دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 23) ..ه

أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1619 - 2006 / 7 / 22 - 14:50
المحور: حقوق الانسان
    

الفقرة الثالثة: مراعاة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
أنه الركن الشرعي للجريمة الذي يعبر عنه بقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، فالفعل لا يعد جريمة يوقع من أجله العقاب إلا إذا ثبت وجود قاعدة قانونية سابقة على ارتكابه تقرر صفته الإجرامية وتحدد العقاب الذي يوقع من أجله.

ويعتبر هذا المبدأ أهم ضمانة لحرية الأفراد لاسيما وأن هذه الضمانة هي في ذات الوقت قيد على سلطات الدولة المختلفة بما فيها السلطة القضائية.

وتطبيق هذا المبدأ يجعل القاضي ملزما بالنصوص الصادرة عن المشرع في تحديد ما يعتبر جريمة من الأفعال وما لا يعتبر كذلك، وفي تحديد أركان الجريمة وشروطها.

كما يلزم القاضي إذا ما ثبت أن فعلا ما يعد جريمة أن يوقع عليه الجزاء الذي يقرره له المشرع ويعلن عنه في إطار نصوص قانونية. أما في حالة عدم وجود نص يقضي بتجريم الفعل والعقاب عليه، فإن عليه أن يحكم بالبراءة وإلا كان حكما خاطئا.

ولقد جاء النص على مبدأ الشرعية في كل من المادة (22) من النظام الأساسي تحت عنوان لا جريمة إلا بنص:
1- لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني، وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
2- يؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقا ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس، وفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة.
3- لا تؤثر هذه المادة على تكييف أي سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام الأساسي.
كما جاءت المادة (23) من النظام الأساسي لتكمل صياغة المبدأ، بأنه لا عقوبة إلا بنص "فلا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي".

فلقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية العديد من الضمانات للمتهم أو المشتبه به، التي تطرقنا لبعضها، كما لم نتطرق للبعض الآخر كعدم رجعية القانون، وحق تنحية القاضي…الخ. حيث تبقى الممارسة التطبيقية هي خير محك على تفعيل هذه الضمانات وكشف الخلل الذي قد يطرأ على سير العدالة الجنائية الدولية، وفي تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة ولو لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات