالنسبة لنفقات المبادرة فإن سقف سندات الطلب حدد في 200.00 درهم لكل عملية وليس ببند الميزانية، أما بالنسبة للنفقة في إطار الشساعة فسقف الصندوق يحددها في مليون درهم، مع إمكانية اللجوء إلى الاستشارة المحددة بالنسبة للعمليات التي تقل عن مليون درهم و تقليص أجل الاستشارة إلى 10 أيام بدل 15 يوم، فيما ستكون تأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات
مصحوبة بملاحظة غير موقوفة الالتزام والأداء، كما سيتم اعتماد آجال مختصرة لكافة مراحل النفقة.
ولضمان الشفافية و المراقبة فيما يتعلق بقنوات النفقات سيتم تنظيم عمليات افتحاص مشتركة مابين المفتشية العامة للإدراة الترابية و المفتشية العامة للمالية فضلا عن إمكانية اللجوء إلى القطاع الخاص للقيام بعمليات افتحاص.
و من أجل أجرأة حكيمة وفعالة لميزانية المبادرة، اعتمد على الخريطة الجماعية للفقر 1994 و كذا على معطيات حول السكن الغير اللائق، لتحديد المجال الترابي للتدخل بالنسبة للبرنامج الاستعجالي. كما تم تحديد معايير لانتقاء المشاريع المعروضة على تمويل المبادرة الوطنية، تراعي مدى مساهمة المشروع في تأهيل المواطنين و تحسين مؤشر التنمية البشرية لديهم، و مدى ملاءمتها للمشاريع المذرة للدخل القار و الدائم، و كذا تشجيعها للاعتماد على القروض الصغرى المتوفرة محليا.
و في نفس السياق شرعت الدولة على إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة و التعاون التي تصب في إطار "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".حيث تم بتاريخ 30شتنبر 2005 عقد إتفاق تعاون مابين الحكومة المغربية و الحكومة الإسبانية أمدت بموجبه هذه الأخيرة "صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ب (165 أورو) في إطار عمليات تفعيل إنجاح المبادرة. و بتاريخ 29 نونبر 2005 تم عقد اتفاق مماثل مابين الحكومة المغربية و الحكومة اليابانية التي منحت المغرب قرضا قيمته(840 مليون دولار) "ويندرج القرض في إطار سياسة المغرب الرامية إلى النهوض بأوضاع الساكنة في عدد من القطاعات ذات الأولوية و خصوصا التطهير و الكهربة القروية" و التي كلها تدخل في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذا بالإضافة إلى الوعود التي قدمتها فرنسا والاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، واستراتيجية التعاون مع البنك الدولي 2005/2009.

#عبدالاله_سطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات