ألم تفتك جائحة كورونا بكبار الفاسدين في العراق ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6835 - 2021 / 3 / 8 - 09:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يمكن تعريف الفساد بأنه ذلك السلوك الغير سوي الصادر من قبل الشخص ذو المسؤولية العامة في وظيفته والذي يتلقى الرشوة او يستلم هدايا في غير موضعها الصحيح او التلاعب بسير الانتخابات وتحويل الأموال وغسيلها او الاحتيال على المستثمرين وغيرها من الأشكال الغير مرصودة من قبل الجهات الرقابية .
والفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويؤثر ويعرقل عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية ويساعد على تفشي الرشى خاصة في انجاز المعاملات الحكومية , كما انه يكون عاملا سلبيا يؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر وعدم جذبه. ويتسبب الفساد في حرمان المجتمعات من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية .كما يقوض الفساد سيادة القانون ويحرض على ارتكاب جرائم مثل الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبالمخدرات والأسلحة والتهرب من الضرائب وغسل الأموال وغير ذلك من الممارسات التي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة .ووفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ كلفة الفساد ما لا يقل عن ( 2,6) تريليون دولار او ( 5% ) من الناتج المحلي الاجمالي العالمي .ووفقا للبنك الدولي تدفع الشركات والأفراد رشاوى تزيد قيمتها على تريليون دولار كل عام . كما ان الفساد يولد المزيد من الفساد ويعزز ثقافة الافلات من العقاب الهدامة .وتصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد الى ما يزيد من تريليون ونصف دولار . وفي البلدان النامية وبحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الانمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة اضعاف اجمالي مبالغ المساعدة الانمائية المقدمة , ويعتبر الفساد احد اكبر العوائق امام تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وفي العراق تعاني مختلف المؤسسات العراقية المدنية والعسكرية من تفشي الفساد بها منذ سنوات دون ان تقوم الحكومة والبرلمان بدورهما بمكافحة الفساد وانهاءه طيلة الفترة الممتدة من 2003 والى اليوم, وكان هذا احد العوامل التي دفعت الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية بالانتفاض ضد الحكومة وعجزها وسوء ادارتها وفشلها .ومنذ فترة تشهد العديد من المحافظات احتجاجات شعبية سلمية واجهتها الحكومة بالعنف المفرط مما ادى الى استشهاد اكثر من 700 شهيد واكثر من 25 ألف جريح وكانت كل مطالبهم تتلخص بمكافحة الفساد المستشري بين المسؤولين ووضع حد نهائي للفقر والبطالة وتوفير وتحسين الخدمات الضرورية وخاصة الكهرباء التي انفق عليها اكثر من 60 مليار دولار ولم تتحسن بسبب الفساد وسوء الادارة . اضافة الى عدم توفر الماء النقي والسكن وغيرها في ظل عجز الحكومات المتعاقبة منذ 2003وفسادها . وفي العراق فإن قرارات التوظيف مرتبطة بالمحسوبية والمنسوبية والرشوة واحيانا يتم تعيين موظفين وهميين ( فضائيين مدنيين وعسكريين ). ويشير تقرير رسمي لمنظمة الشفافية الدولية الى ان العراق قد احتل مرتبة متأخرة في مؤشرات مدركات الفساد لعام 2018 , وفي عام 2017 حل العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية. كما بلغ العراق اعلى درجة له في الفساد عام 2007 ليحتل المرتبة 178 بين دول العالم الأكثر فسادا . وقد اشارت هيئة النزاهة العراقية المرتبطة بالبرلمان الى ان العراق فقد بسبب الفساد الحكومي نحو 320 مليار دولار في السنوات الـ 15 الماضية. وتتهم منظمات حقوقية من بينها ( هيومن رايتس ووتش ) السلطات العراقية بممارسة ضغوط كبيرة على وسائل الاعلام التي تتحدث عن الفساد وتكشف الحقيقة كما يحصل اليوم من تهديد هيئة الاعلام والاتصالات العراقية المتهمة بالفساد , القنوات الفضائية العراقية والعربية بالغلق لكشفها حقائق الفساد وممارسات الحكومة الفاشلة وقتلها المتظاهرين والقت اللوم على طرف ثالث , حيث قامت يوم الثلاثاء الموافق 16 /11/2019 بالاعتداء على قناة دجلة الفضائية وتدمير وسرقة معداتها في بغداد خلافا للدستور العراقي المادة 38 منه. وعادة ما ينتهي المطاف بالمتورطين بالفساد في العراق اما الى الهرب خارج العراق وبمساعدة السلطات او يكونوا احرارا خارج القضاء بموجب قانون العفو العام سيء الصيت, وهذا ما اثار غضب المتظاهرين السلميين الذين طالبوا باستقالة الحكومة الفاشلة والفاسدة والتي اجبرت على الاستقالة فيما بعد. ويلاحظ ان المسؤولين في العراق منذ 2003 والى اليوم يطلقون التصريحات المنددة بالفساد مطالبين بملاحقة المتورطين ولكنها في ارض الواقع لا تفعل شيئا وانما مجرد وعود كاذبة حيث لم يقدم كبار الفاسدين الى المحاكمة ولم تسترجع الأموال المنهوبة. ونجد اليوم ان الرئاسات الثلاث في العراق تتفق على ان الفساد المالي والاداري يعد ابرز الأسباب التي ادت الى ضياع الأموال العراقية من دون تقديم الحكومات المتعاقبة منذ 2003 أي خدمات حقيقية يمكن ان يلمسها الشعب على ارض الواقع . وعلى الرغم من ان العراق هو ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة اوبك ويتلقى عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع الخام لكن الحكومات العراقية لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان بسبب الفساد وسوء الادارة ونهج المحاصصة والطائفية.
وهناك تشابك مريب بين منظومة الفساد والمتنفذين الفاسدين في اجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة وفئات البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية واوساط من التجار الكومبرادور وبعض اصحاب المصارف والمتاجرين بالعملة ومالكي الفضائيات ومهربي النفط. وتوسع هذه الظاهرة لتكتسب ابعادا مجتمعية. وقد انعكس ذلك وامثاله على حياة الناس ومستوى معيشتهم وتجلى في انخفاض قدرتهم الشرائية وارتفاع معدلات البطالة وفي سوء الخدمات والأزمات في الكهرباء والماء النقي والنقل والسكن والتعليم والصحة وتصاعد نسبة من هم تحت خط الفقر .. وان اعتماد المحاصصة عرقل اقامة دولة المؤسسات والقانون ووفر في المقابل غطاء للفاسدين وحماية لهم من المساءلة والمحاسبة القانونيتين . وان المحاصصة الطائفية الاثنية هي أس أزمة النظام السياسي وفشله البين في مختلف المجالات . لذا لابد ان يكون هدف الخلاص منها اعلاء شأن المواطنة اساسا لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية وعنصرا رئيسا في اية رؤية جدية الى عملية الاصلاح والتغيير .
فلنرفع شعار متحدون على مكافحة الفساد... ونريد وطنا خاليا من الفساد .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات