المشهد الاقتصادي الأردني

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6831 - 2021 / 3 / 4 - 15:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يعاني الاقتصاد الأردني من اوضاع اقتصادية مقلقة من حيث ارتفاع التكاليف الانتاجية وارتفاع اسعار الطاقة والتي تؤثر على تنافسية المنتجات المحلية لصالح السلع الأجنبية .
يواجه الاقتصاد الأردني خمسة معوقات تتمثل بـ :
الطاقة , المياه , الرقعة الزراعية , اللجوء , وعدم ثبات الأسواق .
تشير الاحصائيات الى ان حوالي 10% تقريبا من اراضي الأردن صالحة للزراعة وام موارد المياه الجوفية فيه محدودة , في حين ان معدل هطول الأمطار منخفض ومتفاوت بدرجة كبيرة بين منطقة واخرى ومن عام لآخر , علما ان الكثير من مصادر المياه الجوفية في الأردن غير متجددة .
أهم موارد الأردن هي الفوسفات والبوتاس والأسمدة اضافة الى السياحة والتحويلات المالية من الخارج الى جانب المساعدات الخارجية . الا ان الاردن يفتقر الى احتياطات من الفحم والطاقة الكهرومائية وعدم وجود مساحات واسعة من الغابات والثروة الشجرية اضافة الى قلة النفط . كما يعتمد الاردن على الغاز الطبيعي في 10% من احتياجاته المحلية من الطاقة. فيما كان الاردن في السابق يعتمد على العراق في استيراد النفط حتى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 .
يعتمد الاقتصاد الاردني بشكل رئيسي على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة وعلى بعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة الكيمياوية والفوسفات والبوتاس الى جانب صناعة الأدوية. والاردن عموما فقير بموارده الطبيعية كما تشتهر الاردن بإنتاج الاملاح من البحر الميت والحجر الكلسي . وقام الاردن على نحو متسارع بخصخصة القطاعات المملوكة للدولة وتحرير الاقتصاد . ويعلق الاردن آماله المستقبلية على السياحة وصادرات اليورانيوم اضافة الى الصخر الزيتي والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل .
يعاني الاقتصاد الاردني اليوم من ازمة اقتصادية خانقة حيث ترتفع مؤشرات البطالة والمديونية العامة والعجز في الموازنة وزاد من حدة هذه الأزمة تراجع المساعدات الخارجية وارتفاع تكاليف اللجوء السوري ولجوء الحكومة الى زيادة الضرائب على المواطنين. وتشير بيانات البنك المركزي الاردني الى ارتفاع مستوى الانفاق العام على الايرادات العامة للدولة خلال العقد الأخير . ويتميز الاقتصاد الاردني بأنه عرضة للعديد من الصدمات على المستوى المحلي والخارجي كونه اقتصاد مفتوح على العالم الخارجي . ويتسم الوضع الاقتصادي في الاردن بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف هيكل الانتاج وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي .
يمكن تلخيص اهم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الاردني بـ :
1) اقتصاد غير منتج مما يجعل حجم الصادرات الاردنية قليلا مقارنة بحجم ما يستورده من الخارج من سلع وخدمات .
2) ارتفاع عجز الموازنة العامة حيث يرتفع مستوى الانفاق العام على الايرادات العامة مما يعني حدوث فجوة مالية بين الايرادات والنفقات العامة .
3) ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي بهدف تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة وسد احتياجات الدولة . وبحسب احصائيات البنك المركزي الاردني بلغ الدين الداخلي للدولة لعام 2015 ( 15,486,000,000 ) مليار دينار . في حين بلغ الدين الخارجي للدولة لعام 2015 ( 9,390,050,000 ) مليار دينار. ويشكل الدين العام ما نسبته ( 86,2% ) من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي , وهذه النسبة تتجاوز ما حدده قانون الدين العام لسنة 2008 في الاردن بنسبة ( 60% ).
4) ارتفاع معدلات البطالة : حيث ان البطالة في الاردن مرتفعة وتشكل عبئا كبيرا على الحكومات الاردنية المتعاقبة , اذ تشير تقارير وزارة العمل الاردنية ان معدلات البطالة في عام 2015 بلغت 13% , وهذا دليل على ضعف معدلات النمو الاقتصادي وعدم قدرة الاقتصاد الاردني على ايجاد وظائف جديدة , اضافة الى عدم ملائمة منظومة التعليم الحالية ( لخريجي الجامعات ) لمتطلبات سوق العمل .
5) ارتفاع معدلات الضرائب في الاردن: وخاصة الضرائب غير المباشرة وعلى السلع الاساسية اي انها تشمل الجميع كالضرائب المفروضة على الماء والكهرباء والمشتقات النفطية والادوية وملابس الاطفال والسيارات وغير ذلك الكثير . الامر الذي ادى الى انخفاض معدلات الدخول الحقيقية للأفراد والمجتمع . وتشير الارقام الى بلوغ الايرادات الضريبية لعام 2015 ( 4,096,300,000) مليارات دينار .
6) انخفاض عوائد ايرادات القطاع السياحي : يعد القطاع السياحي من القطاعات المهمة في الاقتصاد الاردني , اذ انه يسهم بما نسبته 13% من الناتج المحلي الاجمالي , الا ان ايرادات هذا القطاع وعدد السياح قد بدأ بالانخفاض وبشكل كبير حيث انخفض الى ( 1,127,216 ) مليون سائح عام 2015 ومن ثم الى ( 1,050,608 ) مليون سائح عام 2016 بحسب احصائيات وزارة السياحة والآثار الاردنية. ومن اهم اسباب انخفاض عدد السياح وايرادات السياحة هو ارتفاع تكاليف الإقامة والزيارة كما انخفض عدد السياح الداخليين بسبب ارتفاع التكاليف عليهم وانخفاض دخولهم , كما ساهمت جائحة كورونا اليوم بالانخفاض الشديد جدا لعدد السياح الداخليين والخارجيين بسبب تفشي الوباء الفتاك والاجراءات الصحية المتبعة وهذا ما تسبب بخسارة الاقتصاد الاردني لمورد مهم من موارد الموازنة العامة .
7) انخفاض حجم المساعدات الخارجية التي كانت تقدم للأردن سنويا من قبل دول الخليج وخاصة السعودية والتي تأثر اقتصادها بانخفاض اسعار النفط في السوق العالمية وحدوث عجز في الموازنة السعودية واصبح من الصعب عليها تقديم المساعدات .
8) ارتفاع تكاليف ايواء اللاجئين السوريين في الاردن اذ يقدر عدد اللاجئين بنحو ( 1,3) مليون لا جيء وتقدر كلفة استضافتهم خلال الفترة مابين 2011 – 2015 بنحو 6 مليارات و700 مليون دولار . وقد اثر وجود اللاجئين في الاردن على زيادة اعداد المراجعين للمراكز الحية والمستشفيات الحكومية وبلغت كلفة علاج اللاجئين السوريين 55 مليون دينار , كما اثر اللجوء ايضا بشكل سلبي على قطاع التعليم حيث ان هناك اكثر من 140 ألف طالب وطالبة سوريين اسهموا بعودة نظام الفترتين في المدارس الحكومية الاردنية اضافة الى ارتفاع اجور السكن واتساع ظاهرة زواج القاصرات وزيادة نسب التسول .
9) وجود شبهات فساد ذات اثر مالي كبير في الاردن كالاختلاسات والتجاوزات في بيع الاراضي . وتقدر المبالغ المختلسة التي كشفها ديوان المحاسبة في الاردن سنويا ما بين ( 1,25 ) مليون دولار الى ( 6) ملايين دولار .
ونتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع معدلات البطالة والفقر فقد خرج العديد من العاطلين عن العمل في مسيرة احتجاجية في سائر المحافظات الاردنية مما يؤشر الى ان الأوضاع المعيشية باتت قاسية وتفوق قدرة الناس على الاحتمال .
وبهذا الصدد فقد حذر الحزب الشيوعي الاردني من اتساع رقعة الفقر والبطالة وتدني قدرة شرائح اجتماعية واسعة على مجاراة الارتفاعات المتلاحقة في اسعار السلع والخدمات وفي تأمين المتطلبات المعاشية الأساسية , ولم تعد وعود اقطاب السلطة بحدوث تحسن ما في الأمد المنظور قابلة لأن يصدقها الناس ويثقوا فيها .
ويرى الحزب الشيوعي الاردني ان جذر هموم المتظاهرين المعيشية ومشكلاتهم الاقتصادية يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة القوى السياسية والاجتماعية التي تقبض على السلطة وتتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي وبالتالي فإن التغيير في النهج الاقتصادي الذي تتولد عنه جميع هذه المشكلات الاجتماعية ومنها انعدام فرص العمل وبلوغ تكاليف المعيشة ارقاما قياسية لا يقوى على تحملها اصحاب المداخيل المتوسطة فما بالك بالعاطلين عن العمل واصحاب المداخيل المحدودة والمتدنية ؟
ويؤكد الحزب الشيوعي الاردني على ضرورة ممارسة الضغوط على السلطة السياسية وشن نضال متواصل ضد نهجها الاقتصادي والسياسي بهدف تغييره باتجاه بناء اقتصاد وطني منتج مولد لفرص العمل وقادر على تلبية الاحتياجات المادية المتزايدة للطبقات الشعبية وخاصة العمال والفلاحين وصغار المسبة وذوي المداخيل المحدودة والمتدنية .كما يدعم الحزب الشيوعي الاردني مطالب العاطلين عن العمل وتأييده لحراكهم وسيكون معهم والى جانبهم مواصلا الدفاع عن قضيتهم العادلة .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات