تفكيك دولة المكونات في العراق من خلال تفكيك مقوماتها الفكرية

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 6801 - 2021 / 1 / 28 - 19:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة العراقية التي ورثت دكتاتورية البعث وسارت على ذلك النهج الذي قد يختلف عن نهج البعثفاشية شكلاً إلا انه يتفق معه مضموناً من خلال تشويه العملية السياسية وتكبيلها بمضامين لا تتناسب والتطورات العالمية في التنمية والثقافة وكل العلاقانت الإجتماعية الناشئة على ارض وطننا ، جعلت من شعبنا العراقي عبارة عن مكونات يجري التعامل معها استناداً الى الموقع في العملية السياسية والقرب والبعد من كرسي السلطة وبالتالي من جميع الإمتيازات التي يأتي بها هذا الكرسي او ذلك الموقع السياسي . واستمرت المسيرة على هذا النهج المكوناتي حتى تم اختزال الشعب العراقي بانسلاخه من وطنه الذي فقده بفقد الإنتماء اليه وبضياع هويته واستبدالها بهويات مكوناتية عابرة. لقد دابت سياسة دولة المكونات التي جاء بها إحتلال وطننا العراق على ترسيخ هذه المفاهيم بحيث خلقت منها مجاميع ارست عليها الدولة بكل مؤسساتها والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
اولاً المكونات القومية : حينما راهن خلفاء البعثفاشية الإسلاميون والقوميون الشوفينيون على التعامل مع الشعب العراقي على اساس التقسيم القومي ، وبالتالي التفاوض مع من جعلوا انفسهم ممثلين للقوميات المختلفة في العراق ، عملوا ،وبشكل اساسي ، لا على معالجة ما تتطلبه المرحلة الجديدة التي توخى منها الديمقراطيون العراقيون توفير مساحة واسعة للنظر في الحقوق التي انتهكتها دكتاتورية البعث ، بل على ترسيخ مسيرة الدكتاتورية وباساليب المخادعة والمتاجرة بالمناصب والإمتيازات التي اصبح تقسيمها بين ساسة العراق الجدد لا يقبل الجدل او الإنكار، إذ كان كل ذلك يجري ، ومن البداية ، في وضح النهار وتحت سمع وبصر ومعايشة قوى الإحتلال التي شجعت هذه المسيرة ، حيث لم تجد امامها سوى حفنة لصوص جاءت بهم الى الحكم ، كما ذكر ذلك بول بريمر في مذكراته حول سنة إدارته لسلطة الإحتلال.
لقد خاب امل الديمقراطيين العراقيين الذين راودتهم بارقة امل بان يسجل القضاء على النظام الدكتاتوري البعثي مرحلة جديدة تفسح للديمقراطيين العمل على بناء وطن جديد وتبَني سياسة ديمقراطية تعالج المشاكل السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية التي خلفتها الحروب العبثية للدكتاتور المقبور وزمرته التي حكمت العراق ما يقارب من اربعة عقود من تاريخه الحديث . لقد كان اللاعب الرئيسي في ترسيخ المكون القومي الشوفيني واعتباره الجسر الجديد الذي تمر من خلاله بقايا البعث الساقط هي تلك الزمر والعصابات التي مارست الإرهاب والترهيب للحكام الجدد من الإسلاميين وذلك من خلال استغلال جشعهم ولصوصيتهم وعبر عمليات ارهاب قتل العراقيين تحت شعار مقاومة الإحتلال الأمريكي وخلق اجواء فقدان الأمن وانتشار الطائفية وطغيان الفوضى بحيث بدأت اكذوبة مقاومة الإحتلال تتضح يوماً بعد يوم مما اجبر رواد هذه المقاومة المزعومة على خلق اطروحة المقاومة الشريفة التي لا علاقة لها بسفك الدم العراقي . إن بقايا البعث التي عرفت كيف تتعامل مع الإسلاميين الماسكين بالسلطة وذلك من خلال الترهيب تارة بالعصابات المسلحة التي اتخذت اسماءً دينية ايضاً لتصب في نفس ذلك السيل القذر للتجارة بالدين ، وبالترغيب تارة اخرى بتسهيل درب اقتسام الغنيمة العراقية التي اتخذت صفة الكعكة المُعَدة للقطع والتوزيع على موائد اللصوص ، كما عبر عنها بعض رواد هذا الإسلام الجديد .
ومما زاد في دهشة وخيبة امل الديمقراطيين العراقيين هو النهج الذي سار عليه الحزبان الرئيسيان في كوردستان الجنوبية في العراق ، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني ، والذان كانت تتوجه لهما الأنظار ليكونا سنداً للديمقراطية ودعماً لسياسة التحرر ومعالجة المشاكل الوطنية التي خلفتها دكتاتورية البعث ، لاسيما وان الشعب الكوردي في كل كوردستان سبق وان عانى ، ولعقود من الزمن ، من سياسات القمع التي واجهه بها القوميون الشوفينيون في العراق والتي لم يزل يعاني منها من رواد القومية التركية والفارسية والعربية في سوريا البعث . لقد كان الأمل ان يتخذ هذان الحزبان الكورديان ، سواءً عبر ممثليهما في البرلمان العراقي او من خلال ممارسات السياسة اليومية في مؤسسات الدولة العراقية عموماً وفي الإقليم خاصة، مواقف تعبرعما كان ينتظره كفاح الشعب الكوردي لعقود طويلة من الزمن والذي قدم خلاله آلاف الشهداء وعانى بسببه من كل مآسي التهجير والملاحقات والفقر والحرمان وحتى الحرب عليه بقوت يومه . اما ان يتخلى هذان الحزبان عن كل هذه المبادئ النضالية وينخرطا في رهط مقتسمي الكعكة والموافقة على التعامل مع شعب كوردستان كمكون من المكونات التي جاء بها رواد التعصب القومي واللاهثين وراء المناصب والمكاسب ، فذلك لم يكن إلا خيبة امل كبيرة وكبيرة جداً لكل اصدقاء الشعب الكوردي وحتى لكثير من مناضلي الشعب الكوردي في كل ارجاء كوردستان .
ثانياً المكونات الدينية والمذهبية : لقد دأبت دكتاتورية البعث ، بالإعلان تارة والكتمان تارة اخرى ، على توظيف الإختلافات الدينية والمذهبية والقومية كسلاح للحيلولة دون تآخي المواطنين العراقيين وامكانية انبثاق ساحة وطنية واسعة للوقوف بوجه جرائم البعث وكل مؤسساته القمعية التي انتشرت في كل مناطق العراق .
وعلى هذا المنوال ايضاً استمر خلفاء البعث من الإسلاميين والقوميين الشوفينيين ، بل وتميزوا بجدارة عن البعثيين حيث وضعوا اختلاف المواطنين العراقيين بانتماءاتهم الدينية والمذهبية في مقدمة برامجهم التدميرية للوحدة الوطنية والتخلي عن هويتها والتمسك بهويات طائفية مقيتة .
ينطلق هذا الإنتماء الطائفي من جعل الدين هو المحور الأساسي الذي تدور حوله التسميات والإنتماءات الجديدة. ولا غرابة في تبني احزاب الإسلام السياسي عموماً وفي وطننا العراق بشكل خاص لهذا النوع من المفردات في خطابها، وذلك لفقدان هذه الأحزاب للأرضية السياسية العلمية المُلمة باصول علم السياسة ومنطلقات هذا العلم الذي لا يختلف عن العلوم الأخرى في تبنيه لقواعد واسس تنطلق من الواقع المُعاش وليس من التمنيات او التأمل الغيبي البعيد عما يجري حول الفرد في مجتمعه الذي يتواجد فيه. وعلى اساس هذا الفقر العلمي باصول السياسة، داخلية كانت ام خارجية، نعيش ما حققته وتحققه هذه الأحزاب في وطننا يومياً ، كنتيجة منطقية لجهلها الذي ينعكس على شكل منافع ذاتية لها ولكل من يدور في فلكها، تقابله مآسي وويلات على كل مستويات الحياة لكل من لا ينضوي تحت لواءها ويتصرف بما تمليه عليه قادتها وذوي الأمر فيها.
إن ما ينعكس على الساحة السياسية العراقية اليوم في دولة المكونات لا يصب إلا في هذا المنحدر الخطير الذي تقود احزاب الإسلام السياسي وطننا إليه. إنه المنحدر المجهول المعالم، إلا تلك التي تجعل من هذا البلد مرتعاً للصراعات الطائفية التي لا هم لمؤججيها سوى الإثراء الفاحش على حساب قوت الجماهير وترك البلد وراءهم في اللحظة المناسبة بعد ان جمع المبسملون المحوقلون كل ما وقع تحت ايديهم من قذارات اللصوصية لمال الرعية كحسابات مصرفية وعقارات خارج الوطن. وهذا ليس بتهمة عابرة او تجني لا اساس له. والدليل على ذلك هو الحالة التي يعيشها هؤلاء الإسلاميون والقادة والمتنفذون في احزاب الإسلام السياسي وعوائلهم واولادهم مقارنة بحياة المواطن العراقي الذي لا علاقة له بهؤلاء اللصوص .
التمحور الديني الطائفي الذي عمقته احزاب الإسلام السياسي واعوانها في السلطة السياسية على الساحة العراقية رافقه إختلاط الديني بالسياسي الذي افرز فئتين اساسيتين على الساحة السياسية العراقية.
الفئة الأولى التي ركب فيها بعض ادعياء المذاهب الإسلامية ، سنة وشيعة ، موجة الطائفية البحتة غير المقنعة باي قناع آخر، حتى اصبح الكثير من الأغبياء الذين لا علم لهم لا بالدين ولا بالسياسة قادة وخطباء وزعماء باسم الطائفة التي ينتمون اليها، مؤكدين على اهمية الإنحياز الطائفي وتبنيه . ونشروا مفاهيمهم الضالة هذه بشكل استطاعوا به كسب حتى بعض الفئات التي كانت حتى الأمس القريب تتبنى افكاراً نضالية وطنية وثقافة إنتماء عراقية غير مشوبة بادران التعصب مهما كان نوعه.
اما الفئة الثانية فهي تلك التي لم تجد مجالاً لها في العملية السياسية لضلوعها في ممارساتها لافكار البعث السوداء وتاريخه المخزي في العراق والتي تعلقت باذيال الأحزاب الدينية التي فتحت لها ابواب المذهبين السني والشيعي، فانتجت توجهاً اسلاموياً بعثياً اخذ على عاتقه نشر الطائفية الدينية المشوبة بخلفية سياسية عبرت عنها هذه الفئة بنشاطات جماهيرية إختلط فيها الديني بالسياسي والسياسي بالديني حتى اصبح الإنسان البسيط لا يفرق بين الخطيب البعثي المعمم ونظيره في الحزب الديني.
واستمر هذا الصراع ليفرز كل سيئات العملية السياسية في المحاصصات والمساومات وتنظيم السرقات بين رواد هذه العملية وقادتها من الأحزاب الدينية واختلاس اموال الدولة وتقاسم الغنائم وبرمجة اللصوصية والفساد الإداري، حتى اصبح العراق الغني بكل شيئ فقيراً بكل شيئ فعلاً، متبوءً، وبجدارة تامة، المرتبة الثالثة في تخلف المجتمعات حسب جدولة المنظمات الدولية المحايدة لمواقع الدول في سلم الحضارة العالمية. والشيئ الملفت للنظر هو ان هذه الأحزاب الدينية وروادها، وخاصة قادتها، لم تظهر عليهم اي علامة من علامات الإكتفاء بما سرقوه من اموال وما صادروه من عقارات كل في منطقته التي افرزها على نفس الاسس والمبادئ التي تفرز بها المافيات اللصوصية والإجرامية مناطق سيطرتها وتحكمها فيها الذي لا يسمح لمنظمة لصوصية اخرى العمل فيها او بسط نفوذها عليها. فهم ينهبون العراق وكل ما فيه منذ ثمانية عشر عاماً ولسان حالهم يقول هل من مزيد؟ ولا اعتقد بأن تشبيههم هذا بجهنم يهمهم او يُخجلهم شيئاً، فالذي فقد الحياء والشرف والخوف من عواقب سيئاته في هذه الدنيا لا شأن له بما ينتظره في الآخرة، حتى وإن ادعى ذلك كذباً وبهتاناً.
لقد إشتد الصراع الطائفي هذا وتبلور بشكل اوضح بعد ان اصبحت هذه الأحزاب والتجمعات الطائفية الإسلامو ـ بعثية تنحى نحو منهج آخر يضمن لها البقاء الأطول بعد ان شعرت بما خلفته سياستها الرعناء وتصرفاتها الجوفاء من ردود فعل سلبية على الشارع العراقي. فلجأت إلى توسيع حلقة الصراع وتأجيجه في مؤسساتها هي بالذات بعد ان عمدت كل فئة فيها بالنمو والتكاثر الجرثومي على حساب الفئة الأخرى. فنشأ الصراع الشيعي الشيعي والصراع السني السني ، مما ادى الى نسف الإدعاء بالإنفراد بتمثيل الطائفة ومن ثم التصرف مع الآخرين من هذا المنطلق والذي كان يشكل حجر الأساس في توسع وانتشار هذه الفئات. لقد اختلفت حدة هذا الصراع الذي تنوعت فيه ادواته والتي لم تكن تخلو من العنف واستعمال السلاح من خلال المليشيات التي سبق وإن تكونت من قبل هذه الفئة الطائفية او تلك. وقد استمر هذا الصراع حتى يومنا هذا مما جعل الوضع الأمني العام في الوطن يتعرض لأخطار يومية منشأها ليس فقط جرائم الإرهابيين ، بل الصراع القائم بين هذه الأحزاب الإسلامية والذي لا يُبتلى بنتائجه الكارثية غير المواطن البريئ الذي لا حول له ولا قوة تجاه المهرجين باسم الدين والطائفة والذين يرسمون سياسة هذا البلد الجريح منذ عقدين من الزمن تقريباً. ولكي يستمر هذا الصراع على اشد وتيرة يلجأ فرسانه إلى ابتكار مصطلحات كالمكون او الأقلية او ما شابه ليبرروا بذلك ما يسعون اليه من تفتيت للمجتمع العراقي. وما جرائم الإرهاب التي يعيشها اهلنا كل يوم من مليشيات هذه المكونات او عودة الإرهاب الداعشي أخيراً إلا دليلاً على ما تفعله هذه الجراثيم اللعينة في وطننا.
ولم تكتف هذه القوى الدينية والقومية الشوفينية الشريرة بنشر سلاحها بين عصاباتها ، بل انها لجأت لجعل العشائر العراقية ، والتي راهنت فيها على المناطقية وشجعتها ، مواقع اخرى للسلاح الذي اخذ ينفلت تدريجياً لينال من المواطنين الابرياء في عمليات استعمال لهذا السلاح في مناسبات الأفراح والأتراح دون اي تدخل من قبل الدولة لحماية ارواح المواطنين . ان هذا التخزين العشائري للسلاح واستعماله بالشكل الذي نراه اليوم في مختلف مناطق وطننا يشكل جريمة اخرى تضاف الى الجرائم التي يرتكبها الإسلاميون ورفاقهم من البعثيين والقوميين الشوفينيين بحق اهلنا ووطننا .
هذه الجراثيم الطائفية بكل انشطاراتها وتكاثرها وبجميع احزابها وتجمعاتها لابد لها من الزوال طال الزمن بها ام قصُر. هذه هي الحقيقة العلمية التي لابد لها وان تتحقق. فكما توصل العلم الحديث ويستمر في التوصل إلى اكتشاف مضادات وعقاقير ضد مختلف الجراثيم المسببة لأخطر الأمراض، ويظل يطورها بما يتناسب ومكافحة هذه الجراثيم حتى في اعلى مراحل تطورها، سيتوصل ايضاً إلى انجع الطرق في مكافحة الجراثيم الطائفية التي تعشعش الآن في زوايا احزاب الإسلام السياسي بكل اشكاله القديمة والجديدة وبكل توجهاته السياسية الدينية ( السيادينية) لتنتقل بعدئذ الى الجماهير التي لا شان لها بذلك. ولقد اثبتت لنا تجارب وحياة الكثير من الشعوب كيف انها نجحت قبلنا بالقضاء على هذه الجراثيم عبر العلم والحضارة والدولة المدنية الديمقراطية، فهل لنا ان نقتدي بهذه الشعوب ونسير على نهجها الحضاري هذا ونفكك هذه المنظومة الإجرامية من خلال تفكيك مقوماتها الفكرية واطروحاتها الوحشية عبر وحدة القوى الديمقراطية في وطننا والتي تشكل الحجر الأساس بتحقيق ليس هذا الهدف فقط ، بل وكل اهداف الشعب والوطن؟

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات