مخاطر الحرب الأهلية

زهير الخويلدي

الحوار المتمدن-العدد: 6790 - 2021 / 1 / 17 - 02:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة
"لقد كانت الحروب الأهلية أكثر تكرارًا وأطول، والغالبية العظمى من الوفيات المسجلة في المعارك منذ الحرب الباردة تنبع من الحروب الأهلية."
"الحرب الأهلية، نزاع عنيف بين دولة وواحد أو أكثر من الفاعلين المنظمين غير الحكوميين في أراضي الدولة. وهكذا يتم التمييز بين الحروب الأهلية والصراعات بين الدول (التي تقاتل فيها الدول دولًا أخرى)، والصراعات العنيفة أو أعمال الشغب التي لا تتضمن دولًا (تسمى أحيانًا النزاعات بين المجتمعات المحلية)، وقمع الدولة ضد الأفراد الذين لا يمكن اعتبارهم مجموعة منظمة أو متماسكة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والعنف المماثل من قبل جهات غير حكومية، مثل الإرهاب أو جرائم العنف. من الواضح أن تعريف الحرب الأهلية يشمل العديد من أشكال الصراع المختلفة. يميز بعض المحللين بين الحروب الأهلية التي يسعى فيها المتمردون إلى الانفصال عن الأراضي أو الحكم الذاتي والصراعات التي يهدف فيها المتمردون إلى السيطرة على الحكومة المركزية. قد تشمل النزاعات على سيطرة الحكومة متمردين من داخل المركز أو جهاز الدولة، كما هو الحال في الانقلابات العسكرية، أو منافسين من خارج المؤسسة السياسية. ويفرق محللون آخرون بين الحروب الأهلية العرقية، حيث يكون للمتمردين والأفراد الذين يسيطرون على الحكومة المركزية هويات عرقية منفصلة، والصراعات الثورية، التي يهدف المتمردون فيها إلى إحداث تحول اجتماعي كبير. يتم تمييز النزاعات الاستعمارية أحيانًا على أنها نوع متميز عن الحروب الأهلية على الأراضي الأساسية للدولة. على الرغم من هذه الفروق، فإن الحرب الأهلية غالبًا ما تجمع بين عدة عناصر. على سبيل المثال، قد تكون حركات التمرد عرقية وأيديولوجية على حدٍ سواء، ويمكن أن تتحول أهداف المتمردين بمرور الوقت من الانفصال عن منطقة محدودة إلى السيطرة على الدولة بأكملها.
اتجاهات من منتصف القرن العشرين
إن التحديات المسلحة لسلطة الدولة قديمة قدم الدول نفسها. على الرغم من الروايات التاريخية العديدة للحروب الأهلية، إلا أن هناك القليل من البيانات التجريبية عن النزاعات الأهلية قبل عام 1945. على الرغم من وجود عدد قليل نسبيًا من الحروب بين الدول منذ ذلك الحين، إلا أن الحروب الأهلية كانت شائعة. في حين أن النزاعات بين الدول تميل إلى أن تكون قصيرة، فإن الحروب الأهلية غالبًا ما تستمر لفترة طويلة، ويقل احتمال تسويتها عن طريق الاتفاقات الرسمية، ويزداد احتمال تكرارها. اعتبر العديد من الخبراء اندلاع صراعات أهلية جديدة عقب الحرب الباردة مباشرة كدليل على أن العالم سيكون أكثر اضطرابًا وعنفًا بعد فترة طويلة من الاستقرار على أساس استراتيجية الردع النووي التي اعتمدتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ومع ذلك، انخفض عدد الحروب الأهلية الجديدة فعليًا بشكل نسبي بعد الذروة الأولية بعد الحرب الباردة. لا تزال الأسباب المحددة التي قد تكمن وراء هذا التراجع محل نزاع، ولا يزال عدد الحروب الأهلية المستمرة مرتفعًا من حيث القيمة المطلقة. وتعتبر الحروب الأهلية بشكل عام أقل حدة من الحروب بين الدول، كما تقاس بموت المعارك المباشرة. ومع ذلك، كانت الحروب الأهلية أكثر تكرارًا وأطول، والغالبية العظمى من الوفيات المسجلة في المعارك منذ الحرب الباردة تنبع من الحروب الأهلية. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون للحرب تأثير كبير غير مباشر على رفاهية الإنسان يتجاوز الخسائر المباشرة في الأرواح. أشارت الدراسات إلى أن البلدان التي تشهد حربًا أهلية تعاني من انخفاض واضح في الناتج المحلي الإجمالي ولا تستعيد مسار نموها الاقتصادي السابق. كما تعطل الحروب الأهلية التجارة والاستثمار وتترك إرثًا اجتماعيًا كبيرًا في المحاربين السابقين العاطلين عن العمل والأفراد المشردين. لا تقتصر الآثار السلبية للحرب الأهلية على البلدان التي تعاني منها: تعاني الدول المجاورة أيضًا من آثار اقتصادية سلبية وقد تكون أكثر عرضة للعنف.
الأسباب الاقتصادية للحرب الأهلية
تحدث معظم الحروب الأهلية داخل مجتمعات أفقر نسبيًا. تميل المساهمات المبكرة في دراسة العنف داخل المجتمعات إلى التركيز على الحرمان الاقتصادي والمظالم كدوافع رئيسية. سلط عالم السياسة الأمريكي تيد غور، على سبيل المثال، الضوء على عدم المساواة وكيف يمكن للجماعات أن تلجأ إلى التمرد إذا كانت غير راضية عن وضعها الاقتصادي الحالي بالنسبة لتطلعاتها. أكدت الأدبيات المتعلقة بالصراعات القومية كيف من المرجح أن تتمرد المجموعات الأكثر فقرًا والأكثر ثراءً نسبيًا على المركز إذا اعتقدوا أن بإمكانهم القيام بعمل أفضل في ظل الاستقلال. غالبًا ما تم تفسير الحروب الأهلية في بلدان أمريكا اللاتينية في إطار يركز على المظالم الاقتصادية الناشئة إما عن التوزيع غير المتكافئ للأراضي أو ارتفاع عدم المساواة في الدخل. ومع ذلك، فإن الأدلة التجريبية التي تربط عدم المساواة في الدخل الفردي بالنزاع الأهلي مختلطة. كما تميل الدراسات السياسية والاقتصادية اللاحقة للحرب الأهلية إلى رفض دور المظالم. جادل بعض الباحثين بأن المظالم منتشرة في كل مكان وأنه من الأهم التركيز على التباين في فرص العنف. وهكذا جادل الاقتصاديان البريطانيان بول كوليير وأنكه هوفلر بأن الدخل الإجمالي المنخفض يجعل من السهل تعبئة حركات التمرد، لأن المجندين المحتملين سيخسرون القليل في الدخل الضائع من الأنشطة الاقتصادية العادية. زعم العالمان السياسيان الأمريكيان جيمس فيرون وديفيد لاتين أن الحرب الأهلية هي في الأساس مشكلة دول ضعيفة وأن الضعف يتحدد إلى حد كبير من خلال التنمية الاقتصادية. ربط الباحثون في هذا التقليد أيضًا التعبئة بدور الحوافز الفردية. تكون فرص حركات التمرد أكبر عندما يتمكن المشاركون من الازدهار من الحرب - على سبيل المثال، من خلال النهب أو من خلال السيطرة على الموارد الطبيعية القيمة. كما دعمت الدراسات التجريبية الصلة المفترضة بين وجود الموارد الطبيعية القيمة وارتفاع مخاطر الحرب الأهلية. غالبًا ما تؤخذ الحروب الأهلية في إفريقيا لدعم هذه المنظورات.
الأسباب السياسية للحرب الأهلية
يوفر الحرمان السياسي، مثل التبعية الاستعمارية أو الافتقار إلى الحقوق السياسية، دافعًا آخر معقولاً للجوء إلى العنف. ظهرت العديد من النزاعات بعد عام 1945 لأول مرة حيث سعت الجماعات إلى تحقيق الاستقلال للمناطق الواقعة تحت الحكم الاستعماري. لقد ساعدت حروب الهند الصينية (1946-1975) وحرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962) على حشد الحركات في البلدان الأخرى من خلال إظهار كيف يمكن هزيمة القوى الاستعمارية الأكثر قوة من خلال حملات العنف المستمرة. لقد خاضت العديد من الجماعات المتميزة عرقيا داخل دول إمبراطورية مثل الاتحاد السوفيتي وإثيوبيا صراعات مماثلة من أجل التحرر الوطني. هناك القليل من الأدلة على أن التنوع العرقي نفسه يجعل البلد أكثر عرضة للصراع الأهلي. والأكثر صلة بالموضوع هو مدى استبعاد مجموعات عرقية معينة بشكل منهجي من السلطة السياسية أو التمييز ضدها من قبل الدولة. لا تكون البلدان المتنوعة إثنيًا بشكل عام أكثر عرضة للنزاع إذا كان لديها مؤسسات شاملة أو تمنح حقوق الحكم الذاتي للجماعات العرقية وإذا كانت السيطرة على الدولة أو الوصول إلى السلطة لا يتبع دائمًا بشكل مباشر الحجم النسبي للمجموعات العرقية. في الأنظمة الأوتوقراطية توفر سياقًا آخر قد يحدث فيه العنف. عادة ما تحرم الأنظمة الأوتوقراطية المواطنين من مجال الأنشطة السياسية وغالبا ما تلجأ إلى القمع الشديد للاحتجاجات، والذي بدوره قد يدفع إلى اللجوء إلى السلاح. غالبًا ما تتحول الاحتجاجات ضد الأنظمة الاستبدادية أو الإقصائية إلى العنف وتؤدي أحيانًا إلى صراعات مستدامة، كما هو الحال في جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري. من الواضح أن المطالبات بمزيد من الحقوق السياسية والحرية هي عناصر مهمة في خطاب العديد من الحركات المتمردة، حتى تلك التي لا تطبق المؤسسات الديمقراطية فور وصولها إلى السلطة. لقد أشار العديد من العلماء إلى أنه على الرغم من أن المؤسسات الأوتوقراطية توفر عددًا أقل من السبل للأنشطة السياسية غير العنيفة والاحتجاج، فإن الأنظمة الاستبدادية غالبًا ما تكون قمعية بما يكفي لردع أي معارضة كبيرة. وفقًا لذلك، يمكن القول إن الأنظمة التي تجمع بين السمات الاستبدادية والديمقراطية هي الأكثر عرضة للصراع العنيف، لأنها تجمع بين الافتقار إلى الحرية السياسية وفرص كافية للاحتجاج، والتي قد تكون غائبة في ظل نظام أكثر قمعية.
هياكل الفرص للحرب الأهلية
تؤكد معظم النظريات التي نوقشت أعلاه على العوامل الهيكلية التي نادرًا ما تتغير أو تتغير ببطء بمرور الوقت. لا تقدم هذه السمات الهيكلية المستمرة تفسيرات واضحة لسبب اندلاع الحروب الأهلية في أوقات محددة دون غيرها. تشير الأبحاث حول الحركات الاجتماعية إلى أن بعض الأحداث يمكن أن تخلق "هياكل الفرصة السياسية" التي توفر للجماعات فرصًا أفضل لانتزاع التنازلات من الدولة. قد تشمل هذه العوامل مظاهر ضعف الدولة، أو الصراع بين النخب، أو الأحداث التي تسهل على المجموعات التعبئة - على سبيل المثال، من خلال جمع المجموعات معًا أو الإشارة إلى نقاط الاتصال لتنظيم الاحتجاجات. يمكن تفسير العديد من الحجج والنتائج الموجودة في أبحاث الحرب الأهلية في هذا الإطار. يمكن أن يؤدي تغيير النظام والإشارات الأخرى لضعف سلطة الدولة إلى زيادة فرص النجاح المتصورة أو انتزاع التنازلات من الحكومة. كما يمكن أن تزيد الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية من مخاطر الصراع. يتماشى هذا مع الفكرة القائلة بأن الأزمات وحالات الطوارئ يمكن أن تساعد في توفير بيئة لحشد الاحتجاج ضد الحكومة. على سبيل المثال، أدى زلزال عام 1973 في نيكاراغوا - والفساد الهائل ونقص إعادة الإعمار اللاحق - إلى خيبة أمل واسعة النطاق وساعد التمرد الماركسي طويل الأمد على زيادة التجنيد بشكل كبير.
الأبعاد الدولية للحرب الأهلية
يمكن لعوامل خارج البلدان الفردية أن تلعب دورًا مهمًا في اندلاع وتطور النزاعات الأهلية. في العديد من الحروب الأهلية، لا يقتصر المشاركون دائمًا على البلدان التي يدور فيها معظم القتال. غالبًا ما تمتد الجماعات العرقية عبر الحدود الدولية، وكثيرًا ما يشارك الأقارب عبر الوطنيون أو يقدمون الدعم لحركات التمرد في دول أخرى. تولد حالة الحدود الدولية قيودًا وفرصًا مختلفة للحكومات والمتمردين. الحدود، بالمعنى التقني، مجرد خطوط في الرمال، وغالبًا ما يصعب عبورها من منظور عسكري بحت. ومع ذلك، فإن حقيقة أن الحدود تحدد رسمياً سيادة الدولة تجعل من الصعب على الحكومات مكافحة التمرد من قبل المتمردين المتمركزين في دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الصراع في دولة مجاورة يمكن أن يساعد في تسهيل التعبئة العنيفة، إما من خلال محاكاة التمرد الناجح أو من خلال الاستيراد المباشر للأسلحة والمقاتلين. أخيرًا، غالبًا ما ترتبط الحروب الأهلية ارتباطًا وثيقًا بالحرب بين الدول. قد تحفز العلاقات الضعيفة بين الدول الحكومات على دعم حركات التمرد في الدول المتنافسة، وقد تؤدي الحروب الأهلية بدورها إلى نشوب صراع عسكري بين الدول - على سبيل المثال، نتيجة لانتهاكات الحدود أو الدعم المزعوم للمتمردين." بقلم كريستيان سكريد جليديتش، المصدر الموسوعة البريطانية، الرابط: https://www.britannica.com/topic/civil-war/Political-causes-of-civil-war
كاتب فلسفي

ترجمة د زهير الخويلدي
"لقد كانت الحروب الأهلية أكثر تكرارًا وأطول، والغالبية العظمى من الوفيات المسجلة في المعارك منذ الحرب الباردة تنبع من الحروب الأهلية."
"الحرب الأهلية، نزاع عنيف بين دولة وواحد أو أكثر من الفاعلين المنظمين غير الحكوميين في أراضي الدولة. وهكذا يتم التمييز بين الحروب الأهلية والصراعات بين الدول (التي تقاتل فيها الدول دولًا أخرى)، والصراعات العنيفة أو أعمال الشغب التي لا تتضمن دولًا (تسمى أحيانًا النزاعات بين المجتمعات المحلية)، وقمع الدولة ضد الأفراد الذين لا يمكن اعتبارهم مجموعة منظمة أو متماسكة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والعنف المماثل من قبل جهات غير حكومية، مثل الإرهاب أو جرائم العنف. من الواضح أن تعريف الحرب الأهلية يشمل العديد من أشكال الصراع المختلفة. يميز بعض المحللين بين الحروب الأهلية التي يسعى فيها المتمردون إلى الانفصال عن الأراضي أو الحكم الذاتي والصراعات التي يهدف فيها المتمردون إلى السيطرة على الحكومة المركزية. قد تشمل النزاعات على سيطرة الحكومة متمردين من داخل المركز أو جهاز الدولة، كما هو الحال في الانقلابات العسكرية، أو منافسين من خارج المؤسسة السياسية. ويفرق محللون آخرون بين الحروب الأهلية العرقية، حيث يكون للمتمردين والأفراد الذين يسيطرون على الحكومة المركزية هويات عرقية منفصلة، والصراعات الثورية، التي يهدف المتمردون فيها إلى إحداث تحول اجتماعي كبير. يتم تمييز النزاعات الاستعمارية أحيانًا على أنها نوع متميز عن الحروب الأهلية على الأراضي الأساسية للدولة. على الرغم من هذه الفروق، فإن الحرب الأهلية غالبًا ما تجمع بين عدة عناصر. على سبيل المثال، قد تكون حركات التمرد عرقية وأيديولوجية على حدٍ سواء، ويمكن أن تتحول أهداف المتمردين بمرور الوقت من الانفصال عن منطقة محدودة إلى السيطرة على الدولة بأكملها.
اتجاهات من منتصف القرن العشرين
إن التحديات المسلحة لسلطة الدولة قديمة قدم الدول نفسها. على الرغم من الروايات التاريخية العديدة للحروب الأهلية، إلا أن هناك القليل من البيانات التجريبية عن النزاعات الأهلية قبل عام 1945. على الرغم من وجود عدد قليل نسبيًا من الحروب بين الدول منذ ذلك الحين، إلا أن الحروب الأهلية كانت شائعة. في حين أن النزاعات بين الدول تميل إلى أن تكون قصيرة، فإن الحروب الأهلية غالبًا ما تستمر لفترة طويلة، ويقل احتمال تسويتها عن طريق الاتفاقات الرسمية، ويزداد احتمال تكرارها. اعتبر العديد من الخبراء اندلاع صراعات أهلية جديدة عقب الحرب الباردة مباشرة كدليل على أن العالم سيكون أكثر اضطرابًا وعنفًا بعد فترة طويلة من الاستقرار على أساس استراتيجية الردع النووي التي اعتمدتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ومع ذلك، انخفض عدد الحروب الأهلية الجديدة فعليًا بشكل نسبي بعد الذروة الأولية بعد الحرب الباردة. لا تزال الأسباب المحددة التي قد تكمن وراء هذا التراجع محل نزاع، ولا يزال عدد الحروب الأهلية المستمرة مرتفعًا من حيث القيمة المطلقة. وتعتبر الحروب الأهلية بشكل عام أقل حدة من الحروب بين الدول، كما تقاس بموت المعارك المباشرة. ومع ذلك، كانت الحروب الأهلية أكثر تكرارًا وأطول، والغالبية العظمى من الوفيات المسجلة في المعارك منذ الحرب الباردة تنبع من الحروب الأهلية. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون للحرب تأثير كبير غير مباشر على رفاهية الإنسان يتجاوز الخسائر المباشرة في الأرواح. أشارت الدراسات إلى أن البلدان التي تشهد حربًا أهلية تعاني من انخفاض واضح في الناتج المحلي الإجمالي ولا تستعيد مسار نموها الاقتصادي السابق. كما تعطل الحروب الأهلية التجارة والاستثمار وتترك إرثًا اجتماعيًا كبيرًا في المحاربين السابقين العاطلين عن العمل والأفراد المشردين. لا تقتصر الآثار السلبية للحرب الأهلية على البلدان التي تعاني منها: تعاني الدول المجاورة أيضًا من آثار اقتصادية سلبية وقد تكون أكثر عرضة للعنف.
الأسباب الاقتصادية للحرب الأهلية
تحدث معظم الحروب الأهلية داخل مجتمعات أفقر نسبيًا. تميل المساهمات المبكرة في دراسة العنف داخل المجتمعات إلى التركيز على الحرمان الاقتصادي والمظالم كدوافع رئيسية. سلط عالم السياسة الأمريكي تيد غور، على سبيل المثال، الضوء على عدم المساواة وكيف يمكن للجماعات أن تلجأ إلى التمرد إذا كانت غير راضية عن وضعها الاقتصادي الحالي بالنسبة لتطلعاتها. أكدت الأدبيات المتعلقة بالصراعات القومية كيف من المرجح أن تتمرد المجموعات الأكثر فقرًا والأكثر ثراءً نسبيًا على المركز إذا اعتقدوا أن بإمكانهم القيام بعمل أفضل في ظل الاستقلال. غالبًا ما تم تفسير الحروب الأهلية في بلدان أمريكا اللاتينية في إطار يركز على المظالم الاقتصادية الناشئة إما عن التوزيع غير المتكافئ للأراضي أو ارتفاع عدم المساواة في الدخل. ومع ذلك، فإن الأدلة التجريبية التي تربط عدم المساواة في الدخل الفردي بالنزاع الأهلي مختلطة. كما تميل الدراسات السياسية والاقتصادية اللاحقة للحرب الأهلية إلى رفض دور المظالم. جادل بعض الباحثين بأن المظالم منتشرة في كل مكان وأنه من الأهم التركيز على التباين في فرص العنف. وهكذا جادل الاقتصاديان البريطانيان بول كوليير وأنكه هوفلر بأن الدخل الإجمالي المنخفض يجعل من السهل تعبئة حركات التمرد، لأن المجندين المحتملين سيخسرون القليل في الدخل الضائع من الأنشطة الاقتصادية العادية. زعم العالمان السياسيان الأمريكيان جيمس فيرون وديفيد لاتين أن الحرب الأهلية هي في الأساس مشكلة دول ضعيفة وأن الضعف يتحدد إلى حد كبير من خلال التنمية الاقتصادية. ربط الباحثون في هذا التقليد أيضًا التعبئة بدور الحوافز الفردية. تكون فرص حركات التمرد أكبر عندما يتمكن المشاركون من الازدهار من الحرب - على سبيل المثال، من خلال النهب أو من خلال السيطرة على الموارد الطبيعية القيمة. كما دعمت الدراسات التجريبية الصلة المفترضة بين وجود الموارد الطبيعية القيمة وارتفاع مخاطر الحرب الأهلية. غالبًا ما تؤخذ الحروب الأهلية في إفريقيا لدعم هذه المنظورات.
الأسباب السياسية للحرب الأهلية
يوفر الحرمان السياسي، مثل التبعية الاستعمارية أو الافتقار إلى الحقوق السياسية، دافعًا آخر معقولاً للجوء إلى العنف. ظهرت العديد من النزاعات بعد عام 1945 لأول مرة حيث سعت الجماعات إلى تحقيق الاستقلال للمناطق الواقعة تحت الحكم الاستعماري. لقد ساعدت حروب الهند الصينية (1946-1975) وحرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962) على حشد الحركات في البلدان الأخرى من خلال إظهار كيف يمكن هزيمة القوى الاستعمارية الأكثر قوة من خلال حملات العنف المستمرة. لقد خاضت العديد من الجماعات المتميزة عرقيا داخل دول إمبراطورية مثل الاتحاد السوفيتي وإثيوبيا صراعات مماثلة من أجل التحرر الوطني. هناك القليل من الأدلة على أن التنوع العرقي نفسه يجعل البلد أكثر عرضة للصراع الأهلي. والأكثر صلة بالموضوع هو مدى استبعاد مجموعات عرقية معينة بشكل منهجي من السلطة السياسية أو التمييز ضدها من قبل الدولة. لا تكون البلدان المتنوعة إثنيًا بشكل عام أكثر عرضة للنزاع إذا كان لديها مؤسسات شاملة أو تمنح حقوق الحكم الذاتي للجماعات العرقية وإذا كانت السيطرة على الدولة أو الوصول إلى السلطة لا يتبع دائمًا بشكل مباشر الحجم النسبي للمجموعات العرقية. في الأنظمة الأوتوقراطية توفر سياقًا آخر قد يحدث فيه العنف. عادة ما تحرم الأنظمة الأوتوقراطية المواطنين من مجال الأنشطة السياسية وغالبا ما تلجأ إلى القمع الشديد للاحتجاجات، والذي بدوره قد يدفع إلى اللجوء إلى السلاح. غالبًا ما تتحول الاحتجاجات ضد الأنظمة الاستبدادية أو الإقصائية إلى العنف وتؤدي أحيانًا إلى صراعات مستدامة، كما هو الحال في جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري. من الواضح أن المطالبات بمزيد من الحقوق السياسية والحرية هي عناصر مهمة في خطاب العديد من الحركات المتمردة، حتى تلك التي لا تطبق المؤسسات الديمقراطية فور وصولها إلى السلطة. لقد أشار العديد من العلماء إلى أنه على الرغم من أن المؤسسات الأوتوقراطية توفر عددًا أقل من السبل للأنشطة السياسية غير العنيفة والاحتجاج، فإن الأنظمة الاستبدادية غالبًا ما تكون قمعية بما يكفي لردع أي معارضة كبيرة. وفقًا لذلك، يمكن القول إن الأنظمة التي تجمع بين السمات الاستبدادية والديمقراطية هي الأكثر عرضة للصراع العنيف، لأنها تجمع بين الافتقار إلى الحرية السياسية وفرص كافية للاحتجاج، والتي قد تكون غائبة في ظل نظام أكثر قمعية.
هياكل الفرص للحرب الأهلية
تؤكد معظم النظريات التي نوقشت أعلاه على العوامل الهيكلية التي نادرًا ما تتغير أو تتغير ببطء بمرور الوقت. لا تقدم هذه السمات الهيكلية المستمرة تفسيرات واضحة لسبب اندلاع الحروب الأهلية في أوقات محددة دون غيرها. تشير الأبحاث حول الحركات الاجتماعية إلى أن بعض الأحداث يمكن أن تخلق "هياكل الفرصة السياسية" التي توفر للجماعات فرصًا أفضل لانتزاع التنازلات من الدولة. قد تشمل هذه العوامل مظاهر ضعف الدولة، أو الصراع بين النخب، أو الأحداث التي تسهل على المجموعات التعبئة - على سبيل المثال، من خلال جمع المجموعات معًا أو الإشارة إلى نقاط الاتصال لتنظيم الاحتجاجات. يمكن تفسير العديد من الحجج والنتائج الموجودة في أبحاث الحرب الأهلية في هذا الإطار. يمكن أن يؤدي تغيير النظام والإشارات الأخرى لضعف سلطة الدولة إلى زيادة فرص النجاح المتصورة أو انتزاع التنازلات من الحكومة. كما يمكن أن تزيد الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية من مخاطر الصراع. يتماشى هذا مع الفكرة القائلة بأن الأزمات وحالات الطوارئ يمكن أن تساعد في توفير بيئة لحشد الاحتجاج ضد الحكومة. على سبيل المثال، أدى زلزال عام 1973 في نيكاراغوا - والفساد الهائل ونقص إعادة الإعمار اللاحق - إلى خيبة أمل واسعة النطاق وساعد التمرد الماركسي طويل الأمد على زيادة التجنيد بشكل كبير.
الأبعاد الدولية للحرب الأهلية
يمكن لعوامل خارج البلدان الفردية أن تلعب دورًا مهمًا في اندلاع وتطور النزاعات الأهلية. في العديد من الحروب الأهلية، لا يقتصر المشاركون دائمًا على البلدان التي يدور فيها معظم القتال. غالبًا ما تمتد الجماعات العرقية عبر الحدود الدولية، وكثيرًا ما يشارك الأقارب عبر الوطنيون أو يقدمون الدعم لحركات التمرد في دول أخرى. تولد حالة الحدود الدولية قيودًا وفرصًا مختلفة للحكومات والمتمردين. الحدود، بالمعنى التقني، مجرد خطوط في الرمال، وغالبًا ما يصعب عبورها من منظور عسكري بحت. ومع ذلك، فإن حقيقة أن الحدود تحدد رسمياً سيادة الدولة تجعل من الصعب على الحكومات مكافحة التمرد من قبل المتمردين المتمركزين في دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الصراع في دولة مجاورة يمكن أن يساعد في تسهيل التعبئة العنيفة، إما من خلال محاكاة التمرد الناجح أو من خلال الاستيراد المباشر للأسلحة والمقاتلين. أخيرًا، غالبًا ما ترتبط الحروب الأهلية ارتباطًا وثيقًا بالحرب بين الدول. قد تحفز العلاقات الضعيفة بين الدول الحكومات على دعم حركات التمرد في الدول المتنافسة، وقد تؤدي الحروب الأهلية بدورها إلى نشوب صراع عسكري بين الدول - على سبيل المثال، نتيجة لانتهاكات الحدود أو الدعم المزعوم للمتمردين." بقلم كريستيان سكريد جليديتش، المصدر الموسوعة البريطانية،
الرابط: https://www.britannica.com/topic/civil-war/Political-causes-of-civil-war
كاتب فلسفي

#زهير_الخويلدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات