بدأ نحو 700 ألف موظف في القطاع العام الإسرائيلي أمس إضرابا عاما مفتوحا احتجاجا على خطة التقشف التي تريد حكومة ارييل شارون فرضها.
وقال الأمين العام لنقابة الهستدروت عمير بيريتس ان منظمته رفضت إرجاء الإضراب برغم العملية التي وقعت ليل الثلاثاء الأربعاء في تل أبيب، موضحا <<اننا نمارس حياتنا الديموقراطية منذ سنوات برغم وجود منظمات إرهابية، ويجب مواصلة ذلك>>.
وباتت إسرائيل معزولة عن بقية العالم بسبب توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب. كما ان الحركة متوقفة في محطات القطار وفي المرافئ، فضلا عن شلل يطال الخدمات الجمركية. وبقيت المدارس والجامعات والمصارف والخدمات البلدية ومكاتب كل الإدارات والوزارات مغلقة فضلا عن بورصة تل أبيب وشركة الاتصالات والبريد وشركة الكهرباء والمياه فضلا عن مصافي النفط. لكن الإضراب لا يشمل شركات القطاع الخاص.
ودعت الى الإضراب نقابة الهستدروت احتجاجا على نية وزير المال بنيامين نتنياهو تقديم مشروع قانون الى البرلمان يبطل عقود العمل الجماعية في القطاع العام. ويبدو إقرار هذه الخطة في قراءة أولى مضمونا اثر الدعم الذي أعلنته كل أحزاب الغالبية، على ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.
وهي المرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل التي يصار فيها الى اعتماد خطة لإنعاش الاقتصاد عبر قوانين لا عبر مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين. وتهدف هذه الخطة الى إخراج إسرائيل من أسوأ فترة انكماش اقتصادي تشهدها في تاريخها. واعتمدت الحكومة هذه الخطة نهاية آذار وهي تنص خصوصا على اقتطاع في الميزانية قدره 2,3 مليار دولار وتخفيض بنسبة 8 الى 10 في المئة في راوتب الموظفين الرسميين وصرف عشرات الآلاف من الموظفين ورفع سن التقاعد من 65 الى 67 عاما. وتعارض الهستدروت هذه الإجراءات وتسعى خصوصا الى المحافظة على المكاسب الاجتماعية.
واعتبر نتنياهو من جهته ان هذا <<الإضراب غير مجد لأنه سيزيد من معاناة الشعب من دون أي سبب>>. وأدان رئيس جمعية الصناعيين عوديد تيرا الإضراب ايضا مؤكدا انه <<سيوجه ضربة قوية جدا الى الشركات الخاصة التي ستشهد صادراتها شللا>>. وقدرت وزارة الخزانة الخسائر التي سيخلفها الإضراب ب300 الى 400 مليون دولار. وحمّل بيريتس وزير المال مسؤولية الأزمة الحالية وأدان <<ميوله الدكتاتورية>>. (أ ف ب)