حول الإرهاب والقانون والمنظور الأستراتيجي الأمريكي

ندوة جماهيرية في ستوكهولم

الحوار المتمدن-العدد: 33 - 2002 / 1 / 12 - 09:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أقام نادي 14 تموز الديمقراطي العراقي في مقره في "اَافيك" - ستوكهولم، ندوة جماهيرية حول مفهوم الإرهاب من المنظور الأستراتيجي الأمريكي والجوانب السياسية والقانونية والإنسانية المطروحة للمناقشة.وقد شارك في الندوة الباحث الإقتصدادي د. صالح ياسر والكاتب فرات المحسن والحقوقي حسين مشكور.

خلط الأوراق يصعد لغة الإرهاب
إفتتح الندوة الكاتب فرات المحسن، مشيراً الى ان العنف السياسي (العنف الثوري- أن جازت التسمية) كان ولازال واحدا من طرق الانعطاف التاريخية الحاسمة ونموذجا لحلول تعالج علاقة الأفكار بالواقع، ومبررا لإدارة الخلاف حول الغبن الحاصل في إنتاج الثروات واستغلالها وتوزيعها. وهو أجمالا نتاج لانعكاسات حادة في الوقائع المادية السياسية الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف:يفترض العنف السياسي تحديدا إدخال التعديلات التي يرتأيها عنفياً لمعالجة ما يعتقد أنه يتعارض ومفاهيمه الأيدلوجية عن السلطة والإدارة . ويستخدم كفعل للتأثير بشكل حاسم في ميدان المؤسسات والأعراف والقوانين باعتباره وقائع عمل استثنائية لاختزال مراحل الانتقال في أشكال الإنتاج المؤسساتي الروحية والمادية.
وأعاد المحسن الى الأذهان فترة الستينات والسبعينات،التي إمتازت بارتفاع وتائر العنف السياسي، متزامنا مع اشتداد حدة الصراع السياسي بين المنظومة الاشتراكية والمنظومة الرأسمالية . وبدا الأقتتال على أشده في الساحات الأكثر فقرا وتعقيدا.أي أن الصراع تمثل في إيجاد بؤر إنابة لحسم غلبة الأيدلوجية. ولكن للحقيقة فأن العنف السياسي وجد له الكثير من المبررات الداخلية التي يعيل عليها في صراعه المحلي من أجل إحلال بدائله. ومع تفكك واختفاء المنظومة الاشتراكية، وزوال الحرب الباردة، نجد اليوم أن العنف السياسي زادت حدته وتصاعدت وتائره وظهرت منه عينات مستحدثه لم تعد تقتصر على مفاهيم حروب التحرير والاستقلال والثورات الوطنية وإنما أدخل المفهوم في لجج الصراع الأثني والديني والطائفي .

ثم تناول فترة ما بعد تفرد وسيطرة القطب الواحد على السياسة الدولية،حيث فرض تفسير قسري للعنف السياسي وبمواربة وخلط متعمد وانتقائية لخص بإيجاز شديد على أنه جميع أنواع الإرهاب التي تتقاطع بحدة مع منظومة المصالح الدولية والتنمية الاقتصادية وحرية السوق . وحسب معايير التمييز للنظام الدولي الجديد . أوجدت تحفظات كثيرة وبالغة الشدة على الربط بين ظهور العنف بمختلف أشكاله والتطبيقات الصارمة والقسرية والمجحفة التي تفرضها الدول الرأسمالية على بلدان العالم الأخرى . وبررت عمليات إرهاب الدولة وانتقائية المواقف ونهب خيرات الشعوب والهيمنة الاقتصادية وفرض النظم التابعة وتغليب الحلول العسكرية وفرض الحصارات الاقتصادية على الشعوب بالحرص الشديد على إحلال السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية.وحرصت الولايات المتحدة بعناية فائقة على كم الأفواه وتعمييم خيارها الوحيد لتعريف الإرهاب وعدم إلزام نفسها بحدود معينة لتعريف قانوني للإرهاب من خلال رأي عام عالمي موحد . وعبر المؤسسات والهيئات الدولية . لتبقي التعريف مفتوحا لجميع أنواع الخيارات والتفسيرات.وهي مستمرة في سياسة الترغيب والتهديد والوعيد لصناعة أأتلاف دولي يبيح لها تسخير المعنى العام للحق في الدفاع عن النفس ومكافحة الإرهاب بعد وقائع 11 سبتمبر. وقد وجدت في الفعلة الشنيعة المجرمة التي أقترفتها أيادي وحشية إرهابية في واشنطن ونيويورك نقلة نوعية لخلط الأوراق وأن الوقت بات جد مناسب لتصفية جميع الحسابات مع المعارضين لنهج الرأسمالية والعولمة بكل تلاوينهم وفي ذات الوقت مع الأولاد العاقيين والمشاكسين من أمثال أبن لادن وصدام حسين . وأن خارطة محاربة الإرهاب التي أعدتها الولايات المتحدة لا يتوقع لها أن تقتصر على هدف أو هدفين ولاتقبل أن تلجم بخيار محدد وإنما تحوي كل من يشذ عن الطريق والخيار الأمريكي

بمثل هذه الأجواء، وعلى خلفية إشاعة التهم والتشكيك بمفهوم حركة التحرر والنضال الوطني، يبدوا أن ثمة معادلة/ مازالت تنسج خيوطها،مبنية على افتراض أن البدائل للفكر الرأسمالي حول حراك العالم وصيرورته قد أعدمت بالكامل وأن النظام العالمي الرأسمالي يعزز مواقعه بشكل حاسم دون منافس أو مخاوف. وتتمحور مهمات المرحلة في انتزاع جميع أوراق اللعبة السياسية ووضعها في سلة الإدارة الأمريكية وذراعها الضارب العولمة وإعطائها الحق الشرعي والغطاء الدولي لفرض هيمنتها وتعريفها للإرهاب رغم أدراك وتأكيد الكثير وحتى من دعاة العولمة.

وقال: في الجانب المظلم من العولمة والسياسات التعسفية المجرمة، التي تقترفها الإدارة الأمريكية، ثمة الكثير مما يحفز لتصعيد النضال واستنهاض الطاقات الجماهيرية لردع الخطر المحدق بالبشرية من جراء سياسات العسف والانتقائية وتغليب المصالح الرأسمالية. في ذات الوقت فأن تلك السياسات تستحث أيضا جميع الأفكار الشريرة، ومنها السلفية الدينية، والخرافات، والعنصرية، والنازية الجديدة، ومختلف أشكال الجرائم، والعنف، والإرهاب.

وإختتم مداخلته بأن استمرار تغليب المصالح الرأسمالية على حساب مصالح الشعوب، ومحاولات تحطيم البنى والمرتكزات الوطنية والخصوصيات الثقافية والأثنية للآخرين، بحجج لا تقدم مسوغات مقنعة لملايين البشر من الفقراء والمظلومين والعزل،سوف يجلب الكثير من الإرهاب والعنف والبشاعات، التي تقترف بمختلف المسميات .وأن خلط الأوراق ووضع الجميع في سلة واحدة سوف يزيد وبشكل مطرد أعمال العنف والمجابهات التي تهدد الأمن والسلام الدوليين .وليس هناك من مخرج دون أن يقف الجميع، وبالتحديد الدول الكبرى، ليس فقط عند تأريخ 11 سبتمبر 2001، وإنما تستوعب دروس جميع الوقائع والمجريات التي طرأت وتطرأ على العالم، وأن يعاد تقييم شامل لدور الأمم المتحدة، ويحدد ويصاغ بشكل لا لبس فيه مفهوم الإرهاب. وأيضا تصاغ قواعد لتعريف إرهاب الدولة ومثله الصارخ الولايات المتحدة بعينها وحليفتها إسرائيل وفي الوقت ذاته تحدد مسؤولية الحاكم والأشخاص عن الجرائم التي يقترفونها لغرض محاسبتهم عليها دون أن تطال العقوبات الملايين بجريرة النوازع المجرمة لحكامها .

الأرهاب والحرب في القانون الدولي
وتحدث الحقوقي حسين مشكور عن ظاهرة الأرهاب،التي أصبحت في بداية هذا القرن بارزة، وتحولت الى موضوعة خطيرة،يستوجب تحديد ماهيتها، وبيان مصادرها، وأسباب تكوينها، ونتائجها، وتحديد الموقف في مواجهتها، ودراسة تأثيرها على المجتمع البشري بأسره.ومن هنا لابد من تناول 4 محاور، متداخلة في هذا الشأن، وهي: الأرهاب والمواقف الدولية، القانون الدولي وأحكامه، مواقف الأديان السماوية وخاصة الدين الأسلامي، والحرب ومنطق القوة.

وأشار مشكور الى ان جميع فقهاء القانون غير متفقين على إعطاء تعريف جامع لمفهوم الإرهاب، بالرغم من إتفاقهم على ان كافة الأعمال الوحشية والتخريبية لا تنسجم مع كافة الشرائع والقوانين والأخلاق، إضافة لكونها تسبب الآلام للناس الأبرياء دون تمييز.لذلك فان الجرائم الدولية تعتبر إنتهاكاً لفلسفة القانون الطبيعي،أي حقوق الأنسان في الحياة، والعمل، وغير ذلك.وأن كل حادثة أو واقعة عنيفة تقع لابد ولها سبب، وسبب حدوثها يؤدي الى فهم هذا الحدث، وهذا بدوره يؤدي الى ظهور المسبب، أي النتيجة.أما العلاقة السببية فهي الحلقة الموضوعية لهذا الحدث،إضافة لتأثير الزمن والعوامل الداخلية والخارجية،التي تعتبر أساساً في فهم هذه الحوادث.وقد تكون كافة الظواهر في حياتنا أسباباً لتلك الحوادث.والعلائق السببية متنوعة ومعقدة.لذلك قد تكون نتائجها خطيرة.

وتناول الجريمة الدولية،وقال: يمكن وصفها بانها كافة الأفعال التي تنتهك أحكام القانون الدولي، سواء كانت أفعالاً او إمتناعاً عن فعل.ويمكن تحديدها بالجرائم المرتبطة بالحرب، والجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، والجرائم ضد الإنسانية.ويمكن بيان أركان الجريمة الدولية، كالركن الشرعي، والركن المادي،والركن المعنوي، وتوضيحها من أجل تحديد ماهية الجريمة الدولية.كما يتطلب معرفة مفهوم الجزاء والعقوبات وأدواتها التنفيذية المتمثلة في القانون الدولي بهيئة الأمم المتحدة/ مجلس الأمن الدولي، وبيان أنواع الجزاء المفروض، كالجزاء السياسي والقانوني والجنائي والعسكري، حسب أحكام المواد 41،42، و 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.وأوضح بان المادة 2 فقرة 3، أوجبت فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية على الوجه الذي لا يعرض السلم والأمن والعدل الدولي للخطر.وأوجبت المادة 2،فقره 4، إمتناع الأعضاء عن إستعمال القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السياسي لية دولة،أو على وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.وأكدت ذلك ديباجة الميثاق الدولي للأمم المتحدة.وقد نظمت المادة 51 من الميثاق حق الدفاع الشرعي، وأوجبت حق ممارسة ذلك بان يتخذ مجلس الأمن التدابير اللأزمة لحفظ السلم والأمن الدوليين،وتبلغ التدابي،ر التي يتخذها الأعضاء إستعمالاً لحق الدفاع الشرعي،الى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير،بأي حال، فيما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق، أن يتخذ من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين،وإعادتهما الى نصابهما.ولا يمكن الإعتراف بالتغيرات الأقليمية،التي تتم بالإستعمال غير المشروع للقوة في العلاقات الدولية.

لذلك إعتبر الحقوقي مشكور ان التحالف الدولي القائم الآن، وإستخدامه منطق القوة في حل المشاكل الدولية، هو إنتهاك لقواعد القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة،الذي حرم إستخدام القوة لحل المشاكل الدولية، وان الدفاع الشرعي ينبغي ان يتم بناء على قرار صادر من مجلس الأمن الدولي، ولا يجوز ان تنفرد دولة دون اخرى في إتخاذ قرار الحرب أو الهيمنة على العالم. والحالة الراهنة تكتسي طابع "الشرعية" حسب مفهوم القوة العسكرية.وقال: ان منظمة الأمم المتحدة تعتبر من الناحية الديمقراطية البرلمان الدولي،وان الدول الأعضاء فيها هم ممثلوا هذا البرلمان، بينما في الواقع يسود في السياسة الخارجية منطق القوة في العلاقات الدولية، وليس قوة المنطق والتساوي بالحقوق،التي ضمنها ميثاق الأمم المتحدة.لذلك فان الحرب القائمة الآن في أفغانستان، وأهدافها، ترمي الى إعادة نشاط الهيمنة الإقتصادية على العالم، وتحقيق الإستقرار لصالح نظام العولمة المتوحشة، وهي تدلل على ان مذهب " النظام العالمي الجديد" يكرس منطق القوة والحرب والتهديد في العلاقات الدولية.

وإختتم المتحدث حديثه بان الإرهاب، بكافة أشكاله، لايتفق مع كتب السماء والرسالات السماوية والشرائع والقوانين والمبادئ والقيم الأخلاقية.وإن الإسلام أكد على ضرورة تجنب القتل وسفك الدماء، وإلتزم بمادئ الحق والعدالة والتسامح والسلام والحوار والحكمة، حيث قيل " لا ضرر ولا ضرار" و " لايؤخذ الإنسان بذنب غيره".كما ان الإسلام والقانون الوضعي حرم الإعتداء على التفس،وما جاء بالفقه الإسلامي لايتفق مع ثقافة العنف والإرهاب.وإن ما تمارسه بعض الفئات القليلة، تحت ستار الدين، من أعمال وحشية، له أهداف مريبة، حيث تمارس الغلظة والقسوة في العنف،محاولة تحريف تفسير الآيات القراَنية في بعض النواحي.ومن هنا فان الإرهاب يعتبر من أخطر الإنتهاكات لحقوق الإنسان في كل دول العالم، وهو ما يستلزم من كافة دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية والمنظمات التعاونية، المساهمة مباشرة في النضال ضد الإرهاب، وضد سياسة الولايات المتحدة وبريطانيا،اللتان تمارسات منطق القوة والحرب والتهديد في السياسة الخارجية، وتعريض الإستقرار الدولي للخطر.ودعا الى ضرورة التمييز بين الإرهاب بمفهومه الأمريكي-الغربي، والنضال الوطني للحركات الوطنية التحررية والمنظمات التي تمارس كافة أشكال وأنواع النضال ضد الإختلال من أجل تحقيق إستقلالها الوطني، حيث تحاول الولايات المتحدة فرض تعريفها للإرهاب وجعله شاملاً دون تمييز.

خيار الحرب ضد أفغانستان والمشاريع الأمريكية وتداعياتها على المنطقة

وتحدث الباحث الدكتور صالح ياسر فأكد في بداية مداخلته على إدانته للأعمال الإرهابية، وبين أن أحداث 11 سبتمبر 2001 شكلت الحدث الأهم وتركت أثرا بعيد المدى وعميق الأبعاد على العلاقات الدولية وطرحت طائفة من الاستحقاقات الجديدة على الفكر الإستراتيجي وثوابته. وأشار المتحدث الى ردود الفعل الأمريكية التي قادت الى تجييش الجيوش وحشد الطاقات العسكرية لتشكيل ما يسمى بـ " الائتلاف الدولي " الذي أعلن بأن هدفه مكافحة الإرهاب الدولي. وانطلق المتحدث من سؤال قوامه : هل أن خيار الحشد العسكري ضد أفغانستان هو عبارة عن ردة فعل فقط أم أنه مرتبط بإستراتيجية محددة ؟

وفي مسعى الإجابة على هذا السؤال ذكّر المتحدث بأولويات السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الإدارة الأمريكية الحالية، وبين أن الأولوية الأولى بالنسبة لها وكما أعلنها الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش هي المحيط الهادئ ووسط وجنوب أسيا. وأشار المتحدث الى أن استنطاق الإجراءات الأمريكية المتخذة بعد تلك الأحداث، ودفعها الى نهايتها المنطقية تتيح القول بأن الخيار الراهن، وبغض النظر عن الصخب الإعلامي، ليس سوى خيار يستهدف بالأساس الى إرساء ترتيبات جديدة في كل من جنوب شرقي أسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، تلك الإجراءات التي تماثل ذات المسعى أثناء حرب الخليج الثانية حيث كانت الولايات المتحدة تسعى من وراء حشدها العسكري وائتلافها الدولي، آنذاك، الى إرساء ترتيبات جديدة تشكل منطلقا لبناء أسس ما سمي في حينه بـ " النظام الدولي الجديد ". وبين المتحدث في تدخله بأن تحقيق أي نجاح في مسعى الولايات المتحدة حاليا سيفضي الى استكمال ترتيبات إقليمية بين منطقتين جغرافيتين منفصلتين عن بعضهما البعض، وبالتالي الى بسط النفوذ الأمريكي للولايات المتحدة على رقعة جغرافية تشمل الحزام الأوسط للكرة الأرضية برمتها، الأمر الذي يعني إضفاء المزيد من الهيمنة الأمريكية على العديد من " المناطق المتمردة " في هذه الرقعة الجغرافية الواسعة المليئة بـ"الأشباح " والواعدة بالموارد والثروات ومن بينها نفط بحر قزوين الذي تظل عين الستراتيجيين ودوائر المصالح الأمريكية مصوبة نحوه. واستنتج المتحدث بأن هذا التواصل يعكس جوهر الأطروحة الملتبسة التي هي " النظام الدولي الجديد " الذي كان يراد به أن يكون " الإنجيل الجديد " الذي سيضبط" نظام الأحادية القطبية " ويفتح الأفق لانتقال الرأسمالية المتعولمة الى مرحلة جديدة يتم فيها تنميط الجميع وفقا لمقاسات المنتصرين في الحروب المكشوفة أو في حرب الأشباح الحالية.

ومن جهة أخرى تحدث الباحث عن تجربة الأسابيع التي تلت أحداث 11 سبتمبر ومواقف مختلف الدول التي تراوحت بين الامتناع العلني أو المضمر عن عداء الولايات المتحدة أو السعي لتحقيق بعض المكاسب أو الأدوار. ولكنه نبه من جهة أخرى الى أن هيمنة المبدأ السائد الناظم للجميع وهو مبدأ " لا صوت يعلو فوق "صوت المعركة " التي تخوضها الولايات المتحدة ضد " الإرهاب الدولي " !

وفي الجزء الأخير من تدخله تحدث د.صالح ياسر عن تداعيات هذه التطورات وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط وبلادنا على وجه الخصوص. وأشار الى تأثيرات تلك الأحداث على قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وانتفاضته الباسلة، وأكد على أن الولايات المتحدة طرحت وستطرح العديد من المبادرات بهذا الخصوص ولكن هدف تلك المبادرات يظل متمثلا بالمسعى الى تسكين الوضع الفلسطيني وليس الى إيجاد حلول جذرية. وبين أن التسكين يعد واحدا من متطلبات المسعى الأمريكي لتشكيل الائتلاف الدولي. أما بالنسبة لبلادنا فقد بين المتحدث أن الساحة السياسية تعج اليوم بالعديد من المشاهد/السيناريوهات السياسية: انقلاب قصر، اجتياح دولي، انتفاضة شعبية …… الى أخره، أو توجيه ضربة أمريكية في المرحلة القادمة من الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة. ولكنه تساءل عن أبعاد الضربة المتوقعة : هل ستكون موجهة للنظام، بمعنى إسقاطه وتغيره أم أنها ستكون كسابقاتها واحدة من الوسائل المساعدة لترميم قاعدته ومنع سقوطه بل إبقائه ضعيفا وذليلا وبعبعا يمكنها من استخدام تهديداته للجيران لشفط المزيد من العوائد البترولية لهذه البلدان ؟ هذا ما تجيب عليه الفترة المقبلة بالتأكيد. ولكنه أكد على ضرورة اليقظة ومراقبة التطورات والتهيؤ لكل الاحتمالات المتوقعة، والاستفادة من دروس انتفاضة آذار المجيدة عام 1991 .

وأختتم المتحدث القول مستنتجا بأن الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة لن تكون حربا على أشباح طالبان وبن لادن وتنظيم القاعدة فقط، بل ستوظف الولايات المتحدة " انتصارها " في حربها الراهنة لتشن فيما بعد حربا على الديمقراطية وعلى القوى المناهضة للعولمة الرأسمالية ضمن مسعى إستراتيجي يستهدف قطع الطريق أمام نضوج أي بديل لا يخرج من تحت معطف القوى المسيطرة في الولايات المتحدة وحلفائها على صعيد عالمي. ومن هنا ضرورة النضال ضد الإرهاب والحرب العدوانية التي أشعلت فتيلها الولايات المتحدة هذه الأيام وليس هناك من أحد بقادر على التنبؤ بنهايتها.

هذا وقد شارك الحضور بمداخلات ضافية أغنت الموضوع، اَملين ان يتواصل عقد مثل هذه الندوات القيمة.

#ندوة_جماهيرية_في_ستوكهولم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات