الصحفيون والبحث عن المتاعب أو الموت

كاظم الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6799 - 2021 / 1 / 26 - 15:08
المحور: الصحافة والاعلام
    

تصدر المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المهتمة بشؤون الصحافة والصحفيين، كل عام، تقارير تتضمن إحصاءات عن ارقام الضحايا من الصحفيين، في مهنة البحث عن المتاعب، كما سميت الصحافة سابقا وكسلطة رابعة وكشف الحقائق وتتبعها في عملها اليومي. (هل بقيت كذلك بعد هذه الارقام السنوية؟!). ومن خلال متابعاتي لها كنت قد كتبت عنها في اهتمام، حيث ان ارقام هذه المنظمات تختلف حسب برامجها او متطلبات عملها!. ومراقبة نشاطاتها تكشف توجهاتها والأهداف من تقاريرها او بياناتها. وهي في كل الاحوال تخضع للمقارنة مع غيرها من منشورات المنظمات الاخرى. كما انها لا تستطيع في ثورة التقنية الاعلامية، اكثر من تسليط الاضواء على بعض ما تستهدف او ترغب الاعلام عنه والتثقيف له وربما قصد التشويه والتضليل فيه. وقد تقع او تستغل لأهداف اخرى تفضحها مواقف معلومة لها او مصادر معينة تتدخل في توجهاتها. وتظل رغم كل ذلك مصدرا من مصادر معرفة اخبار هذه المهنة، ولكن لابد من الحذر والانتباه والتدقيق في محتوياتها وطبيعتها. وأحيانا تعمل بـ"مصداقية" معينة سعيا منها لكسب رأي عام لها وبهدف تسريب غايات مبيتة لها في اوقات اخرى. ويتوجب متابعة مثل هذه المنظمات التي تحمل اسماءا اعلامية مدافعة عن حقوق الاعلاميين في شتى الاختصاصات ومختلف الوسائل التي تطورت مع ثورة التقنية الالكترونية والاتصالات والتواصل الاجتماعي، لان تحت تلك الاسماء خبايا وخفايا. ليست جديدة ولا مجهولة تماما. في بريطانيا مثلا تشكلت منظمات عربية عديدة تحمل عناوين حماية الصحفيين او الدفاع عن الحريات الاعلامية ولإشكاليات وقعت فيها وقدمت الى المحاكم تبين انها ممولة من اجهزة مخابرات عربية خليجية، ونشرت تفاصيل ذلك وسائل الاعلام البريطانية في حينها. كما ان الاخيرة ليست خالية من متشابهات الامر ذاته، اذا لم تكن مصادر تدريب لها وتعليم لمسيرتها، بالترابط والتراهن والتخادم المشترك.
منظمة “مراسلون بلا حدود”، ومقرها الرئيسي بباريس، حسب تعريفها تتابع اخبار الصحفيين ولكنها تقع بين فترة واخرى، كغيرها من المنظمات الشبيهة لها، الاقليمية او الدولية، دون ابعاد المحلية المعروفة ظروفها، خاصة التي تكون في ظل انظمة معروفة في تسلطها واستبدادها،تقع هذه المنظمة تحت ضغوط وتاثيرات جهات رسمية محلية او دولية وتصدر بيانات تضليلية تدين بها حكومات لمصلحة حكومات اخرى، او حسب قاعدة: من يدفع للزمار. ويتبين ذلك اكثر في اهتمام وسائل اعلام تلك السلطات او الجهات بما يصدر عن المنظمة ويفضح اهداف ومرامي بيانات منها، فتراها تكرر نشر او اذاعة بيان وتغفل اخر حسب تطابقها او تباينها مع مصالحها وارتباطاتها السياسية والعملية.. وليست كل الارقام التي تذكرها تكون دقيقة او كاملة، فهي باعتمادها على مراسلين محددين او جهات معينة لا تكون دائما وفية للاهداف المهنية والانسانية لها.
اخر تقاريرها، الذي صدر أواسط الشهر الأخير من العام الماضي 2020 افاد عن مقتل 32 صحافيا ومتعاونا مع وسائل إعلامية منذ مطلع العام، في تراجع مقارنة بالعام 2019 بسبب كورونا، لكنه لا يزال مقلقاً، وفق المنظمة، التي تطالب بخلق منصب ممثل أممي خاص بسلامة الصحافيين, منذ سنوات دون كلل. كما أفاد تقريرها أن 387 صحفيا وإعلاميا قابعون إلى غاية نهاية العام في السجون، وهناك 54 صحفيا في عداد المفقودين، غالبيتهم في بلدان عربية وآسيوية.
أما لجنة حماية الصحفيين، التي مقرها بنيويورك، فنشرت يوم (15 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، إن عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال عام 2020 مع سعي حكومات إلى التضييق على التغطية الإعلامية لجائحة فيروس كورونا والاضطرابات الأهلية. وجاء في تقرير للجنة، أن هناك ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان وذلك حتى أول ديسمبر/ كانون الأول، وهذا هو أكبر رقم تسجله اللجنة منذ بدأت جمع البيانات في أوائل التسعينيات. وبلغ عدد الصحفيين المسجونين عام 2019 في العالم 250 صحفيا. وأضاف التقرير أن الاحتجاجات و"التوترات" السياسية كانت السبب في الكثير من اعتقالات الصحفيين التي سُجل معظمها في الصين وتركيا ومصر والسعودية والمغرب.
تظل هذه الارقام في معايير او اعتبارات معينة تعبر عن مدى انتهاك للقانون الدولي والتقصد في قتل الصحفيين رغم حملهم لما يعرف بهم ويشهد لهم، او منع حصولهم على مصدر معلومات والتحرك الامن في المناطق الساخنة واثناء النزاعات وانكار كفالة الحق في الحرية الفردية والمهنية. والابرز في ذلك هو التهرب من اعتبار الصحفيين متمتعين بحماية كاملة بصفتهم مدنيين يؤدون عملهم، فلا يجوز استهداف أي مدني. مشيرا إلى أن استهداف الصحفي الذي يحمل شارة مميزة، تعريف له، يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي يرتكبها من يقوم بذلك ومنهم الكيان الصهيوني الذي لا يحترم أية مواثيق دولية، او تنظيم ما يسمى اعلاميا ب"داعش" وهو ما يقتضي ليس الشجب والاستنكار، بل تفعيل القوانين وقواعد العمل الدولية، التي تتشدد على عدم استهداف الصحفيين أثناء تأدية وظائفهم وتحديدا أثناء التظاهرات والحروب، وأن تطالب الاتحادات المهنية والمنظمات الرديفة بإجراء تحقيق دولي؛ لكشف قتلة الصحفيين وتقديمهم للمحاكمة الدولية، واعتبار قتلة الصحفيين “مجرمي حرب”، يجب تقديمهم للعدالة حتى لا يتم استهداف الصحفيين.
قوائم الشهداء والضحايا كل عام من الصحفيين خصوصا تفضح الممارسات التي تحصل مع قوانين الصحافة والحريات الصحفية وحرية التعبير من جهة، وتكشف سياسات الحكومات وتطبيقاتها ازاء الاعلام والاعلاميين، وسبل الحماية والدفاع عن اهمية المهنة والعاملين فيها رسميا او شعبيا او ناشطين في مجالها، من جهة اخرى.
وتشير من جهة ثالثة حصيلة عام من شهداء الكلمة والصورة وضحايا الحروب والنزاعات بارقامها ومكانها وزمانها الى مشعلي الحروب والصراعات والنزاعات، وتصرخ دماء الشهداء والضحايا بهم وبمن يشحن اكثر في استمرار الحروب والاحتلال والغزو والدمار.
وصل الحال في الوطن العربي خصوصا الى بروز ظواهر متعددة اوصلت الى ما نشرته التقارير الاعلامية. حيث يتعرض العاملون في وسائل الاعلام لأنواع من ضغوط وانتهاكات لا تمس فقط حرية التعبير وقمع الرأي، بل الاعتقال ومداهمة الصحف والبيوت بدون اوامر قضائية وصولا الى الاختطاف والتعذيب والقتل. تلك الممارسات حولت مهنة البحث عن المتاعب الى البحث عن الموت، كما اعتبرها كثير من ابنائها بعد كل تلك التقارير.

#كاظم_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات