حكومة الانقاذ الوطني العراقية..... امكانية تشكيلها و فرص نجاحها

كامل الشطري

الحوار المتمدن-العدد: 1618 - 2006 / 7 / 21 - 10:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتحدث هذة الايام الكثير من الساسة العراقيين والاوساط الاجتماعية العراقية المختلفة حول ضرورة تشكيل حكومة انقاذ و طني تنقذ ما يمكن انقاذة بعد تدهور الوضع الامني و الاقتصادي و فشل الخطط الامنية التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي وكذلك تفاقم ازمة البطالة و الخدمات العامة و تذمر المواطن العراقي من نزيف الدم اليومي و القتل على الهوية الذي طال كل مكونات الشعب العراقي و دون استثناء فتعالت هذة الاصوات بضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني او حكومة طواري عريضة تتمتع بصلاحيات استثنائية واسعة تتشكل من كل القوى و الاحزاب و الكتل السياسية وخصوصآ القوى صاحبة المشروع الوطني الحقيقي و على اساس الاستحقاق الوطني من اجل تظافر كل الجهود لتغيير المشهد السياسي الحالي وإيقاف حالة التدهور و الفلتان التي تعصف بالعراق و تدفعه نحو الهاوية و تهدد نسيجة الاجتماعي و تقوده الى طريق مجهول لم تحدد معالمه المستقبليه و اذا نظرنا الى الوراء قليلا و تمعنا جيدآ في محطات العملية السياسية و ماتحقق من انجازات على صعيد العراق و عموم الشعب العراقي فنقول صراحة وعلى الرغم من كل السلبيات و النواقص و الشوائب والسير البطيء لعموم العملية السياسية في العراق و مسيرتها الديمقراطية إلا انها حققت انجازات واضحه على الصعيد العراقي وارست الهياكل الاساسية لمستقبل الدولة الديمقراطية دولة القانون و الدستور و رسمت الملامح والاطر الرئيسية للعراق الجديد على الاقل على الصعيد النظري الرسمي الدستوري و القانوني و نقول انها اخفقت على الصعيد العملي نتيجة لجملة من العوامل المهمة التي اصبحت تشكل عائقآ حقيقيآ امام العملية السياسية والديمقراطية الجارية في العراق و افاق تطورها و هذه العوامل معروفة لكل العراقيين و من ابرزها الاحتلال و القوى الارهابية و السلفية التكفيرية وايتام النظام البائد و الميليشيات باتجاهاتها و انتماءاتها المختلفة و الارث الثقيل الذي تركه النظام السابق وعموم القوى المناهضة للعملية السياسية و ايضآ تهميش القوى اليسارية و الديمقراطية و عموم التيار الوطني الديمقراطي صاحبة المشروع الوطني الحقيقي في العراق و الذي يهمها بناء العراق على اساس المفاهيم الديمقراطية و سيادة القانون و احترام و اقرار هوية الانتماء العراقية و ايمانها بالتعددية الساسية و بحرية الفكر و الانتماء و التداول السلمي للسلطة السياسية و احترام حق المواطن في التصويت و الانتخاب ورفضها التجاذبات العرقية و الصراعات الطائفية و الاستقطابات على اساس القومية او الدين او المذهب و العراق اليوم بجميع مكوناته الاجتماعية و الدينية و المذهبية يمر بظروف معقدة و غاية في الصعوبة نتيجة لهذة الظروف الصعبة فالقوى السياسية العراقية بمختلف اتجاهاتها الفكرية و الايديولوجية و انتماءاتها العرقية و الدينية و المذهبية وعموم الشعب العراقي يبحثون اليوم عن الحل الذي يخرج العراق من دوامة العنف المتفاقمة ونزيف الدم المستمر و التي اثرت تأثيرآ مباشرآ على عموم حياته اليومية و في كل مناحي الحياة اليومية و على كل الاصعدة الامنية والاقتصادية و الاجتماعية وايضآ على صعيد الخدمات العامة و البطالة و يعتقد قسم من العراقيين ان الحل و الخلاص من هذا الوضع المؤلم هو الفدرالية و خصوصآ فدرالية الوسط و الجنوب و يرى البعض ان الحل يكمن في مشاريع المصالحة و الحوار الوطني مع القوى المناهضة للعملية السياسية ويرى البعض الاخر ان الحل الواقعي يكمن في امكانية تشكيل حكومة انقاذ وطني تنهي الصراعات الحالية و تؤسس لاصلاحات واسعة على صعيد البناء والعمل بروح عالية في كل المجالات و تفعيل اداء الاقتصاد العراقي و مشاريع اعادة اعمار العراق و تفعيل دور الدول المانحة و توفير الخدمات و معالجة ازمة البطالة من اجل الاسراع في عملية تأهيل العراق و عودته الى حضيرة المجتمع الدولي و اقول صراحة ان البحث عن الحلول و الخروج من الوضع المأساوي الحالي يبقى مجرد أماني و احلام جميلة لاولئك الحريصين فعلا على العراق وعلى الشعب العراقي و على مستقبله و مستقبل اجياله القادمة و الحريصين على انجاح العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في عموم العراق فهناك قوى واحزاب ساسية لها ثقلها على الساحة العراقية السياسية و الاجتماعية تشكل العقبة الرئيسية امام نجاح العملية السياسية و تطورها اللاحق و لا بد لنا هنا ان نشير الى تقطتين اساسيتين للاطلاع على العوائق و الصعوبات التي تقف بوجة العملية السياسية و مسيرتها الديمقراطية و تشكل حاجز من الصعب تجاوزه حتى و ان تم تشكيل حكومة الانقاذ الوطني:

* هل هناك امكانية في الوقت الحاضرلتشكيل حكومة انقاذ و طني او حكومة طواريء.

* و لو تشكلت حكومة الا نقاذ الوطني إفتراضآ فهل سيكتب لها النجاح ؟؟.

* بالنسبة للاجابة على السؤال الاول و من خلال فهمي المتواضع للمكونات السياسية الفاعلة في العراق و المؤثرة على الساحة السياسية العراقية و العربية و الاقليمية ان هذه الاحزاب و القوى السياسية لم تملك الارادة الوطنية الصادقة للعمل من اجل وحدة الشعب العراقي و عموم العراق نتيجة للنهج الذي تسلكة و نتيجة للرؤى السياسية و الفكرية و الايديولوجية التي تنتهجها و تؤمن بها و التي تحدد سلوكها على الصعيد العملي والتطبيقي و تبقى خطاباتها الرنانة و شعاراتها الجذابة محصورة في مجال التنظير لايجسدها الواقع لان جوهرها يحدده نهجها كونها احزاب و قوى تنتمي الى فكر الاسلام السياسي و بالتالي فان الخط السياسي الذي تمثلة لرسم ملامح الدولة العراقية يتصادم و مشروع الدولة العراقية الديمقراطية الذي ينتظره العراقيون من خلال مشروع العملية السياسية بكامل محطاته ومراحل تطوره و الذي بدأ بعد سقوط النظام البائد في9 ابريل 2003 و كذلك فان هذه الاحزاب و القوي السياسية و التي تمثل الاغلبية في مجلس النواب لا تملك المصداقية و الاراده القوية في التنازل عن استحقاقاتها الانتخابية المشكوك فيها اصلا من اجل انقاذ العراق وشعبه و التضحية بالاستحقاق الانتخابي من اجل رفع مأساة و محنة المواطن العراقي و عموم الشعب و ما يتعرض لة الوطن من تهديدات خطيرة تدفعه الى هاوية التقسيم وتهدد نسيجه الاجتماعي وتجعلة لقمة سائغة بيد دول الجوار التي لاتخفي اطماعها في العراق والتي تلعب دورآ تخريبآ و تتدخل بشؤونه الداخلية وتسيره على اهواءها و مصالحها وفق حساباتها الخاصة.

* اما الاجابة على السؤال الثاني الذي يتعلق بامكانية نجاح حكومة الانقاذ الوطني صراحة كل المؤشرات تؤكد على عدم وجود اشارات ايجابية لنجاحها فالتسميات لاتعني شيئآ سواء كانت الحكومة المشكلة حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ وطني لان اللاعبين الرئيسيين في اللعبة السياسية في العراق هم نفسهم باقون و يتصرفون بنفس العقلية ويسلكون نفس النهج بالاضافة الى ذلك فان ولاء هذه الاحزاب و القوى السياسية منقسم بين الولاء الى دول الجوار وخصوصآ سوريا و ايران او منقسمين في ولاءهم في الداخل الى المرجعيات الدينية المختلفة و يتلقون التوجيهات الملزمة من تلك المراجع و التي تسيرها وفق ارادتها و نهجها الذي يتعارض و مفاهيم الديمقراطية الحقيقية وهي جميعها غير قادرة على تحقيق الاجماع الوطني العراقي و غير قادرة على ارساء المفاهيم الديمقراطية التي ينشدها العراق و الشعب العراقي و ايضآ غير قادرة على حل مشاكل العراق الامنية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و بالتالي فهي ليست صاحبة المشروع الوطني الحقيقي و بناء العراق الجديد و تبقى اسيرة نهجها الطائفي و بالتالي سيبقى العراق مستمرآ في دائرة العنف و العنف المضاد و الاقتتال و ايضآ سوف يبقى العراق الى امد بعيد ينتهج اسلوب المحاصصات الطائفية البغيض وسوف تستمر موجة العنف الطائفي وسيبقى تأثير الاحزاب و القوى و الكتل السياسية الوطنية اليسارية و الديمقراطية و اللبرالية و عموم التيار الوطني الديمقراطي مهمش و محجم و بعيدآ عن دائرة التأثير السياسي الفعال نتيجة لاساليب و نهج احزاب و قوى الاسلام السياسي سواء على صعيد العملية السياسية ومسيرتها الديمقراطية او على صعيد الشأن العراقي بصورة عامة .

وبالتالي نستطيع القول انه لا فائدة من تشكيل حكومة انقاذ وطني جديدة وعلى القوى السياسية العراقية ان تكثف جهودها من اجل تعزيز دور حكومة الوحدة الوطنية الحالية و الالتفاف حولها و تسهيل مهمتها و تفعيل قوانين مكافحة الارهاب و تفعيل دور القضاء العراقي و محاسبة المسيئين للدولة العراقية و الشعب العراقي و تقديمهم الى العدالة باسرع وقت ممكن و القصاص العادل و الرادع بحق كل الذين اساءوا الى العراق و الى الشعب العراقي والى هيبة الدولة العراقية.

#كامل_الشطري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات