بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 شباط / فبراير ( من المنجزات المهمة للحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 غياب العدالة الاجتماعية )

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6815 - 2021 / 2 / 15 - 10:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في العشرين من شباط من كل عام تحتفل الامم المتحدة باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية , والذي تم اقراره من قبلها بشكل رسمي خلال العام 2007 لتحقيق العديد من الأهداف المهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع . وهو حدث اممي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع والى تكريس هذا اليوم لتعزيز انشطة ملموسة على الصعيد الوطني تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية داخل الدول وتدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مكافحة الفقر والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع كمبدأ اساسي من مبادئ التعايش السلمي, وهذا الأمر يمكن ان يحدث في معظم دول العالم الا في العراق .
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية الى ان حوالي ملياري شخص يعيشون حاليا في اوضاع هشة متأثرة بالنزاعات , كما تشير ايضا الى ضرورة خلق فرص العمل لمن هم في أمس الحاجة للعمل لزيادة الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات اكثر تماسكا وانصافا .
فما المقصود بالعدالة الاجتماعية؟
العدالة الاجتماعية هي مفهوم شامل لكثير من جوانب حياة الناس حيث من خلال تطبيقها يتم تحقيق المساواة والعدالة بين جميع افراد المجتمع في فرص العمل وتوزيع الثروات والحقوق السياسية وفرص التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك , وتحقق للناس جميعا الحياة الكريمة العادلة بعيدا عن مشاعر الاحساس بالظلم او القهر نتيجة سلب الحقوق او الاستئثار بالثروات او احتكار أي منها لطبقة من المجتمع دون اخرى , وبالتالي يتمتع جميع افراد المجتمع في ظلها بعيش حياة كريمة بعيدا عن التحيز وبغض النظر عن الجنس او العرق او الديانة او المستوى الاقتصادي او القرابة من هذا المسؤول او ذاك..
اذن فالعدالة الاجتماعية هي تطبيق منظومة من السياسات والاجراءات التي تضمن لجميع الناس الحصول على حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم دون محاباة لصاحب سلطة او جاه او نفوذ . وكذلك تشير العدالة الاجتماعية الى حق كل مواطن في الدولة ان يحصل على نصيبه من الناتج القومي للدولة وان يكون له الحق في التعبير عن رأيه بحرية والمشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي وتكافؤ الفرص امام جميع الناس وازالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بينهم بحيث يكونون متساوين في الحقوق والواجبات .
عناصر ومقومات العدالة الاجتماعية :
تقوم العدالة الاجتماعية على عدة عناصر ومقومات من ابرزها :-
1. المحبة , أي ان يحب كل شخص لغيره ما يحب لنفسه .
2. تحقيق الكرامة الانسانية .
3. نشر المساواة والتضامن بين جميع افراد المجتمع .
4. احترام وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية .
كما يمكن تشخيص بعض المعوقات التي تعترض العدالة الاجتماعية والمتمثلة بـ :
 غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية .
 عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد في المجتمع بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق او الجنس او غير ذلك .
 عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد.
 عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجر .
 عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم .
 عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية .
 الاقتصاد الريعي للدولة .
يشير الصراع الطبقي في المجتمعات الى التفاوت الاجتماعي والصراع الناشئ من جهود الطبقات السائدة في الدفاع عن ثرواتها وامتيازاتها. علما ان الأفكار السائدة هي افكار الطبقة السائدة. الا انه يمكن تغيير الواقع الظالم نحو العدالة والمساواة , وان مفهومي العدل والظلم غير مطلقين بل يتغيران من عهد الى آخر تبعا للتغيرات التي تطرأ على العلاقات الاجتماعية وان اقامة العدل يعني تحرير المجتمع من الاستغلال .
اما بالنسبة للعراق فتغيب عن نظامه العدالة الاجتماعية كون اقتصاده اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا بامتياز حيث تتعارض العدالة الاجتماعية مع الاقتصاد الريعي والدولة الريعية . وان ابرز ما يؤكد على غياب العدالة الاجتماعية في العراق هو تنعم قلة من الأفراد المرتبطين مع الحكومة بالمغانم والامتيازات بينما الغالبية من العراقيين لا يتمتعون بذلك ويعانون الفاقة والحرمان والبطالة , وبهذه الكيفية فإن مقولة ( النفط ثروة عامة للجميع ) مقولة غير صحيحة في العراق حيث يكون الأمر صحيحا هو ان ( النفط ثروة خاصة بالحكومة ومن يواليها ) .وتشير التقديرات الى ان حوالي 20% من سكان العراق مستفيدين من الثروة النفطية حاليا نتيجة الارتباط بالحكومة وان 80% من افراد الشعب العراقي لا يتمتعون بحقوقهم من النفط العراقي بل يعانون من الفقر الذي ازدادت نسبته وكذلك ارتفاع نسبة البطالة التي تتراوح بين 30 – 40 % والتي اخذت تتفاقم لتشمل حتى اصحاب الشهادات العليا , الى جانب سوء الخدمات التعليمية والصحية والبنى التحتية وغيرها .
ومما يزيد من غياب العدالة الاجتماعية سوءً هو المديونية التي ازدادت والتي ستتحملها الأجيال اللاحقة كعبء اضافي لعدم تمتعها بالحقوق المالية النفطية بسبب عدم استثمار النفط من قبل الادارة الحالية بالشكل الذي يضمن حقوق الأجيال اللاحقة وبسبب سوء ادارة العوائد المالية النفطية الكبيرة وغياب الارادة الحقيقية وانعدام الرؤية الاستراتيجية التي من خلالها يتم الوصول الى بناء اقتصاد سليم وتوزيع عادل للثروات بين الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.
واليوم نلاحظ في العراق عدم وجود المساواة بين العراقيين في توفير فرص العمل , فالعديد من العراقيين الشباب ومن الخريجين يعانون البطالة بينما ابناء واقارب المسؤولين في الدولة يتعينون في دوائر الدولة بسهولة وبغض النظر عن توفر المؤهلات المطلوبة للتعيين وهم خارج الضوابط , كما نجدهم بكثرة في السفارات والملحقيات العراقية في الخارج.
كذلك لا توجد عدالة ومساواة في الرواتب حيث ان رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث خيالية جدا لا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية , بينما تتميز رواتب الأكثرية من ابناء شعبنا بقلتها وهي لا تكفي لتأمين الحياة المناسبة الكريمة . كذلك الحال فيما يتعلق بعدم توفر المساواة بين المتقاعدين ففي الرئاسات الثلاث بعد العمل لأربع سنوات تتم الاحالة الى التقاعد وبراتب تقاعدي خيالي لا يتناسب اطلاقا مع الخدمة ولا تطبق عليهم ضوابط قانون التقاعد الموحد الذي يطبق على الغالبية الذين افنوا حياتهم في الوظيفة ويحالون الى التقاعد براتب قليل جدا لا يكفي لتأمين الحياة المناسبة لعوائلهم . فأي عدالة وأي مساواة هذه ؟
ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على القطاع النفطي الذي تعتبر وارداته المكون الرئيس لموارد الدخل القومي والمكون الرئيس للناتج المحلي الاجمالي وتحول العراق الى دولة ريعية تبرز فيها السمات السلبية للدول الريعية والتي منها غياب الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحقوق القوميات وتهميش المجتمع في ظل ارتباط الدولة بالمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخليصها من التخلف ووحدانية الجانب في الاقتصاد وتكرس فيها الطابع الريعي .
وفي الاقتصاد الريعي فإن الحكومة هي المستفيد الأول من الريع الخارجي وليس الشعب .
ان الدولة الريعية هي دولة تعيش على دخل غير مكتسب بالعمل وانما من المصادر الطبيعية. وفي الاقتصاد الريعي تتحسن فيه مداخيل ومستوى حياة ومعيشة فئات معينة قليلة بينما تبقى فئات كبيرة في المجتمع تعاني من الفقر والبطالة وشظف العيش بدون وجود أي عدالة اجتماعية .
ان من عواقب الاقتصاد الريعي في العراق تفاقم ذهنية الاستبداد والتسلط وتفاقم ظاهرة الاتكالية لدى الحكام. وفي الاقتصاد الريعي تغيب الديمقراطية وتتقزم ان وجدت ويتفاقم الفساد المالي والاداري والسعي لامتلاك ترسانة كبيرة من السلاح والتحول الى عسكرة الاقتصاد لإسكات الشعب المحتج وقمعه ورفض مطالبه للبقاء في السلطة , وهذا هو حال العراق اليوم الذي يواجه المحتجين السلميين الذين يطالبون بأبسط الحقوق ورفع الظلم عنهم بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وبالهراوات وخراطيم المياه والاغتيالات والاعتقالات غير الدستورية. فأي عدالة هذه؟

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات