واقع تشييد الأبنية المدرسية في العراق والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6795 - 2021 / 1 / 22 - 14:34
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

مقدمة
تعاني البنية التحتية لوزارة التربية من النقص الشديد في أعداد الابنية المدرسية وضعف ملائمة المناخ التنظيمي والبيئة الدراسية في المؤسسات التربوية والتعليمية مما ادى الى ضعف قدرتها على استيعاب الاعداد المستهدفة من التلاميذ والطلاب من مختلف المراحل الدراسية وحددت اهداف إستراتيجية التربية والتعليم العالي لغاية عام 2020 ب:
1- بناء 14440 بناية جديدة لرياض الأطفال والمدارس الأبتدائية
2- بناء 4300 مدرسة جديدة للمدارس الثانوية والمتوسطة
3- بناء 207 بناية جديدة للمدارس المهنية
4- ترميم 5504 مدرسة ابتدائية ورياض الأطفال
5- ترميم 1477 مدرسة ثانوية ومتوسطة
6- ترميم 140 مدرسة مهنية
7- فك ازدواج ثلاثي ل1400 مدرسة
8- مشروع بناء 5000 مدرسة لفك الأزدواج الثنائي
وقدرت الكفلة التخمينية الإجمالية لإنشاء وتأهيل البنى التحتية ب 41900 مليار دينار لغاية 2020 و18190 مليار دينار للمدارس الآيلة للسقوط والمدارس الطينية.
كما نصت الإستراتيجية على توفير الخدمات التربوية والصحية والرياضية والبيئية والنفسية المناسبة في كافة رياض الأطفال والمدارس والمعاهد علما ان نسب الالتحاق في المدارس ستزداد نسبتها سنويا .
ولأجل الأطلاع على واقع حال بناء الأبنية المدرسية أو تأهيلها والفساد والتلاعب في العقود سواء أكان من قبل الشركات والمقاولين او وزارة التربية وضعف المتابعة وعدم اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق المقصرين فسيكون مآل الميزانيات اللاحقة التي ستخصص للأبنية المدرسية هو الهدر والأختلاس وستزداد مشكلة اعداد المدارس الطينية والأيلة للسقوط ولم تتحقق الأستراتيجية اهدافها المنشودة الآ من خلال تطبيق الضوابط والتعليمات الصارمة بحق المتعاقدين وفيما يلي ملخصا لأهم ماورد من مؤشرات ضعف وفساد في أداء الشركات والمقاولين حول بناء المدرسية وكما وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2013 وبما يلي:
بينت وزارة التربية بأن حاجتها خلال عام 2012/2013 الى بناء ( 7012) مدرسة منها ( 3957) مدرسة ابتدائية و(2910) مدرسة ثانوية
الا ان نسب التنفيذ كانت لا تتجاوز 11% ل 410 تم تحديد بناؤها خلال عام واحد ويمكن تلخيص الأسباب بما يلي:
1- عدم التزام المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية خلال الفترة المحددة.
2- عدم قدرة الشركات المتعاقد معها على انجاز العمل بحيث كانت ردود افعال الشركات لاتنسجم مع حجم العمل ومتطلباته.
3- العقوبات المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية غير رادعة للمقاولين فمثلا الغرامات التأخيرية لاتزيد عن 10% من قيمة العقد
4- عدم توفر الأراضي المخصصة للأغراض التربوية اذ انها خارج حدود البلديات او في المناطق الزراعية
5- احالة عدد كبير من العقود والتي تراوح كل عقد في بناء مابين 11-181 مدرسة تم احالتها الى جهة واحدة مما ادى الى تعرضهم الى المشاكل والتوقف التام عن العمل.
6- عدم تقديم الشركات جدولا حول تقدم العمل.
7- تأخر صرف المستحقات المالية للشركات بسبب الإجراءات الإدارية والمالية.
8- عائدية الأراضي ليست لوزارة التربية وانما لوزارات أخرى مما يتطلب استحصال الموافقات الرسمية لأصدار اجازات البناء.
9- ان مجموع الأبنية الطينية والصرائف والخيم بلغت 400 مدرسة منها 398 مدرسة ابتدائية و2 مدرسة ثانوية لعام 2012/2013، وان مديريات تربية المثنى، وتربيتي بغداد الكرخ الأولى والثانية اشارت بعدم وجود لديها مدارس طينية الا انها أبرمت 33 عقدا لبناء المدارس عضوا عن المدارس الطينية ( اي وجود أختلافات بين القول والفعل وهو مؤشر واضح للاختلاس والفساد)
10- تم التعاقد لبناء 410 مدرسة بدلا عن المدارس الطينية بمبلغ 251 مليار و 969 مليون دينار الا ان عدد المدارس المنجزة بلغت 47 مدرسة وبنسبة انجاز 11.4% خلال عامي 2012،2013 وهو مؤشر كبير على تأخر الأنجاز علما ان الوزارة لم تدرس اسباب التأخر من قبل الشركات.
11- ابرمت شركة الصمود للصناعات الفولاذية عقدا لبناء المدارس البالغ عددها (181) مدرسة بدلا من المدارس الطينية بعد هدمها وبمبلغ مقداره ( 124 مليار و240 مليون دينار) علما ان الشركة غير متخصصة في تنفيذ المقاولات، كما انها لم تقدم ما يثبت توفر الخدمة العامة والخاصة والمهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد، وعدم تقديمها الحسابات الختامية والكفاءة المالية ،
12- تم استبدال وحذف العديد من المدارس المتعاقد عليها من قبل مديرية التخطيط وإحالتها الى مجالس المحافظات .
13- ابرمت الشركة العامة للتصاميم والأستشارات الصناعية، عقدا لبناء المدارس البالغ عددها (127) مدرسة بدلا من المدارس الطينية بعد هدمها وبمبلغ مقداره ( 69 مليار و116 مليون دينار) علما ان الشركة لم تقدم مايثبت تأسيس الشركة والنظام الداخلي لها، وعدم تقديم الحسابات الختامية والكفاءة المالية لها ، وتضمنت السيرة الذاتية للشركة انجاز (6) مشاريع مماثلة الأ انها لم تزود مايؤيد انجاز تلك المشاريع.
14- قيام الشركات بأحالة العقود الى شركات تركية خلافا لبنود العقد ودون استحصال موافقة الجهة المتعاقدة معها.
15- اوضحت وزارة التربية بأن لديها ( 2143) مدرسة غير صالحة للاستخدام لعام 2012، منها 1780 مدرسة ابتدائية، و265 مدرسة ثانوية، وغيرها مهنية ومعاهد وانها في تزايد مستمر مما يعني عدم جدية الوزارة في صيانة وترميم هذه المدارس.
16- لوحظ وجود اكثر من مصدر لتمويل وبناء المدارس ومنها ( الموازنة الاستثمارية، تنمية الأقاليم، المنظمات الدولية، البنك الدولي، مجلس الأعمار، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، المنح الدولية الأخرى) ولوحظ تدني نسبة التنفيذ الفعلية التي تراوحت مابين ( 7%-17%)، خلال الأعوام 2010-2012
17- عدم اعتماد مشاريع جديدة خلال عام 2012 حيث تم الاستمرار في المشاريع القديمة التي تم اقرارها ضمن الخطة الاستثمارية السابقة.
18- قامت وزارة التربية بالتعاقد مع كل من وزارة الاسكان والتعمير، والصناعة والمعادن ، وشركة انوار سوري لبناء المدارس الآيلة للسقوط والمدارس الطينية والبناء الجديد وبمبلغ مقداره ( تريليون و746 مليار و386 مليون دينار) للسنوات 2011و2012، وتم صرف 60% من العقود الا انه لوحظ تلكؤ الشركات وانخفاض نسب الأنجاز.
19- القيام ببناء مدارس على غير المتعاقد معها من قبل الوزارة وتغير مواقع المدارس للأسباب التالية :
-التجاوز على الاراضي من قبل الجهات الرسمية والاهلية
-عدم تحويل ملكية الاراضي المتبرع بها الى وزارة التربية
-عدم كفاية المساحات المخصصة
-بعض الأراضي المخصصة بحاجة الى المعالجات
-اعتراض أهالي المنطقة على الإنشاء
20- تم التعاقد من قبل الوزارة لأنشاء مدارس جديدة وأن نسب انجاز البعض كان صفرا والأخرى كانت نسب انجازها منخفضة جدا دون معرفة الأسباب.
21-لدى تدقيق إنشاء اعداد من المدارس التي تم تمويلها من قبل الجهات الساندة لوحظ ان هناك اختلافا بما هو مذكور في الكراس الاحصائي والبالغة (1047) مدرسة وبما هو مقدم الى شعبة المتابعة والتقويم والبالغ عددها ( 817) مدرسة دون التعرف على أسباب الأختلاف واجراء التحقيق بشأنها.
22- وجود تأخير في تنفيذ العقود من قبل الشركات امتدت الى اكثر من سنة في حين الفترة المحددة في العقد هي ان لايتجاوز ال7 ايام، ووجود تأخير في توقيع العقود الحكومية لمن ترسو عليه المناقصة، والتي ينبغي ان لا تتجاوز 14 يوما،
23- على الرغم من توجيه الإنذارات الى المقاولين المتلكئين في العمل الا انه لم يتم سحب العمل منهم ومحاسبتهم
24- عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات بحق المقاولين المتأخرين في التنفيذ.
25- تم اجراء الإضافات والتغييرات على الشروط والمواصفات والجداول والكميات والخرائط دون استحصال موافقة الوزارة
26- تم توجيه دعوة مجانية الى عدد من الشركات وابرام العقود معها وجعلها احتكارا لها.
27- عدم تناسب رأس مال الشركات المتعاقدة معها مع مبالغ العقود المبرمة مما يؤشر عدم القدرة المالية للشركات على تنفيذ العقود.
28- عدم تقديم مايؤيد توفر الكودار والمعدات المهيأة للعمل المطلوب.
29- عدم وجود دراسات الجدوى الأقتصادية والفنية المسبقة للعمل
30- عدم الجدوى من ترميم وتأهيل المدارس لعدم جدوى الكشوفات القديمة على واقع البنايات وظهور التشققات في جدران الصفوف وادراجها ضمن المدارس الأيلة للسقوط.
31- من خل الزيارات لعدد من المدارس تحت الأنشاء ثبتت الكثير من الملاحظات ومنها ( عدم دقة تنفيذ السيراميك، ارتفاع مستوى الرطوبة، المبالغة بأحتساب نسب الأنجاز، عدم استواء الأرضيات، عدم مطابقة ابعاد الصفوف، عدم استواء القوالب للصب، قلة عدد الصفوف المنجزة، عدم احاطة المدرسة بسياج عازل، تجمع الماء في السطح، توقف العمل عن المشروع، عدم صلاحية المرافق الصحية، عدم رؤية مزاريب المياه، تجاوز مدة العمل عن المدة المحددة وغيرها).
ومن اجل معالجة مشاكل بناء الأبنية المدرسية لابد من الأطلاع على المعايير الدولية التي تم وضعها من قبل اليونسكو او الدول المتقدمة والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
-موقع المدرسة من حيث بعدها عن الضوضاء والتلوث والروائح والدخان والنفايات
-سلامة البناء ان يكون آمنا وخال من التشققات الخطرة ، وغير معرضا للسقوط ، وسلالمه آمنة ، ولايحوي على اي مصدر خطر على العاملين.
-نظافة الصفوف والباحات ودورات المياه
-نظافة مياه الشرب من حيث مصدرها واستعمال مواد التنظيف والتعقيم
-توفر مستوى جيد من الاضاءة والتهوية بالنسبة لغرف الصفوف ومناسبة حجم الصف لاعداد الطلاب
-مناسبة حجم المقاعد للتلاميذ وكفاية الفراغ الارضي للطلاب والمدرسين
-توفر المياه في الحمامات ومناسبة عدد المراحيض والمغاسل لاعداد الطلاب
-توفر مؤشرات السلامة العامة في المدرسة مع توفر المواد الصيدلانية لاسعاف الطلاب
-توفر الترتيب والتجميل في البيئة المدرسية
-توفر قاعات الانشطة والهوايات والمكتبة
المقترحات:
1- وضع ستراتيجية خاصة لأنشاء الأبنية المدرسية مع تشخيص الحاجة الفعلية وفق لكل محافظة من محافظات العراق والى ابعد مكان في العراق مع احتساب الحاجة السنوية للمدارس ووضع ميزانية خاصة خارج نطاق الموازنة السنوية مع ضرورة ارتباط المشروع بمجلس الوزراء وليس بوزارة التربية.
2- ضرورة قيام البرلمان العراقي بأخذ دوره في متابعة قضية الأبنية المدرسية وضمان التنفيذ وفق خطة زمنية محكمة لأن ترك الحبل على الغارب سيؤدي الى تفاقم الأزمة وسيستغرق بناء اكثر من 14000 مدرسة اكثر من 38 سنة وليس 10 سنوات وفق ماعرضته اعلاه من وا قع مرير لهذه القضية.
3- اعادة النظر في النماذج المعتمدة في الابنية المدرسية ومراعاة جودة البناء المدرسي من الناحية النوعية في اطار دراسة الكلفة الاقتصادية واستخدام البدائل المناسبة.
4- وضع معايير خاصة للأبنية المدرسية في ضوء معايير اليونسكو والمعايير الدولية مع وضع تصورات التخطيط المادي والتصميم المعماري ومعايير الأنشاء ومعايير الكلفة.
5- اجراء دراسات تقويمية لواقع الأبنية المدرسية الحالية وجوانب الضعف والقوة في انشائها ومتطلبات اصلاحها وتطويرها.
6- اجراء دراسة معمقة حول الكلفة المالية للأبنية المدرسية لكي يتم اعتمادها من قبل مديرية العقود في وزارة التربية
7- ضرورة الزام الشركات المتعاقدة والمقاولين بتنفيذ التزاماتهم تجاه العقود المبرمة معهم مع وضع الضوابط الجزائية في حالة تأخير العمل.
8- التأكد من عائدية الأراضي سواء أكان الى وزارة التربية او غيرها قبل ابرام العقود مع الشركات لكي لا تكون سببا في التأخير
9- ضرورة صرف المستحقات المالية للشركات والمقاولين وفق جدول محدد يتناسب مع نسب الانجاز ومواعيد التقديم للعمل.
10- عدم السماح للشركات بإحالة العقود الى شركات أخرى ومن الباطن الا بموافقة الجهة المتعاقد معها
11- محاسبة مديريات التربية التي تتأخر في انجازها للمدارس مخالفة للضوابط او التمويه على وزارة التربية بأعطائها المعلومات المغلوطة.
12- ضرورة القيام بالزيارات الميدانية الى المدارس اثناء مراحل تشييدها والتعرف على جوانب الخلل في التنفيذ مع تأشير ذلك لدى الشركة المنفذة.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات