توزيع متوازن للأموال والمساعدات من أجل استمرار الانتفاضة

بسام سفر

الحوار المتمدن-العدد: 477 - 2003 / 5 / 4 - 14:51
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 ـ دمشق

 على الرغم من الوضع الاقتصادي السيئ لـ 69.8% من سكان الضفة الفلسطينية بما فيها القدس العربية حسب ما جاء في استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأيpcpo) ) بإشراف الدكتور نبيل كوكالي شمل 728 عيّنة، فإن عدد الفلسطينيين الذين لديهم الاستعداد لتحمل أعباء الانتفاضة إلى أكثر من أربعة شهور وصولاً حتى شهر واحد بلغ 52% من سكان الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية بعد مضي أكثر من ثلاثين شهراً من عمر الانتفاضة، وأكثر من اجتياجين عامين لكل الأراضي الفلسطينية بما فيها الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية المعنية في المنطقة (أ). وينخفض تأييد الانتفاضة إذا ما ربط بالوضع الاقتصادي للأسر الفلسطينية إلى 49.7% بينما سيقلل الحصار من تأييد الانتفاضة إلى 21.6% ويزيد من قلق الإنسان الفلسطيني على لقمة عيش أسرته في ظل الانتفاضة والحصار والطوق الأمني الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى تصل إلى 49.8% بين القَلِقْ والقَلِقْ جداً بينما 17.7% غير قَلِقْ أبداً، و17.5 % ليس قَلِقْ إلى ذلك الحد.
 ويربط الاستطلاع في سؤاله حول استمرار الانتفاضة مع ازدياد التضرر الاقتصادي بالنسبة للإنسان الفلسطيني فتكون النتيجة استمرارية تأييد الانتفاضة بنسبة 32.3% ويطالب بوقفها 30.9% ووصف 57.6% من المشاركين في الاستطلاع وضعهم الاقتصادي بالسيئ، في حين قيمة 29.7% بالمتوسط، و8.9% بالجيد. ويزيد الاستطلاع من أسئلة استقصاء الوضع الشخصي للإنسان الفلسطيني حين يسألهم هل يستطيعون شراء السلع التي يحتاجونها في الوقت المناسب، فيجيب 32.3% يستطيعون شرائها في وقت مناسب إلى حد ما، بينما 28.2% يستطيعون في وقت غير مناسب إلى حد ما، ويزيد عن 19.6% في وقت غير مناسب بتاتاً.
 من خلال ما تقدم نتبين أهمية استمرارية حياة الإنسان الفلسطيني في الضفة الفلسطينية والقدس العربية وقطاع غزة، مع استمرارية الانتفاضة مما يستلزم صمود هذا الإنسان بالحد الأدنى المطلوب لاستمرارية الأسر الفلسطينية بالحياة وفق معايير إنسانية نضالية. وهذا ما أشارت إليه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في أكثر من مذكرة، وفي حوارات (غزة ـ القاهرة) حول الوحدة الوطنية، وآخرها في مباحثاتها مع الأخ محمود عباس (أبو مازن) حول تشكيل الحكومة الفلسطينية حيث ربطت مشاركتها بوجود برنامج واضح للحكومة يقوم على أساس الوحدة الوطنية واستمرار الانتفاضة والمقاومة، وتأمين مقومات الصمود لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وضمان تطهير البيت الفلسطيني من عوامل الفساد والترهل عبر الاتفاق على برنامج اقتصادي اجتماعي، ومعالجة عدد من القضايا الخاصة بتأسيس صندوق التكافل الاجتماعي واستقلال وتطوير جهاز القضاء وتطبيق سيادة القانون، وتنفيذ بعض القوانين المقرة خاصة قانون الخدمة المدنية (الحرية ـ 934 بتاريخ 9 ـ 13/4/2003). ويقيم الاستطلاع الانتفاضة في سؤال أفادت كثيراً أم أضرت كثيراً بالمصالح الفلسطينية ؟ فكانت الإجابة 46.4% موزعة بين 33.8% بالإفادة إلى حد ما، و12.6% أفادت كثيراً، بينما يرى 17.1% أضرت إلى حد ما، و21.8% أضرت كثيراً. ويستوضح الاستطلاع ثقة العينة الفلسطينية بالحكومة الإسرائيلية بإجراءات جديدة وصادقة لرفع الحصار والطوق الأمني سيقلل من حدة العنف أجاب 46% إلى حد ما، و26.8% بالإيجاب بينما نفى استجابتها 18%.
 وحول المفاوضات الجدية بين القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية ستجلب السلام إلى المنطقة وافق إلى حد ما 38.6%، ووافق بشدة 13.9%، بينما لم يوافق بشدة 18.2%، ولم يوافق إلى حد ما 15.8%. أما من جانب بقاء ارتباط السوق الفلسطينية مفتوحة مع السوق الإسرائيلية كما كانت قبل دخول السلطة الفلسطينية بينما مع بقاء السوق مفتوحة كان 38.8%. أما عن قدرة السلطة الفلسطينية على تأمين فرص عمل للعمال العاملين في إسرائيل، فكانت الإجابة بأن السلطة غير قادرة 64.7% بينما يرى 18.2% أنها قادرة على تأمين فرص العمل لهؤلاء العمال.
 ويطرح الاستطلاع من الزاوية الحقوقية حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش بسلام وأمن، فأجاب 54.2 بأنه حق كلا الشعبين العيش بسلام وأمن ولم يعطي هذا الحق سوى 26.5%، وعن إمكانية التعايش جنباً إلى جنب بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي بعد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل أجاب 33.8% بالموافقة بينما رفض التعايش 36.9%. وهكذا مما تقدم نستطيع الوصول إلى الملاحظات التالية:
استمرارية الانتفاضة الفلسطينية تحتاج إلى توزيع جديد للمساعدات والأموال بما يساهم في صمود الشعب الفلسطيني المقاوم.
الاستقرار الأمني والاقتصادي يقلل من كثرة وحدة عمليات المقاومة.
الاحتلال الإسرائيلي خلق ردة فعل فلسطيني لا تسمح بالتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى في دولتين، مما يحتاج من قوى السلام في كلا الشعبين فعلاً سياسياً مكثفاً لإعادة فكرة التعايش بين الشعبين.

#بسام_سفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات