معالم الحياة المعاصرة / 45

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 6791 - 2021 / 1 / 18 - 18:57
المحور: المجتمع المدني
    

في شؤون السلطة السياسية والنظام السياسي
المقدمة :
ـ هناك تفاعل وتأثير متبادل بين الاوضاع السياسية والاوضاع الاجتماعية ، نوع السلطة السياسية هو انعكاس لنوع الثقافة العامة ، كما ان الثقافة العامة تتأثر بنوع السلطة السياسية ، فساد السلطة السياسية من فساد البيئة الاجتماعية وانحطاط الثقافة العامة ، وهذا يعني ان النظام السياسي الفاشل انما هو نتاج نظام اجتماعي غير صالح ، كما ان بقاء السلطة السياسية الفاسدة مرهون ببقاء الفساد في البيئة الاجتماعية وفي الثقافة العامة ، الثقافة العامة هي أبرز سمات البيئة الاجتماعية ، سمات البيئة الاجتماعية تعكس طبيعة النظام الاجتماعي ، النظام الاجتماعي هو الاساس الذي يبنى عليه لاحقا الانسان والدولة ، بصلاحه صلاح الانسان وصلاح الدولة في المجال السياسي والاقتصادي
ـ مظاهر الظلم والبؤس والحرمان في مجتمعاتنا انما هي نتاج انظمة سياسية واقتصادية فاشلة ، الانظمة السياسية والاقتصادية هي منتوجات اجتماعية ، السبب الحقيقي وراء فشل انظمتنا السياسية والاقتصادية يكمن في عدم صلاحية نظامنا الاجتماعي ، الحكام الظالمين والسياسيين الفاسدين انما هم نتاج بيئة اجتماعية يشيع فيها الظلم والفساد ، وان معالجة البيئة من عيوبها تؤدي الى اصلاح منتجاتها ، ببقاء النظام الاجتماعي بعيوبه وسلبياته تبقى الازمات والاضطرابات قائمة وفاعلة في المجتمع مهما تجرى من عمليات التغيير في النظام السياسي او الاقتصادي ، بصلاح نظامنا الاجتماعي يتحقق صلاح الدولة بانظمتها السياسية والاقتصادية
ـ الحكومة الصالحة نتاج مجتمع صالح ، والمجتمع الصالح نتاج نظام اجتماعي صالح ، باصلاح الاساس يصلح البنيان ، مجتمعاتنا بحاجة الى حكومات صالحة وناجحة ، اذ ليس بالضرورة كل حكومة ناجحة هي حكومة صالحة ، فالنجاح شيء والصلاح شيء آخر ، الحكومة التي تتصرف بحزم وعزم في ادارتها لشؤون البلد وفي تنفيذ القرارات الصادرة عنها هي حكومة ناجحة ولكنها قد تنتهك الدستور وتنتهك حقوق الانسان في سياستها فتكون حكومة ظالمة وباطلة ، كما ان الحكومة التي تلتزم بالدستور وبمباديء حقوق الانسان في سياستها وفي ادارتها لشؤون البلد هي حكومة صالحة ولكنها قد تفتقر الى الحزم والعزم والارادة في ادارتها للدولة فتفشل في مهمتها ، من صفات السلطة الصالحة والناجحة ان تتصف ب ( حسن الادارة وقوة الارادة )
ـ شرعية اي حكومة تتحقق باستيفائها للشروط الثلاثة الاتية : 1 ) حكومة منتخبة بموجب انتخابات حرة ونزيهة وهي تمثل الاغلبية بموجب قواعد الديمقراطية ، 2 ) الالتزام بمباديء حقوق الانسان ، 3 ) الالتزام بالدستور ، وان أي انتهاك لأي شرط من هذه الشروط الثلاثة سوف يترتب عليه اسقاط الشرعية عن الحكومة حتى لو كانت منتخبة ، لان مباديء الدستور فوق قواعد الديمقراطية
ـ الدستور يتضمن القواعد العامة لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد ، وهو فوق السلطات ويمثل المرجعية لجميع السلطات في البلد ، وفقا لقواعد العمل الديمقراطي فان الدستور لا يتم اقراره الا بعد الحصول على موافقة الشعب باغلبية لا تقل عن الثلثين ـ وليس شرطا الاغلبية المطلقة ـ بموجب استفتاء عام يتم اجراءه ، وحيث ان الدستور يعبر عن ارادة الاغلبية فانه يجب ان يحظى بالاحترام والالتزام من قبل الجميع ، يجب ان لا يتضمن الدستور بنود تتعارض مع مباديء حقوق الانسان في الحق والعدالة والكرامة ، وبخلاف ذلك فان الدستور نفسه يصبح فاقد للشرعية حتى لو كان معبرا عن ارادة الاغلبية لان مباديء الحق والعدل والانسانية فوق سلطة الاغلبية
ـ الدستور هو المرجع الاساس لجميع القوانين الخاصة بتنظيم المجتمع ، وهو قابل للتعديل حسب متغيرات الظروف ومتطلباتها ، الدستور فوق الجميع ولا أحد فوق القانون ، احترام الدستور والالتزام ببنوده واجب على الجميع حكومة وشعبا بجميع اطيافه وشرائحه وطبقاته ومكوناته ، وان مبدأ احترام الدستور يشمل ايضا احترام كل القوانين الصادرة عن اي حكومة قائمة وتتمتع بالشرعية بموجب الدستور
ـ الشعوب التي تفتقر الى ثقافة احترام الرأي الاخر المختلف تعجز عن صنع انظمة سياسية تؤمن بالديمقراطية لشعوبها ، احترام الاخر المختلف هو تربية وسلوك اجتماعي وليس منحة من السماء ، كما ان الشعوب التي تفتقر الى ثقافة الشعور بالمسؤولية تعجز عن صناعة انظمة سياسية تحرص على خدمة شعوبها ، فالشعور بالمسؤولية والاخلاص في العمل تربية وسلوك اجتماعي وليس صفة مستوردة ، كلما تمتلك الشعوب المزيد من ثقافة الشعور بالمسؤولية واحترام الاخر المختلف كلما تصبح اكثر اقترابا من صنع انظمة سياسية ديمقراطية تحترم ارادة شعوبها وتحرص على خدمتها
ـ رب فكرة ايجابية تؤدي الى نتيجة سلبية من جراء سوء التقدير ، ورب فكرة نافعة ينجم عنها ضرر نتيجة سوء الاستخدام ، ورب رأي صائب يقود الى وضع شائب نتيجة سوء التدبير ، لذا يجب ان نحسن الاختيار ونحسن التقدير ... فليس بالنوايا الطيبة تدار الامور ، مفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية مفاهيم عظيمة ورائعة ولكنها تفقد عظمتها وتتحول الى وبال ونقمة عندما نمنحها لمن لا يستحقها ، نؤمن بمباديء حقوق الانسان ، نؤمن بالديمقراطية كنهج للحياة ، ونؤمن بحرية الرأي والتعبير لكونها من الحقوق الاساسية للانسان ، ونؤمن بان اختيار السلطة السياسية في البلد تقررها ارادة الاغلبية حسب قواعد الديمقراطية ، ولكننا نؤمن ايضا بان مباديء وقيم الحق والعدالة فوق ارادة الاغلبية ، الحق هو المرجعية ومنه تستمد الشرعية ، فاذا كانت الاغلبية قد اتجهت بارادتها في اتجاه يتقاطع مع مباديء الحق والعدالة وقيم الانسانية فلا شرعية حينئذ لارادة الاغلبية وسلطتهم باطلة , ان اسلوب الاستفتاء او التصويت لاخذ رأي الاغلبية يجب ان يكون مقيدا بشروط لكي لا تكون الديمقراطية وسيلة حق يراد بها باطل عن قصد او من غير قصد , هذا وان القرارات الصائبة ينبغي اتخاذها دون الحاجة للحصول على موافقة الاغلبية
ـ وضع ضوابط لممارسة الديمقراطية في النظام السياسي لاي مجتمع نامي حديث العهد في ممارسة الديمقراطية شيء على جانب كبير من الاهمية ، الديمقراطية اسلوب حياة وعمل يليق بالمجتمعات التي تتصرف بمسؤولية ، ولكنها قد تتحول الى فوضى ونقمة في المجتمعات النامية التي لم تنضج وترتقي الى مستوى المسؤولية ، الديمقراطية صفة للشعوب قبل ان تكون صفة لانظمة الحكم ، الشعوب اذا لم تنضج بما يكفي لتتصرف بمسؤولية فان من الصعب عليها ان تتمتع بالديمقراطية ، من قواعد الممارسة الديمقراطية في العمل السياسي ان يكون معيار الاغلبية هو المعتمد والنافذ ، ولكن في المجتمعات النامية التي يسودها الجهل والامية والطائفية والعنصرية فان قرار الاغلبية او خيار الاغلبية غالبا ما يكون متأثرا بالميول والانتماءات العقائدية او العرقية او القبلية دون مراعاة مصلحة الوطن ، او دون مراعاة المعايير المنطقية الواقعية ، وبالتالي لا يمكن ان نتوقع ان تكون خياراتهم دوما صحيحة ، بصيغة اخرى ان الخيار الصحيح ليس بالضرورة هو دائما خيار الاغلبية ، فقد يكون خيار الاقلية هو الصحيح وهو الصائب ، لذلك ينبغي وضع ضوابط صارمة لممارسة الديمقراطية في المجال السياسي في المجتمعات النامية منعا للانحراف عن معايير المنطق والعقلانية او معايير المصلحة العامة , كأن توضع نوع من المرشحات ـ filters ـ في عمل البرلمان او في دوائر تشريع القرارات لكي يتم منع او تعليق او تجميد قرارات الاغلبية التي قد تنطوي على سوء خيار او سوء تصرف او عدم دراية وخبرة , والمقصود بالمرشحات هو ان تكون هناك هيئة من اشخاص ذوي علم ومعرفة وخبرة في الشؤون السياسية هي التي تكون بمثابة مرشحات امام القرارات , هذه الهيئة تسمى مثلا ( هيئة الشورى ، او هيئة الحكماء ) وتتمتع بصلاحية منع تمرير القرارات التي تراها غير صائبة ، او صادرة في ظرف غير مناسب حتى وان كانت صادرة من الاغلبية .
......... يتبع الجزء / 46

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات