اسئلة نمطية منطقية لتحليل وظيفي سوري جديد فعال

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 6809 - 2021 / 2 / 8 - 21:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يخدم وضع توصيف وظيفي دقيق وشروط اشغال وظيفة المدير حسب الكفاءة
في سورية الجديدة واجهزتنا الادارية وجهاتنا العامة
عبد الرحمن تيشوري / جندي اداري سوري/ خبير اداري سوري /
التوصيف الوظيفي الحالي السوري الموجود فضفاض يسمح بالمناورة لكبار السياسيين وللوزراء بتسمية اصحابهم واصدقائهم وصديقاتهم ويبقى المؤهلين والجديرين بعيدا
والمنطق الذي يكمن وراء فكرة الهيكلية التي تعتمد على أساس وظيفي هو أن حقيقة الوظائف المختلفة تتطلب مجموعة من المعارف والمهارات والسلوكيات المختلفة، وهو ما يصب في مصلحة التخصص وإتاحة الفرص لتطور أكبر في الاختصاصات المتمايزة ضمن توزيع السلطات، وخاصة عندما تكون المهارات والمعارف المتخصصة قليلة كوضع سورية.
إن التحليل الوظيفي السوري وفقاً للخطوط المقترحة يرقى إلى وضع تقييم منطقي معلل مبني على مجموعة الأسئلة الواردة في الجدول التالي.
الجدول - أسئلة نمطية للتحليل الوظيفي الفعال الذي يخدم وضع توصيف دقيق:
( من بحث علمي تطبيقي سابق في المعهد الوطني للادارة للباحث عبد الرحمن تيشوري عام 2007 )
أي المهام تناط بالوزارة/ الجهة/ الدائرة؟
وهل يتم إنجاز هذه الوظائف؟
أم أن الوظائف والمهام الموكلة ضمن ميدان ما لا تجد جهة تنجزها بشكل فعلي؟
وإذا ما تم تبني هذه الوظائف، فما هي النتائج التي ستنبثق (ما هي المهام المحددة التي يتم إنجازها وما هي النتائج المحددة)؟ ما عدد النتائج المرافقة لكل مهمة أساسية (ضمن كل وظيفة)؛
هل تنجز هذه المهام وفق معيار (الفعالية أو جودة الخدمة) تعتبره من قبل إدارة الوزارة الرئيسية كافياً؟ وإذا كان تنفيذ المهام غير فعال أو كان يقدم خدمات متدنية الجودة، فما هي الاستجابة أو التغيرات المطلوبة. وما عدد التغيرات المحتملة؛
هل تعتبر الوظائف والمهام الحالية ملائمة بالنظر إلى صلاحيات الوزارة؟
هل يجب أن تنفذ وزارة أو جهة أو دائرة مختلفة وظائف أو مهام محددة؟ أورد حججاً تدعم هذه التقييمات؛
هل يتم أخذ أي من هذه المهام أو النشاطات الداعمة على عاتق أكثر من دائرة ضمن وزارة أو أكثر ضمن الحكومة؟ إذا كان الأمر كذلك، عدد تلك المهام والنشاطات والوزارات المعنية؛
وعند وجود ازدواجية في المهام، فأية وزارة أو دائرة هي الأنسب لتنفذ تلك المهام والنشاطات؟
هل هناك وظيفة أو مهمة لا تنفذ، ولكن يجب تنفيذها وفقاً لتوزيع المهام؟
إذا كان الأمكر كذلك فعدد تلك المهام؟
ما هي الجهة الأفضل استعداداً لتنفيذ كل مهمة؟
هل توجد مهام أو قوانين تتعلق بمهام لا تتوفر موارد لها؟
إذا كان الأمر كذلك فعدد هذه المهام؛
هل يتم تنظيم المهام والنشاطات بشكل فعال؟
وهل الموظفون المعنيون مستخدمون بشكل مثمر؟
ارسم جدولاً يبين عدد الموظفين المستخدمين في كل دائرة والمهام المنجزة من قبلهم؛
هل توجد مهام يكون فرض رسوم على المستقيدين منها أمراً معقولاً؟
المصدر: بالاستناد إلى بحث علمي تطبيقي للباحث تيشوري في المعهد الوطني للادارة حول احداث وزارة او هيئة للوظيفة العامة 2007 كمتطلب للتخرج من المعهد تحت اشراف الدكتور سام دلة
تكون النتيجة النهائية للمراجعة الوظيفية (في كل وزارة) مخططاً تنظيمياً / هيكل تنظيمي واضح / يكون فيه لكل وحدة مكونة مهام واضحة الصياغة وصلاحيات تكافئها شمولاً تستمد من صلاحيات الوزارة نفسها. وبناءً على ذلك يمكن للمرء وضع توصيف لجميع الوظائف في كل اجهزة الدولة السورية ضمن هذه الهيكلية.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات