مفهوم اللجوء واللاجئين ( بحث )

مروان هائل عبدالمولى
doctor in law Legal counsel, writer and news editor. Work / R. of Moldova
(Marwan Hayel Abdulmoula)

الحوار المتمدن-العدد: 6832 - 2021 / 3 / 5 - 13:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الغرض من هذا البحث هو دراسة الاتجاهات المتعلقة بمفهوم اللجوء و وضع اللاجئين ، بالإضافة إلى تحليل بعض المعاهدات الدولية المتعلقة بالظاهرتين ، و وفقًا لذلك ، يحدد عمل البحث المهام المحددة التالية:
• النظر في تاريخ اللجوء و تكوين نظام ومفهوم التعاون الدولي في مجال حماية اللاجئين.
• النظر في المراحل الرئيسية لتشكيل مفهوم "اللاجئ" في القانون الدولي.
• إعطاء تحليل قانوني مبسط للوثائق القانونية الدولية ذات الطابع العالمي والإقليمي ، والتي تنظم الوضع القانوني للاجئين.
• تحديد مكانة ودور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نظام التعاون الدولي.
• تقييم دور المنظمات غير الحكومية في مجال التعاون الدولي في مجال حماية اللاجئين .
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق جميع الأشخاص في طلب اللجوء واستخدامه، و اللاجئون هم أولئك الذين فروا من بلادهم بسبب خوف مبرر من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة ، و يمكن أن يشمل ذلك المضايقات من قبل الدولة ، وكذلك المضايقات من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية (على سبيل المثال ، أفراد الأسرة ، والجيران ، والجماعات المسلحة ، والعصابات الإجرامية) عندما تفتقر الدولة إلى القدرة أو الرغبة في توفير الحماية ضد مثل هذا الأذى.
اللجوء هو الحماية التي توفرها الدولة للشخص الذي يتعرض للاضطهاد في وطنه. تعترف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 (بما في ذلك بروتوكول عام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين) بحقوق الأفراد في طلب اللجوء إذا تعرضوا للاضطهاد في بلدان أخرى، وهي اليوم تشكل الأساس للحماية الدولية للاجئين.
اللاجئ ، بموجب الاتفاقية ، هو شخص غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده الأصلي بسبب خوف مبرر من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي ، ويمكن أن تتخذ المضايقات عدة أشكال ، مثل أن يواجه الشخص الموت أو التعذيب من قبل الدولة ، ويمكن محاكمته في محاكمة ذات دواع سياسية.
يوجد حاليًا عدة مئات من الاتفاقيات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والثنائية التي تنظم الوضع القانوني للاجئين كليًا أو جزئيًا ، و هناك اختلافات في تعريف اللاجئ بين الاتفاقات و مقدار الحقوق الممنوحة لا تغطي الاتفاقات في بعض الأحيان جميع جوانب الوضع القانوني للاجئين ، مما يؤدي إلى الحاجة إلى اعتماد وثائق قانونية دولية إضافية بشأن جوانب محددة من الوضع القانوني للاجئين و في الآونة الأخيرة أصبحت المصادر الاستشارية ذات أهمية متزايدة في التنظيم القانوني الدولي لوضع اللاجئ ومن الضروري تطوير معاهدة دولية عالمية جديدة تنظم جميع جوانب الوضع القانوني للاجئين ، والتي ستستخدم أحكام الاتفاقات الإقليمية والوثائق التوصيات التي يجب تحويلها إلى قواعد قانون المعاهدات الدولية .
يعمل النظام الحالي لآليات المراقبة الدولية لضمان حقوق اللاجئين كجزء لا يتجزأ من نظام هيئات الرقابة الدولية لضمان حقوق الإنسان ، وهو ليس فعالًا دائمًا على المستويين العالمي والإقليمي ، وغالبًا ما يكون إعلانيًا ورسميًا في طبيعة سجية ، لذلك إن إنشاء هيئة مراقبة دولية مستقلة أمر مطلوب لضمان احترام حقوق اللاجئين ، و يمكن إنشاء مثل هذه الهيئة داخل هيكل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو أن تكون موجودة بشكل مستقل ، ولكن الأهم من ذلك يجب أن تكون تحت تصرفها آليات قانونية حقيقية لحماية حقوق اللاجئين.
بدأت مؤخرا المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع العالمي والإقليمي ، فضلا عن المنظمات غير الحكومية في أداء دور مهم في ضمان حقوق اللاجئين ، ومع ذلك ، هناك سمة مميزة تتمثل أنشطة هذه المنظمات في أن أنشطتها لحماية حقوق اللاجئين ليست النشاط الرئيسي ، ولكنها ذات طابع ثانوي إضافي، وهذا يؤكد مرة أخرى حول الحاجة إلى إنشاء منظمة دولية تضع حماية اللاجئين كهدف رئيسي لها فيما يتعلق بأنشطة المنظمات غير الحكومية ، من الضروري القيام بعملية تبسيط أشكال ومبادئ أنشطتها.

يجب أن تكون السياسات الوطنية للدول تجاه اللاجئين من أجل تجنب انتهاكات حقوق الإنسان ذات طابع واحد ، إذ تعود أصول تطوير حقوق الإنسان الدولية على أساس اللاجئين إلى عصبة الأمم ، حيث أدت أحداث مثل الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية وثورة أكتوبر الاشتراكية وانهيار الإمبراطورية الروسية إلى ظهور عدد كبير من اللاجئين في أوروبا. لذلك ، ومن أجل تنظيم اللاجئين المقيمين على أراضيها بطريقة أو بأخرى ، تبنت الحكومات - أعضاء عصبة الأمم - سلسلة من الاتفاقيات: في 5 يوليو 1922 ، 31 مايو 1924 ، 12 مايو 1926 ، 30 يونيو 1928 التي تناولت قضايا مثل تبسيط نظام الهوية ، وكانت هذه الاتفاقات محددة ومؤقتة بطبيعتها ، ولم تؤسس وضع اللاجئين إلا في إطار شروط معينة لتنمية المجتمع العالمي.
بعد الحرب العالمية الثانية ، شاركت الأمم المتحدة في تطوير حقوق اللاجئين ،و في 16 فبراير 1946 ، تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارًا بالقياس على الاتفاقات المبرمة تحت رعاية عصبة الأمم ، وركز التعريف الجديد على فئة معينة من اللاجئين ومرتبطًا بأحداث سياسية محددة ، ثم تم الاعتراف باللاجئين كضحايا للأنظمة النازية أو الفاشية ، والأجانب الذين يعيشون في ألمانيا أو النمسا ، كضحايا الاضطهاد النازي.
بسبب حقيقة أن اللاجئين والمشردين يشكلون مشكلة ملحة ذات طابع دولي ومن أجل مراقبة تصرفات الدول بشأن هذه القضية وضعت الأمم المتحدة في عام 1946 ميثاق المنظمة الدولية للاجئين ، والذي وافق على إنشاء هيئة مؤقتة (المنظمة الدولية للاجئين) من اجل ان يكون "اللاجئون الحقيقيون" محميين في حقوقهم ومصالحهم المشروعة .
على الرغم من حقيقة أن تحديد وضع اللاجئ استند إلى معايير محددة زمنياً ، فإن إنشاء آلية لمراقبة تصرفات الدول المضيفة كان خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من اجل إرساء حقوق اللاجئين ، ومع التقدم في إرساء حقوق اللاجئين ، تم تطوير معايير جديدة في ميثاق المنظمة الدولية للاجئين تستند إليها الدولة التي يمكن أن ترفض منحهم وضع اللاجئ (ما يسمى بالمعايير السلبية: المجرمين العسكريين ، الخونة ، إلخ. ) ، و أخيرًا ، في 28 يوليو / تموز 1951 ، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية وضع اللاجئين ، والتي كانت أساس كل التجارب السابقة في تطوير حقوق اللاجئين.
كان الاختلاف الأساسي عن الاتفاقيات المعتمدة في إطار العلاقات وعن ميثاق اللاجئين هو عالميتها ، حيث نشأت الحاجة إلى هذه الوثيقة بسبب الوعي القانوني الأكثر تطورًا لبعض البلدان في أوروبا والولايات المتحدة ، وكانت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول في حياة البشرية ، ويمكن اعتبار الزيادة في نشاط سن القوانين نتيجة طبيعية لها ، ويمكن اعتبار الإعلان العام لحقوق الإنسان أحد النتائج الرئيسية لهذا الحدث ، والذي كان مبدأه الأساسي المساواة بين جميع الناس في الحقوق والحريات دون أي تمييز لذلك ، كان اعتماد الاتفاقية الدولية بشأن وضع اللاجئين ، التي ضمنت الحقوق الأساسية وحرية الهوية للاجئين ، بغض النظر عن الوقت والقيود الجغرافية مرحلة طبيعية في تطور حقوق الإنسان الدولية.
وفقًا لهذه الوثيقة ، يمكن لأي شخص لا يرغب في استخدام حماية بلده الذي يحمل جنسيته بسبب خوفه من التمييز على أساس الدين أو العرق أو المجموعة الاجتماعية أو المعتقدات السياسية ، الحصول على وضع اللاجئ ومنحه الحق في تبرير ذلك ، حيث تشير أحكام هذه الاتفاقية إلى الاتجاه نحو مساواة حقوق اللاجئين بحقوق الإنسان الأساسية لذلك ،حددت الاتجاهات الرئيسية وأصبحت الأساس للتطور الدولي لحقوق اللاجئين.
حقوق الإنسان هي حقوق عالمية ومدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تنتمي لجميع الناس بما في ذلك اللاجئين ، حيث يتمتع اللاجئون بجميع الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و تشمل هذه الحقوق الحق في الحياة ، والحماية من التعذيب وسوء المعاملة ، والحق في المواطنة ، والحق في حرية التنقل ، والحق في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلد الفرد ، والعودة إلى بلده ، والحق في عدم إعادتهم قسرا .
تتضمن مهمة الحماية الدولية للاجئين منع الطرد القسري والعودة إلى بلد المنشأ ، كما لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى البلد الذي يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد ، كذلك تشمل حقوق اللاجئين المساعدة في توفير محام ومترجم ، وتدابير لتعزيز السلامة الجسدية للاجئين ، وتشجيع وتسهيل العودة الطوعية للاجئين وتقديم المساعدة لإعادة التوطين (المادة 8 من النظام الأساسي للجنة حقوق الإنسان) ، اما الصكوك القانونية الرئيسية المتعلقة بوضع اللاجئين هي اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 و هيئة منظومة الأمم المتحدة التي تتعامل مع مشاكل اللاجئين هي " مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "، كما تساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللاجئين والمشردين داخليًا في النزاعات المسلحة.
وفقًا لروح اتفاقية عام 1951 ، يجب أن يتمتع جميع طالبي اللجوء بإمكانية الوصول إلى إجراءات عادلة وفعالة لفحص طلبات اللجوء الخاصة بهم. في أي حال ، يجب على السلطات المختصة في الدولة قبول الطلبات المقدمة من هؤلاء الأشخاص من أجل تحديد إمكانية النظر في طلباتهم للحصول على وضع اللاجئ على أساس الأسس الموضوعية ، وكذلك تقديم المساعدة اللازمة لمقدم الطلب ، بما في ذلك توفير مترجم فوري والإحالة من قضيته للنظر فيها. وفقًا لرأي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين رقم 8 "تحديد وضع اللاجئ" (1977) ، في حالة عدم الاعتراف بمقدم الطلب كلاجئ ، ينبغي منحه وقتًا معقولاً للاستئناف مع طلب مراجعة القرار في نفس أو هيئة أخرى ، إدارية أو قضائية ، وفق النظام الحالي وفي هذه الحالة ، يجب على اللاجئ الحصول على تصريح للبقاء في البلاد لفترة النظر في طلبه ، بما في ذلك الوقت اللازم للنظر في استئنافه. الاستثناء الوحيد هو عندما يتبين أن الطلب الأولي "يشكل بوضوح إساءة استخدام للحق ذي الصلة.

يمكن تقسيم حقوق اللاجئين إلى المجموعات التالية:
■--- حقوق خاصة للاجئين ناشئة عن مؤسسة الحماية الدولية.
■--- الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون على قدم المساواة مع مواطني بلد اللجوء.
■--- الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون على قدم المساواة مع المواطنين الأجانب الآخرين المقيمين بشكل قانوني في البلد المضيف.
من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) حق التماس اللجوء.
إن أحد أهم حقوق اللاجئ هو إمكانية اللجوء بحرية إلى المحاكم في أراضي جميع البلدان المشاركين في اتفاقية عام 1951 ، وفي إقليم بلد الإقامة المعتاد للاجئ عند التقدم بطلب إلى محكمة يتمتع بنفس المكانة التي يتمتع بها مواطني هذا البلد.
حاليًا ، تقع فئتان ضمن اختصاص مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتوفير الحماية الدولية للاجئين:
1 الأشخاص الذين يستوفون معايير الحصول على وضع اللاجئ المنصوص عليها في اتفاقية 1951 / بروتوكول 1967 ، والتي تتوافق عمليًا مع المعايير المنصوص عليها في ميثاق 1950.
2 الأشخاص الذين يندرجون ضمن التعريف الموسع للاجئين بموجب تفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأنهم خارج بلدهم الأصلي أو مكان إقامتهم المعتاد وغير قادرين أو غير راغبين في العودة بسبب التهديدات الخطيرة والعالمية للحياة أو السلامة الجسدية أو الحرية الناشئة عن انتشار العنف أو الأحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطير. النساء والرجال والفتيات والفتيان والفتيات والفتيان الذين يستوفون معايير أي من هذه الفئات هم لاجئون تحت اختصاص المفوضية (أي اللاجئون الذين تديرهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) ، ما لم يكونوا خاضعين لأي من بنود الاستبعاد الواردة في الفقرة و المادة 1 من اتفاقية عام 1951 (انظر الفصل 3). يشير مصطلح "اللاجئون المفوضون" إلى الأشخاص الذين يندرجون في أي من الفئات المذكورة أعلاه والذين اعترف بهم المفوض السامي كلاجئين وفقًا لميثاق عام 1950 والقرارات اللاحقة للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. يمكن تحديد وضع اللاجئ المفوض بشكل فردي أو جماعي
تقع على الدول المسؤولية الأساسية عن تحديد أولئك المؤهلين كلاجئين وضمان استفادة اللاجئين بالفعل من الحماية الدولية والحقوق المرتبطة بوضع اللاجئ على عاتق البلدان التي يلجأون إليها بالنسبة لمثل هذه البلدان ، فإن حماية اللاجئين ليست مجرد مسألة منفعة عامة ، إذ تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 بموجب هذه الصكوك بتوفير الحماية المكفولة فيها لكل من يستوفي معايير التعريف المناسب للاجئين ، والاهم الالتزام و التأكد من أن المبدأ القائل بأن هذه الدول لا يمكنها إعادة الأفراد إلى دولة تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي. أصبح هذا المبدأ ، المعروف باسم مبدأ عدم الإعادة القسرية ، وهو أيضًا قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي ، وبالتالي فهو ملزم لجميع الدول ، بما في ذلك تلك التي لم تنضم إلى اتفاقية عام 1951 و / أو بروتوكول عام 1967 (انظر أيضًا القسم 1.6.1) ولذلك ، يجب على الدولة أن تضع الإجراءات وتجري تحديد وضع اللاجئين ، خاصة إذا كانت تلك الدولة قد وقعت على اتفاقية 1951 و / أو بروتوكول 1967 .
مسائلة كيف يتم تحديد وضع اللاجئ ، فهي في الاساس تحدد كل من الدول والمفوضية وضع اللاجئ إما بشكل " فردي " أو على أساس " جماعي " كالتالي :
بالنسبة تحديد وضع اللاجئ على أساس " فردي " فلم تنشئ اتفاقية عام 1951 ولا بروتوكول عام 1967 إجراءً محددًا لتحديد وضع اللاجئ من قبل الدول الأطراف ، لذلك يحدد التشريع الوطني المؤسسات و / أو السلطات المشاركة في هذه العملية ، ويحدد مراحل عملية اللجوء ، ويصف الضمانات الإجرائية.
بالنسبة لتحديد وضع اللاجئ على أساس " جماعي " له ما يبرره في حالة التدفق الهائل للاجئين ، عندما يصل المتقدمون للحصول على الحماية الدولية بهذه الأعداد وبسرعة بحيث يصبح النظر الفردي في طلبات اللجوء الخاصة بهم غير عملي ، في مثل هذه الحالات تمنح الدول والمفوضية في كثير من الأحيان صفة اللاجئ لأعضاء مجموعة معينة على أساس ظاهر ، هذا النهج مقبول عندما يمكن اعتبار معظم الوافدين في مجموعة ما لاجئين بناءً على معلومات موضوعية حول الظروف السائدة في بلدهم الأصلي ، وعندما يتسبب نزاع مسلح في بلد ما في نزوح جماعي للاجئين إلى دول مجاورة أو بلدان أخرى ، وكذلك من احتمال أن يتحول اللاجئون إلى أشخاص شاركوا في الأعمال العدائية فالعمل العسكري يتعارض مع وضع اللاجئ.
لا ينطبق مفهوم اللجوء على المشاركين السابقين في النزاع المسلح ، لكن هناك حقيقة وهي ان ، المشاركة في الأعمال العدائية لا تحرم الشخص من حقه في الحماية الدولية كلاجئ ، لكن يجب على المشاركين السابقين في الأعمال العدائية المتقدمين بطلب اللجوء أن يخضعوا لإجراءات لتوضيح وضعهم ، وإذا وصلوا كجزء من تدفق جماعي ، يجب على الدولة المضيفة أولاً فصلهم عن بقية اللاجئين ، حيث يتم تضمين المشاركين السابقين في الأعمال العدائية في عملية اللجوء فقط إذا ثبت أنهم قد تخلوا بالفعل وإلى الأبد عن المشاركة في الأعمال العدائية وأصبحوا الآن مدنيين.

القانون الدولي الإنساني ليس ملزمًا للدول ، وهو قانون دولي خاص يكرس قواعد منح اللجوء واستخدامه، وفي علم القانون الدولي هناك مدرستان لمفهوم "اللجوء" ، الاولى تشير الى ان على أن الدولة لها حق منح اللجوء ، بينما المدرسة الاخرى تشير على أنه حق الشخص في الحصول على اللجوء.



قائمة المراجع:
- ميثاق المنظمة الدولية للاجئين (1946)
- اتفاقية بشأن وضع اللاجئين المقيمين من ألمانيا ، تم التوقيع عليها في جنيف في 4 يوليو 1936
- وضع اللاجئ القانوني دوليًا. Selivanov A.V.
- اتفاقية وضع اللاجئين التي اعتمد في 28 يوليو / تموز 1951 من قبل مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين .
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اعتمدتها الجمعية العمومية في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1948
- UNHCR, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees.







د . مروان هائل

#مروان_هائل_عبدالمولى (هاشتاغ)       Marwan_Hayel_Abdulmoula#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات