لنستكشف الإجتهاد .. ٢

محمد ليلو كريم

الحوار المتمدن-العدد: 6799 - 2021 / 1 / 26 - 05:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

" يمكن للدين أن يؤثر في العالم الدنيوي إذا هو نفسه أصبح دنيويًا "
علي عزت بيغوفيتش
........

" قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ " ٤٧
القرآن ، سورة يوسف
.........

" الشريعة هي المعايير الأخلاقية زائدًا الرؤوية الكونية "
عدنان ابراهيم
..........
" اقتراح مهم :
إن لي بهذا الخصوص اقتراحُا أرى انه ينفع في تطور الفقه وتقدمه . والواقع انه اقتراح سبق أن عرضه المرحوم آية الله الشيخ عبد الكريم اليزدي ، وأنا أعرضه مرة أخرى .
كان المرحوم يقول : ما من ضرورة تدعو أن يُقلِد الناس شخصًا واحدًا في جميع المسائل ، بل الأفضل أن يُقسَمَ الفقه الى اقسام تخصصية . أي أن مجموعة من العلماء بعد أن يتفقهوا في دورة فقهية عامة ، يُعيّنون لأنفسهم جانبًا معينًا يختصون فيه ، ويُقلدهم الناس في ذلك القسم التخصصي وحده . كأن يتخصص بعض بالعبادات ، وبعض آخر يتخصص بالمعاملات ، وآخرون في السياسات ، وبعض بالأحكام الفقهية ، كما هي الحال في الطب في الوقت الحاضر حيث تشعبت الاختصاصات ، فهذا اخصائي في القلب ، وذاك في العين ، وآخر في الأذن والأنف والحنجرة ، وغير ذلك .
فلو حصل هذا لأمكن تحقيق أعمق ، كل في مجال تخصصه . وأظن أن هذا القول قد جاء في كتاب تأليف السيد احمد الزنجاني سلمه الله "
محاضرات في الدين والاجتماع ، ص ٥٣٦ .. الاستاذ مرتضى مطهري .
...................

اعجبني ذلك الذي عزا تنوع علوم أحد رجال الدين القدماء لقلة الكتب في زمانه ، فالفقه وباقي العلوم في حينها تناولتها كتب قليلة لا تُمثِل نسبة كبيرة مقارنة مع ما متوفر في زماننا هذا ، فهل يستطيع فقيه اليوم أن يُلِّم بكل الفقه وآراءه ويُجيد الكيمياء الحديثة والفيزياء العصرية وعلم التشريح الحالي بتمام العِلم والإلمام ؟ .
في اللغة تعني الإستحالة عدم الإمكان ، فنقول : اِستحالةُ حضوره ، أي ؛ عَدَمُ إِمْكَانِ حُضُورِهِ . واِستحالة الإجتهاد الفقهي تعني أن الفقيه المجتهد في يومنا هذا لن يتمكن من بلوغ كل علائق التخصصات التي تتعلق بفتوى في عينها ، كأن تكون فتوى بخصوص عدم طهارة لحم حيوان ما ، فلماذا يعتبر الفقيه أن لحمًا حيوانيًا بعينه غير جائز أكله ويُبيح لحم حيوانٍ آخر ، واللحم يتعلق بعلوم البايولوجي وتراكيب الدم وما الى ذلك مما يُكون عناصر اللحم ، فالفتوى بخصوص لحم حيوانٍ بعينه يستلزم الإلمام العلمي بعلوم البايولوجيا الخاصة باللحوم والدم وتراكيبهما اضافة لما بلغه المجتهد من أعلمية بأصول الفقه ، بل وينبغي إلمامه بعلوم الكيمياء لما لها من دور في فعالية جسم الكائن ، وكذلك لزِمَ الإلمام بعلوم التقنيات التي يُشتغَل بها في هذه المجالات ، والإلمام بالأجهزة التقنية الخاصة بكل العلوم الداخلة في حيز الفتوى المُعينة ، فالفقيه الذي يتمكن من أصول الفقه كيف له الإفتاء بحرمة شحم الخنزير والآية القرآنية قد حرمّت لحم الخنزير ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ / سورة البقرة/173 ) بينما تُحرِّم آية أخرى الشحم دون اللحم ( وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا / سورة الأنعام ١٤٦ ) والتحريم في كِلا الموضعين يتعلق باللحم وبالشحم ، وهو تحريم حدد العنصرين بأسميهما ، فهل ورد التحريمان لعلة طبية أم لسبب آخر ، لندع هذا السؤال ونبقى في صلب الموضوع .
( أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ : « أصول » إلى لفظ : « الفقه » ، ومعنى الأصول باعتباره مفردًا هي : أدلة الفقه ، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي : « الأدلة الشرعية ، التي يعتمد عليها علم الفقه ، وتستمد منها أحكامه » . / ويكيبيديا ) ولأننا نتناول الحيز الشيعي فيُفضل التعريف بمنصب المجتهد ( فالفرق الأساس بين المُجتهد والمرجِع هو في التصدي لموقع الإفتاء وعودة عموم النّاس إليه لأخذ الحكم الشرعي منه ، وكلّ منهما وصل لنفس المرحلة الدراسيّة ، وهي مرحلة الاجتهاد / ويكي الشيعة ) وهذا يعني أن ليس كل مجتهد مرجع ترجع له الناس في الإفتاء ، ولزم أن يكون كل مرجع قد بلغ مرحلة الإجتهاد ، أي بذل الجهد المطلوب لبلوغ الإلمام بالمبحث المنهجي الديني للتمكن من الإفتاء بعد الوصول لبلورة الحكم الشرعي بحسب شروط أهل الصناعة .
نحن وبهذا المقال لا نطلب إبطال الإجتهاد ، ولا نريد اثبات قصور أصول الفقه ، فالمراد هنا تبيان إستحالة استنباط حكم شرعي وإصدار فتوى في كثير من نواح الحياة وتفاصيلها ، فبذل الجُهدِ من قِبل المُجتهِد لإستنباط حكم شرعي وإصدار فتوى صار في زماننا الراهن غير ممكن بالمرة ، فالمعارف البشرية بتفاصيل الحياة تعمقت وتشعبت وتعقدت ، وتمازجت العلوم وتداخلت ، وبتداخلها أظهرت التداخل بين عناصر الحياة التي نعيش ، فالبحث في مسألة كيميائية يتطلب عدة علوم وتقنيات للإحاطة بها ، فهل يُعفى المُجتهد الفقيه من لزوم الإحاطة بموضوع الفتوى ويترفّعُ عن حقيقة التداخل بين عناصر الحياة بينما خضعت العلوم لهذه الحقيقة ؟ .
إعلان الإجتهاد في يومنا هذا محنة وورطة ، فالمجتهد أمام عالم يتوزع على وجه الكوكب والمطلوب منه إجابة من يحتكم له في أمرٍ توخيًا للتصرف بضوابط شرعية ، والمجتهد أمام كم من المُستحدَثات لا حصر لها ، وعليه الإلتفات لتداخل العلوم والمباحث التي تتناولها ، ولم ينحصر دور المجتهد في قومٍ أو طائفة ، والإسلام دين تبشيري يسعى رجاله لتوسعة جغرافيته وزيادة عدد معتنقيه ، والحوزة بالغالب تُفتي بأمور مادية ، دنيوية ، وفي الدنيا شعوب وقبائل على غير دين وإعتقاد وتصورات روحانية ، فإن توجه المجتهد لمجموعة بشرية بقول شرعي وهم على غير معتقد فما السبيل لإقناعهم بعلمية الدين الاسلامي لاسيما ومدار أحقية الحصول على منصب المجتهد المرجع الأعلى ؛ الأعلمية ، فالمجتهد المرجع الأعلى هو الأعلم ، وهذا ما يكون داخل حيز أهل الملة ، ولكن الآخرين ممن هم على غير ملة ودين لا يعترفون بشروط الحوزة ليكون المرجع المجتهد هو الأعلم ، فالمباني في الداخل غير مُلزِمة في الخارج ، فما الذي يقدمه المرجع المجتهد غير المتعارف عليه علميًا داخل الحوزة من شروط الأعلمية للذين هم على علوم ومعارف مختلفة . .
مابين الفرض والدليل بون شاسع الى حدٍ يدفع العاقل المُدقِق الذي يحيا في يومنا هذا الى استنكار الفرض وتبجيل الدليل ولكنه قد يطرح سؤالًا قبل إشهار الإستنكار ، وهو : إذا كان التداخل العلمي بتطبيقاته الحديثة يُحقق أثرًا مشهود في الحياة فما الأثر الذي يخلفه تداخل المجتهد الفقيه في الحياة ؟ .
لن تتمكن من فرض الإيمان على كل الناس ، ولكن العلِم المتقدم العصري يجد القبول من كل الناس حين يُظهِر أثرًا جليًا ، وهكذا هي حركة الحياة ؛ علمٌ يدحض علم ، وتقنية تدفع سابقتها ، وتطبيق يُثبت أو يُفند نظرية ، والعقل البشري قد علِمَ أن النتيجة المتحققة هي معيار الحكم ، ونحن نتحدث في امور الحياة التي يُفتي فيها المجتهد ويتخذها المُقلدون في اعمالهم اليومية مع أن الإطمئنان النفسي ليس بشيء قِبال الإطمئنان العلمي التطبيقي ، والمجتهد لا يُشرِك الطب والكيمياء والبايولوجيا وغيرها من العلوم في تبيان الجدوى من فتواه ( هو الإمام لا يعمل بالحكم الواقعي وتريد أن أعمل به أنا وأنت .
فهل علينا أن نبحث عن الواقع أو عن الحجة ؟
ليس المدار على الواقع ، بل المدار على الحجة ، فإذا عندك حجة فأنت معذور ، واذا ما عندك حجة فلست معذور حتى وإن طابقت ألف واقع إذ ليس لها أي قيمة / من مقطع يوتيوب للعلامة كمال الحيدري ، بعنوان : خرافة كون الأعلم هو الأقرب للواقع ، المنشور في ٧ كانون ثاني ٢٠١٧ ) .
(( أن موضوع الحكم الشرعي لا يتأثر بالزمان والمكان . الشارع قال : تُقصَر الصلاة إذا وقع السفر ، سواء أوقع السفر في ذلك الزمان أو في هذا الزمان ولا فرق بينهما .
الشارع قال : صُمّ للرؤيا وأفطر للرؤيا ، والرؤية عُرفًا هي العين العادية التي نُبصر بها ، ولهذا تجد الى يومنا هذا عموم فقهاء الإمامية يقولون أن الأجهزة الحديثة غير كافية ولابد أن تتم الرؤيا بالعين المجردة التي في بعض الأحيان حولاء ، فلا بأس / مقطع يوتيوب للعلامة كمال الحيدري ، بعنوان : ثمرات فقهية مهمة على القول بتاريخية الأحكام . المنشور بتاريخ ١٦ كانون٢ ٢٠١٦ )) .
في العقيدة الشيعية الأثني عشرية يُعتبر الإمام المعصوم صاحب ولايتين ، تشريعية وتكوينية ، والولاية التكوينية تعني التحكم بالطبيعة والكون ، وقد أكد الفقهاء إنهم ورثة الأئمة المعصومين بدلالة حديث ( رواة حديثنا ) المنسوب للإمام الأخير ؛ المهدي ، ويؤكد الأثني عشرية أن ما من حكم أو تفحّص قام به الأئمة المعصومون إلا ولهم فيه دراية علمية تامة ، عالمين بالواقع وتفاصيله وقوانينه ، ولهذا يرفعون من شأن وذِكر الإمام جعفر المُلَقب بالصادق لقولهم انه أقام ما يشبه الأكاديمية العلمية المتعددة الفروع والتخصصات العلمية ، ولا بأس ، فالدولة العباسية ضمت علماء من اطباء ومعماريين ومجالات أخرى من يهود ومسيحيين وصابئة ، فالعلوم بمجالاتها مُتاحة ومن أراد نظرياتها وتطبيقاتها عليه بذل جهد وإعمال عقل وتلقي تعليم ، فإن كان جعفر الصادق عالمًا بالطب أو الفلك أو أي علم آخر فهذا ما كان وقفًا له أو لغيره ، إذ حتى الفلسفة وهي التي توصف بانها " خلقٌ عبقري اصيل جاء على غير مثال " كان لها مقدمات سابقة ومباني أولية تبلورت منها ومن خلالها ، ومدار حديثنا هنا حول المجتهد الفقيه فالإمام المعصوم ليس بيننا ، والأمر الواقع اليوم أن الفقيه هو وريث الإمام ، والسيد الفقيه المُجتهد كمال الحيدري يقول : (( هو الإمام لا يعمل بالحكم الواقعي وتريد أن أعمل به أنا وأنت / ذكرت المصدر اعلاه )) وهو الذي يتسائل مُفترضًا أن الصينيين قرروا غدًا أن يتحولوا للإسلام وبمقتضى الشرع الإسلامي منعنا عنهم أطعمة من كلاب وقطط ومصادر للغذاء اخرى فهل سنوفر لهم بدائل تكفيهم أن طلبوا ذلك منا وأرادوا نظام غذائي واقتصادي بديل ونافع ؟ . ( من مقطع يوتيوب بعنوان : سؤال ذكي يطرحه فيلسوف الشيعة المرجع السيد كمال الحيدري دام ظله . منشور بتاريخ ٢٣ كانون٢ ٢٠٢٠ ) وأتخذ تساؤل المرجع الفقيه الحيدري سندًا لسؤال أطرحه ، وهو : هل في حيازة المجتهد الفقيه من علوم تنفع أن يُقدمها للصين المتقدمة ولغيرها من البلدان المتطورة ، سواء أكانت علومًا ورثها عن الإمام أو أجتهد هو في استنباطها من آية أو حديث أو رواية ؟ .
لربما يتعذر إخراج الغائب من غيبته وإظهاره بين الناس ليُقدِم لهم دليلًا دامغًا بأن إلهه خالق كل شيء وهو قد أحاط بكل شيءٍ علمًا ، ولكن لماذا يتعذر إظهار تفسيرات علمية للناس ومن فم من يدعي أن إلهه خالق الكون ، وأقصد المجتهد الفقيه ، وإن أحتج أو رفض المجتهد الفقيه هذا السؤال فنحن بدورنا نُذكره أنه يقول أن إلهه خلق الكون وما فيه ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ/ سورة النحل ٨٩ ) ، ونُبين له أن الكون وما فيه يعمل بقوانين تم الكشف عنها بعلوم ابتدعها العقل البشري ، فلماذا لم يكن عقله هو وبتوفيق من إلهه مُكتشف كل تلك القوانين وهي صنيعة إلهه ؟ .
هل المطلوب من كل البشر أن يذعنوا لحكم يتعلق بنجاسة أو طهارة دون الحاجة لإرفاق الحكم بتوضيح علمي يُبين الضرر الصحي أو الأذى على التركيب البايولوجي ؟ . فإن قال المجتهد الفقيه أن مستوى العلم الذي تعنيه قد توفر للرُسل وبتسديد من الوحي مما لا يتوفر لنا كفقهاء مجتهدين فأدعوه لقراءة النص القرإني التالي ويُفسر لي ما معنى أن يقوم الناس بالقسط : (( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ / سورة الحديد ٢٥ ))
والواضح أن مدار النص يُبين أن للناس أمكانية القيام بما جاء للرسل ، بل أن النص تطرق للحديث وأن فيه منافع (( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ )) فالنص يُبين أن العلم المُنَزل الذي توفر للرُسل يمكن للناس أن يقوموا به ، والمجتهد الفقيه أعلم من كثير من الناس ..... !!!!
لندخل في جدال طرفاه الفقيه المجتهد والعالِم المتخصص :
يقول أهل الفقه أن الدم أن كان أقل من حجم الدرهم مساحًة تلطخ بها الشخص فيجوز له الصلاة حتى وإن لم يغتسل منه ، ويُستثنى من هذه القاعدة دم الحيض حتى وأن اغتسل الشخص جسديًا فنجاسة الثوب مُنجسة لجسده ، ودم النفاس ، ودم نجس العين كالكلب والخنزير والكافر فقطرة واحدة صغيرة قليلة مُنجسة سواء أصابت الثوب أو الجسد ( من مقطع يوتيوب للسيد صباح شبر ، عنوان المقطع : 17 مستثنيات الصلاة دم الجرح والقرح مجموع الدم أقل من الدرهم دم الحيض والنفاس نجس العين ما لا .. نُشِرَ بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ ) .
لنفترض أن هذا الحكم الشرعي حُمِلَ الى بلاد على غير ملة الإسلام والتشيع وفُرِضَ على اهلها قسرًا فما ردة الفعل المتوقعة بحسب محاججة علمية ؟ .
من المؤكد أن كُلية للطب أو مؤوسسة للبحوث الطبية ستنظر اولًا في جدوى هذا الحكم بعين التخصص .
ما العلة الطبية للتمييز فقهيًا بين دمٍ ودم ؟ .
" الذي بيننا وبين الله ، نحن على حق ، لأن النظام العادل الحقيقي عندنا ، سواء على مستوى الحكم الواقعي ، أو على مستوى الحكم الظاهري ، النظام المبريء للذمة مائة بالمائة هو موجود عندنا فقط " !!!!!
محمد محمد صادق الصدر

#محمد_ليلو_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات