الاقتصاد العراقي في ضوء تقرير صندوق النقد الدولي

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6821 - 2021 / 2 / 22 - 10:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سبق وان شخص تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جملة من الأمور المتعلقة بالاقتصاد العراقي والمتمثلة بـ :-
1. مواجهة العراق لصدمة مزدوجة نتيجة الصراع مع تنظيم داعش وهبوط اسعار النفط .
2. توقعه لضعف النشاط الاقتصادي مع تراجع انتاج النفط بنسبة 1,5% التزاما باتفاقية اوبك التي تقضي بتخفيض الانتاج .
3. تسبب هبوط اسعار النفط في انخفاض الاحتياطيات الدولية لدى العراق مع ازدياد العجز الحكومي رغم اجراءات التقشف الجارية .
4. شخص الصندوق ايجابية النمو على المدى المتوسط وتعافي النمو غير النفطي بدعم من تحسن الأوضاع الأمنية .
5. ويرى صندوق النقد الدولي بأن المخاطر لا تزال بالغة الارتفاع وهو ما يرجع في الأساس الى تقلب الأوضاع الأمنية والتوترات السياسية وضعف تنفيذ السياسات وضعف القدرات الادارية
6. تأكيده على ضبط اوضاع المالية العامة وتقوية القطاع المالي وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية لتشجيع نشاط القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال .
7. كما اشار الى ضعف مراقبة الانفاق الاستثماري وضغوط الانفاق التي فرضتها الحملة العسكرية ضد داعش والمساعدات المقدمة للنازحين داخليا .
8. رحب المجلس بالتزام السلطات بمزيد من الاجراءات التقشفية وضرورة الحفاظ على مستوى الدين في حدود يمكن تحملها .والحاجة الى معالجة المستوى المنخفض للإيرادات غير الضريبية والمستوى بالغ الارتفاع للاستهلاك العام ودور ذلك في خلق حيز مالي لتمويل استثمارات داعمة للنمو .
9. ولغرض تدعيم الاستقرار في القطاع المالي حث المجلس السلطات على اتخاذ اجراءات لتعزيز الرقابة والمضي قدما في تنفيذ خطط اعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة التي تسيطر على النظام المصرفي والحث على تقوية الاطار القانوني للبنك المركزي والغاء القيد المتبقي على الصرف وممارسة تعدد اسعار الصرف والتعجيل بتنفيذ اجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ومحاربة الفساد .
10. اعتبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ان نظام ربط العملة العراقية بالدولار الأمريكي الذي يشكل ركيزة للاقتصاد لا يزال نظاما ملائما .
11. التأكيد على اهمية تنفيذ اصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو قابل للاستمرار .
12. حثهم السلطات على اجراء اصلاح شامل في ادارة المالية العامة واهمية معالجة اوجه الضعف في القدرات الادارية واتاحة البيانات .
13. اكد المجلس ايضا على ان تنفيذ اتفاقية اقتسام الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان من شأنه ان يضع الحكومتين في مركز افضل لمعالجة الصدمات .
وفيما يتعلق بالصدمة التي تعرض لها العراق فقد تمكن العراق من تحرير الأراضي التي احتلتها داعش مما انعكس في موازنة 2019 كذلك فيما يخص هبوط اسعار النفط التي شخصها التقرير فإن اسعار النفط قد تحسنت نسبيا في عام 2019 لتصل الى 60 دولارا للبرميل , الا ان موازنة 2019 قد حددت سعر برميل النفط بـ 56 دولارا , وكذلك الحال بالنسبة الى موازنة 2021 التي اعتمدت سعر 42 دولارا للبرميل في حين ان سعر البرميل قد ازداد لأكثر من 50 دولار ويفترض ان يسد هذا الفرق في السعر العجز المخطط المؤشر في الموازنة. فلماذا الاصرار على تثبيت العجز علما انه في الواقع لا يوجد عجز في الايرادات العامة ؟
في عام 2018 استمر ضعف النشاط الاقتصادي للعراق وسيستمر تخلف الاقتصاد القائم على الاحادية وستبقى صفات الاقتصاد الريعي والاستهلاكي والاستيرادي غير المنتج , حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم من اجراء الاصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها وخاصة حكومة العبادي والحكومة المستقيلة التي وعدت بالإصلاحات ضمن برنامجها ذو المحاور الخمسة .
صحيح انه قد تم تحرير الأراضي العراقية من سيطرة داعش لكن سيبقى استمرار المخاطر الأمنية الناجمة عن تقلب الاوضاع الأمنية (حيث عاد داعش بنشاطه من جديد ) والتوترات السياسية وضعف تنفيذ السياسات وضعف القدرات الادارية وسيبقى الفساد مستفحلا ومهيمناً على البلاد ومحتلا المراتب الاولى بين دول العالم حسب منظمة الشفافية الدولية .
كذلك لم تتمكن الحكومة من اصلاح اوضاع القطاع الخاص وتشجيع نشاطه وتحسين بيئة الأعمال , حيث ان القطاع الخاص العراقي غير قادر بوضعه الحالي على ادارة شؤون البلاد الاقتصادية كما تسعى الى ذلك الحكومة ضمن توصيات المؤسسات الرأسمالية العالمية التي اوصت بتحويل اقتصاد البلاد الى اقتصاد السوق.
وفي موازنة 2018 كانت النفقات الاستثمارية ضئيلة وهي بنسبة ( 23,55 % ) لتغطية نفقات المشاريع الاستثمارية في الوزارات والتي قضم جزءا كبيرا منها الفساد المستشري والمشاريع الوهمية, في حين نرى ان النفقات التشغيلية تشغل الحيز الأكبر والتي تقدر بنسية ( 76,45%) من اجمالي النفقات العامة لموازنة 2018 وهي نسبة مرتفعة جدا وكذلك الحال بالنسبة الى موازنة 2019 التي لم تحدث تغييرا كبيرا في النفقات الاستثمارية والتشغيلية وفي عام 2020 لم تكن هناك موازنة وفي موازنة 2021 ازدادت النفقات التشغيلية بشكل كبير على حساب النفقات الاستثمارية وهذا يدل على ان ليس للحكومة برامج تنموية واضحة المعالم . فكيف سيتم النهوض بالاقتصاد العراقي .؟
واستمر ترحيب صندوق النقد الدولي بالتزام الحكومة العراقية بمزيد من الاجراءات التقشفية حيث كانت موازنة 2018 موازنة تقشفية اكتفت بتوزيع الموارد المالية النفطية على الوزارات دون استثمارها في اقامة المشاريع الاقتصادية التي تزيد من موارد الدولة ونفس الشيء حدث بالنسبة لموازنة 2019.
كما تضمنت موازنة 2018 زيادة في الضرائب غير العادلة والتي لا يقابلها تقديم الخدمات المناسبة بهدف جمع 13 تريليون دينار من الضرائب وهو مبلغ يعادل العجز المخطط . اضافة الى ذلك فقد اتسمت موازنتي 2018 و2019 بالاقتراض علما ان ديون العراق بلغت اكثر من 30 مليار دولار , واكدت موازنة 2021 على الاستمرار بالاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية العجز المالي الكبير البالغ اكثر من 73 ترليون دينار وقد زاد مؤتمر الكويت الخاص بإعمار مدن العراق من ديونه حيث لم يكن مؤتمرا للمانحين وانما كان مؤتمرا للمقرضين اذ ان المنح التي قدمها المؤتمر كانت ضئيلة جدا بحدود (1,8 ) مليار دولار والباقي عبارة عن قروض وتسهيلات ائتمانية من مجموع 30 مليار دولار مجموع المبالغ المقدمة من المؤتمر لإعادة اعمار المدن المحررة من داعش.
ان الموازنة الحالية لعام 2021 تتميز بضآلة تخصيصاتها الاستثمارية التي مصدرها القروض وهي تتضمن تخصيصات محدودة لإعمار المناطق المتضررة وتتميز بزيادة فرض الضرائب على المواطنين وعلى الموظفين والمتقاعدين وهي ليست موازنة برامج واداء , ولذلك ستبقى الحياة الاقتصادية في العراق شبه مشلولة , وهذه من أسباب الانتفاضة الشعبية المستمرة وعزوف قسم من الناس عن المشاركة في انتخابات 12 أيار 2018 وهذا ما يسعون اليه في الانتخابات القادمة المزمع اقامتها في تشرين 2021 فهم لا يرون افقا لتحسن الوضع العام في البلاد في ظل نهج المحاصصة الطائفية المتبع وفي ظل الفساد الكبير المتفشي في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية وفي ظل انفلات السلاح غير القانوني وسيطرة ميليشيات القوى السياسية المتنفذة وفي ظل قانون انتخابات غير عادل وغير منصف ومفوضية انتخابات غير مستقلة .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات