في خضم الكم الهائل من التحليلات و المشاريع السياسية لبناء عراق جديد على أنقاض جمهورية الرعب جرت الأشارة و لو بصورة عابرة الى إمكانية الأستفادة من النموذج التركي في القيام بهذه المهمة العويصة . حاول الأمريكيون من خلال حديثهم عن الموديل التركي ( إثبات ) إمكانية تعايش النظام الديمقراطي مع الأسلام في بلاد يعتنق معظم سكانها الدين الأسلامي . في حين لا تخرج إشادة بعض السياسيين العراقيين من العرب و الكرد بالنظام السياسي القائم في تركيا عن إطار المجاملات السياسية التي لا يؤمنون بها في قرارة أنفسهم و لا تستند على أرضية صلدة .
كنت قد بدأت بكتابة هذا المقال عندما وردت عبارة على لسان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول و الذي عبر فيها عن رغبته في ( توجه الحياة السياسية العراقية نحو النموذج التركي ). كما أن أحد العسكريين الكبار من الذين خدموا في صفوف جيش صدام حتى عام 1996 و يبدو أنه أراد القفز الى السلطة من خلال إنقلاب عسكري ، فيما إذا كان ما يزعمه صحيحا و نعرف بأن كل من فكر بالتخلص من صدام حسين ووقع في يده لم يحلم بالبقاء على قيد الحياة لأكثر من عدة أيام وعلى كل فعراق اليوم ملئ بالأساطير و القصص الخيالية لأناس قاوموا النظام من داخله و محاولات خلق سير بطولية لأقتناص الفرص الجديدة فهذه الأيام تبدو الأبواب مشرعة أمام الأفاقين و كتبة التقارير و منتهزي الفرص من خريجي المدرسة البعثية ، أشار الى المؤسسة العسكرية التركية كنموذج لبناء جيش عراقي جديد . يبدو أن الذاكرة التاريخية للعراقيين و بخاصة من الذين عملوا مع البعث من الضحالة بأنهم لم يدركوا بأن سبب معاناة العراقيين على مدى القرن العشرين يقع على عاتق باشوات الجيش العثماني الذين عادوا الى العراق و ساهموا تحت رعاية الأحتلال االبريطاني في إقامة الكيان العراقي على أسس غير عادلة و تحكموا بهذا الكيان و مقدراته بالقوة الغاشمة من خلال الجيش الذي أسسه الأنجليز بمساعدتهم . كما أن تصريحات الدكتور برهم صالح حول النموذج التركي تثير التساؤل . ياترى مالذي يجمع بين قائد عسكري بعثي غارق في الروح العسكريتارية و بين رجل يدعو الى الديمقراطية و المجتمع المدني مثل الدكتور برهم صالح و وزير الخارجية الأمريكي في الدعوة الى الأحتذاء بالنموذج التركي و التبشير له ؟
يقوم النظام السياسي التركي على ماتعرف بالمبادئ الكمالية و التي تحولت بمرور الى عقبات جدية أمام إنطلاق تركيا على طريق التحديث و الأنضمام الى الأتحاد الأوربي . من المعروف أن المبادئ الكمالية هذه جرى الترويج لها بالتزامن مع إنتصار الكماليين و إقامة النظام الجمهوري في تركيا في عشرينات القرن الماضي و تبناها حزب الشعب الجمهوري في ظل حكم الحزب الواحد بزعامة مصطفى كمال . فقد أقر مؤتمر الحزب في عام 1931 هذه المبادئ و التي تلخصت في : الجمهورية ، القومية ، الشعبية ، الدولتية ، العلمانية و الثورية .
في الوقت الذي جاء تبني النظام الجمهوري متناغما مع عصر زوال الأمبراطوريات القروسطية و قيام الدول القومية ، التي فهمها الكماليون على أنها دولة الأمة و اللغة الواحدة و القائد الأوحد، و كان ردا على سيادة أساليب الحكم المتهرئة ، إلا أنه لم يتحول أبدا و على مدى العقود الثمانية اللاحقة الى نظام يعبر عن تطلعات الجماهير العريضة في تركيا ، بل تحكمت به على الدوام فئة أوليغاركية ضيقة جدا و لم تتوانى عن إستخدام القوة الغاشمة و الأنقلابات العسكرية لفرض نفسها على الناس. و من هنا لم تكتسب ( الشعبية ) التي تغنى بها الكماليون و التي كانت تعني ببساطة سيادة الشعب على مقدرات البلاد بعدها الحقيقي أبدأ ، خاصة و أن الكماليين أردوا من ورائها إنكار التمايز الطبقي في البلاد و منع نضال الطبقات المحرومة و المستغلة من المطالبة بحقوقها .
أما ( القومية ) حسب المفهوم الكمالي فكانت قومية عنصرية فاشية قائمة على إنكار القوميات الأخرى في البلاد ، و التي بلغ عددها حسب الأحصائيات الرسمية التركية نفسها 28 قومية و أقلية أثنية . وبررت القومية الكمالية اللجوء الى أبشع الوسائل لصهر و إبادة القوميات الغير تركية في البلاد و التي تحولت على حد تعبير العديد من الباحثين المنصفين الأتراك و على رأسهم عالم الأجتماع المشهور أسماعيل بيشكجي ، الى صفحة سوداء في التاريخ التركي . أفرزت القومية الكمالية على مدى العقود الثمانية نماذج متطرفة قلما يجد المرء مثيلا لها في المجتمعات المتحضرة. وتحولت مبادئ التربية القومية التركية وفق المفهوم الكمالي الى عقبة كأداء أمام المجتمع التركي . فقد تربى الأتراك و على مدى العقود الماضية على ترديد مفاهيم مثل ( كم انا سعيد كوني تركيا ) و ( تركي واحد يساوي الألف ) و( نظرية اللغة الشمس و التركية أم اللغات ) و لاوجود لغير الأتراك في تركيا و غيرها من العبارات التي تتضمن مفاهيم قومية غاية في التطرف. ورغم أن السلطات التركية و نتيجة لمحاولاتها للأنضمام الى الأتحاد الأوربي وجدت نفسها مجبرة خلال السنوات الأخيرة الى إتخاذ إجراءات تعتبرها ( تنازلات ) لابد منها لتحسين صورتها في مجال حقوق الأنسان و الأعتراف بوجود القوميات الأخرى في تركيا، إلا أن هذه الخطوات لم تؤدي الى تغير ملحوظ على الصعيد العملي . و إعتبر الأتحاد الأوربي في آخر تقرير له الفلسفة الكمالية عقبة جدية أمام إنضمام تركيا الى هذا الأتحاد .
من هنا يحق للمرء أن يتساءل هل هناك من بين السياسيين العراقيين من يحلم بإقامة نظام ديكتاتوري على النمط الكمالي و بإنتهاج مثل تلك السياسات بحق القوميات و الأقليات القومية في العراق ؟ وهل هناك من بين السياسيين الكرد في العراق من يرغب بأن يستبدل حياة التحرر من الأضطهاد القومي التي يعيشها منذ عام 1991 في جزء مهم من كوردستان العراق بحياة العبودية في ظل نظام مشابه للنظام الكمالي العنصري في تركيا ؟
كانت ( الدولتية ) في المذهب الكمالي تعني سيطرة الدولة و تحكمها بالأقتصاد الوطني . ولم تشهد تركيا التطور الأقتصادي إلا بعد التحرر من قيود الساسات الأقتصادية الموجهة و لم يبقى أثر يذكر من الدولتية في تركيا . ومع أن تركيا تنتهج منذ ثمانينات القرن الماضي سياسة السوق المفتوحة ، إلا أن أحدا في تركيا لايتجرأ على إعلان موت الدولتية و دفنها، لأن الكمالية تحولت الى ( ديانة ) على يد قوى أعلنت نفسها حامية لها و لا يمكن المساس بها. ويخطأ من يعتقد بأن الكمالية آيديولوجية خاصة ببعض التيارات السياسية في تركيا ، بل يمكن الجزم بأن جميع التيارات السياسية و الفكرية التركية من إسلامية و ماركسية و غيرها تدور في فلك الكمالية و ملوثة بدائها اللعين و لا تتمكن من التحرر منها .
الأنكى من كل ذلك هو المفهوم الكمالي ل( العلمانية ) . فالعلمانية تعني فصل الدين عن الدولة و هو مبدأ يحرر السلطة السياسية من تحكم رجال الدين و المحظورات الدينية و يحافظ في الوقت نفسه على قدسية المعتقدات الدينية و يبعدها من التحول الى سياسات و تطبيقات يومية يمكن أن يسئ في النهاية الى مكانتها لدى الناس . ولكن العلمانية في المفهوم الكمالي هو دين جديد يفرض على الناس بالقوة الغاشمة . فإرتداء برلمانية أو طالبة جامعية متدينة للحجاب يمكن أن يتحول الى أزمة سياسية في تركيا و هي دولة تعتنق الأكثرية الساحقة من سكانها الدين الأسلامي ، بينما نشاهد آلاف مؤلفة من النساء المحجبات التركيات في المدن الأوربية المسيحية دون أن يتسبب ذلك في أية مشكلة . العلمانية الكمالية و كما هي شأنها في السياسات الأخرى قهرية تفرض على الناس على الضد من إرادتهم و بالقوة الغاشمة . وأدت هذه السياسات المتطرفة الى ردود فعل قوية كانت من بينها معاقبة القوى السياسية التقليدية التركية و إيصال تيارات ذات أصول إسلامية الى الحكم في تركيا.
النفس البشرية تواقة الى الحرية و لايمكن فرض نمط معين من السلوك و التفكير على الناس لأجال طويلة و لابد أن يتمرد الناس على القوى التي تتدخل في خصوصياتهم ولدينا من التجربة البعثية في العراق خير مثال على إستحالة التحكم بالبشر بالقوة الغاشمة .
لا أعتقد بأننا في حاجة الى أن نتوقف طويلا عند( الثورية ) الكمالية فبعد كل المآسي التي حلت بالبشرية و بخاصة شعوب شرقنا العريق في ظل الشعارات الثورية و التي لم تجلب سوى الدمار و الكوارث و الويلات اصبح الحديث عنها في حكم المحظورات .
يعاني النظام السياسي التركي من السيادة المزمنة للعسكر و تحكمهم بمقدرات البلاد. فبعد سيطرة باشوات الجيش على مقدرات البلاد خلال عقود طويلة من عمر الجمهورية التركية و بعد ثلاث إنقلابات عسكرية خلال 1960 - 1980 و ( نقل !) السلطة الى المدنيين أصبح مجلس الأمن القومي هو الذي يقرر سياسات البلاد و لا يمكن لأحد مهما كان موقعه السياسي في تركيا أن يتجرأ على التطاول على سلطة الجنرالات . و للعسكر مكانة خاصة في التراث التركي السياسي و التاريخي التركي . فالدولة العثمانية كانت مدينة للأنكشارية و الباشوات في سيطرتها و نهبها لكم هائل من البلدان و الشعوب في قارات ثلاث . كما أن مصطفى باشا و رفاقه الذين حكموا البلاد لعقود طويلة كانوا من قادة الجيش الذي حرر البلاد من السيطرة الأجنبية و لم يكن بالأمكان الطعن في شرعية حكمهم و تسلطهم . و محمدتشيك ( تصغير لمحمد و يرمز الى الجندي التركي الذي يوازي أبو خليل العراقي البائس ) لديه مكانة خاصة في تركيا حتى تحول الى (رمز !!!) لشرف الأمة و عظمتها. وتحول الجيش بمرور الزمن الى دولة داخل دولة و كان الجيش في تركيا و لازال يمتلك الكثير من المؤسسات و المنشآت و الشركات الأقتصادية . ولأبقاء سيادة الجيش على الأمور تحتاج الأوساط الحاكمة في تركيا الى خلق الأعداء بصورة دائمية . ومن يدقق في سياسات تركيا الداخلية و الخارجية يرى بأنها تقوم على تصوير كم هائل من (الأعداء ) الذين يتربصون بها و يتحينون الفرص للأنقضاض عليها و تقطيع أوصالها . وكانت تركيا و الى فترة قريبة تعيش في خصام مع محيطها وكان التوتر يشوب علاقاتها مع اليونان ، قبرص ، بلغاريا ، أرمينيا ، سوريا و إيران و أكراد العراق . ورغم أنها بدأت في السنوات الأخيرة تعيد النظر في علاقاتها الخارجية و بناء أخرى جديدة مع جيرانها ، إلا أن نظرية المؤامرة لازالت تسيطر على عقول أوساط واسعة من قياداتها السياسية و العسكرية . تسببت هذه السياسات الى جانب عوامل أخرى لا يتسع المجال لذكرها الى أزمات و إحتقانات سياسية و إقتصادية و إجتماعية خانقة لا تستطيع البلاد التخلص من آثارها .
وسجل تركيا في مجال حقوق الأنسان و إنتشار عمليات التعذيب و الأغتصاب من قبل قوات الشرطة و الجندرمة سجل أسود لا يشرف أحدا . و تنشغل محكمة حقوق الأنسان الأوربية بصورة يومية تقريبا في النظر في الدعاوي الكثيرة التي تقام ضد تجاوزات المؤسسات الأمنية و القضائية التركية بحق مواطني البلاد. و تأتي أحكام هذه المحكمة دائما لصالح الضحايا و تحمل الحكومة التركية المسؤولية القانونية و المالية عن هذه التجاوزات . ولا يشكل ذلك سوى جزءا يسيرا من عمليات خرق حقوق الأنسان في تركيا لعدم تمكن الجميع من إيصال أصواتهم الى هذه المحكمة و منظمات حقوق الأنسان . كما أن أخبار إنتشار الفساد الأداري و سوء إستخدام السلطة و إرتباط الأوساط الحاكمة بشبكات الجريمة المنظمة و المافيات تزكم الأنوف ، الأمر الذي أجبر أوساطا معينة من حزب العدالة و التنمية الحاكم و بخاصة بعد إنفضاح أمر إرتباط العديد من الزعماء و القادة السياسيين و العسكريين خلال السنوات الماضية بتلك الشبكات بالوعد بالتصدي لهذه الحالة و القيام بعمليات محاربة الفساد . ويبدي أكثر الناس تفاؤلا في تركيا شكوكهم العميقة من إمكانية تحقيق نجاح يذكر على هذا الصعيد لأنتشار الفساد الأداري و المالي وسوء إستخدام السلطة الى درجة لاطاقة لأية حكومة للتصدي لها . ويذهب الجزء الأكبر من مساعدات مؤسسات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي الى جيوب فئة من المتحكمين بالسلطتين السياسية و العسكرية الأمر الذي يفسر فشل عمليات الأصلاح الأقتصادي في تركيا .
لا يمكن للمرء أن لا يشير الى نوع من حرية الصحافة في تركيا . ولكننا عندما ندقق في حزمة الخطوط الحمر و المحظورات التي لا يمكن للأعلام التركي أن يتقرب منها و نطلع على عدد الصحفيين الذين قتلوا على أيدي ( الجناة المجهولين ) من المرتبطين بدوائر الحرب الخاصة و الميت التركي و الذين يعرفهم الجميع في تركيا بإستثناء الدوائر القضائية ، ندرك الإطار الكمالي (لحرية التعبير ) في تركيا . يستطيع الأعلام التركي المعروف بنزوعه الى نشر الفضائح و الأخبار المثيرة أن يدخل خلسة الى مخادع المسؤولين ، ألا أنه لا يمكن أن يتطرق ، مثلا ، الى القضية القومية في البلاد لكم هائل من المواطنيين الذين تبلغ نسبتهم حسب أقل التقديرات ثلث السكان من الكرد و العرب و اللاظ و غيرهم . كما يمنع على هذا الأعلام أن يتحدث عن الأحزاب الكردية في تركيا ، بينما يطلب منه عند الحديث عن الأحزاب الكردية العراقية ان يسموا بالقوى العشائرية و يصف قادتهم بزعماء عشائر شمال العراق . كما أن هذه الأعلام ممنوع من الأعتراف بحقائق تأريخية لا يمكن لأي عاقل أن يشك في حدوثها و نقصد بها حملات الأبادة الجماعية التي نفذت بحق الأرمن و الآثوريين ، رغم إن أتراك اليوم قد لا يتحملون سوى المسؤولية المعنوية عنها إن إعترفوا بها و إعتذروا لهذه الشعوب عنها كما تفعل الشعوب المتحضرة . كما لا يمكن نشر اية معلومات تسئ الى مصطفى كمال و الكمالية و الى المؤسسة العسكرية التركية و غيرها من القضايا الهامة التي تجعل من حرية الصحافة في تركيا ناقصة بل و شكلية الى حد كبير . قد يبدو مثل هذا الأستنتاج غريبا لدى أناس لم ينعموا يوما بحرية الصحافة و لكن الأمر ليس كذلك قطعا للذين عاشوا في ظل الأعلام الحر . هل النموذج الأعلامي التركي هو حقا ما نحلم به في عراق ما بعد صدام حسين ؟ الجواب هو (لا) كبيرة .
لا يثير كلام القائد العسكري العراقي البعثي قلقي الكبير من تبنيه للنموذج العسكريتاري التركي لأن هذا النموذج هو الوجه الآخر للعملة الصدامية التي أثبتت فشلها المخزي و لا يمكن للعراقيين الأحرار أن يتبنوه . كما أن كلمات الدكتور برهم صالح بشأن النموذج التركي رغم أنها أثارت الحزن في نفسي والكثيرين من المثقفين الكرد، ألا أنني لآزلت أنظر اليها كنوع من المجاملات السياسية الغير مفيدة للقضية الكردية و هي تعيش أشد المراحل حساسية في تأريخها ولا تسمح بأقل الهفوات .ولكن المثير للفزع هو أن تفكر وزارة الخارجية الأمريكية بالموديل التركي نموذجا لعراق مابعد صدام . سيشكل تبني مثل التوجه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كارثة حقيقية للعراق و للشعب الكردي في كوردستان العراق و سيدخل الجميع دوامة أخرى من التطاحن و التشرذم تأتي على جميع المكتسبات التي حققوها من خلال نضالهم الدامي الطويل .
هل يحتاج المرء الى إيراد المزيد من الأمثلة و الحقائق التي تظهر النموذج التركي كسلعة فاسدة لا تفيد العراقيين في شئ و لا يمكن لهم أن يتبنوه . لا يمكن للعراقيين بعد كل المآسي و الكوارث التي حلت بهم أن يستبدلوا نظام صدام حسين التوتاليتاري بنظام أوليغاركي غارق في العنصرية و الروح العسكريتارية و الفساد الأدراي و الرشاوي و سيادة شبكات الجريمة المنظمة و مجاميع الموت و الحرب الخاصة و الأزمات الأقتصادية التي لا نهاية لها و يعيش فوق هذا و ذاك في خصام مع شعبه و تراثه الثقافي و الحضاري و مع محيطه . دعونا نبحث عن نماذج أجمل و أكثر إنسانية تعيد الينا كرامتنا المهدورة و تقضي على جميع أشكال القهر و الطغيان .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
