هل يعجبكم مستقبل الرقيق هذا الذي يهيئه لكم الفاشيون الجدد؟

مشعل يسار
كاتب وباحث ومترجم وشاعر
(M.yammine)

الحوار المتمدن-العدد: 6809 - 2021 / 2 / 8 - 22:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُنظر إلى إعادة التشكيل الكبرى للعالم The Great Reset المعلن عنها في كتاب منظّر العولمة بحلتها الجديدة كلاوس شواب على أنه المخرج من الأزمة العالمية الحالية التي استتبعتها الخصخصة النيوليبرالية واستئثار القلة بمعظم ثروات العالم. وعلى الرغم من الفشل الذريع للنظام الرأسمالي في تلبية متطلبات معظم أبناء البشر من عمل وعيش كريم وتطبيب وتعليم وتثقيف ووقت للراحة والاستجمام، لا يوجد حتى الآن للأسف نظام آخر. فالأفكار الشيوعية لم تتجذر وبقيت غريبة على قسم كبير من البشر. لم تكن البشرية جاهزة لها لا مادياً ولا أخلاقياً. فالأنانية الموروثة من أنظمة التفاوت الطبقي والإيثار والاستغلال والتنافس التناحري انتصرت على التعاون والأثرة وتغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.
والنظام الرأسمالي لم يعد لديه مكان للمزيد من التوسع والتهام ما هو سائب خارج الحدود. لذا هو يحتاج إلى تحولات داخلية، إعادة توزيع جديدة لرأس المال، التهامات جديدة من داخل "أهل البيت". ولطالما جرى حل هذه المشكلة عن طريق الحروب ولا سيما خلال الحربين العالميتين.. اليوم، أصبحت "العدوى العالمية" المسماة "جائحة الكورونا" هي الزناد الذي أطلقت بواسطته حرب إعادة التقسيم العالمية.
وفقا لمؤلفَي الكتاب السيئ الصيت، ليست هذه "الجائحة" مخيفة بقدر الاهتمام الذي أظهر تجاهها والمبالغ فيه كل المبالغة. وفي الوقت نفسه، فإن حالة الذعر التي تمت استثارتها بين سكان العالم عبر سلطاتها المحلية الخاضعة للحكومة العالمية هي سبب جيد "للتوحيد والتمدين" القسريين النظام الاقتصادي والسياسي في العالم.
إنها ليست العولمة التي ربما فكرت بها، قارئي العزيز. ففي هذه يجب أن تخضع الرساميل والشركات الوطنية والدول نفسها للتوحيد تحت راية الشركات العالمية الكبرى في عالم تكنولوجيا المعلوماتية خاصة. ولن يتمكن المواطنون بعد الآن – حسب نواياهم - من التنقل بحرية في جميع أنحاء العالم وجميع المناطق. فالمطلوب توحيدهم بعد عزلهم.
إن النقطة الرئيسية في هذه "البيريسترويكا" أي إعادة تشكيل العالم هي القضاء على الرأسمالية الصناعية والشركات المتوسطة الحجم.
وستنقل إدارة الكتلة النقدية إلى اتحادات مالية إنتاجية. وسيتم خلق بيئات لا حدود لها. وحتى لا تعيق النخبة المحلية إعادة توزيع الملكية، لا بد أن تكون الحدود بين الدول غير واضحة المعالم. وسيتم إخضاع المصالح الوطنية لمراكز تنسيق موحدة على أن تترك "للبلدان الشريكة" وظائف إعادة التوزيع فحسب.
ومن المفترض أن توحد التدفقات المالية في شبكة واحدة باستخدام أموال غير نقدية. وأن يجري خفض مستوى التعليم (أي مستوى الوعي الذاتي) وتقديم أيديولوجية فاشية متناسقة. لذلك يقترح مؤلفو الكتاب إزالة التناقضات الدينية.
لقد أصيبت الشركات المتوسطة حتى الآن بضربة قاصمة من جراء عمليات الإغلاق (القيود المفروضة على تشغيل المقاهي وشتى أرضيات التجارة وما إلى ذلك). كما يقترح المؤلفون فرض ضرائب عالية. وسيؤدي ذلك إلى تدمير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يعمل عدد كبير من السكان. في الولايات المتحدة، مثلا، تبلغ نسبة العاملين في مثل هذه المؤسسات 70 بالمائة أو أكثر.
ثانيا. سيتم استبدال ملكية الأسهم في المؤسسات (الملكية الخاصة) بملكية غير مباشرة هي "الملكية الثانوية". أي في شكل احتساب رقمي "للمشاركين في المشاريع البيئية" الذين يمكنهم التمتع بامتيازات الحصول على حسومات أو بطاقات ائتمان (بشروط). ولم يتم توضيح الآلية في الكتاب المذكور.
ثالثاً. جعل السكان كلهم سواسية كقطيع من الرعاع. والسيطرة على تعدادهم واستهلاكهم وسلوكهم.
ومن المفترض تتبّع نشاط الشخص من أجل إنشاء تصنيف اجتماعي لكل فرد، كما هو الحال في الصين. حيث يمكن فقط للمواطن العاقل "المتزن" "المحترم" فقط شراء تذكرة طائرة. وسيمكن إدخال بيانات حول زيارة أي شخص "لمواقع غير موصى بها" في سجله الائتماني، وبالتالي لن يحصل هذا الشخص على أي قرض (توجد مثل هذه الافتراضات).
وإذا لزم الأمر، سيتم فرض قيود على تعداد واستهلاك السكان. ويحاول جلالته مؤسس شركة Microsoftويليام هنري غيتس الثالث، تنظيم السكان اليوم عن طريق الحقَن (اللقاحات). وهو ما يتحدث عنه في مقابلاته. وقد سبق أن تحدثت مارغريت تاتشر عن خفض عدد السكان في روسيا مثلا. وبسبب القيود المفروضة، لن يستطيع عدد كبير من الناس الحصول على المساعدة التي يحتاجونها. فالأطباء الاختصاصيون في العيادات لن يقبلوا أن يستقبلوهم. وأولئك الذين يحتاجون إلى المراقبة والعلاج سيظلون محبوسين في المنزل.
رابعاً. فصل ومباعدة وتشتيت الكتلة البشرية حسب مبدإ "فرق تسد!". لماذا اخترعوا حظر التجول، والقيود على الحركة داخل المدينة الواحدة، ومنع التجمع في المقاهي، وفي أيام العطل والأعياد. ويتم منذ الآن تشجيع بل فرض العمل والتعليم عن بعد عبر الإنترنت. والهدف هو إغلاق الجميع على أنفسهم وتقليل النشاط الاجتماعي.
وبدلا من المجتمع المدني، تم اختراع "الأقليات الاجتماعية". وهي كناية عن مجموعات صغيرة تعيش في بحر مشاكلها الخاصة.
الانتقال سوف يحدث بسرعة
بمجرد تقديم عملة رقمية واحدة (بدأ بالفعل اعتماد قوانين بشأن النقود الإلكترونية، بما في ذلك في الصين وروسيا). والبلدان التي لا تريد الانتقال إلى "المعيار الجديد" للعلاقات يمكن استبعادها من نظام التسويات الدولية (اليوم هو معيار SWIFT الأمريكي). ولن يستطيعوا أن يبادلوا المعروض النقدي الخاص بهم بالنقود الإلكترونية. وستبقى هذه البلاد معزولة مع ما لديها من دولارات ويورو وعملة وطنية لا تلزم لأحد. وخير مثال على هذه العزلة كوريا الشمالية.
تجري الصين الآن على قدم وساق اختبارات على التسويات الحسابية المتبادلة باستخدام اليوان الرقمي (العملة الوطنية الصينية). وبحلول عام 2021، تريد عرض محافظها الإلكترونية على الأجانب (في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية). وقد تكون عملتها الرقمية مطلوبة لأنها لا تقتصر على نظام SWIFT . في هذه الحالة، لن تعود هناك حاجة للبنوك. فالبيتكوين يعمل بدونها.
في الآونة الأخيرة، أراد مارك سوكربرغ صاحب الفيسبوك إطلاق عملته الخاصة – الليبرة "libra" (في الترجمة من الإسبانية تعني الحرية) على أن تُتداول داخل وادي السيليكون في تجاوز لكل البنوك. تخيلوا: شركات التكنولوجيا الفائقة التي تبيع خدماتها على الإنترنت، ستكون لديها أموالها الخاصة وستعرض على المستخدمين سداد مدفوعاتهم بواسطة هذه الأموال!
لكن لم يسمح المصرفيون الأمريكيون في اللحظة الأخيرة بفعل ذلك على مستوى الدولة. لأن دور الدولة سيضعف إذا كانت لدى شركات التكنولوجيا أموالها الخاصة المتداولة داخل بيئاتها التي أنشأته. إن يجري، كما ترون، لهو طمس لحدود الدول وإملاء الشركات لقراراتها على المجتمع العالمي برمته.
كيف سيكون الوضع عندنا؟
كما نعلم، يتشكل احتياطي البنك المركزي في قسم كبير منه من الدولار الأميركي، وكذلك رأسماليونا أرباب السلطة وبنوك الطغمة المالية التي يتشارك مالكوها ملكيتها مع أساطين المال في الغرب. فبتطبيق "الأموال الجديدة" ستذهب سدى كل رساميلهم وكل ما سرقوه من مدخراتنا. وهذا يعني أنهم سيكونون "مستعدين" للاندماج. وسيتعين عليهم كجمهورية موز الموافقة على الإدارة العالمية الموحدة. وهذا بدأ يظهر منذ الآن من كل قراراتهم الكورونية.
وبمساعدة سياسات وهندسات البنك المركزي المالية بقيادة الجبل رياض سلامة الذي لا تهزه ريح، سيقومون بدمج البنوك وتكبيرها حسبما يلوحون منذ فترة. فتتم بذلك تصفية البنوك المتوسطة والصغيرة. وبالمناسبة، هذه إحدى نقاط إعادة الضبط العظيمة. فهي ليست ابتكاراً لبنانيا بما أن لبنان منذ ابتكار الفينيقيين للأبجدية لم يبتكر شيئا.
الشركات الصغيرة، وخاصة قطاع الخدمات، ستختفي تدريجياً بسبب القيود المفروضة على عملها. والطبقة الوسطى التي كانت حاضرة بقوة حتى وقت قريب في اقتصادنا الكولونيالي الضعيف التطور الصناعي والقائم في معظمه على الخدمات، ستختفي وسيصبح الجميع، خاصة بفضل نهب البنوك للمدخرات، من الفقراء المعدمين. ويحاول دعاة العولمة أن يفعلوا الشيء نفسه في أميركا. وفي جميع أنحاء العالم، حيث تجري عمليات موحدة مستنسخة استنساخاً بعضها من بعض.
أما رقمنة السكان فتجري على قدم وساق في البلدان المتقدمة تقنياً. لهذا الغرض، تسجل المعلومات في سجل إلكتروني موحد يحتوي على معلومات عن سكان البلد فرداً فرداً على أن تدمج جميع قواعد البيانات في "سجل ائتماني" واحد ومن بينها تاريخ عمل الشخص في مختلف المؤسسات، الحسومات الضريبية، الحسابات المصرفية، الغرامات المفروضة، العقوبات، والمسجلة جميعها إلكترونياً. وهناك الكثير يُعمل من أجل التصنيف الاجتماعي والشفافية الكاملة. أما عندنا في لبنان فلم تنشأ بعد الشروط التقنية المناسبة لهذا العمل
وفي الآونة الأخيرة، يكثر الكلام عن فرض جوازات سفر رقمية موحدة لسكان جميع البلدان وعن "باسبور الكوفيد" الذي لن يعطى إلا للمطعّمين من الكوفيد-19 وهذا يعني أن السفر ممنوع عليك إلا حين تجبر إجبارا على أن تصبح "فأر اختبار".
في قطاع الخدمات ستحدث، وهذا أيضا بحسب مؤلفي الكتاب، حالات إفلاس لـ 75٪ من المقاهي والمطاعم. كما ستعاني كثيراً محال البيع بالتجزئة والصناعات الصغيرة والترفيه والسياحة. وهذه تشكل القسم الأكبر من اقتصاد لبنان.
لن تجعلنا العولمة المخطط لها "مواطني العالم". فلن يمكننا على الأرجح التحرك والسفر بحرية. فنحن مقدر لنا أن نعيش في "مجموعات اجتماعية" محصورة في المناطق المحددة لنا. ما لك إلا أن تتواصل عبر الإنترنت وتعتنيِ بـ"تصنيفك الاجتماعي".
هل أنت بحاجة إلى مثل هذه العولمة"! أنا لا.

#مشعل_يسار (هاشتاغ)       M.yammine#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات