الرؤية الواقعية لتحقيق السلام الدائم و المستدام في اليمن

رياض طه شمسان
حقوقي و أكاديمي
(Reyad Taha Shamsan)

الحوار المتمدن-العدد: 6799 - 2021 / 1 / 26 - 15:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا الموضوع عبارة عن رؤية أكاديمية مختصرة تقوم على دراسة علمية شاملة لصلب المشكلة اليمنية بكل أبعادها و تعقيداتها الداخلية و الخارجية. و استناداً على تجارب العدالة الانتقالية في كلٍ من الأرجنتين و سراليون و رواندة و يوغسلافيا السابقة، و مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحلية و المعطيات الراهنة و المستجدات الحديثة تصل الدراسة إلى أستنتاج يكمن محتواه على ضرورة توافر شرطين أساسيين لتحقيق السلام و الإستقرار و التنمية الدائمة و المستدامة في اليمن و هو ما يشكل مضمون هذه الرؤية.
منذ فترة طويلة و اليمن يعيش في حالة من عدم الاستقرار و يعاني من الأزمات المختلفة و المتعددة و الحروب و الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة و ضعف التنمية و انعدام سيادة القانون و العدالة الاجتماعية و غياب المواطنة المتساوية و الحكم الرشيد. و في العشر السنوات الثانية من القرن الحادي و العشرين شهد العديد من الجرائم الدولية و غيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان. و هذا ما يؤكده كثير من الخبراء و واقع الأحداث و لا شك أن جميع الأطراف المتحاربة قد شاركت في ارتكاب هذه الجرائم و الانتهاكات.
فقد أكد محققو الأمم المتحدة بخصوص اليمن ، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017 م في تقريرهم الخاص عن ارتكاب "جرائم حرب" محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما فيها أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي في هذا البلد.
و حسب ما ورد في التقرير أنهم "حددوا، حيثما أمكن، أفراداً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه. و ذكر المحققون في بيان (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2019) إنه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإنها "قد تؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب."
كما أشاروا إلى انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال لا يزيد عمرهم عن 12 عاماً للقتال، إلى جانب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
و التقرير رغم أنه لا يشمل جميع الجرائم و الانتهاكات و لا يلغي ضرورة إنشاء لجنة تحقيق قضائية دولية إلى جانب لجان الحقيقة، إلا أنه يمتلك أهمية قانونية في مسار تحقيق العدالة الدولية لما تضمنه من توثيق لعدد من الجرائم.

و كما يبدو أن حرب اليمن "طويلة الأمد" قد شارفت على الانتهاء بفعل عدد من العوامل الدولية و الإقليمة التي ليست حديثنا في هذا الموضوع ، و معالجة القضية اليمنية لا يأتي مطلقاً فقط بإنهاء الحرب و لا بالمحاصصات السياسية و المصالحة الوطنية وحدها كما جرت العادة.

و كقاعدة قانونية دولية الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم و لا بالعفو العام و المصالحة الوطنية و من المعترف به عموماً أن "تدابير العفو التي تمنع مقاضاة أفراد قد يتحملون المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب أوإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هي تدابير تتنافى مع التزامات الدول بموجب العديد من مصادر القانون الدولي، فضلاً عن السياسة العامة للأمم المتحدة. وإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تقيد تدابير العفو حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب في الحصول على سبل الإنصاف و جبر الضرر الفعالة ؛ كما لا يجوز أن تعرقل حقوق الضحايا أو المجتمعات في معرفة الحقيقة بشأن تلك الانتهاكات."

مما يعني هذا أن عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية أصبح من مسؤولية جميع الدول كحق عام دولي و ليس فقط مسؤولية الدولة التي ارتكبت على أراضيها هذا النوع من الجرائم، و أن تشكيل محكمة دولية مؤقتة خاصة باليمن قد بات أمراً ضرورياً و ملزماً للجميع و ليس خياراً يمنياً للنظر في جميع الجرائم الدولية بالإضافة إلى جرائم الفساد و بعض الجرائم العامة لمسؤولين في جميع أطراف النزاع ذات الصلة بمعانات اليمنيين أثناء الحرب العبثية و ما قبلها منذ عام 2011م باعتبار أن المحاكمات الدولية ستكون جزءاً من عملية التسوية السلمية في اليمن.

" وقد أثبتت التجارب أن تدابير العفو التي تسد باب المقاضاة أو سبل الإنصاف المدني في سياق جرائم بشعة هي تدابير يستبعد أن تفضي إلى حل دائم، حتى عندما تعتمد توخياً لدفع عجلة المصالحة الوطنية. فعلى سبيل المثال عندما اعتمدت الأرجنتين قوانين العفو في الثمانينات، فإن الحكومة دافعت عن إجراءاتها تلك على أساس وجود "حاجة ماسة إلى المصالحة الوطنية وتوطيد أسس النظام الديمقراطي".وفي عام 2003، ألغى الكونغرس الأرجنتيني تلك القوانين بأثر رجعي، وأيدت المحكمة العليا إجراءات الكونغرس بعد عامين.
وبعد مرور عقدين من الزمن على فشل محاولات الانقلاب في الأرجنتين إبان الثمانينات، فإن عدد المحاكمات التي أجرتها الأرجنتين في سياق انتهاكات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تفوق عددها في أي بلد آخر من بلدان العالم ومنذ العام 2010، حيث رفعت دعاوى جنائية ضد 800 متهم، وصدرت أحكام بحق 200 متهم. و شملت الملاحقات القضائية قادة بارزين ومرتكبي جرائم مسؤولين مباشرةً عنها ومدنيين ساهموا فيها- من ضمنهم كهنة وقضاة ووزراء سابقون.

علاوة على ذلك، رفعت مجموعات حقوق الإنسان آلاف العرائض للحصول على جبر الضرر، منحه الكونغرس في مطلع التسعينيات. وعلى الرغم من أن سياسة جبر الضرر كانت محل انتقاد من حيث استعمالها كأداة سياسية للإفلات من العقاب، إلا أنها شكلت برنامجاً هاماً ساعد في تعزيز فكرة مسؤولية الدولة، وقد تمتعت الأرجنتين بأطول فترة غير منقطعة من الحكم الديمقراطي في تاريخها.

اليمن في فترة الحرب القائمة بالإضافة إلى الجرائم الدولية المرتكبة و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و انتشار الأمراض و الأوبئة و في ظل أكبر أزمة إنسانية في العالم و مجاعة جماعية ( بحسب البيانات المتداولة حوالي 16 مليون إنسان يتضرعون جوعاً و 50 ألف يموتون جوعاً بالفعل، و 5 ملايين على وشك المجاعة) دخلت ضمن قائمة أشد عشر دول فسادا في العالم حسب آخر إحصائيات منظمة الشفافية الدولية.
وبحسب ما ورد في بعض المصادر الإعلامية على سبيل المثال و ليس الحصر أن الشرعية عملت على إطالة أمد الحرب باعتبارها المستفيد ألأكبر حيث وصل إجمالي الدين العام خارجیا وداخلیا إلى أكثر من 25.6 ملیار دولار عام 2017، بعد أن كانت المديونية العامة لليمن قبل تسعة أعوام حتى تاريخه في حدود 10.5 مليارات دولار، حسب موقع إیكونومیست.
- لم تطبق الحكومة الشرعية منذ تشكيلها سیاسة تقشفیة في نفقات طواقمها وصرفيات مسؤوليها الباذخة.
- تورط عدد من مسؤلي الحكومة الشرعية في بيع مشتقات نفطية خارج أطار مؤسسات الدولة الرسمية.
- التعاقد مع شركات طاقة وهمية لنهب مليارات من عائدات الكهرباء.
- بيع النفط من المنشآت النفطية العاملة في كل من مأرب شبوة وحضرموت.
- صفقات بيع العملة وتبعاتها انهيار العملة المحلية.
- سرقة ملايين الدولارات من خلال كشوفات بأسماء جنود وهميين في ألوية تابعة للحكومة الشرعية.
- توظيف قرابة 350 شخصا في مركز الرياض ومركز جدة اغلبهم من أبناء المسئولين في الحكومة الشرعية وبرواتب ترواحت ما بين 5500 ريال سعودي للموظف العادي شهريا و بين 7000 إلى 11000 ريال سعودي للمختصين ومشرفي اللجان.
وزير الكهرباء السابق حينها قال إن وزارته :"تدفع (مليون ونصف المليون دولار يومياً ) لشراء مادة الديزل المشغلة لمولدات كهرباء عدن خلال اليوم الواحد فقط – أي ما يعادل ( 45 مليون دولار) قيمة الوقود في الشهر، ما يعادل 21 مليار و 600 مليون ريال يمني وذلك لتشغيل الكهرباء في عدن لمدة 420 ساعة فقط خلال الشهر ، بينما تصل عدد ساعات الانقطاع إلى300 ساعة في الشهر الواحد.

الجرائم الدولية و جرائم الفساد و بعض الجرائم العامة (مثل سوء أستخدام السلطة و تجاوز الصلاحيات و القبول بتحمل مسؤولية دون كفاءة و غيرها) المرتكبة في اليمن في فترة الحرب و ما قبلها منذ عام 2011م مترابطة مع بعضها. وهذا الترابط بين هذه الجرائم يجعل من غير الممكن تداولها في محكمة الجنايات الدولية الدائمة، لأن أختصاص المحكة الدولية الدائمة يقتصر على الجرائم الدولية حصراً و ليس لأن اليمن لم يصادق بعد على ميثاق روما هذا أولاً. و ثانياً لأن الفاعل واحد و هو الأطراف في الصراع السياسي و العسكري التي تتحكم بالمشهد السياسي اليمني و الذي من الصعب محاكمتها على المستوى الوطني أمام المحاكم الوطنية في ظل غياب الدولة الديمقراطية دولة القانون. و ثالثاً لأن القضاء في اليمن غير متخصص بالجرائم الدولية و غير مهني و تتطغى علية المنافع السياسية، و من هنا تبرز ضرورة إنشاء محكمة دولية مؤقتة خاصة باليمن. و أخيراً و هو الأهم تحقيق العدل و الإنصاف و كشف الحقيقة.

و في كل الأحوال يبقى السبب الرئيسي لتشكيل محكمة جنائية دولية مؤقتة و خاصة باليمن و كما ورد آنفاً هو ارتكاب عدد من الجرائم الدولية و جرائم الفساد لكبار الموظفين و خاصة في الحكومة المعترف بها، و الهدف تحقيق العدل و الإنصاف و جبر الضرر و بناء السلام والحكم الرشيد و ليس الانتقام.

إذ إن ممارسة الفساد السياسي و المؤسسي من قبل موظفين كبار في الحكومة المعترف بها و المحسوبين على الشرعية من مختلف الأحزاب، عدى الاستحواذ على المال العام و أهدار السيادة كان له أعظم الأثر سواءً في وصول اليمن إلى هذه المواصل المأساوية و زيادة معانات اليمنيين و ممارسة العديد من الانتهاكات لحقوق المواطنين و سوء الإدارة و الوصول إلى الأزمة الإنسانية التي تعتبر الأسوأ في العالم أو إطالة أمد الحرب و بالتالي أرتكاب المزيد من جرائم الحرب و مواصلة تدمير البنى التحتية وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان إضافة إلى جرائم الإرهاب التي كان آخرها أستهداف مطار عدن الدولي التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل و جريح بما في ذلك من المدنيين.

_في جرائم الحرب عندما ينال المذنبين جزاءهم العادل سيحول ذلك من عدم تكرارها في المستقبل و هذا ما أثبتته المحاكمات الدولية السابقة في تلك البلدان التي تم فيها ارتكاب جرائم دولية و غيرها من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان. و تحقيق العدل و الإنصاف بحد ذاته سيعمل على إرساء أسس السلام المستدام و هذا يبدو واضحاً في روندا على سبيل المثال التي شهدت سنوات طويلة وعنيفة من الحرب الأهلية والصراعات الداخلية، تبعتها أعمال إبادة جماعية تعد من أبشع الجرائم الإنسانية في التاريخ المعاصر، ولكنها أصبحت اليوم دولة نموذجية في تحقيق الأمن و الاستقرار و التنمية و احترام حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.

_في جرائم الفساد عندما يتم محاكمة الفاسدين محاكمة عادلة و مصادرة كافة الأموال و المنقولات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من خلال أستخدام الوظيفة العامة و إعادتها إلى الى خزينة الدولة أو التحفظ عليها مؤقتاً من قبل الدول التي توجد على أراضيها الأموال التي تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة سيمنع الفاسدين المحتملين في المستقبل من التفكير في ممارسة الفساد أو حتى التفكير في تولي المناصب العلياء في الدولة بدون كفاءة، و بالتالي سيتحمل المسؤولية في الدولة فقط النزيهين و ذوي الكفاءة و ذي القدرة على تنفيذ المهام لأن الأمتيازات التي كان يحصل عليها الفاسدين من جراء توليهم المناصب الحكومية أصبحت أن لم تكن مغامرة خطيرة فهي شبه مستحيلة، و سيعمل هذا على تحويل الأموال الضخمة لتنفيذ خطط التنمية و البناء بدلاً من أن كانت تذهب إلى جيوب الفساد و الإرهاب. و هذا بدوره أيضاً و بمساعدة اتخاذ عدد من التدابير القانونية سيسهل القضاء على ظاهرة المحسوبيات و النظام العائلي و التوريث في مؤسسات الدولة التي أصبحت معضلة يمنية حولت الدولة من مؤسسة عامة لخدمة المجتمع إلى مؤسسة عائيلية تتقاسمها دوائر ضيقة من المتنفذين بكل وقاحة و بدون كفاءة. و إذا ما نال الفاسدين الجزاء العادل سيفضل الطامحين للثروة ممارسة العمل التجاري بدلاً عن العمل الحكومي.

لقد حققت الدول التي استطاعت التغلب على الفساد مثل إندونيسيا و جورجيا و غيرها من من الدول المشهورة في مستويات الفساد سابقاً من تحقيق تنمية شاملة و اقتصادات منافسة و اليمن ليست أستثناء و يبقى الأهم أتخاذ إجراءات فعالة و عملية.

و من أجل القضاء على ثقافة الكراهية المناطقية و منع تطورها و تحولها إلى معضلة و ظاهرة مجتمعية يصعب التعامل معها في المستقبل يجب على المحكمة النظر أيضاً في جميع الملابسات المتعلقة بالادعاءات و التظلمات للشعب في الجنوب و الشعب في الشمال منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي. فالعديد من أبناء الجنوب يتهم المتنفذين من الشماليين أثناء نظام دولة الوحدة بنهب مقدرات الجنوب بالمقابل يدعي العديد من أبناء الشمال بأن مخصصات التنمية للشمال كانت غالبيتها تذهب لمناطق الجنوب و يدعي الكثير من أبناء عدن بأن حقوقهم قد تم أنتقاصها في مختلف المراحل التاريخية منذ الاستقلال و الجميع يدعي بعدم التوزيع العادل للوظائف و المناصب في الدولة و انتهاك الحقوق.

و في هذا السياق و قبل الإشارة إلى عوامل قيام الوحدة الإندماجية بين جنوب اليمن و شماله بشكل موجز يجب الإشارة إلى أن الجنوب نال استقلاله من بريطانيا عام 1967م و قد استطاعت الجبهة القومية ذات التوجه الماركسي التي كان قادتها و أعضائها من مختلف مناطق اليمن و خاصة من أرياف الجنوب من أخذ زمام الأمور و إدارة دولة ما كان يعرف بالتوجه الاشتراكي. قادة الجبهة القومية لم يكونوا مطلقاً مناطقيين، كانوا أمميين بكل المعاني و المقاييس.

سبب التهميش لعدن و أبناء عدن أو بالأصح قلة الفرص في تولي المناصب في الحزب و الدولة خلال مراحل مختلفة يعود لعدد من الأسباب من بينها أن عدن هي العاصمة السياسية و سكان عدن تجار و مثقفين و عمال و حرفيين و صيادين . أثناء الاحتلال أستفاد الاستعمار البريطاني من أبناء عدن و لحج من المتعلمين في تسيير شؤون الدولة، بينما سكان الأرياف و هم الغالبية المطلقة من السكان كانوا فلاحين و ملاك آراضي و البعض منهم عمال في المدن، الاستعمار استفاد بالبعض منهم في مجال الشرطة و الجيش لأن الإلتحاق بهذه المؤسسات لا يحتاج إلى دراسة تخصصية كما هو الحال في السلك الإداري و السياسي.

بعد الثورة و نيل الاستقلال و وصول الجبهة القومية إلى السلطة الوظائف الهامة في الدولة على الرغم من أن الجميع كانوا سواسية أمام القانون إلا أنها كانت محصورة على أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة حسب الأدبيات الماركسية وهم أبناء العمال و الفلاحين و المعدمين الذين كانوا يشكلون القاعدة العريضة للجبهة القومية و نسبياً أبناء ما كان يطلق عليهم البرجوازية الصغيرة. و لأن الجنوب بلد زراعي شكل الفلاحون الغالبية المطلقة من عدد السكان و هذا ما يفسر حينها و جود النسبة الأكبر من الموظفين في أهم مؤسسات الحزب و الدولة من الأرياف. بالإضافة إلى ذلك كثير من أبناء عدن كانوا منتمين إلى أحزاب سياسية و منظمات قومية أخرى أقتصر نضالها على مدينة عدن واكتفى البعض منها فقط بالنضال السياسي دون العمل الفدائي و كانت تمثل فئات محددة من المجتمع على عكس الجبهة القومية التي كانت تمثل مختلف الفئات على مستوى الجنوب بأكمله و التي بدورها استبعدتهم من المشاركة في السلطة لاعتبارات سياسية و إيديولوجية و أصبحوا خارج دائرة الثقة و خاصة الفصيل السياسي و العسكري الذي كانت تعتبره الجبهة القومية ممثلاً لمصالح الإقطاع و الكمبرادور. بعد توحيد فصائل العمل و الوطني و تأسيس الحزب الاشتراكي (الجبهة القومية سابقاً) شهد الوضع في هذا الجانب تحسنا.ً

البطالة في الجنوب كانت شبه معدومة باستثناء البطالة المقنعة فقد شهدت كثير من مؤسسات الدولة من التضخم الإداري الذي كان يتنامى عاماً بعد عام.

أقتصاد البلد كان يقوم على الملكية العامة و يعتمد بدرجة رئيسية على الزراعة و الصناعة التي تعتمد على منتجات زراعية إضافة إلى صيد الأسماك و المساعدات الخارجية و بدرجة أساسية من الاتحاد السوفياتي.

الملكية الخاصة كانت محصورة فقط في الجانب الخدمي المحدود و مؤسسات المقاولات البسيطة المتخصصة على الغالب في تنفيذ بعض المشاريع الخارجية الممولة من قبل الدول الشقيقة غير الاشتراكية التي كانت ترغب بالتعاقد المباشر مع الجهات غير الحكومية المنفذة للمشاريع المتفق عليها بين الدولتين. الدولة مجاناً وفرت الصحة و التعليم للجميع دون استثناء و ثبتت مبدأ المواطنة المتساوية.

توفر التعليم المجاني في مختلف محافظة الجمهورية إدى إلى التحاق أعداد هائلة من الطلاب و خاصة في الأرياف و بالتالي تزايد عدد الخريجين.

بسبب أن الإمكانيات كانت محدودة و فرص العمل كانت مقتصرة تقريباً على الوظيفة العامة، الاستقطاب لشغل الوظائف المهمة في الحزب و الدولة المبني على الثقة لأبن المنطقة نتيجة المعرفة الشخصية من أجل خدمة القضية الثورية حسب المعتقدات الفكرية و ليس بسبب النزعة المناطقية بدأ يأخذ بعداً شبه مناطقي و لكنه يقوم على الولاء الإيديولوجيي و ليس الولاء للقبيلة و هذا ما ساعد بشكل مباشر أو غير مباشر في تأجيج الصراع داخل الحزب.

بعد أنهيار الاتحاد السوفياتي و انتهاء الحرب الباردة حصلت تغيرات عالمية أثرت على الواقع الداخلي على كافة الدول المرتبطة بمنظومة الدول التي كانت تعرف بالدول الاشتراكية بما فيها جمهورية اليمن الديمقراطية في جنوب اليمن. مما جعل جنوب اليمن يقف أمام مرحلة أنتقالية و استحقاقات تاريخية و كان بحاجة إلى آلية لتحقيق هذه الاستحقاقات و كان من الصعب تحقيق انتقال سياسي سلمي نحو الديمقراطية و الانفتاح السياسي و الاقتصادي لأن الحزب الحاكم كان هو الحزب الوحيد و يعاني من بعض الصراعات الداخلية و خرج للتو ضعيفاً من أحداث 1986 و الشعب لم يكن مهيئاً بعد للإصلاحات الديمقراطية لانعدام مؤسسات المجتمع المدني. و كان من المحتمل في ظل هذه المعطيات أن يتم الانتقال بوسائل عنيفة و دموية كما حصل في إثيوبيا و الجزائر و الصومال و غيرها التي شهدت حروب أهلية و أحياناً ذات صفة دينية.

و ما ينبغي التنويه إليه في هذه المناسبة هو أن عندما شارك الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني على سالم البيض في المؤتمر السادس و العشريين للحزب الشيوعي السوفياتي أخبره جربتشوف في لقاء خاص في الكرملين بضرورة الاعتماد على الذات و الانفتاح الاقتصادي و السياسي حسب ما ورد في تعميمات سرية حزبية داخلية حينها. و هذا ما يفسر أصرار البيض على الوحدة الإندماجية بدل عن الفدرالية الذي أقترحها الآخرون سواء الرئيس الراحل لليمن الشمالي على عبد الله صالح أو بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب.

قيام دولة الوحدة الإندماجية في عام 1990 م التي كانت هدفاً لكلا النظامين في الشمال والجنوب منذ ستينيات القرن العشرين، رغم جميع السلبيات جنب أو أوقف أو أخر إلى حد كبير ما حصل مؤخراً في الجنوب، و ما يجري اليوم من أنقسامات هو حالة في أدنى مستوياتها لما كان من المتوقع أن يحصل في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

الآن في الجنوب يوجد أنقسام مجتمعي و النخب التي تمكنت من أخذ زمام الأمور في ظل الأوضاع الراهنة و فشل الشرعية قبل أن تصبح هذه النخب شريكاً في الحكومة الشرعية لم تتمكن من ضبط الأمور و وجد متنفذين سيطروا على كثير من المقومات بينما تشعر نخب أخرى من أبناء الجنوب أنها محرومة و خلال فترة قادمة ممكن أن يتولد صراع جديد مشابه لما كان يحصل أثناء الحكم الشمولي، و لكن في هذه المرة على أسس مناطقية و سياسية بين مكونات مختلفة و ليس على أسس إديولوجية و داخل الحزب الواحد. إضافة إلى ذلك الفراغ السياسي الذي تركه الحزب الاشتراكي شغلته إلى حد كبير قوى الإسلام السياسي من مختلف الاتجاهات.

ما يجب أن يعرفه الجميع أن الجنوب بحاجة إلى دولة ديمقراطية سواءً كان مستقلاً عن الشمال أو في دولة واحدة في أي شكل من أشكالها. و بناء عاصمة جديدة مخططة تستوعب ما لا يقل عن عشرة ملايين نسمة فيما إذا حصل سيكون له دوراً كبيراً في العملية التنموية و سيخفض الضغط السياسي و الاجتماعي على عدن التي دائماً ما كانت تتأثر بأي أحداث سياسية و تدفع التكلفة غالياً. و ما ينطبق على الجنوب ينطبق على الشمال إلى حد كبير الذي يشهد هو الآخر انقساماً مجتمعياً و تباينات مذهبية و سياسية .

ما أعاق التنمية المفترضة من توحد اليمن و الانفتاح السياسي و التعددية الحزبية و أدخل اليمن في صراعات سياسية عنيفة و حروب منذ التسعينيات من القرن الماضي هو الفساد المؤسسي و غياب الديمقراطية بمؤسساتها المتكاملة، و بكل تأكيد كان للفساد الدور الأعظم في عرقلة التنمية. فالعملية الديمقراطية توقفت على حرية التعبير و التعددية الحزبية في ظل أحزاب غير مؤهلة للعمل الديمقراطي و غير جاهزة للتحولات المجتمعية و المؤسساتية.

بعد تحقيق الوحدة الإندماجية مع الشمال الذي كان يسير في طريق التوجه الرأسمالي على عكس الجنوب و بنظام غير ديمقراطي أصبحت الوظائف العامة بشكل عام و ليس فقط المناصب الحكومية محصورة لدوائر ضيقة من المتنفذين من الشمال و الجنوب و لا تخضع لأي معايير سوى الانتماء لتلك الدوائر أسرياً أو حزبياً أو المقربين منهم و تم توقيف التوظيف رسمياً على مستوى عامة الشعب بحجة التضخم الوظيفي وهذا ما خلق بطالة واسعة وسط الخريجين و المؤهلين على درجة عالية من التعليم و كان هذا أحد عوامل ثورة فبراير 2011 السلمية التي تم اختطافها من قبل قوى سياسية دخيلة. و بعد حرب 1994م مورس التهميش للجنوبيين في الوظائف العامة و بعد بداية الحرب و التدخل الخارجي منذ 2014 م تحولت مؤسسات الدولة و مصادرها المالية تماماً إلى مؤسسات عائلية و بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى و أصبح الفساد المؤسسي أهم المميزات لنظام دولة الوحدة و نظام ما بعد ثورة فبراير السلمية مقارنة مع نظام ما قبل الوحدة على مستوى الجنوب.

و سأكتفي بهذا الاستعراض التاريخي المختصر دون الدخول في تفاصيل أكثر لأنه موضوع مستقل بحد ذاته و أعتذر عن أي تقصير أو خطأ أو تهميش غير مقصود أثناء تطرقي لهذه الحقبة التاريخية لعدم توفر المصادر الكافية عند كتابة هذا الموضوع.

إلى جانب الملاحقات القضائية و تحقيق العدل و الإنصاف و جبر الضرر و إعادة بناء المؤسسات القمعية (القوى المسلحة، والشرطة والمحاكم)، بغية تفكيك آلية الانتهاكات البنيوية وتفادي تكرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و ممارسة الفساد والإفلات من العقاب، بناء الدولة الديمقراطية يشكل المحور الثاني للرؤية الواقعية الذي لا يقل أهمية عن المحور الأول ، بل أن العلاقة عضوية بين المكونين.

بشكل عام الديمقراطية ( حرفياً تعني "حكم الشعب") و تعرف اصطلاحاً بأنها نظام الحكم، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب، الذي يمارس سلطاته بشكل مباشر، أو عن طريق مجموعة من الأشخاص يتم انتخابهم لتمثيله من خلال انتخابات حرة و نزيهة ، حيث ترفض الديمقراطية جعل السلطة كاملةً ومركزة في شخص واحد، أو على مجموعة من الأشخاص كالحكم الدكتاتوري، أو الأوليغارشي (حكم الأقليات التي تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية).

في ظل الدولة الديمقراطية، يتم دائماً تأييد قاعدة الأغلبية وهي محدودة بموجب الدستور الذي يحمي حقوق الأفراد و الأقليات . فالاستبداد من قبل الأقلية على الأغلبية يصبح أمر غير وارد، و استبداد الأغلبية ضد الأقليات غير ممكن. هذا المبدأ الأساسي للديمقراطية الدستورية، حكم الأغلبية إلى جانب حماية حقوق الأقليات و الأفراد، هو جزء لا يتجزأ من دساتير جميع الدول الديمقراطية.

التوجه الديمقراطي بفعل الاعتماد الدولي المتبادل و عوامل العولمة التي أصبحت واقعاً موضوعياً يفرض نفسه على جميع البلدان التي تسعى إلى شراكة اقتصادية متكافئة مع المجتمع الدولي و حل القضايا الداخلية بما يخدم المصالح الوطنية.

الحاجة لبناء أسس الدول الديمقراطية في اليمن بالإضافة إلى طبيعة التطور العالمي تفرضه عدد من العوامل الداخلية:
- خاصية التطور التاريخي لليمن ، فقد مر اليمن بعدد من التجارب السياسية المعقدة و الأزمات و الحروب المتكررة و ضعف التنمية و غياب مؤسسات الدولة الحديثة و الصراع العنيف على السلطة منذ ما يقارب حوالي سبعين عاماً.
- ضرورة القضاء على نظام الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة الذي يوصف من بعد 2011م بأنه الأسوأ في العالم. إذ تعتبر هذه الظاهرة هي سبب جميع مشاكل اليمن خاصة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.
- و جود قوى سياسية لا يمكن أن تتعايش طالما لم توجد دولة ديمقراطية تحدد قواعد اللعبة السياسية بما يسمح بتوفير الظروف المناسبة لتكافؤ الفرص للمنافسة السياسية بين جميع القوى السياسية و ضمان المصالح المشروعة للجميع.
حزب الإصلاح يعتبر أقوى الأحزاب و أكثر تأثيراً و في ظل أي انتخابات عامة من المحتمل أن يحتل المرتبة الأولى من بين جميع الأحزاب التي من الممكن أن تشارك في الانتخابات و هذا ما تخشاه بعض دول الجوار لاعتبارات سياسية و أمنية مبررة و غير مبررة و ما لا تريده القوى السياسية و الأحزاب الأخرى اليمنية لانعدام الضمانات من الإقصاء و التهميش. و في نفس الوقت حزب الإصلاح غير مؤهل لقيادة الدولة بدون مؤسسات الدولة الديمقراطية و أثبت فشله في مراحل سابقة سواءً عندما شارك في السلطة مع النظام السابق أو أثناء إدارته لبعض الوزارات في المرحلة الانتقالية و الذي دائماً ما يعلق فشله على الآخرين.
جماعة أنصار الله أقلية مذهبية و هي الأخرى غير مقبولة إقليمياً و خاصة من بعض دول الجوار كالسعودية مثلاً لنفس الاعتبارات و ليست محل ثقة من قبل الأحزاب الأخرى .
- الأحزاب القومية و اليسارية تعاني من أزمات فكرية و لا تحظى بشعبية و هي أشبه ما تكون بأحزاب نخبوية أو أحزاب قيادات عفى عليها الزمن.
-الغالبية المطلقة من الشعب اليمني لا تؤيد أي من الأحزاب أو أي من القوى السياسية.
-التشظي الاجتماعي و المناطقي.
مما يجعل كل ما ورد وصول أي حزب سياسي إلى السلطة عن طريق انتخابات نزيهة و شفافة و القدرة على أدارة الدولة أمر غير ممكن على الإطلاق إن لم يكن من المستحيل ناهيك الحديث عن الاستقرار و التنمية . و تجدر الإشارة هنا إلى أنه من المنطقي تفهم مواقف بعض دول الجوار و الأحزاب و القوى الأخرى اليمنية فيما يتعلق بانعدام الثقة بحزب الإصلاح أو بأنصار الله ، لكن الحل لا يأتي من خلال إلغاء هذه القوى لأن هذا عملياً مستحيل لكونهما جزأين لا يتجزءان من النسيج السياسي و الاجتماعي اليمني، و إنما يأتي من خلال و جود كيان سياسي يمني واحد يستوعب جميع المتناقضات و الاعتراف بحق الوجود و التعايش للجميع سواء كانوا دول أو أحزاب على المستوى الداخلي و الخارجي ، و هذا ما يعني ضرورة وجود دولة ديمقراطية تعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الداخلي لما في ذلك من أنعكاس إيجابي على دول المنطقة و السلام و الأمن الإقليمي.

جميع المعطيات و المستجدات الداخلية و الخارجية و الأهم الاستحقاقات التاريخية تتمحور جميعها حول ضرورة وجود دولة ديمقراطية في اليمن تضمن المصالح المشروعة لجميع أطراف النزاع على المستوى الداخلي و الخارجي. الدولة الديمقراطية بدستورها الديمقراطي ستضمن مشاركة جميع القوى السياسية دون استثناء و إمكانية الوصول إلى السلطة بطرق دستورية ستكون متاحة لأي قوى سياسية مهما كان حجمها، إذا ما أمتلكت برنامج انتخابي يحاكي المصالح الوطنية و يعبر عن المصالح العامة و المشتركة.
بناء الدولة الديمقراطية يتطلب القيام بإنجاز عدد من الخطوات من بين أهمها:

- وقف الحرب و لا شك أن قرار إدارة ترامب المنتهي و لايته تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، سيعيق الدبلوماسية الفاعلة خاصة و أن الدور الأمريكي مهماً في إنها هذه الحرب العبثية في اليمن الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم.
-إنشاء محكمة جنائية خاصة و مؤقتة و إجراء محاكمات عادلة.
- صياغة دستور دولة ديمقراطية من قبل لجنة مشكلة من أخصائيين في القانون الدستوري و الدولي و من المستقلين و مشاركة ممثلين للقوى و الأحزاب السياسية.
- ألاستفتاء على الدستور.
- حكومة مؤقتة تمثل جميع القوى السياسية مهمتها تسيير الأعمال و أعداد الدستور و الأعداد لإجراء انتخابات نيابية و رئاسية و متابعة شؤون أعادة إعمار اليمن على أن لا تتجاوز فترة مدتها عام واحد فقط غير قابلة للتمديد.
- ألاستفتاء على شكل الدولة: دولتين مستقلتين أو أكثر، دولة أقاليم أو دولة اتحادية (فدرالية) بعد خمس سنوات من أول أنتخابات برلمانية و رئاسية في ظل حكومة المناصفة بين الشمال و الجنوب و رئيس واحد و شكل إدارة الدولة اللامركزي (الإقليمي)و ليس الفدرالي.
المعوقات:
- جميع القوى السياسية التي تهيمن على المشهد اليمني غير ديمقراطية و نفعية و لا تقبل الآخر مهما حاولت أن تبدو عكس ذلك مما يجعل الشراكة بينها في ظل هذه الظروف القائمة و أنعدام نظام ديمقراطي بعيدة المنال أو مؤقتة قصيرة الأمد. و من مصلحة كثير من القوى السياسية الفاعلة في أستمرار الوضع الراهن و أستمرارية الحرب لأنه يخدم تحقيق الأهداف الشخصية.
- عدم وجود كيان سياسي موحد يمثل قوى التغيير و الديمقراطية و الحداثة حامل المشروع الوطني - الدولة الديمقراطية.
المخارج أو الوصول إلى تحقيق هذه الغايات في ظل جميع المعطيات و المعوقات و من بين أهمها عدم رغبة الأطراف في النزاع بتوقف الحرب و الرغبة في الحفاظ على الوضع القائم و غياب القوى السياسية المنظمة الحاملة للمشروع الوطني - مشروع الدولة الديمقراطية ممكن أن تأتي فقط من قبل مجلس الأمن الدولي بأتخاذ عدد من التدابير و الإجراءات من بين أهمها:
- قرار إلزامي بالوقف الفوري للحرب و فرض السلام.
- دعوة الأطراف إلى تشكيل حكومة مؤقتة و لفترة و مهمات محددة.
- تشكيل لجنة تحقيق دولية و إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة خاصة باليمن.
- الأشراف على صياغة الدستور و الانتخابات و النيابية و الرئاسية.
- الأشراف على إعادة أعمار اليمن.

#رياض_طه_شمسان (هاشتاغ)       Reyad_Taha_Shamsan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات