قرار المغرب تجميد العلاقات مع ألمانيا تهور أم استقواء بالتطبيع مع إسرائيل ؟

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 6834 - 2021 / 3 / 7 - 00:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يختلف تعريف العلاقات الدولية من تعريف لأخر ، حسب اختلاف الثقافات ، و النظريات ، والمنطلقات الأيديولوجية و المعرفية و الفكرية ، والديمقراطية ، و التحرر و الديكتاتورية ، و المصالح الخاصة و العامة منها ، حيث ورد في مقال ل ( د. سعد حقي توفيق ) المنشور يوم 11 أكتوبر 2017 بموقع الموسوعة الإسلامية استنادا إلى مصدره ( كتاب مبادئ العلاقات الدولية ) " أن ( فيريدرك هارتمان ) يرى بأنّ مصطلح العلاقات الدولية " يشمل على كلّ الاتصالات بين الدول وكلّ حركات الشعوب والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنية ، أما ( مارسيل ميرل ) فيُعرف العلاقات الدولية بأنّها كلّ التدفقات التي تعبر الحدود، أو حتى تتطلع نحو عبورها، ، وتشمل هذه التدفقات بالطبع على العلاقات بين حكومات هذه الدول ولكن أيضاً على العلاقات بين الأفراد والمجموعات العامّة أو الخاصّة ، التي تقع على جانبي الحدود ، كما تشمل على جميع الأنشطة التقليدية للحكومات : الدبلوماسية ، المفاوضات ، الحرب... ، ولكنّها تشتمل أيضاً على تدفقات من طبيعة أخرى: اقتصادية، أيديولوجية، سكّانية، رياضية، ثقافية ، سياحية... . ويرى ( دانيال كولارد ) بأنّ دراسة العلاقات الدولية تضم العلاقات السلمية والحربية بين الدول ، ودور المنظمات الدولية ، وتأثير القوى الوطنية ، ومجموع المبادلات والنشاطات التي تعبر الحدود الوطنية . وتبقى العلاقات الدولية ظاهرة واسعة من المبادلات المتداخلة التي تجري عبر الحدود الوطنية ، إذ استخدم معظم المختصين عبارات مطلقة ، و شاملة لتعريفها مثل كيانات اجتماعية بالنسبة ل (ماكيلاند )، وجماعات عامّة وخاصّة بالنسبة لكلّ من ( كوينسي رايت وميرل ورينولدز ). وهي لا تشتمل على العلاقات الرسمية بين الدول فقط ، وإنما تشتمل على العلاقات غير الرسمية أيضاً. "
إن هذا الإختلاف في تعريف مفهوم العلاقات الدولية له جذور وعلاقة وطيدة بين اختلاف نمط الحكم بين الدول و المجتمعات ، حيث أن الدول الديمقراطية ، و المتحررة تنظر إلى العلاقات الدولية برؤية و بمنطق مغايرتماما للمنطق و الرؤية الذي يُنظر إليها من قبل الدول و المجتمعات الديكتاتورية ، فإذا كانت الدول الديمقراطية ترى في مفهوم العلاقة الدولية كل ما يفرضه التقدّم في العلوم والتكنولوجيا ، المدعوم بواسطة تبادل المعرفة ، وطلب العلم خارج البلاد ، وهجرات الشعوب ، وتطوير العلاقات الثقافية ، والفنية عبر مختلف وسائل الإعلام ، ، وزيادة كثافة نشاط الاتصالات الدولية في تطوير العلاقات بين الدول . لأن العلاقات الدولية لا تنحصر على العلاقات بين الدول و المجتمعات فقط وإنما تشمل الكيانات الأخرى مثل المنظمات الدولية الحكومية ، وغير الحكومية ، والاتصالات ، والنقل ، والتجارة ، والمال ، و الاستثمار ، والعمل ، والصحّة ، والعلوم والثقافة ، و تبادل الخبرة ، و السعي للحصول على معرفة عامّة حول سلوك الجماعات السياسية وسلوك الأفراد والمساعدة على فهم الأحداث أو القضايا السياسية من خلال هدف يشتمل على وسائل وطرائق تحليل الافتراضات والوقائع السياسية عن طريق إجراء الاستنباط ، وتصنيف الأهداف القيمية ، واختيار البدائل ، وبيان نتائجها المحتملة ، واختيار الطريقة الأكثر ملائمة للوصول إلى الغاية المطلوبة ،الذي هو تحقيق السلام كهدف أسمى ، و هذا ما ساهم في إرساء العديد من العلاقات الاجتماعية الدولية . لكن كلما اتجه عمل تلك الدول الديمقراطية ، و منظماتها الحكومية ، و غير الحكومية لخدمة مصالح الشعب المحكوم من قبل الديكتاتورية ، و كلما ارتكز عملها على تحسين وضعية الشعوب المقهورة المضطهدة ، فإن الحاكمين و المتحكمين في القرار و السلطة بالمجتمعات المتخلفة الديكتاتورية كالمغرب يرون عكس ذلك ، فينظرون لتلك العلاقات الدولية على أنها مجرد تدخل في الشؤون الداخلية ، و ذلك خشية منهم أن يستيقظ الشعب المقهور يوما و يعرف و يدرك ما له و ما عليه من حقوق وواجبات، جينها قد يثور ضد الحاكم الديكتاتور المفترس.
كما أنه إذا كانت الدول الديمقراطية و المتحررة تسعى لكي تتصرّف في علاقاتها الخارجية طبقاً للمبادئ الأخلاقية الإنسانية الكونية ، مما يجعلها تقتنع بأنّ لها مصلحة مشتركة وشاملة تقوم على أساس إقامة السلام بواسطة مؤسسات دولية ، و العمل على الكشف عن أفضل السُّبُل التي تساهم في معرفة هموم ، و معانات و طموحات ، و مطالب مختلف الشعوب ، ولماذا تعاني ؟ و ما هو موطن ضعفها و موطن قوتها ، وأين يكمن الدواء لدائها ؟ و ماهي الأهداف التي تنظمها ، و توحد فيما بينها ؟ فإن المجتمعات الديكتاتورية أو مايسمى بالدول مثل المغرب تفهم ذلك و تفسره بمنطق لا منطق له ، تارة بالتجسس ، وتهديد الاستقرار الذي لا وجود له إلا عبر الأبواق الإعلامية المأمورة من قبل الديكتاتور و عملائه، وتارة بتهديد البلاد و أمن العباد ، و ما تسميه الديكتاتورية بقاموسها السياسي بتهديد المصالح العليا للبلاد. لأن الديكتاتورية لا تعرف من جوانب العلاقات الدولية سوى ما يجنيه الديكتاتور وحاشيته من أموال عبر التجارة المربحة ، و تهريب الأموال وغسلها ، و جلب مداخل السياحة حتى ولو كانت سياحة جنسية على حساب أبناء الشعب المفقر و المضطهد . و هنا يكمن الخلل بالضبط بين مفهوم العلاقات الدولية كما تراه الدول الديمقراطية كألمانيا ، وهولندا ، و فرنسا ، و اسبانيا ، و غيرهم من الدول التي سبق لها و أن جمدت ، أو قطعت ، أو توترت علاقتها مع الديكتاتورية بالمغرب التي تفهم مفهوم العلاقة الدولية برؤية القرون الوسطى المبنية على منطق ( تكون معي حتى و إن كنت ظالما أو أن تكون ضدي ) أي برؤية " أنصر أخاك كان ظالما أم مظلوما " .
كما أن العلاقات الدولية تشمل على قضايا منها العلانية و منها السرية ، منها الديبلوماسية ، ومنها السياسية ، و قد يحدث أحيانا أختلاف في الرؤية حول هذه القضايا و الأحداث المُلمة بها بالعالم فيما بين الدول ، و المجتمعات يؤدي أحيانا إلى تجميد العلاقات أو القطيعة ، أو إلى المواجهة القانونية أو العسكرية في حالة تطلب الأمر ذلك ، هذا ما حصل بين الديكتاتورية الحاكمة بالمغرب و المملكة الاسبانية حيث اندلعت أزمة جزيرة تورة (المشهورة باسم جزيرة ليلى) في 11 تموز/ يوليو 2004 دامت 11 يوما لما أقدمت الديكتاتورية بالمغرب على خطوة إقامة مركز مراقبة أمني بتلك الجزيرة ، لكن رد الفعل الإسباني الحاد الذي أنزل قواته الخاصة بسرعة البرق ، وقامت باعتقال الجنود المغاربة المتواجدين بتلك الجزيرة كالخرفان ، كما هددت بشن حرب بالمنطقة ، و بالرغم من المحاولات الفرنسية البائسة للدفاع الغير العلني عن الديكتاتورية بالمغرب كالعادة ، و جر الاتحاد الأوروبي لتبني موقف الحياد ، فإن للاتحاد الأوروبي موقف أخر حيث اصطف خلف إسبانيا ، دون أن تحرك الديكتاتورية العلوية ، واقنانها بالمغرب ساكنا سوى أنها استنجدت بأمريكا لأنقاذها من الورطة التي ورطت فيها نفسها مع اسبانيا ، مما أدى إلى انتهاء الأزمة بالسرعة التي اندلعت بها. وعلى إثر ذلك دخلت علاقات البلدين في منعطف جديد بعد أزمة ( جزيرة ليلى ) وهو ما ظهرت بوادره بعد أسبوع على توقيع الاتفاق عندما صدرت تصريحات إسبانية مستفزة للمغرب ، واستمرار الانتهاكات الإسبانية للمجالين الجوي والبحري المغربيين ، كما ذكرَتْ صحيفة “إلمُوندو” الإسبانيَّة أنَّ الملك الديكتاتور المفترس محمد السادس تم إيقافهُ في السابع من غشت 2014 من قبلِ عناصر من الحرس المدنِي الإسبانِي ، وهو على متنٍ زورقٍ سريع ، في المياه البحرية لمدينة سبتة ، حيث كان الحرس المدنِي الإسبانِي حينها يقوم بدوريَّات لمراقبة زوارق الهجرة السريَّة وتهريب المخدرات، فتم إقاف الزورق الذِي كانَ به الملك محمد السادس الديكتاتور المفترس، و طلبَ منه الضابط الإسبانِي تقديم وثائق تعريفه ، لكن الديكتاتور سألَ الضابط الإسباني عمَّا إذَا لم يتعرف على منْ يكون ، ليردُّ الضابط بالنفي ، و بذلك تم توقيفه كمجرم خلال تلك العمليَّة ، لم يسعف الديكتاتور في ذلك سوى أنه أمسك بهاتفه ليتصلُ بنظيره الإسبانِي ، فيليبي السادس ، مبديًا لهُ الاستياء ، ممَّا لاقاه ، وهُو ما نقلهُ العاهل الإسبانِي بدورهِ إلَى وزيره في الداخليَّة لاحتواء الحادث.
كما نشر معهد إلكانو الاسباني تقريرا سنة 2019، يؤكد من خلاله أن 605 من المتطرفين المحتجزين فى إسبانيا من الجيل الثاني من المهاجرين، و70% من الإرهابيين يفضلون تلقى المعلومات وجها لوجه من رئيسهم عبر الانترنت ، كما أكد أن كتالونيا تضم 33.2% من الارهابيين الذين قتلوا فى إسبانيا بين عامى 2004-2018 ، وقدم مدير برنامج التطرف العنيف والإرهاب العالمى فى معهد إلكانو الملكى "فيرناندو رايناريس" والباحثين فى نفس المجال ( كارولا جارثيا كالفو )، و ( ألفارو فينيستى ) هذه المعلومات بعد دراسة حول الارهاب ، ومكافحته فى إسبانيا ، وذلك بمناسبة مرور 15 عاما على تفجيرات مدريد التى حدثت فى 11 مارس 2004 ، و التي خلفت أكثر من 195 قتيلا و مئات الجرحى و المصابين ، وعلّق ( فرناندو ريناريس ) أن هذه الأرقام تظهر أن "الإرهاب فى إسبانيا أصبح ظاهرة داخلية ، لم تكن من قبل، وذلك لأن ثمانية من عشرة من الإرهابين المحتجزين فى الإقليم الإسبانى كانوا حتى عام 2012 مهاجرين من الجيل الأول من المغرب. كما أن هناك من يُرجح تورط الديكتاتورية المغربية عبر مخابراتها في الأحداث الإرهابية التي عرفتها اسبانيا خاصة سنة 2004 التي كان الهدف الأساسي من ورائها هو تحطيم معنويات الشعب الإسباني ، و عدم إعادة انتخاب ( خوسي ماريا أثنار ) رئيسا للحكومة الأ سبانية ، الذي لا يتساهل مع الديكتاتورية العلوية بالمغرب ، خاصة بعد إهانته للجيش الملكي بجزيرة ليلى التي كادت تتسبب حينها في حرب بين البلدين ، و موقفه الرافض لمغربية الصحراء خارج عملية تنظيم الاستفتاء.
كما سبق و أن اندلعت مشاحنات دبلوماسية وانتقادات سياسية بين فرنسا و الديكتاتورية العلوية ، كانت بدايتها عام 2014 عندما استدعى قاضي تحقيق فرنسي مدير المخابرات الداخلية بالمغرب المجرم المدعو (عبد اللطيف الحموشي )، الذي كان برفقة وزير الداخلية المغربي في باريس، للاستماع إليه في قضية تعذيب مواطن فرنسي من أصل مغربي يدعى ( زكريا مومني ) . الذي سجن في المغرب لعدة شهور وتعرض لتعذيب فظيع من طرف ( الحموشي ) ومخابراته ، مما جعل الرباط ترد بتعليق ما سمي بالشراكة القضائية مع فرنسا ، و بعد شهر من ذلك تعرض وزير خارجية المغرب ( صلاح الدين مزوار ) إلى تفتيش وصفته الديكتاتورية العلوية بالمغرب بالمهين في مطار شارل ديغول الدولي في شهر مارس من تلك السنة ، حين طلب شرطي الحدود من الوزير خلع حذاءه ، وحزامه بالرغم من أنه قدم لشرطة الحدود جوازا دبلوماسيا ، و في يونيو 2014 تمكن الضابط و الطيار العسكري السابق و المعارض المغربي للديكتاتورية العلوية ( مصطفى أديب ) من الدخول إلى الغرفة التي كان يعالج فيها أحد جنرالات الديكتاتور محمد السادس المدعو ( عبد العزيز بناني ) وترك له رسالة استفزازية . كما أن السفير الفرنسي بأمريكا قد صرح في أحد تصريحاته على أن المغرب بالنسبة لفرنسا مجرد عاهرة أخر الليل ، أي عندما لا يستطيع أحد من السكراء جلب عاهرة ، باغية من حانة معينة ، أو من فندق ما ، أو من حي من الأحياء للاستمتاع بها جنسيا ، فإن الحل الأخير هو جلب عاهرة أخر اليل التي يرفضها الكل ، و تلك هي حالة المغرب بالنسبة لفرنسا. إذ أنه مع وصول اليسار إلى السلطة بفرنسا في 2012 بدأت العلاقة بين الديكتاتورية العلوية و فرنسا تأخذ منحى أخر غير الذي كانت عليه في عهد اليمين الفرنسي المرتشي ، حيث أن الرئيس الفرنسي ( فرانسوا هولاند ) تقرب إلى الجزائر ، الذي اختارها كأول بلد يزوره خارج أوروبا ، وجدير بالذكر أيضا أن العلاقات لم تكن دائما على ما يرام بين الرباط وباريس في عهد الرئيس الراحل ميتران، إذ أن زوجة الرئيس السابق ، ( دانييل ميتران ) ، كانت من بين المساندات لحركة البوليساريو ، كما أن الديكتاتورية العلوية بالمغرب كانت تفضل دائما اليمين على اليسار بفرنسا . و يبقى السؤال الفرنسي هو : كيف يمكن بناء علاقات جيدة مع المغرب دون إزعاج الجزائر والعكس صحيح ؟
كما صدرتقرير بهولندا حول أحداث مدينة الحسيمة ، رفعه وزير الخارجية الهولندي إلى البرلمان في 2018، وهو ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين الديكتاتورية العلوية وهولندا ، حيث قامت الرباط بابلاغ السفيرة الهولندية هناك احتجاجها الرسمي على مواقف صادرة عن وزير الخارجية الهولندي، في خضم العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدين بعد مطالبة الرباط هولندا تسليم البرلماني الأمازيغي الريفي السابق ( سعيد شعو ) ، وأخرون ، حيث الرفض القاطع من هولندا نظرا لكون المطلوبين من قبل الديكتاتورية العلوية يحملون الجنسية الهولندية من جهة ،كما أن هولندا لا تسلم مواطنيها لأحد من جهة ثانية ، و أن المغرب يمارس التعذيب الوحشي المتنافي مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق من جهة ثالثة ، ثم كون القضاء بالمغرب غير مستقل ، بل هو قضاء مسخر و مأمور ، وانتقامي من جهة رابعةة ، كما أن هولندا لا تساند المغرب في قضية الصحراء الغربية ، حيث أنها مع الشرعية الدولية المتفقة على اجراء استفتاء لتقرير مصير شعب كنظيرتها ألمانيا .
ناهيك عن الأزمة النائمة التي يظهر دخانها بين حين و أخر بين الديكتاتورية العلوية و مملكة بلجيكا التي ستنفجر عاجلا أم أجلا ، حيث توصلت السلطات البلجيكة إلى حقائق استغلال الديكتاتورية العلوية للمساجد ببلجيكا للتجسس و تمويل الإرهابيين و توجيههم ، ثم تعقب المعارضين المغاربة ، والعمل على عرقلة إندماج المغاربة هناك ، واستخدام بعض الجمعيات و المحسوبين على الحقل الإعلامي ، وبناء شبكة للتجسس و الإرهاب ، و غسل الأموال على الأراضي البلجيكية
أما تجميد المغرب لكل العلاقات الرسمية مع السفارة الألمانية في الرباط لا يعني القطيعة ، فهو مجرد قرار سياسي تهوري غير محسوب العواقب يمكن في أي لحظة التراجع عنه. فالديكتاتورية العلوية و أقزامها من العملاء يعتقدون من خلال قرار التجميد بعث رسالة سياسية إلى ألمانيا و بعض الدول الأوروبية ، مفادها أنه يتوجب الاستجابة لقضايا المغرب ولمطالبه ، و عدم معاكسة مصالحه. فقد استدعت الخارجية الألمانية في هذا الإطار سفيرة الديكتاتورالمسماة ( زهور العلوي )، لتقديم توضيح حول قرار تعليق الرباط الاتصال مع السفارة الألمانية والمؤسسات التي تشتغل لديها. بعدما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن قرار الرباط غير واضح لديها، خاصة أنها لم تتوصل بتفاصيله. في الوقت الذي ترى فيه الرباط أن هناك خلافات عميقة بين المغرب وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول عدد من القضايا المصيرية بالنسبة للمغرب. فالعلاقات السياسية والاقتصادية بين الرباط وبرلين ليست قوية إذ لم يسبق للمستشارة الألمانية ( أنجيلا ميركل ) أن قامت بزيارة رسمية إلى المغرب ، إلأ في 2019، في إطار قمة دولية التي انعقدت بمراكش، ولم تلتقِ خلالها الديكتاتور محمد السادس المفترس و لا أحدا من عملائه . كما استبعد ت الرباط من المشاركة في مؤتمر برلين حول حل النزاع في ليبيا في يناير 2020 الشيء الذي جعل الرباط تحتج عن ذلك بطريقتها الخجولة، احتجاج لم يأخذه أحد بعين الإعتبار.
فإذا كانت الرباط تُبرر على أن قرار تجميد علاقتها مع السفارة الألمانية ناتج عن معاكسة ألمانيا لمصالح المغرب في قضية الصحراء الغربية ، حيث أن برلين ضد الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية خارج مقررات مجلس الأمن الدولي ، وكذلك محاولة إبعاده عن الملف الليبي . فإن تبرير الرباط لا يصدقه عاقل ، لأنه لا يمكن للمغرب أن يلعب دورا ما في التسوية الليبية لا ماليا ، ولا سياسيا ، ولا دبلوماسيا ، لأنه غير أهل للعب دور الكبار ، ولا يملك المواصفات للقيام بذلك ، فالحكم بالمغرب حكم ديكتاتوري ، و لم يسبق في التاريخ الإنساني أن سجل أن نظاما ديكتاتوريا ما قد نجح في تسوية صراع بين دولة وأخرى ، أوتسوية شأن داخلي لدولة ما. فألمانيا لم تفعل أي شيء غير قانوني ، وغير سياسي ، وغير دبلوماسي ضد مايسميه المغرب بمصالحه ، فهي تعمل و تتحرك وفق قانونها الداخلي ، و وفق القانون الدولي ، و مقررات الأمم المتحدة التي تقر على أن الاستفتاء هو الحل في تقرير مصير الشعوب ، و تحترم المفهوم الحقيقي و العام للعلاقات الدولية وبالتالي فالجمهورية الألمانية الإتحادية لا تُباع ، ولا تُشترى في سوق النخاسة كما هو حال المغرب كي تساند طرفا ضد الأخر في قضية الصحراء الغربية ، بل هي تساند العدالة الدولية ، وهي جزء وطرف مؤثر لتحقيق تلك العدالة الدولية ، وقادرة على جميع المستويات أن تعمل على تسوية الصراعات و النزاعات ، و بذلك فهي جمهورية ديمقراطية لا و لن تحتاج لدروس من الديكتاتورية العلوية بالمغرب.
إن الديكتاتورية العلوية لها وجوه عديدة و متعددة يطغى عليها النفاق ، و المكر ، و الخداع ، حيث تبتز الاتحاد الأوروبي بمساندة من فرنسا في أهم القضايا التي تُشغل العالم كالإرهاب ، و الهجرة السرية ، و تهريب المخدرات . فتتلقى بذلك أموالا طائلة عبر الدعم المالي ، كما تتلقى قواتها القمعية من الأمن ، و الجيش ، و الدرك ، و المخابرات تدريبات مجانية متطورة للمزيد من كسب الخبرة في التصدي للقضايا الإرهابية ، و التهريب و الاتجار في البشر ، وتهريب المخدرات ، لكن الديكتاتورية العلوية تستعمل ، وتستغل هذه الخبرة المكتسبة ، والتجارب للتمكن من مواصلة إغراقها الاتحاد الأوروبي بالإرهابيين ، و المهاجريين السريين ، و بالمخدرات دون أن يُفتضح أمرها ، و يتم الكشف عن الطرق المستعملة في ذلك. فالديكتاتورية العلوية تظهر للعالم عبر الأبواق الإعلامية و السياسية المساندة لها على أنها جدية في مسألة محاربة الإرهاب ، و الهجرة السرية و المخدرات ، فيما أن العكس هو الصحيح . و بذلك تتمكن من المزيد من ابتزاز الاتحاد الأوروبي ، و أمريكا ، وفي نفس الوقت تحقق أرباحا طائلة في تجارتها الممنوعة. لكنه سيأتي يوم يلقي في الملك الديكتاتور وأقنانه من العياشة نفس مصير معمر القذافي ، وحسني مبارك ، وعلي عبد الله صالح ، وصدام حسين ، و زين العابدين بن علي عندما تستيقظ كل دول الاتحاد الأوروبي وتعلم أنه لم يبق للديكتاتورية العلوية بالمغرب مجال للنفاق واللعب على الحبلين.
إن ما خفي من خلال ردود أفعال الديكتاتورية العلوية بالمغرب الغير محسوبة العواقب اتجاه الدول الديمقراطية بالإتحاد الأوروبي كان أعظم ، إذ أن الديكتاتورية العلوية تشعر باقتراب موعد نهايتها ، وهي حقيقة لا تُخفى على قيادات الدول الديمقراطية التي بدأت تناقش في كواليسها البديل الذي بإمكانه أن يوحد بين المغاربة بعد زوال الديكتاتورية العلوية لتجنب أنهار من الهحرة و المهاحرين ، أما الديكتاتورية العلوية فترى أن السبب الذي أوصلها إلى لحظة الإنهيار و النهاية هي الجارة الجزائر التي تتخذها الديكتاتورية العلوية كمشجب تعلق عليه كل فشلها ، ثم المعارضين المغاربة بمختلف أرائهم ، وتوجهاتهم ، و بذلك تطالب من الدول الديمقراطية تسليم هؤلاء المعارضين الذين يعيشون خارج المغرب بمختلف الدول ، والعمل على إيقاف المتابعات القانونية ، و الشكايات الموضوعة ضد الديكتاتور محمد السادس و أعوانه بمحاكم هذه الدول من قبل المعارضين حول التعذيب ، و القتل ، والمس بسلامتهم و بكرامتم ، و احتجازهم ، و اعتقالهم و تلفيق تهم لهم لا أساس لها من الصحة ، وتهديدهم بالقتل ، واغتصاب بعضهم ، وتسخير ما يسمى بالعدالة للانتقام منهم. و هو ما ترفضه هذه الدول الديمقراطية وعلى رأسها جمهورية المانيا الاتحادية.
أمام كل هذه الهزائم التي تحصدها الديكتاتورية العلوية في علاقتها الخارجية و الدولية مع مختلف الدول قررت هذه الديكتاتورية العلوية بالمغرب تجميد علاقاتها مع ألمانيا و هو ما يطرح السؤال التالي : هل هذا تهور أم استقواء بالتطبيع مع إسرائيل ؟
امستردام

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات