الإشكالية البنيوية في الفكر السياسي في دول العالم الثالث _العراق إنموذجا.ح 2

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6792 - 2021 / 1 / 19 - 13:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق أنموذجا

بالرغم من أن أستقلال العراق كدولة بقادة حكم وطني وإن كانت تحت رعاية المندوب السامي البريطاني لكنه كدولة ومجتمع ناشئ حقق الكثير من أسباب التكوين والصيرورة الوطنية، بل كان عضوا مؤسسا في منظمة عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة، وكان له دور ساسي في مساندة الكثير من المجتمعات والدول التي نالت أستقلالها لاحقا، تمتع العراق ومنذ أكتشاف النفط فيه والبيئة الزراعية المثالية مه ثروة وطنية تنمو نحو المدنية السياسية أستطاع وفي ظل سنوات الملكية أن يكون ذو ملامح أقتصادية مهمة وأطار سياسي مع علاته وتخلفه النسبي إلا أنه حافظ على كيان الدولة الناشئة وخاصة في مرحلة ما بعد تأسيس مجلس الأعمار أبان العهد الملكي، كان أقتصاد العراق غالبا ريعيا لكنه قابل للتطور بفضل الموارد المالية والبشرية التي يتمتع بها، وصل حاله أن بريطانيا دولة الانتداب كانت مدينة ماليا له، كمت أنه كان أحد البلدان التي تصدر الكثير من المنتجات الزراعية والنصف مصنعة للعالم والإقليم المحيط، كما تمتعت بنظام نيابي قريبا من متطلبات الدولة المدنية المعاصرة، كانت مشكلة العراق في ذلك الوقت تتلخص في عدم التوظيف السليم لعلاقاته الدولية لبناء نظام أقتصادي وأجتماعي أكثر قوة ورسوخا مما هو قائم فعليا.
الإشكالية الأخرى كانت في طبيعة النخبة السياسية الحاكم التي تمثل في معظمها تحالفا بين الإقطاع والمؤسسة الدينية اللتان ساهمتا في عرقلة هذا التطور، وهو ما عدته بريطانيا عامل ترسيخ لنفوذها السياسي والأجتماعي فيه، لذلك لم تشجع أي تغيير أجتماعي أو سياسي وحتى أقتصاد ينهض بالعراق إلى مصافي الدول المتطورة رغم أن المنطق السياسي يقول حليف وصديق قوي ومزدهر أفضل من حليف متأخر وعاجز عن الحركة الضرورية له ليساهم بقوة في تعزيز النفوذ العالمي لبريطانيا، وهذا المنهج هو أحد أهم أخطاء السياسة البريطانية التي تحولت لاحقا إلى جزء من معسكر تقوده الولايات المتحدة بقوة، والتي نجحت في تعزيز قوتها بأعتماد سياسة الحلفاء الأقوياء (ألمانيا واليابان) مثال على هذه الفلسفة السياسية والأقتصادية البرغماتية.
تنطبق المحددات الثلاث التي تكلمنا عنها في بداية البحث تماما وبشكا تام على العقلية والمنهج السياسي على الواقع العراقي، فلم تكن هناك رؤية وطنية محددة ومؤطرة وذات ملامح خاصة يمكن أن نستظهرها من الأداء السياسي العراقي، فالمجل والإطار العام كان الخضوع التام للسياسة البريطانية في كل توجهاتها ومصالحها حتى لو تعارضت مع المصلحة العراقية الوطنية العليا، فمثلا كان حلف بغداد قرارا سياسيا بريطانيا والدخول إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وإعلان الحرب على ألمانيا قرارا أملته المصلحة العليا للحلفاء دون أن تكون للعراق أي مصلحة أو منفعة في ذلك، كذلك أتباع السياسة النفطية والخضوع التام لتوجهات شركات النفط الاحتكارية سببا في عدم تطوير النظام الأقتصادي الوطني مما عجز معه العراق من أن يتحول إلى دولة ذات شأن أقتصادي مهم مع وفرة الواردات النفطية التي تستخرج من أرضه لتصدر كخام إلى دول العالم وأيضا وفق مصالح بريطانيا في وقتها.
قضى العراق الفترة من 1921 ولغية 1958 في بناء اقتصادي وأجتماعي بطيء لكنه متواصل مستقر في غالب الأحيان عدى فترات تأثر هذا الأستقرار نتيجة عوامل داخلية انقلابات أو حراك شعبي أو فترة الحرب العالمية الثانية، هذا البناء وإن كان لا يمثل تماما سيرورة المجريات التطورية في العالم، ولكنه أنشأ فرقا بين فترتي الأستقلال وما قبل عصر جمهوريات العسكر التي أمتدت من عام 1958 ولغاية 2003، والتي في عمومها كانت فترات تتفاوت فيها عمليات البناء والتطور تبعا لطبيعة وشكل وفلسفة النظام العسكرياتي الحاكم، إلا أنه جميعا لم تشكل وحدة لا من الناحية النوعية في طريقة البناء وفلسفة الأقتصاد، ولا موضوعية في الرؤية التي تبنتها لما يعرف بالتنمية والتحديث، وهي أيضا بالمجمل وبعد ست وخمسون سنة من عمر هذه الجمهوريات يبدو العراق وقد نكص إلى مراحل بعيدة عما كان عليه قبل أنهاء سنوات الملكية التي أمتدت لتسع وثلاثين عاما، وقد خسر كامل الرصيد والمكانة والدور الذي كان عليه العراق كدولة محورية ذات وزن في المنطقة.
المقارنة النوعية بين مرحلتين من تأريخ العراق المعاصر غير منصفة إذا ما أخذنا العوامل الموضوعية في الحساب والقياس، فقد شهدت سنوات الجمهوريات العسكرياتية جملة من الإصلاحات الأقتصادية ونموا ف الناتج المحلي وأنخفاض مستوى الفقر والأمية وبقية الأمراض الأجتماعية وكلها نتيجة لقرارات سياسية محلية وإقليمية ودولية فرضتها العوامل الخارجية أكثر مما فرضتها فلسفة الحكم وطرية الأداء السياسي العراقي، أضافة إلى عامل التراكم الزمني وتطور سابق حتم هذه المديات من النمو، ولكنها أيضا لم تساهم في أستمرارية عملية التنمية والتطور ولم تساعد في أستقرار النظام السياسي والأجتماعي والأقتصادي في البلد، ومرد ذلك تلك التغيرات والتحولات السياسية بين ثلاثة عهود من عام 1958 إلى نهاية عام 1963، والمرحلة الثانية من أواخر 1963 ولغاية 1968، والأخيرة تنقسم ضمنيا إلى مرحلتين الأولى من تموز 1968 ولغاية 1979 والثانية منها وحتى عام 2003.
فالمرحلة الممتدة من عام 1958 ولغاية أواخر 1963 والتي شهدت حراكا أقتصاديا وسياسيا ملحوظا متأثر بالمفاهيم الأشتراكية وتحت تأثير التحالف الغير معلن مع الأتحاد السوفيتي في وقته، قاد إلى إحداث نقله نوعية في مجالات عدة توقفت لأسباب ترجع إلى طبيعة تركيبة العقلية السياسية العراقية وتحولاتها، كما شهد حراكا سياسيا تميز في مراحل منه بالعنف السياسي ولكنه جذر من مفهوم التنظيم السياسي متعدد المشارب والتوجهات العقائدية، هذان الحركان لم يقيد لهما الأستمرار والنمو والتطور نتيجة التسلط العسكري على المنظومة السياسية وتدخلها في الشأن السياسي بقوة من خلال فرض رؤيتها الخاصة على الوضع العراقي بمعزل عن قوى المجتمع وتحت دواعي ومبررات في أحيان كثيرة لا علاقة لها بالواقع العراقي بشكل مباشر وخاصة في تأثيرات القضية الفلسطينية وصراع القيادات العربية على الزعامة والهيمنة على القرار العربي الجمعي، النتيجة التي ألت غليها المرحلة الأولى من عمر جمهوريات العسكر إن عاد الوضع السياسي والأقتصادي إلى مرحلة الجمود والتقهقر.
النقلة الأهم في المرحلة الثالثة كانت ضمن الفصل الأول منها والممتد من عام 1968 ولغاية عام 1979 وشهدت هذه المرحلة نظام سياسي كان يتبنى مفهوم التنمية والتخطيط في مختلف المجالات، معتمدا على فلسفة سياسية وأقتصادية وأجتماعية تقوم على مبدأ البناء المتراكم وتعزيز موارد الدولة والأستغلال الأمثل للطاقات، وبالرغم من المعارك السياسية والصراعات العربية _ العربية ومنها حرب 1973 والدعم اللا محدود للكثير من الدول والأنظمة العربية والدولية التي ساندت أو رحبت بالنظام السياسي العراقي وتعاونت معه وخاصة في دول العالم الثاني أثر تبني العراق لمشروع تقرير مصير الشعوب، إلا أن حركة الأقتصاد وبناء الثروة الوطنية والبشرية أخذ أبعادا واسعة، وشهد العراق خطط أنفجارية في مختلف المجالات وتم القضاء تقريبا على الأمية وأنشأ نظاما تعليميا وصحيا متطورا لم تشهده المنطقة بعمومها، ولكن بقي الجانب السياسي يعاني الخلل نتيجة غياب الديمقراطية الحقيقية والتفرد الأحادي في إدارة الدولة تحت نظام القائد أو الواحد، مما جعل من ظهور الديكتاتورية بزيها العسكري يهيمن عليه طموح فردي غير منضبط لا بقواعد القانون ولا بالمشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني، لتنتهي هذه الفترة سريعا مع ظهور القائد الأوحد وتنفيذ رؤيته الفردية وقيادته المتخبطة التي وإن شهدت أطول فترة حكم لحاكم واحد في العراق أمتدت لربع قرن تقريبا.
شهدت هذه المرحلة ثلاث حروب كبرى منها الحرب العراقية الإيرانية التي أمتدت من عام 1980 ولغاية آب 1988 حطمت كل البنى التحتية التي نشأت وأحدثت أبان الفترة الممتدة من الأستقلال الوطني عام 1921 ولغاية عام 1979، وخرج العراق مدينا بأكبر مديونية شهدها تأريخه الحديث وتراجع حاد في المدخولات والتدفقات المالية وتعطيل شبه كامل لمنظومته الأقتصادية وخسائر في الأرواح بلغت أرقاما مهولة، مع تفكك نامي للعلاقات الأجتماعية البينية وتراجع حاد في مستويات الخدمات الصحية والتعليمية نتيجة سياسات الأقصاء والتغييب والهجرة وأستحقاقات الحرب الأجتماعية والنفسية، كما شهدت صراعات سياسية عربية أثرت في مجريات ما كان يعرف بالعمل العربي المشترك والأنفتاح على العالم الأقتصادي المتطور، بدلا من أن تعي القيادة السياسية هذه الكارثة وحجمها الكبير جدا ومحاولة أستيعابها بالطرق العلمية والمناهج السياسية والأقتصادية التي تصلح الخراب في كل المجالات عادت لتخوض نزاعا أخر أشد دموية وخسارة في كل المقاييس العقلانية والمنطقية بأحتلالها الكويت ومن ثم خوض حرب تحرير الكويت في مواجهة أكبر قوة عسكرية شهدها العالم المعاصر بتحشيد جيوش ثلاثة وثلاثين دولة تمتلك التكنلوجيا فائقة التطور والأقتصاد التين الذي لا يمكن أن تواجهه دولة منفردة مثل العراق خارج لتوه من حرب طويلة أستنزفت كل قواه وإمكانياته العسكرية والأقتصادية والبشرية، فكانت بداية عام 1991 وفي الشهر الثالث منه ليخرج العراق مكبلا بخسارة الحرب وخسارة أقتصاده والتحكم به وتحت سيف العقوبات الأممية هذه المرة بما عرف لاحقا بالحصار الأقتصادي والسياسي الذي أمتد طويلا حتى بعد عام 2003 وتحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
لم تنتهي مأساة العراق هنا في حدود ما فرضته الأمم المتحدة من قارات عقب أحتلاله للكويت وما ترتب عن ذلك من أحكام بخصوص التخلص من كل أسلحته البيولوجية والكيماوية وبرامج الصواريخ البالستية، مع النية المبيتة لتدميره وإرجاعه إلى مرحلة ما قبل عصر الصناعة حسب قول وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، تعرض خلالها إلى عدة ضربات مركزة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بحجة عرقلة عمل المفتشين الدوليين ومحاولة إخفاء جزء من برامجه التسليحية كما يزعم، كانت الضربات العسكرية موجهة بالأساس إلى مرتكزات أساسية مهمة في مفاصل الأقتصاد العراق وبناه التحتية ساهمت في زيادة حادة في مشاكل الأقتصاد العراقي المعطل أصلا بسبب برنامج الأمم المتحدة المعروف بــ (النفط مقابل الغذاء والحاجات الإنسانية)، وكان هذا التعطيل المتعمد يقع ضمن مخاوف الأمم المتحدة من إعادة النظام الحاكم لعجلة الصناعات العسكرية كما هو شائع، أضافة إلى تحميل العراق كل الأضرار المادية والأقتصادية الناتجة عن أحتلال الكويت وخسائر الدول والأفراد والمؤسسات الأخرى التي تضررت نتيجة لذلك، كانت حرب أستنزافية متعددة الأوجه والطرائق كلها تستهدف الأقتصاد العراقي والبنية الأجتماعية للبلد، وأخرها أنفصال شمال العراق أو ما يعرف بمحافظات العراق الثلاث الشمالية وحمايتها أقتصاديا وعسكريا وأيضا من موارد العراق الوطنية دون بقية أجزاء العراق.
أنتهت هذه الفترة بحرب ساحقة وأحتلال مباشر من قبل القوات الأمريكية وحلفائها بما يعرف بالتحالف الدولي لمناهضة الإرهاب الذي تشكل بعد أحداث سبتمبر أيلول 2000 التي ضربت أمريكا، تحت زعم جديد هو علاقة العراق مع القاعدة وبرامج أسلحة الدمار الشامل بعد نجاح أمريكا في القضاء على نظام طالبان في أفغانستان وتجريد ليبا من أسلحتها الكيمياوية وبرامجها النووية، لقد عانى العراق في هذا الجزء من المرحلة الثالثة من جمهوريات العسكر خسائر وأنهيار لم يشهده أي نظام سياسي في العالم وحتى في الحروب العالمية السابقة، دخلت القوات الأمريكية والحلفاء صباح يوم 9-4-200 العاصمة بغداد بعد قتال يائس لعدة أسابيع والعراق لم يعد بالمعنى العملي دولة كاملة، زاد من ذلك قرارات الحاكم العسكري جاي غارنر وبعده الحاكم المدني بريمر في حل الجيش والقوى الأمنية والأجهزة المساندة، بل وصل الأمر إلى تفكيك النظام السياسي بأكمله دون أن يحمل المحتل الأمريكي مشروعا أو رؤية مناسبة لإدارة الدولة الجديدة.
كما شهدت الفترة اللاحقة تطورات أقتصادية وسياسية وحرب طائفية وتدفق تأتي الألاف من الجهادين من مختلف باع الأرض بحجة مقاومة المحتل، توجت بظهور تنظيم القاعدة وسيطرته على مناطق واسعة من العراق وبعده تنظيم داعش الإرهابي وظهور الطائفية السياسية وأستفحال الأزمة الأقتصادية والسياسية والأجتماعية والأثنية التي أسسها الأحتلال من خلال دستور عام 2005، ليشهد العراق أرتفاعا رهيبا بمديونيته العامة وتراجع مستوى الخدمات والبنى التحتية وتجميد الصناعة وتوقف حتى النشاط الزراعي المحلي أعتمادا على الموارد الضخمة التي جاء بها الأقتصاد الريعي من خلال تصدير النفط وأرتفاع أسعاره لمستويات قياسية لم يشهدها التأريخ من قبل.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات