نقد أفكار ماركس وانجلز ولينين حول الدولة والطبقة /1-3

منير شفيق

الحوار المتمدن-العدد: 1625 - 2006 / 7 / 28 - 10:22
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

لعل من المشاكل الأساسية التي نزعت عن الماركسية طموحها لتكون نظرية علمية في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية، أنها اتخذت منذ اللحظة الأولى طابع نظرية الحركة السياسية أو دخلت في خضم الصراع السياسي-الدولي، مما جعلها تخضع لمقتضيات هذا الصراع بكل ما يحمله ذلك من طابع دعاوي وتحريضي وانحيازي ومصلحي. فبينما أرادت أن تجعل السياسة علماً غلبتها السياسة، فحولتها من ميدان ((العلم)) الى ميدان الانحياز الأعمى إليها مما حرمها من أن تعامل بموضوعية صارمة كما تعامل بقية العلوم، وبهذا فقدت طموحها لتكون حتى محاولة لبناء نظرية علمية، لأن كل نقد موجه الى أساساتها النظرية أو الى أية مقولة من مقولاتها سوف يعتبر جزءاً من المعركة السياسية، مما يقتضي رفضه سلفاً، والدفاع بأي شكل من الأشكال حتى لا تُخسر المعركة السياسية، ولكن الثمن أو الضحية كان دائماً ذلك الشيء الذي إسمه: ((العلمية)) أو ((الموضوعية)).

أو، بكلمات أخرى، لو عومل ماركس كعالم في الاقتصاد والاجتماع والتاريخ كما عومل آدم سمث أو ريكاردو أو دوركايم أو سان فورييه لكان من الممكن أن يقول العلم كلمته بعيداً عن الحساسية السياسية المتوترة، ولكان من الممكن أن لا تقع الملايين من البشر، وعشرات الدول، في دوامة من الأخطاء والانحرافات والجرائم تحت راية النظرية العلمية، في الوقت الذي لا تعامل تلك النظرية بفرضياتها ومقولاتها كما تعامل العلوم بل بإعتبارها قضية سياسية، ومن ثم يجب أن يقمع كل نقد علمي لها بأساليب شتى ويُخلط بما يجري ضدها من صراعات سياسية.

يبدأ لينين كتابه (( الدولة والثورة )) بتقديم الأفكار الرئيسة التي طرحها ماركس وانجلز حول الدولة ويلخصها بالشكل التالي:

1- الدولة هي نتاج المجتمع عند درجة معينة من تطوره. الدولة هي إفصاح عن واقع أن هذا المجتمع قد تورط في تناقض مع ذاته لا يمكنه حله، وأنه انقسم الى متضادات مستعصية هو عاجز عن الخلاص منها.
(( تقوم الدولة حتى لا تقوم المتضادات المستعصية - الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتنافرة بالتهام بعضها بعض...)) لهذا اقتضى الأمر قوة تقف في الظاهر فوق المجتمع، قوة تلطف الإصطدام وتبقيه ضمن حدود ((النظام)) مع ذلك، فوقه، وتنفصل عنه أكثر فأكثر هي الدولة)). كتاب (( أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة ))، فردريك انجلز الطبعة الألمانية 1894 (ص177-178).

ويوضح لينين هذه المقولة، التي يعتبرها ((الفكرة الاساسية)) التي تنطلق منها الماركسية في مسألة دور الدولة التاريخي وشأنها... فالدولة هي نتاج ومظهر استعصاء التناقضات الطبقية.. فإن الدولة تنشأ حيث، ومتى، وبقدر، ما لا يمكن من التوفيق بينها. وبالعكس فإن وجود دولة يبرهن على أن التناقضات الطبقية لا يمكن التوفيق بينها. (ص8).

الخطأ هنا، كما يراه لينين، ينبع من اتجاهين: 1- يرى لينين أن بعض البرجوازيين الصغار يعترفون أن الدولة لا توجد إلا حين توجد التناقضات الطبقية، وبوجود النضال الطبقي. ولكنهم يصوبون ((ماركس)) بالقول: إن الدولة هيئة للتوفيق بين الطبقات. أما ماركس، كما يوضح لينين، فيرى أن الدولة لا يمكن ((أن تنشأ وأن تبقى إذا كان التوفيق بين الطبقات أمراً ممكناً)) ص8، فهم يرونها هيئة توفيق، وهو يراها هيئة للسيادة الطبقية، هيئة لظلم طبقة من قبل طبقة أخرى، هي: تكوين نظام يمسح هذا الظلم بمسحة القانون ويوطده، ملطفاً اصطدام الطبقات. ويرى الساسة صغار البرجوازيين أن النظام هو بالضبط: التوفيق بين الطبقات، لا ظلم طبقة لطبقة أخرى، وتلطيف الاصطدام يعني التوفيق لا حرمان الطبقات المظلومة من بعض وسائل وطرق النضال من أجل إسقاط الظالمين. (ص9).

الفكرة القاطعة التي يؤكدها لينين في كتاب ((الدولة والثورة))، هي: (( أن الدولة هيئة لسيادة طبقة معينة لا يمكن التوفيق بينها وبين قطبها الطبقة المضادة لها. (ص9).

2- الخطأ الثاني، وفقاً للينين، يمثله كاوتسكي الذي يعترف نظرياً بأن الدولة هي: هيئة للسيادة الطبقية، ويعترف أن التناقضات الطبقية لا يمكن التوفيق بينها، ولكنه يُغفل مقولة ماركس المكملة وهي: (( إذا كانت الدولة نتاج استعصاء التناقضات الطبقية، وإذا كانت قوة فوق قوة المجتمع و (( تنفصل عن المجتمع أكثر فأكثر )) فمن الواضح أن تحرير الطبقة المظلومة لا يمكن أن يتم بدون ثورة عنيفة. ليس هذا فحسب، بل أيضاً لا يتم بدون القضاء على جهاز سلطة الدولة، الذي انشأته الطبقة السائدة، والذي يتجسد فيه هذا الإنفصال. (ص9)...

استعصاء التناقضات الداخلية

الأساس الذي قامت عليه النظرية الماركسية حول الدولة هو استعصاء التناقضات الطبقية الداخلية، وهي نقطة انطلاق تحمل خللين رئيسين، الأول لا يرى علاقة نشوء الدولة بالصراعات فيما بين الشعوب والقبائل، أو الجماعات، أو العصبيات، أو المجتمعات، بإعتبار أن هذا النوع من الصراعات هو الذي طغى على التاريخ، لا الصراعات الطبقية داخل كل مجتمع أو جماعة، هذا دون التذكير بأن هذه الحروب كانت المصدر الأول للإستعباد، أي لنشوء الطبقات بالمعنى الماركسي للكلمة. إن إغفال وطمس هذه السمة سيترك بصماته على كامل النظرية؛ لأنها ستكون منذ البداية قد ولدت على رجل واحدة. ويصل هذا الاغفال الى حد ترداد لينين لقول ماركس: (( لا يمكن للدولة أن تنشأ وأن تبقى إذا كان التوفيق بين الطبقات أمراً ممكناً )) (ص11). إنه لا يرى النشأة مرتبطة بصراعات المجتمع مع خارجه، أو الطبقة المعنية الحاكمة مع الطبقات والمجتمعات الموازية والمنافسة لها ولمجتمعاتها، وذلك، على الأقل مرة أخرى، مع موضوع الصراعات الطبقية الداخلية المستعصية.

أما الخلل الآخر فاعتبر الحاجة الى نشوء الدولة وبقائها نابعاً من حاجة الطبقة المسيطرة الى قهر الطبقة المُسَيطَر عليها، وهو بهذا يغفل وظيفة أساسية تقوم بها الدولة وشكلت دافعاً من دوافع نشوئها في التاريخ وهي: إيجاد صيغة لمعالجة التناقضات فيما بين أفراد وأحزاب وجماعات الطبقة أو الفئة المسيطرة نفسها؛ فالتاريخ السياسي، الذي عرفته المجتمعات في العالم، طغى عليه -في فترات تاريخية كثيرة- الصراع فيما بين الأقوياء المتنفذين على مستوى المجتمع الواحد كما على مستوى المجتمعات، أكثر مما طغى عليه الصراع بين مجموع هؤلاء الذين يعاملهم لينين في حديثه عن نشوء الدولة وسماتها في كتابه ((الدولة والثورة)) باعتبارهم هيئة واحدة موحدة، وبين الطبقات المقهورة من تحتهم.

وينقد لينين في هذا الصدد ما يعتبره تشويهين للماركسية قام بهما البرجوازيون الصغار والاشتراكيون الكاوتسكيون: الأول، وصفهم للدولة أنها هيئة توفيق بين الطبقات. وبرأي ماركس، لا يمكن للدولة أن تنشأ وان تبقى إذا كان التوفيق بين الطبقات أمراً ممكناً، فالدولة هي: هيئة للسيادة الطبقية، هيئة لظلم طبقة من قبل طبقة أخرى، هي: تكوين نظام ((يمسح هذا الظلم بمسحة القانون ويوطده ملطفاً اصطدام الطبقات)). والثاني، لإعتبارهم أن النظام ((هو بالضبط: التوفيق بين الطبقات)) (ص8).

بيد أن من الضروري الوقوف عند مقولة: (( لا يمكن التوفيق بين الطبقات ))، فإذا كان من المقصود بالتوفيق مصالحة أبدية فهذا طبعاً تحميل لكلمة التوفيق فوق ما تحتمل؛ أما إذا كان المقصود المساومة والمصالحة ضمن حدود معينة ولفترة معينة، فإن رفض فكرة التوفيق يشكل غلواً بعيداً. فالتاريخ يعج بمراحل تمتد لعشرات ومئات السنين تمت فيها ألوان من المصالحات بين الطبقات- تاريخ بريطانيا منذ القرن السادس عشر شاهد كبير على ذلك. ثم ماذا يسمى ما جرى في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة من مساومة رأسمالية-عمالية إن لم يكن توفيقاً، بل غلبت الشراكة بين الرأسماليين والعمال في مواجهة الكتلة السوفيتية وشعوب العالم الثالث!!

إن ما يراد إثباته هنا هو: ملاحظة روح الاطلاقية المغالية في إصدار أحكام لم تثبت أمام شواهد التاريخ، كما أن الرفض القاطع لمقولة: (( إن النظام هو بالضبط: التوفيق بين الطبقات )) حتى بلا أي تحفظ، لا تستطيع أن تثبت أمام الدساتير والقوانين، التي يعتمدها النظام الذي ترعاه الدولة في تجربة الرأسمالية الغربية المتقدمة، حيث كرست التوفيق والمصالحة التاريخية والمساومات، مما جعل تطبيق الدولة للنظام يحظى بحماسة وقبول من تلك المجتمعات بصورة عامة، ولا سيما الطبقات التي قال لينين بعدم إمكان التوفيق بينها.

إن وجود التناقض الطبقي والتعايش بين الطبقات في آن واحد سمة لازمت المجتمعات الرأسمالية، وكان من الضروري أن تُلحَظ بأدق ما يمكن من قبل الفكر الماركسي الذي نشأ بين ظهرانيها وترعرع في أكنافها بدلاً من المقولة الوهمية، التي تتحدث عن إستحالة التوفيق بين الطبقات إستحالة تامة . فكان من المفروض، عوضاً عن هذه الإطلاقية التي لا تدعمها وقائع التاريخ، ولا تؤكدها حالة العلاقة بين الرأسماليين والعمال في البلدان الرأسمالية، كان من الممكن أن تُرى العلاقة ضمن حركتها الواقعية حيث تتوفر ظروف تاريخية تلعب فيها الدولة، فيما تلعب من أدوار، حتى وهي أداة بيد الطبقة المسيطرة، دوراً توفيقياً بين الطبقات كما هو الحال في البلدان الرأسمالية الغربية طولاً وعرضاً، أو تلعب دوراً يتسم بالقمع بالنسبة الى المجتمع عموماً والى القوى المعارضة كما في دولة دكتاتورية البروليتاريا، أو تلعب دوراً ديكتاتورياً فوق كل الطبقات بعد أن سلبت الحريات السياسية من كل الطبقات الاجتماعية بدرجات متفاوتة، كما هو الحال في الدولة النازية والفاشية وكثير من دول العالم الثالث.

ولهذا، فإن رؤية الدولة ضمن سمة واحدة، وفي كل حالاتها، ينأى عن العلمية نأيه عن التاريخ وغنى الواقع وتعدده.

لا حظ ماركس، في مناسبة أخرى، نمط الإنتاج الآسيوي، وتحدث عن مجتمع لم يعرف الملكية الفردية، أي لم يعرف الطبقات بينما عرف الدولة المركزية التي كانت أولى مهماتها، وفق رأيه، تنظيم الري على ضفاف الأنهار الكبرى. وهذا النمط حين يسميه النمط الآسيوي، كأنه الإستثناء، هو نمط الحضارات الكبرى التاريخية من النيل حتى بلاد الهند والصين، أي النمط الذي يغطي الغالبية العظمى من المجتمعات الإنسانية والغالبية العظمى من التاريخ الإنساني، ويمثل التجارب الأولى في نشوء الدول وتشكلها.

فإذا كانت موضوعات ماركس وانجلز، التي اعتمدها لينين، قد عرّفت الدولة وحددت أسباب نشوئها بعيداً عن دراسة النمط الآسيوي للدولة عبر التاريخ، فهذا يعني أننا أمام نظرية لا تتسم بالعمومية والشمول، وإنما هي فكرة مجتزأة وحيدة الجانب وجزئية ومحدودة. بل حتى عندما تُسمى بالمركزية الأوربية تكون فهمت التاريخ والواقع الغربيين فهماً خاطئاً بسبب نهجها أحادي الجانب. وقد نبع جزء أساسي منه لتسويغ نظرية الثورة البروليتارية وإزالة الملكية الفردية والطبقات.

يأخذ لينين على كاوتسكي تشويهه للماركسية حين طمس الحقيقة القائلة: (( إن تحرير الطبقة المظلومة لا يمكن أن يتم إلا عبر الثورة العنيفة والقضاء على جهاز سلطة الدولة الذي أنشأته الطبقة السائدة )). هذا نموذج لطرح ماركسي يقدم مقولة بتقرير جامع مانع قاطع وواضح: (( لا تحرر للطبقة المظلومة إلا بالثورة العنيفة )). ثم عندما يقال إن هذا الإطلاق غير صحيح وإن هناك حالات تحتمل التحرير أو تسلم السلطة دون الثورة العنيفة، يُرد فوراً بأن هذا الرأي قال به ماركس وانجلز ولينين أيضاً، أي لم يستبعدوا طرقاً للتحرير غير الثورة العنيفة. ولكن، ما فائدة هذا الإستدراك بعد أن يكون لينين قد أجهز على رأي كاوتسكي بحكم إطلاقي: (( لا تحرر للطبقة المظلومة إلا بالثورة العنيفة ))؟! ثم يُصار الى التخلص من من الالتزام بهذا الاطلاق وتبعاته في مناسبة أخرى أو عند مواجهة نقد له؟! فيُستشهد بآراء لماركس وانجلز ولينين قيلت في رسالة أو هامش أو مناسبة أخرى، أي لابد من أن نجد في الماركسية اختلافاً وتناقضاً كبيراً.

هذا نموذج للزئبقية في معالجة مسائل يفترض أن تكون علمية ولا علاقة لها بالدعاية السياسية والأغراض التحريضية؛ لأن القبول بالاستدراك يفترض أن يعاد الاعتبار الى رأي كاوتسكي، ولو نسبياً، ويصحح نقد لينين له. أما أن يترك هذا النقد صحيحاً، ثم يعدل بمناسبة أخرى بعيداً عن هذه المناسبة، وبعد أن يكون الضحية قد انتهى أمرها من خلال ضربة سيعاد تصحيحها في مكان آخر، ومن دون أن يغير ذلك التصحيح منها شيئاً... فذلك لا يسمح بتقديم مقولات علمية.

إنه نموذج لإفتقار الفكر الماركسي الى منهجية دقيقة ومحددة في معاملة النص؛ فإذا كان هذا الحكم الإطلاقي قد نُسخ، فيجب أن يصبح معروفاً أنه منسوخ. ولكن ما من أحد يقول إن هذا الحكم قد نسخ بحكم آخر، حتى عندما يُصار الى عدم الاعتراف بحرفيته ويوضع الى جانبه نص آخر لا يوضح إن كان ناسخاً أو معدلاً أو مكملاً له، أو رأياً ارتبط بظرف معين وحالة معينة، كما أن تلك المنهجية لا تقدم نصاً قابلاً لأكثر من تأويل، أو نص حمّال أوجه، حتى تعتمد منهجية للتفسير والاجتهاد. فالمشكل أن النص واضح ومحكم لا لبس في تأويله، ولكنه في الوقت نفسه غير معتمد بالحدود والمناسبة التي قيل فيها، وإنما هو معتمد وغير معتمد!! أما النص الفرعي أو العرضي الذي وضع بجانبه فهو معتمد وغير معتمد أيضاً، وكلاهما معاً معتمدان وغير معتمدين، أي نحن أمام نص فوق النقد، وفوق وضعه على مشرحة التدقيق العلمي.

# فصل من كتاب " الدولة والثورة "، ردّ على ماركس وانجلز ولينين.
إصدار: المركز الثقافي العربي.

#منير_شفيق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات