الانتخابات المبكرة بين التأجيل والإلغاء!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6825 - 2021 / 2 / 26 - 03:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يتسائل البعض من القُراء هل ستجري الانتخابات في موعدها الجديد ؟ بعد ان غيّر مجلس الوزراء الموعد من شهر حزيران إلى شهر أكتوبر /تشرين الأول وبشكل مفاجئ إستجابة لما تريده الكتل المتنفذة ، جوابنا ربما يتغيّر الموعد الجديد إلى أشعار آخر. أذا لم تضمن الكتل النتائج لأنها تعاني من القلق والخوف من نتائج هذه الانتخابات متيقنين بأن النتائج ستكون في غير صالحهم بسبب قوة ضغط مطالب إنتفاضة تشرين 2019 ورفض الشعب العراقي الطبقة السياسية التي عملت بكل إخلاص ليس للوطن وإنما لمصالحهم ومكاسبهم ومصالح من يريدونهم (حصان طروادة ) في داخل العراق وبعد التمادي على مؤسسات الدولة حيث أصبح كل شيئ بيدها. لقد تباطيئ تنفيذ برنامج الوزارة بسبب الفساد، والوضع الأمني، المليشيات وإنفلات السلاح، وإستمرار بقاء جوهر الأزمة السياسية الخانقة التي تجسدت في أزمة منظومة المحاصصة والطائفية السياسية وغلق المنافذ أمام المشروع البديل – المشروع الوطني الديمقراطي لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، الدولة المدنية الديمقراطية التي تعمل على إخراج البلاد من أزماتها وتضعها على طريق التقدم والأزدهار . إن مضمون التغيير المطلوب يأتي من خلال تغيير موازين القوى لصالح القوى التي تؤمن بالمشروع الوطني الديمقراطي وهنا سينشأ صراع سياسي وطبقي وفكري.
وعندما نقول بغلق المنافذ أمام المشروع الوطني الديمقراطي، نعني بذلك إن القوى المتنفذة سوف تقوم بإستخدام كل إمكانياتها وأدواتها وتلجأ إلى كل الوسائل وأهمها المال السياسي والإغراءات وشراء الذمم ومختلف أشكال القهر ومصادرة الرأي الآخر، القمع والإغتيالات والخطف والإختفاء القسري والإعتقالات والتعذيب بحق الناشطين المدنيين من خلال الدولة الخفية بكافة مؤسساتها العسكرية والإدارية وعمل محموم من أجل إجهاض أي تحرك جدي نحو التغييرلأجل مفاقمة الإحباط واليأس في نفوس الشباب المنتفض حامل روح التحدي . كما ستمنع إنطلاق التظاهرات من جديد تحت حجة جائحة كورونا ولكن مرجل الإحتجاج الشعبي سوف يستمر بسبب بقاء الأزمة البنيوية العامة وإستفحال حالة الصراع .
إن الحراك الشعبي الذي أدى إلى الإنتفاضة الجماهيرية في تشرين 2019 ، تعرض إلى حملة واسعة ومنظمة، ساهمت فيها جهات عدة، رسمية وغير رسمية بهدف شلّها وإخراجها من المعادلة السياسية وإطفاء جذوتها . ولهذا إستخدمت القوة المفرطة وإقتحام ساحات المنتفضين المعتصمين . كما حصل في ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي الناصرية .
الانتخابات المبكرة مطلباً أساسياً بإعتبارها الطريق السلمي والدستوري لإنتفاضة تشرين نحو التغيير وإحداث إصطفاف جديد في مجلس النواب، يعكس الإرادة الحرة لشعبنا وكانت المطالب فيما يخص الانتخابات المبكرة، إصلاح النظام الإنتخابي ومنظومته، قانون انتخابات منصف وعادل، مفوضية انتخابات كفوءة ومستقلة فعلاً في مركزها وفي كافة مكاتبها وأقسامها ودوائرها وتوفير المستلزمات اللوجستية (السجلات الانتخابية ، البطاقة البايومترية ،،الخ) ، الإشراف الدولي الفاعل، تعديل قانون المحكمة الإتحادية، توفير أجواء آمنة ومستقرة، حصر السلاح بيد الدولة، حل المليشيات، التطبيق الحازم والفاعل لقانون الأحزاب السياسية، منع الفاسدين ومن لديهم قوة مليشياوية مسلحة من المشاركة في الانتخابات ومحاصرة المال السياسي . أقر مجلس النواب القانون الجديد للإنتخابات معتمداً الدوائر المتعددة بعد ان كانت المحافظة دائرة إنتخابية واحدة، (وتدفع هذه التعديلات بإتجاه تغذية التقوقع الطائفي والقومي والمناطقي والعشائري على حساب الإعتبارات ذات البعد الوطني، وتفسح المجال لهيمنة أصحاب السلاح والمال السياسي والنفوذ) إن الإصرار على قانون الدوائر المتعددة لايخلو من تدخل واضح من الكتل المتنفذة. ان قانون الدوائر المتعددة لايستند إلى معايير وأسس واضحة وهو يختلف من محافظة إلى أخرى . قد تسبب إعتماد الدوائر المتعددة إشكالات فنية ولو جستية عديدة فيما يتعلق بالسجل الإنتخابي والبطاقة التموينية .
القانون ألغى القوائم مستبعداً التمثيل النسبي لصالح الترشيح الفردي والفائز بأعلى الأصوات، من دون ان يتضمن اية ضوابط وآليات تضمن التمثيل الواسع للنائب الفائز واقصاء ممثلي شرائح إجتماعية وتيارات فكرية وسياسية مؤثرة في المجتمع . لم يتم تجاوز إشكاليات التصويت الخاص وتحديد لاملموس لشكل وطريقة انتخابات المواطنين العراقيين في الخارج .
الشعب يريد انتخابات نزيهة وصادقة وتوفير مواصفات قانون انتخابات منصف وعادل وكما طالب به المنتفضون والمحتجون . الانتخابات ليست هدفاً بحد ذاتها بقدر ما يتوجب أن تكون رافعة للخلاص من منظومة المحاصصة والفساد وإزاحة المسؤولين الذين أوصلوا العراق إلى حافة الهاوية .ان عدم تأمين متطلبات إجراء انتخابات عادلة ونزيهة سيقود إلى تفاقم السخط والتذمر الشعبيين وسوف يزداد أعداد المواطنين العازفين عن المشاركة في الانتخابات وبالتالي فقدان ثقة الشعب بإمكانية التغيير السلمي الديمقراطي عبر الانتخابات مما سيعرّض أمن البلاد إلى مخاطر جسيمة وهذا ما ستتحمله القوى المتنفذة التي لم تلب مطالب المنتفضين وغالبية أبناء الشعب . الموقف الإنتخابي معقد بسبب القانون الجديد -تعدد الدوائر الانتخابية – وإرتفاع رسوم التسجيل – حركة الكتل المتنفذة نحو تفريخ أحزاب جديدة تدور في فلكها مع توفير المال والهدف تسطيح المطالب وعدم الإقرار بمسؤولية الكتل المتنفذة وعدم الإقرار بأن المنظومة السياسية -منظومة المحاصصة الطائفية والسياسية فاسدة ولم تحدث أي تغيير للواقع العراقي المزري. وبوجود مفوضية لازالت تدور في الفوضى من خلال ماصرّحت به بأنها جاهزة للإنتخابات في موعدها المحدد في شهر حزيران وبعد ذلك صرّحت بأنها تطلب التأجيل فأصبح الموعد في شهر أكتوبر. ولازال الكثير من التحضيرات بحاجة للتنفيذ. ولازال الجدل قائماً حول عدد الدوائر المتشابكة حدودها، وعدم تحضير السجلات الانتخابية وتحديثها بعد التوزيع السكاني الجديد. الذي كان مُسجل على دائرة أصبح في دائرة أخرى تبعد عن محل سكناه بمسافات طويلة وكذلك البطاقة البايومترية لم تنجز والمفوضية لم تبين موقفها من انتخابات الخارج وفي النية إلغاءها. فالكتل تريد انتخابات وتتمنى أن تغيب عن الوعي ومن ثم تستيقظ فتجد نفسها قد فازت . والآن نرى المفوضية سجلت 246 حزب من ضمنهم جدد ، و30 تحالف . المهم من الناحية اللوجستية لم تؤمن المفوضية حماية الدوائر كما لايمكن حمايتها من التزوير بسبب بقاء نفس الوجوه الفاسدة والمزورة، كما لايمكن التأكد من أجهزة التسريع المستوردة من كوريا.
ولكل ما قدمناه من أسباب قد تساهم في فشل الانتخابات أو ربما تتفاعل الأسباب التي تؤدي إلى الفشل لعدم كفاية الإستعدادات بما فيها الإنتخاب الإلكتروني المقترح في دوائر الخارج، ولغموض موقف المفوضية ووجود عناصر فاسدة مرتشية ممن كان موظف في المفوضية يعود للعمل في العملية الانتخابية. وقد يأتي الموعد المحدد ثم يؤجل مرة أخرى إلى ان تنتهي مدة دورة مجلس النواب ليعود من جديد من خلال انتخابات إعتيادية وضرب كل مطالب الشعب عرض الحائط .
فالسوق الخاص بشراء الأصوات والمرشحين وتأسيس تحالف أو تأسيس حزب جديد أو معالجة مشكلة ،تحل بالرشوة، موجود . ان المشاركة في الانتخابات حق دستوري وديمقراطي وموقف وطني لغرض طرد الفاسدين وسياسي الصدفة، فلابد من وحدة الشعب العراقي يداً بيد من أجل تحالف عريض ذو أهدف وطنية وديمقراطية لتحقيق تغيير ميزان القوى وإفشال الخطط التي ترمي إلى مصادرة إرادة الشعب . فالمقاطعة لاتفيد وسوف يأتون من جديد بالرغم من المقاطعة ورغماً على الشعب .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات