نحو تأسيس نظام فعال للتأمين الصحي في العراق وفق الخبرات الدولية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6835 - 2021 / 3 / 9 - 12:35
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

يعاني العراق تدنيا واضحا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من قبل القطاع الصحي العام والذي يعتمد تمويله على الموازنة العامة للدولة ، وكذلك الأرتفاع الحاد في تكاليف الخدمات الصحية المقدمة من قبل القطاع الصحي الخاص، مما اثقل كاهل المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود منهم ، مما استدعي وزارة الصحة التفكير في استعادة نظام التأمين الصحي الذي كان معمولا به في العراق من خلال العيادات الشعبية ومن ثم شركات التأمين الوطنية، بهدف الأرتقاء بواقع الخدمات الصحية الحالية. ومنذ منتصف عام 2013 شكل وزير الصحة العراقي لجنة لأعداد مشروع التأمين الصحي في العراق ولكن لم يتذوق المواطنون لحد الآن حلاوة هذا المشروع وخاصة ان العراق فيه اكثر من ستة ملايين نسمة من الفقراء وهم الشريحة التي هي في امس الحاجة للخدمات الصحية المجانية.
وقد كفل الدستور العراقي حق المواطنين في التمتع بالصحة الجيدة اذ نصت المادة 31 منه الى ان ( لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية). ونص قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في المادة 15 الفقرة ه على ( منح التأمين الصحي المجاني لذوي الأعاقة والأحتياجات الخاصة) كما نصت الفقرة ط على ( السعي الى تأمين تكاليف العلاج داخل العراق وخارجه بما فيها اجراء العمليات الجراحية وأية متطلبات أخرى).
أن التطبيق الجيد للتأمين الصحي يؤثر ايجابا على التنمية الأجتماعية والصحية ويسهم في خفض الوفيات ويحقق الدعم للرعاية الصحية في القطاع الخاص ويخفف العبء عن المستشفيات الحكومية ويسهم في رفع جودة الخدمات الصحية.
وقد اشارت دراسة الباحثين اياد طاهر محمد، وعبير مزهر لافي من جامعة بغداد الموسومة ( نموذج مقترح لنظام التأمين الصحي في العراق) الى ان مشكلة النظام الصحي في العراق تتجسد في عدم وجود فلسفة واضحة المعالم للنظام في العراق، وتباين الآراء حول أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي في العراق ونوع التأمين المناسب والذي يلائم المجتمع العراقي، والفئات المستهدفة ، ومصادر التمويل، وحزمة الخدمات، وتبعية النظام ومعايير تقديم الخدمات الصحية والجهات التي ستقوم برقابة النظام المقترح وتقويمه.

ماهو التأمين الصحي:
من المعروف ان التأمين الصحي هو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف الفحص والتشخيص والعلاج، والدعم النفسي والجسدي. كما قد يتضمن تغطية بدل الأنقطاع عن العمل لفترة معينة أو العجز الدائم. وهو أحد الطرق لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات. وتقوم فلسفة التأمين الصحي على مبدأ تجميع المخاطر، وتعني جمع مخاطر الإصابة بالمرض التي تصيب المجتمع أو مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد بشكل متساو، وذلك عبر جمع الأموال اللازمة لعلاج هذه المخاطر المجمعة بشكل متساو، ثم توزيعها على الأفراد حسب حاجتهم للعلاج مما يؤدي إلى تخفيــف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالــجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمـــن عليهم ويضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال وثابت يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين.
وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفـــرده، وشركات التأمين تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معلوم . لتوفر ملاذ أفضل لتأمين رعاية صحية شاملة، هذا البرنامج يتم تقديمه غالبا من قبل المؤسسات الحكومية، او الشركات التجارية الخاصة، أو منظمات غير ربحية .
وصدرت أول وثيقة تأمين صحي على مستوى العالم في ألمانيا عام 1883م، أما فيما يتعلق بالعالم العربي فان أول وثيقة كتبت باللغة العربية لتأمين العلاج الطبي ظهرت عام 1957م في مصر بين الشركة المتحدة للتأمين وبنك الإسكندرية، كما صدرت وثيقة أخرى في نفس العام بين شركة مصر للتأمين وشركة اسوستاندر للخدمات البترولية.
اهداف التأمين الصحي:
تتحدد أهداف التأمين الصحي بما يلي:
1- توفير الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات.
2- تأمين تكاليف الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات.
3- توزيع تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد، بحيث يدفع الجميع حصة متساوية، وبذلك فإن الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من المرض يغطون تكاليف علاج الأشخاص المرضى.
4- حماية الفرد من نقص الرعاية الصحية التي تنتج عن فقر الشخص أو عدم قدرته على دفع تكاليف العلاج، مما يؤدي إلى عدم حصوله على الرعاية الصحية وتدهور صحته.
5- إدارة موارد التأمين الصحية المالية بشكل يضمن استمراره للأجيال القادمة.
6- تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال توفير مصادر مالية ثابتة ومستمرة والحث على مزيد من التنويع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية.
اما مصادر تمويل التأمين الصحي فهي ( الفرد نفسه، الحكومة، المؤسسات الخاصة، المنظمات الدولية، الهبات والمنح، وغيرها).
المشاكل التي تواجه التأمين الصحي:
1- عدم شمول التأمين الصحي لكل شرائح المجتمع، ويؤدي ذلك إلى تعريض هذه الفئة المحرومة من التأمين الصحي لمخاطر العوز والمرض بسبب قيامها بتحمل تكاليف علاجها، كما يزيد من مخاطر تطور المرض لديها بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف العلاج مما قد يحرمها من العلاج وقد يؤدي إلى تفاقم المرض وربما الموت.
2- زيادة الحمل على صناديق التأمين الصحي الحكومية أو الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف المعالجة وعدم وجود تمويل كاف.
3- زيادة الضغوط المالية على الأفراد نتيجة زيادة الاستقطاعات المالية من دخولهم للتأمين الصحي.
4- تراجع مستويات التأمين الصحي.
5- نقص الشفافية قد يؤدي إلى سوء توزيع وإدارة موارد التأمين الصحي، وقد يرتبط ذلك بالفساد، فضلا عن عدم وجود نظام رقابة فعال وآليات للمساءلة القانونية، وافتقاد التشريعات المناسبة.
6- التلاعب من قبل الأفراد المؤمنين، مثل تزوير الفواتير والعلاجات أو علاج شخص غير مؤمن على بطاقة التأمين الصحي، مما يلقي حملا إضافيا على صندوق التأمين. ويتطلب منع ذلك وجود نظام رقابة وتدقيق ملائم.
7- الحروب والمجاعات والحوادث الطبيعية تؤدي إلى تدفق اللاجئين على المناطق المجاورة مما يزيد الضغط على الموارد الصحية في المناطق المتأثرة.
8- كما أن تفشي الأمراض والأوبئة نتيجة ظروف نقص معاير النظافة في تجمعات اللاجئين والمخيمات يؤدي إلى مزيد من الضغط المادي ونقص الموارد اللازمة للتعامل مع الوضع.
9- ارتفاع نسبة الشيخوخة والأمراض المزمنة في المجتمع نتيجة ارتفاع معدل أعمار الناس يترافق مع زيادة تكاليف رعاية كبار السن والأمراض التي يعانون منها مثل داء السكري وأمراض الجهاز التنفسي وامراض القلب، وهذا أيضا يزيد من الضغط على التأمين الصحي.

لماذا لم ينجح التأمين الصحي في العراق ؟.
شخصت دراسة كل من الباحثين شكر محمد أحمد، وكريم يونس كاظم من هيئة التعليم التقني/ معهد الأدارة الرصافة الموسومة ( التأمين الصحي في العراق بين الألزام والأختيار) المشاكل بما يلي:
1- عدم وضوح الرؤيا لدى كافة الأطراف حول ماهية هذا التأمين والأفتقار الى مرجعية تنسيقية تتولى توحيد وتوجيه الجهود التي تبذل من الجهات ذات العلاقة مثل شركات التأمين والمنشآت الصحية ودوائر الدولة الرسمية التي تضم مجاميع المستفيدين.
2- انعدام وجود قواعد بيانات وظيفية دقيقة وشاملة يمكن الرجوع اليها في وضع الخطط للعمل الصحيح.
3- انعدام الوعي التأميني والصحي لدى جمهور المستفيدين المفترض شمولهم بالغطاء.
4- صغر حجم السوق التأمينية الخاص بهذا النوع وقلة منتسبي الدوائر الحكومية وغير الحكومية الراغبين في الأشتراك بالأغطية المتداولة.
5- صغر حجم التغطية التأمينية ومبالغ التأمين وقلة الأخطار المشمولة بالوثيقة مما يدفع كثير من المواطنين الى العزوف عن الأشتراك في المشروع او عدم تجديد أشتراكهم .
6- عدم رغبة شركات التأمين في العراق في التوسع في منح الأغطية لمثل هذا النوع من التأمين لانخفاض عوائده وخسارة محفظته على الدوام رغم ارتفاع أقساطه وفقا لتجارب الدول العالمية.

التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية

قدمت الحكومة الأمريكية في بداية الأمر الرعاية الصحية كأحد الحقوق المدنية للمواطن في النظام الأمريكي، الذي يعتمد أساسا على التأمين الطبي الخاص لغير القادرين وكبار السن والمتقاعدين من القوات المسلحة، وبرنامج الرعاية الطبية لرعاية كبار السن فوق 65 سنة والشباب المعاقين (Medicare)، وبرنامج المساعدة الطبية لرعاية الفقراء وغير القادرين (Medicaid)، وبرنامج المحاربين القدماء (VA) ويتولى أمر الإنفاق الصحي على المتقاعدين من القوات المسلحة.
ونتيجة للارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات الصحية ظهرت عدة مشاريع للرعاية الصحية المدارة اقتصاديا لتحل محل التأمين الصحي التقليدي ومنها:
-منظمات الحفاظ على الصحة (Health Maintenance Organizations)
-منظمات الرعاية المفضلة (Preferred Provider Organizations)
-خطة تأمينية توفر من خلالها خدمات شاملة للمشتركين بأسعار محددة مسبقا، أثبتت فعاليتها في ضبط التزايد المطرد في أسعار الخدمات الصحية مقارنة بالطرق التقليدية.
-خطة تأمينية تمنح المشتركين الفرصة للاختيار بين عدد من مقدمي الخدمة ، يكون الدفع في مقابل الخدمة المقدمة مع وضع ضوابط لتقليل النفقات تكون أقل في حال مراجعة المرضى لأطباء ومستشفيات معينة، وبالنسبة للذين لا تتم تغطيتهم بإحدى هذه الطرق أو بالتأمين الخاص يتعرضون لمخاطر صحية شديدة.
واقترح الرئيس اوباما برنامجا لتطوير الرعاية الصحية والتأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 لأنه يسهم في الحد من ارتفاع التكاليف الطبية، والتغطية الشاملة للملايين من الأمريكان والتأمين الصحي لهم، كما انه يسهم في تعزيز اصلاح الأقتصاد ويحسن من اوضاع الشركات الصغيرة ويخلق فرص عمل جديدة، وانه يوفر العناية الصحية للعاطلين عن العمل والفقراء منهم.

وشمل برنامج اوباما (10) فئات للتأمين الصحي وهي:
-خدمات مرضى العيادات الخارجية.
-خدمات الطوارئ
-المستشفيات
-الأمومة والرعاية للأطفال حديثي الولادة.
-خدمات اضطرابات الصحة النفسية واستخدام المواد المخدرة بما في ذلك العلاج السلوكي.
-الأدوية
-الخدمات والأجهزة التأهيلية
-خدمات المختبرات.
-الخدمات الوقائية وأدارة الأمراض المزمنة.
-خدمات طب الأطفال بما في ذلك العناية بالفم والبصر.

التأمين الصحي في كندا


يشتمل التأمين الصحي الكندي على خمسة مبادئ وهي:
1. العمومية: توفير جميع الخدمات الصحية لجميع السكان المؤمن عليهم وبشروط موحدة
2. الشمولية: تقديم جميع الخدمات الصحية المؤمن عليها التي يوفرها الممارسون الطبيون وأطباء الأسنان والخدمات الصحية الأخرى
3. الإتاحة: توفير إمكانية الوصول إلى خدمات الأطباء والمستشفيات بدون حواجز مالية أو التحيز على أساس الدخل أو العمر أو الوضع الصحي
4. التغطية: ضمان التغطية عند غياب المواطن من مكان إقامته أو سفره في أرجاء البلاد.
5. الإدارة العامة: تفعيل النظام بواسطة جهاز حكومي تحدده الحكومة المحلية وعلى أساس غير ربحي.
ويتميز التأمين الصحي الوطني باتجاهه نحو اللامركزية، ويمول من الميزانية العامة للدولة من حصيلة الضرائب العامة، وتشريع تمويل البرنامج ينص على أن المساهمة الفيدرالية نحو برامج تأمين الرعاية الصحية في المناطق بمبالغ نقدية ونقاط ضريبية على أساس عدد السكان، ووضع المبادئ والمعايير الوطنية للنظام الصحي والعمل على تحقيقها، والمساعدة في تمويل الخدمات الصحية للمقاطعات، وتوفير الخدمات الصحية الوقائية للأفراد سكان المحميات وأفراد القوات المسلحة ونزلاء السجون، وتقديم وإدارة الخدمات الصحية، وتخطيط وتمويل وتقويم خدمات المستشفيات والأطباء والكوادر الصحية المساعدة، وإدارة بعض الجوانب المتعلقة بالصحة العامة.

التأمين الصحي في فرنسا
تبعا لمنظمة الصحة العالمية أن فرنسا لديها أفضل الخدمات الصحية وأكثرها اتاحة واعتدالية تكلفة الفرد ويعد التأمين الصحي الرابع على مستوى العالم، وجاء ترتيب فرنسا الأول على العالم فيما يتعلق بفعالية النظام الصحي، وعمومية التغطية من خلال النظام الحكومي الذي يغطي المخاطر والتعويضات. واتاحة الرعاية وحرية الاختيار للمريض، والتعاون بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمستشفيات وتمويل الخدمات الصحية. ويتميز نظام التأمين الصحي الوطني الفرنسي بالمركزية إذ يدار بواسطة هيئة الضمان الاجتماعي ويعتمد على وزارة الشئون الاجتماعية والتكافل الاجتماعي في أمور التمويل وعلى وزارة الصحة في النواحي الإدارية وحرية الخيار للمستفيد وبدون أي محدودية في الوصول إلى الممارسين العاملين ويشمل كل من الطبيب العام وألأخصائي وأطباء الأطفال وكذلك إمكانية الذهاب مباشرة إلى الأخصائي مثل الطبيب النفسي وأمراض النساء وغيرهم وإمكانية الذهاب إلى الممارسين مثل أطباء الأسنان والجراحين وأخصائي رعاية القدم واسترجاع رسوم خدماتهم من الضمان الاجتماعي ، وإمكانية الذهاب إلى المستشفى دون تحويل من الطبيب.
وفي ظل ضمان تأمين المرض المعمول به يدفع المريض رسوم الطبيب ويتم تعويضه من خلال الضمان الاجتماعي وكذلك يتم تعويض رسوم خدمات الأشعة وخدمات الفحوص المختبرية والعلاج الطبيعي وعلاج النطق وخدمات التمريض.
التأمين الصحي في السويد

تغطي التأمينات الاجتماعية في السويد جميع السكان والمقيمين، ويندرج تحت هذه المظلة ثلاثة أقسام رئيسية تدار من قبل المجلس الوطني للتأمينات الاجتماعية:
1. توجيه الخدمات إلى الآباء والأطفال
2. والمرضى والمصابين بالعجز
3. وتوجه الخدمات لكبار السن والأرامل من النساء والرجال
4. وتوفير الضمان الاقتصادي للسكان.
5. والعمل على إعادة توزيع الثروة بين الفترات المختلفة في حياة الفرد وبين المجموعات المختلفة من السكان عن طريق دفع مبالغ تتناسب مع الدخل في حالات انقطاع الدخل عند حدوث المرض او الحوادث ... إلخ.
6. يندرج النظام الوطني في السويد تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.
7. يتم تنظيم الخدمات الصحية والطبية في برنامج شامل موحد متسق يعم البلاد بكاملها.
8. يوفر الرعاية الصحية لكل فرد من أفراد المجتمع.
9. يمتاز بالمساواة في إتاحة الخدمات لجميع السكان.
10. يتميز النظام باعتماده على المشاركة في التكلفة من قبل المرضى الذين يدفعون حوالي 20% من التكلفة.
11. ويتم وتمويل النظام من الضرائب التصاعدية على الرواتب التي تجبيها 26 هيئة إقليمية تتولى الرعاية الطبية والاشتراكات التي يدفعها المستفيدون.
12. بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة المركزية نفسها.


التأمين الصحي في اليابان

بدأت الحكومة اليابانية في إدخال نظام التأمين الصحي عام 1972م وامتدت التغطية التأمينية لتشمل جميع السكان في 1981م. وازدادت شمولية التغطية لتوفر منافع أكثر للمشتركين وانخفضت نسب المشاركة في التكلفة التي يدفعها المؤمن عليهم. وبذلك قلت الفروق بين الخطط التأمينية المختلفة وأصبح لكبار السن الحق في التمتع بجميع الخدمات المغطاة بدون دفع نسب المشاركة في التكلفة .
تضمن برامج التأمين العامة والخاصة في اليابان الرعاية الصحية لجميع المواطنين. وللمرضى حرية اختيار العلاج في أي مستشفى أو عيادة يختارونها.
ويحظى الأطفال خلال السنة الأولى من العمر برعاية صحية مجانية. وتقسم المجموعات التي يشملها التأمين الى 3 مجموعات وهي:
المجموعة الأولى:
— تشمل التأمين المدار بواسطة المجتمع وتقدم خدماتها للعاملين في الشركات الكبيرة وأسرهم، وتشمل نوع من التأمين التبادلي يقدم خدماته للعاملين في القطاع العام بواسطة منظمات تأمين خدمية.
المجموعة الثانية:
— تشمل التأمين الصحي المدار بواسطة الحكومة ، وتقدم خدماتها للعاملين في الشركات الصغيرة
المجموعة الثالثة:
— تشمل التأمين على أصحاب الأعمال الخاصة من غير العاملين في الحكومة والمتقاعدين وفقاً لنظام التأمين يتحتم على كل فرد أن ينضم لأحد الخطط التأمينية السالفة الذكر. رغم اختلاف مستوى دخل المؤمن عليه في كل المجموعات إلا أنهم يتمتعون بنفس المزايا بالنسبة للخدمات التي يغطيها التأمين. يتم تمويل النظام التأميني الياباني من خلال أقسام التأمين التي يدفعها المشتركون أو تدفع عنهم. إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يغطي بعض المنافع وتكاليف التشغيل .
— يتمتع برنامج موظفي الأعمال التجارية الصغيرة بدعم أكبر من موظفي الشركات الكبرى. وتتفاوت قيمة القسط التأميني الذي يدفعه المشترك من برنامج لآخر إلا أنه بصفة عامة يكون بمساهمة مشتركة متساوية من رب العمل والموظف بما لا يتعدى 8.5% من راتب الموظف. وتحدد بعض أقساط البرامج وفقاً لعدد أفراد الأسرة ومستوى دخله. وتقوم الحكومة اليابانية بوضع أسعار محددة للخدمات الصحية المختلفة ووضع الضوابط الصارمة لعدم الإخلال بهذه الأسعار. وتقوم بالمراجعة الدورية لهذه الأسعار بناءا على نسب التضخم السنوي. ويشرف على نظم التأمين المجلس المركزي للتأمين الاجتماعي الطبي.


التأمين الصحي في بريطانيا
بدأت بريطانيا في تطبيق التأمين الصحي مع صدور القانون الوطني للتأمين عام 1911م. وتم إنشاء نظام تأمين اجباري .وجاء تقرير ”Beveridge“ ليزيد من المكاسب التي تحققت مع بداية القرن الماضي. وكان من أهم توصيات التقرير :
إنشاء خدمات صحية وطنية.
— ضمان توفير الفرص المتساوية لجميع السكان للحصول على الخدمات الصحية بصرف النظر عن الإمكانات المالية أو العمر أو الوظيفة.
— فصل العناية بالصحة عن الإمكانات الشخصية وتقديم الخدمة الصحية مجانا.
— توفير خدمات شاملة تغطى جميع أوجه الطب الوقائي والعلاجي.
— ووضعت هذه المبادئ في صورة تشريعية في قانون الخدمة الصحية الوطنية. وتم منح وزير الصحة السلطة لنقل ملكية أي مستشفى يراها مناسبة إلى الملكية العامة للدولة. وتم تنظيم المستشفيات تحت مظلة المجالس الصحية المحلية كنظام شامل للخدمة الصحية المجانية. ويتم تمويل النظام بنسبة 90% من حصيلة الضرائب العامة والباقي من ضريبة الضمان الاجتماعي. وتقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة عن طريق: الاختصاصيين. ويتم التحويل من قبل الممارس العام إلا في الحالات الطارئة. وللمريض الحرية في قبول أو رفض الخدمة. وله الحرية في اختيار الممارس العام الذي يرغبه.

المقترحات:
1- تأسيس نظام وطني للتأمين الصحي في العراق من خلال الأستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
2- تشكيل هيئة عليا للتأمين الصحي في العراق تضم المسؤولين عن الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، وممثلين عن شركات التامين الوطنية، والبرلمان، ومجلس الوزراء والمتخصصين ويتولى وضع ستراتيجية وطنية للتأمين الصحي في العراق على ان تأخذ بنظر الأعتبار اولويات الفئات المستهدفة وتوفر الأمكانات المادية والمالية والبشرية.
3- اصدار التشريعات والتعليمات الصحية التي تخدم الأنشطة المشتركة بين القطاعين العام والخاص
4- تطبيق معايير جودة الخدمات الصحية والعمل على تبنيها من قبل المستشفيات والمراكز الصحية وحث القطاع الخاص على القيام بدوره في اكثر من فعالية مع القطاع الصحي والاستفادة من طاقته التشغيلية القصوى لرفع مستوى الخدمات الصحية.
5- تأسيس قاعدة معلومات حول الوضع الصحي في العراق للأستفادة منها في وضع نظام التأمين الصحي وتطبيق النظام تدريجيا على الفئات المشمولة فيه.
6- التنسيق مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال نظام التأمين الصحي، وتدريب الكوادر الصحية المتميزة على الأسس العلمية في بناء النظام.
7- التوسع في خدمات شركات التأمين الوطنية الحالية في العراق لتشمل خدماتها الجانب الصحي وتعميمه على موظفي القطاع العام والخاص.
8- التعاون مابين شركات التأمين الخاصة والمصارف الخاصة والأستفادة من خدماتها
9- تنمية الوعي الصحي لدى المواطنين بأهداف نظام التأمين الوطني والمزايا المتحققة منه من خلال منظمات المجتمع المدني والجهات الأعلامية
10- اصدار دليل معايير جودة الخدمات الصحية للمستشفيات والمراكز الصحية وفق المعايير الدولية

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات