مصر :دار الخدمات النقابية والعمالية تبادربتوجيه النداء إلى كافة المعنيين بالأمر، وإلى رئيس البرلمان وأعضائه لوقف الفوري لقرار تصفية شركة الحديد الصلب المصرية.

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 6810 - 2021 / 2 / 10 - 15:57
المحور: المجتمع المدني
    

برغم الرفض المجتمعي،والغضب العمالي والشعبي البادي لكل ذي عينين، ورغم ما شهدته جلسة البرلمان الساخنة يوم الخميس الموافق 21/1/2021 التي أبدى خلالها البرلمانيون من كافة الاتجاهات السياسية والانتماءات الحزبية اعتراضاتهم الجوهرية على قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ذات المكانة الخاصة في وجدان الشعب المصري، وأكدوا في مواجهة وزير قطاع الأعمال العام على أهمية الشركة كصرح هام من صروح الصناعة المصرية تتوجب حمايته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمراره.

رغم ذلك كله لم تزل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية ماضيين في تنفيذ قرارهما المرفوض بتصفية شركة الحديد و الصلب المصرية، والإعلان عن خطوات التصفية، وممارسة الضغوط على عمال الشركة لإثنائهم عن موقفهم القوي الرافض لكافة الإغراءات المادية ، وصمودهم العظيم دفاعاً عن شركتهم.. ذلك الصمود الذي استدعى التضامن العمالي الأممي معهم من كافة بقاع الأرض ، حيث توالت بيانات الاتحادات النقابية العربية والدولية مُعربةً عن رفضها قرار التصفية، ومُطالبةً الحكومة المصرية بوقف تنفيذه.

إننا إذ نبدي دهشتنا من هذا التجاهل المذهل لاتجاهات الرأي العام المصري والموقف المجتمعي الواضح الرافض لقرار التصفية ، إنما نؤكد أن إصرار وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ القرار المرفوض لا ينطوي فقط على تحدي الإرادة الشعبية ، وإنما يتغافل أيضاً عن اعتبارات شديدة الأهمية ، وذلك كما يلي:

* إن الرفض الواضح لقرار التصفية الذي عبر عنه أعضاء مجلس النواب المتحدثون في جلسة 21 يناير الماضي التي تقرر على إثرها انعقاد لجنة الصناعة بالبرلمان بحضور وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة هذا القرار كان يستدعي –بكل تأكيد- وقف تنفيذ القرار موضوع المناقشة لحين انتهااء اللجنة من أعمالها.

إن الاستمرار في تنفيذ القرار دون انتظار لرأي اللجنة البرلمانية إنما يعكس استخفافاً-غير مستساغ- بالسلطة التشريعية وبالدور الرقابي للبرلمان.

* إن هذا القرار الخطير المثير للجدل بشأن توجهات الحكومة ورؤيتها لمتطلبات التنمية المستدامة الشاملة وفي مقدمتها بناء صناعات وطنية متكاملة كان يتطلب-على الأقل- إدارة حوار مجتمعي واسع حوله.

ويهمنا في هذا الصدد أن نذكر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بإنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل الذي تتضمن اختصاصاته "المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار المجتمعي في مجال العمل خلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، واقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً أو جزئياً ، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة"

فإذا لم يكن هذا المجلس مدعواً لمناقشة مصير شركة بوزن شركة الحديد والصلب المصرية، وأكثر من سبعة آلاف عامل يعملون بها ، وقرار مرفوض من جميع ممثلي العمال، والنقابات العمالية ، إذا كانت الحكومة تلتفت عن إدارة الحوار المجتمعي من خلال هذه الآلية التي أوجدتها ، ألا يعني ذلك تنكرها لأي حوار مجتمعي، واعتبار آلياته القليلة المتوفرة محض ديكورات لا حياة فيها,

* إن القرار المرفوض يتعلق به مصير أكثر من سبعة آلاف عامل ، ورغم الجلبة التي تثيرها وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن صرف تعويضات مجزية ، فـــــإن الحقيقة التي لا مراء فيها هى أن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء العمال لن يتسنى لهم الحصول على معاش تقاعد حال فقدانهم وظائفهم وذلك وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 (المادتان 21، 24 المعيبتان وجدول رقم 5 المرافق للقانون).. القرار المرفوض يدفع بآلاف العمال القادرين على العمل إلى البطالة ويحرمهم من مورد رزقهم دون أن يوفر لهم بديلاً يضمن لهم استقرار أمورهم المعيشية.

* إن وزارة قطاع الأعمال العام تعمد –وقد دأبت على ذلك- إلى مخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - "القانون العام الذي يحكم علاقات العمل" وتسري أحكامه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك فيما قضت به المادتان 196، 197 منه حيث يتعين على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم ، ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة بقبول الطلب أو رفضه أمام لجنة أخرى مشكلة لهذا الغرض أيضاً ، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 بتشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الإغلاق ، واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان.

إن التقدم بطلب الإغلاق وعرضه على اللجان المشار إليها أمرٌ وجوبي مادام الأمر يمس العمالة ، ونحن أمام قرار بتسريح أكثر من سبعة آلاف عامل صدر دون التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة بهذا الشأن وعرض الأمر عليها.. فكيف يمكن للحكومة أن تطلب من أصحاب العمل في القطاع الخاص الالتزام بالقانون، بل كيف لها أن تطلب من غيرها-أياً من كان- احترام القانون وهي السباقة إلى التنكر له وعدم النزول على أحكامه.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد مجدداً رفضها القرار الصادم بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية تتوجه بالنداء إلى كافة المعنيين بالأمر، وإلى رئيس البرلمان وأعضائه، وإلى كافة القوى الحية في المجتمع الحريصة على الثروات الوطنية ، والمتطلعة إلى تحقيق التنمية المستدامة في بلدنا بكل ما تتطلبه من تطوير الصناعات الوطنية المتكاملة، الرافضة لتصفية صروحها وتبديد إمكانياتها المتوفرة.. للتضامن معنا في المطالب الآتية :

* وقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وإجراء حوار مجتمعي واسع بشأنه يتسع لكافة المعنيين والمهتمين وعلى الأخص ممثلي عمال شركة الحديد والصلب المصرية.

* انعقاد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب على الفور لمناقشة القرار من مختلف جوانبه وتداعياته، وتنظيم جلسات استماع لكافة الأطراف ذات الصلة.

* تشكيل مجلس النواب لجنة تقصي حقائق تضطلع على كافة المستندات وتلتقي كافة الأطراف وتستمع إلى العاملين بشركة الحديد والصلب ، وتناقش خطة التطوير والإصلاح التي قدمها مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية .

* دعوة وزير القوى العاملة إلى اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل لمناقشة قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتقديم مقترحاته في هذا الشأن.

* مخاطبة وزارة القوى العاملة لوزير قطاع الأعمال العام ,ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية للاعتراض على مخالفة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتنبيه بضرورة التقدم بطلب الإغلاق إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

للحفاظ على الثروات الوطنية ،والمتطلعة إلى تحقيق التنمية المستدامة في بلدنا
معاً.من أجل الوقف الفوري لقرار تصفية شركة الحديد الصلب المصرية

دار الخدمات النقابية والعمالية
القاهرة 8/2/2021

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات