هل البنوك الاسلامية تابعة للنظام الراسمالي ومتحايلة على الشريعة

الناصر خشيني

الحوار المتمدن-العدد: 6788 - 2021 / 1 / 14 - 17:58
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

أشارت الإتفاقية الخاصة بإنشاء الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في فقرتها الأولى من المادة (5), الى تعريف البنوك الإسلامية بما يلي : “يقصد بالبنوك الإسلامية في هذا النظام، تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء”.
كما يمكن تعريف البنوك الإسلامية بأنها « مؤسسات مالية نقدية ذات أهداف اقتصادية و اجتماعية و أخلاقية، تسعى إلى تعبئة الموارد و توظيفها في مشاريع تتوافق و مبادئ الشريعة الإسلامية، ملتزمة في ذلك بعدم التعامل بالربا أخذا أو عطاءا، و محققة التنمية الاقتصادية و الرفاهية للمجتمع الإسلامي».
البنوك الإسلامية هي مؤسسات مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين فئتي المدخرين والمستثمرين, و ذلك في إطار صيغة المضاربة الشرعية القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ,والقاعدة الشرعية: “الغنم بالغرم”, إضافة الى ممارستها للخدمات المصرفية المنضبطة فى إطار العقود الشرعية.
وحسب المروجين لهذا النوع من البنوك، فلكي يكون بنكا إسلاميا لابد له من أمرين:
عقد التأسيس: أي أن تعلن المؤسسة البنكية في عقد إنشائها أنها تحترم الشرع ولا تقوم على الربا.
هيئة الرقابة الشرعية: أي توفرها على لجنة او هيئة رقابة شرعية، تنظر في شرعية معاملات ومنتجات هذه المؤسسة.
أي ان البنوك الاسلامية ملتزمة شكلا باحكام الشريعة الاسلامية أي أن القرض بفائدة ربا صريح وهو محرم، والبنك الإسلامي لا يقرض، بل يقوم بالمرابحة الشرعية، وهي شراء السلعة وتملكها ثم بيعها على الزبون بفائدة، فإذا حصل هذا من البنك فاشترى السلعة وملكها ثم باعها على الزبون بفائدة عن طريق الأقساط فهذه مرابحة شرعية صحيحة فيما يعتقد جمهور كبير من الباحثين
وتركز بعض البنوك، المصنفة إسلامية، في خطابها على الالتزام بأحكام “الشريعة” بغرض جذب المستثمرين الحريصين على تفادي الربا، لكن مع سلوك آليات عمل مغايرة لذلك، ما يجعل “الشريعة” مجرد واجهة.
وتوجه تهم للبنوك الإسلامية بأنها تفرض حجما للفوائد أكثر من تلك التي تقرها البنوك التقليدية، وأن ما يختلف هو اختلاف طريقة حساب تلك الفوائد، ففيما تمتلك البنوك التقليدية آلية واضحة لحساب الفوائد تقوم البنوك الإسلامية على المناورة بأن تضع سقفا للربح، ثم تمرره عبر آلية “المرابحة” التي تسمح بزيادة الربح دون وجود أي سقف.
ويقول خبراء في الاقتصاد الإسلامي إن نسبة الربح في المرابحة تتغير حسب مدة التسديد، إذ “كلما ارتفعت مدة التسديد ارتفعت نسبة الربح”، وهو ما يشبه آلية عمل البنوك التقليدية، وأن الفارق الوحيد في العنوان البراق للبنوك الحلال، واللعب على عاطفة الناس الذين يميلون إلى اتّباع أي نصائح أو أفكار أو حيل تقنعهم بأنهم على الطريق السوي دينيا.
البنوك الإسلامية الحاليَّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية (التقليدية)، “حيث تتحايل على الشرع ضمن ما يسمَّى ببيع المرابحة الذي هو في حقيقته قرض ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، إذ يقوم البنك بشراء سلعة للتاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجةٌ إليها، وإنما حاجتُه وقصدُه هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو عقد صوريٌّ أُخفي فيه القرض الربويُّ المحرَّم بنصوص الوعيد، وأُظهر فيه البيع وعادة ما تاخذ البنوك الاسلامية وفي نطاق الحلال الذي يقره الشرع مرابحة اكثر مما تاخذه البنوك الاخرى فيما يسمى بالقروض الربوية المحرمة شرعا وبالتالي فان دورها افظع من بقية البنوك الاخرى لكنها في غير متناول الشيوخ التقليديين الذين يبيحون عملها بفتاويهم المدفوعة الاحر مسبقا وبالملايين والامتيازات ويعود ذلك الى طبيعة عمل هذه البنوك ضمن منظومة الاقتصاد الراسمالي الذي يفرض عليهم مثل هذا النوع من التعامل الربوي وان كان تحت يافطة شكلية اسمها المرابحة او الشركة فهذه البنوك تاخذ ضمانات في قروضها واشتراطات لا تقل تعسفا عن بقية البنوك الربوية الاخرى وتتعامل مع بقية المنظومة الراسمالية بنفس قوانينها ولو كانت خلاف ذلك لسحقت سحقا ولن يسمح لها بالعمل في نطاق هذا النظام الراسمالي المتغلغل في بلادنا العربية والاسلامية ويجد تشجيعا من قبل حكام الخليج خاصة الذين يمتلكون ثروات هائلة ويخضعون لاملاءات الدول الغربية في كل سياساتهم ولا يقدرون عمليا الخروج عن الطوق الراسمالي الذي يحمي عروشهم بالقواعد العسكرية والاساطيل المنتشرة في المنطقة
واعتقد ان الحل الامثل لهذه المعضلة وللخروج من هذا المازق اقتصاديا وشرعيا ان تكون البنوك في العالم الاسلامي والوطم العربي خاضعة بالكامل لسلطة الدولة على ان تكون بنوكا عمومية وتخضع لقوانين الدولة التي تقرر هامشا معينا لربح البنوك من مسالة القروض وتكون معلومة مسبقا وليس فيها شبهة الاستغلال الراسمالي الفظيع الذي لا يهتم بغير الربح المادي فقط دون غيره .
ان مثل هذه الفكرة لن تتحقق في وطننا العربي بدون دولة الوحدة الديمقراطية والاشتراكية وفي بقية البلدان الاسلامية عندما تتخلص من منظومة النظام الراسمالي البغيض ومن سائر الارتباطات العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الارتباطات مع المنظومة الراسمالية والتعامل معها فقط في نطاق الدولة حتى لاتكون بلداننا مرتعا خصبا لتلاعب الراسماليين وجشعهم ببلادنا العربية والاسلامية .

#الناصر_خشيني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات