شراء الاوراق المالية لا يعد استثمارا

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 6829 - 2021 / 3 / 2 - 19:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من الخطأ اعتبار شراء مواطن عدد من الاسهم او السندات من سوق الأوراق المالية (البورصة)، استثمارا، لان شراء هذه الأوراق لا يضيف شيء الى حجم الاستثمارات الداخلية، وانما هي عملية نقل ملكية جزء من موجودات الشركة المصدرة لهذه الأوراق من شخص الى اخر. وفي حالة اصدار شركة، أسهم او سندات جديدة في السوق، فان امتلاكها من قبل المشترين لها لا يختلف عن الحالة الأولى وكل ما في الامر هو ان المشتري لهذه الاورق قد اشتراها من الشركة مباشرة وليس من شخص اخر كان يحملها سابقا.
اما لماذا لا تعتبر شراء الأوراق المالية جزء من الاستثمار الوطني فيعود لسببين: الأول، هو ان نقل ملكية السندات من مالك الى اخر لا يضيف شيء الى الشركة، انها عملية خارج حدود الشركة وليس للشركة دخل في هذه المضاربة. ثانيا وفي حالة طرح شركة معينة أوراق مالية جديدة في السوق من اجل التوسع، فالدخل الناتج من بيع هذه الأوراق لا يمكن اعتباره استثمارا، حتى بعد ان تقوم الشركة بصرفه على التوسعات، وفي هذه الحالة تعتبر مصاريف الشركة من بيع اوراقها المالية استثمارا. وبالمناسبة، فان الكثير من الشركات تطرح أوراق مالية في سوق البورصة، الهدف منه هو ليس التوسع وانما لاستخدامه في وقت الحاجة مثل شراء مواد أولية او دفع قروض مستحقة عليها.
يضاف الى ذلك فان اعتبار المضاربة بالأوراق المالية نوع من الاستثمارات، هو خطا يؤدي الى انتفاخ غير حقيقي في الإنتاج المحلي والذي يعتبر الاستثمار جزء منه. في هذه الحالة يتم تضخم الإنتاج المحلي مرتين، الأولى هو عند ادخال قيم الأوراق المالية في حقل الاستثمار، وصرف قيمة هذه الأوراق على شراء السلع الاستثمارية مرة ثانية، وهذا ما يحاول الاقتصاديون تجنبه عند اعداد حساب الإنتاج الإجمالي المحلي في نهاية كل عام.
الاستثمار لا يعد استثمارا الا متى يتم صرف الأموال على المكائن والمعدات والابنية الحديثة. أي ان شراء عمارة في وسط بغداد في عام 2020 بنيت في عام 2018 لا يعتبر استثمارا ولا تدخل في حساب الاستثمار في عام 2020 , والسبب ان قيمة هذه العمارة قد دخلت كاستثمار في عام 2018 , ولهذا السبب كل سلعة مستعملة انتجت في الأعوام السابقة لا تدخل في حسابات الإنتاج المحلي الحالي. الإنتاج المحلي لعام 2020 يشمل فقط على السلع والخدمات التي انتجت في عام 2020 , ولا يدخل فيه أي سلعة او خدمة انتجت قبل هذا العام.
واخيرا فان سوق الأوراق المالية يعد جزء من قطاع الخدمات المالية والذي هو بالأساس يشكل جزء من الجزء الثالث من حساب الإنتاج المحلي الذي يتكون من قطاع الزراعة والصناعة والخدمات، اما عائدات هذا القطاع من أرباح فانه يسجل في حساب الأرباح والفوائد من حساب الإنتاج المحلي (الدخل)والذي يشمل: الأجور والرواتب، الإيجارات، الفوائد على المعاملات المالية، وأخيرا أرباح الشركات المساهمة والغير مساهمة او الشركات والمصالح الشخصية او العائلية.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية في العراق، فهو الاخر لا يعد استثمارا محليا. أي عندما تقوم أحد الشركات التركية ببناء 10 عمارات سكنية في بغداد وبرأسمال تركي، فان الجزء المصروف على شراء المكائن والمعدات داخليا من اجل انشاء هذه العمارات العشر يعد مصاريف استثمارية اما بقية التجهيزات المستوردة من قبل الشركة المستثمرة فانه لا يعد استثمارا. فلو كانت كلفة بناء العشرة عمارات 50 مليون دولارا، وان ما صرف من هذا المبلغ على معدات ومكائن في العراق هو 10 مليون دولارا، فان هذا المبلغ يعد استثمارا داخليا، اما بقية ال 40 مليون دولار فلا تعتبر استثمارا داخليا.
يبقى من القول، ان شراء مواطن عراقي 100 سهم من أسهم أحد الشركات العراقية من البورصة العراقية يعد استثمارا شخصيا، تماما مثل ان يشتري نفس المواطن عقارا من اجل تأجيره للأخرين، وفي كلا الحالتين فان العائد منهما يعد دخل للمواطن، وعلى المواطن ادخال هذا الدخل المتحقق ضمن مجموع الدخل السنوي الخاضع للضريبة.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات