واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6783 - 2021 / 1 / 9 - 14:48
المحور: الصناعة والزراعة
    

اولا: مقدمة:
تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأهتمام متزايد من كافة الدول المتطورة منها والنامية على حد سواء لما لهذه المشاريع من دور في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الأقتصادية والأجتماعية في تلك الدول. كما ان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أثرا كبيرا في عملية التنمية ألأقتصادية والأجتماعية وانها تشكل اداة تنموية مهمة على الصعيدين الأقتصادي والأجتماعي لمختلف دول العالم مما يتطلب صياغة ألأستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تشجيع انشاء هذه المشاريع لتكون قاعدة ألأنطلاق للتحولات الأقتتصادية والأجتماعية التي تطمح الدول المختلفة الى تحقيقها.
كان العراق في عام 2000 يمتلك ( 77197) مشروعا صغيرا و( 156) مشروعا متوسطا ، وكان عدد العاملين في المشاريع الصناعية الصغيرة ( 164579) عاملا. وفي عام 2009 أصبح عدد المشاريع الصغيرة ( 10289) والمتوسطة (51) ، اما عدد العاملين في المشاريع الصغيرة عام 2009 فأصبح عددهم ( 27780) عاملا وفي المشاريع المتوسطة ( 871) عاملا.
ان هذه الارقام تعكس الوضع المتدهور للأقتصاد العراقي وتراجع اعداد الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحجم القوى العاملة فيها ، وضعف القدرة التنافسية . ان استمرار هذا الحال سيكون له نتائج خطيرة وهو بقاء الأقتصاد ضمن دائرة التخلف وتزايد اعداد نسب البطالة والفقر ، وغياب سياسات الدعم الحكومي التي تتطلبها هذه المشاريع من التشريعات القانونية والمالية وتعزيز القدرة التنافسية واستخدام التكنولوجيا الملائمة والعمل على بذل الجهد ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (11) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.

خامسا: النتائج:
1- واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق وهي مايلي:
المشكلات الأدارية:
• هناك تراجع كبير في اعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق بسبب الظروف الصعبة التي مرت على العراق
• عدم وجود أستراتيجية واضحة تعمل على تطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• عدم وجود مسوحات على مستوى القطر لمعرفة حجم البطالة ومدى توفر الكفاءات والمهارات اللازمة
• عدم وجود هيئة وطنية لتنمية المهارات والقدرات البشرية والمعرفية والثقافية تكون مهمتها تهيئة الكوادر اللازمة من العاطلين عن العمل للعمل في هذه المشاريع
• صعوبة وتأخير شديد في انجاز المعاملات المتعلقة بالمشاريع لدى مراجعة مديرية التنمية الصناعية في بغداد
• عدم تمليك ألأراضي التي اقيمت عليها المصانع والمعامل المختلفة والورش التي كلفت مبالغ طائلة وبموافقة الجهات الحكومية،
• عدم الأستفادة من تجارب وخبرات الدول في هذا المجال.
• صعوبة توفير ألأحتياجات اللازمة من المهارات الفنية وألأدارية الأمر الذي ينعكس على انتاجية العمل
• الأجراءات الروتينية المتعلقة بتأسيس المشروع والحصول على تراخيص الأنتاج والتشغيل واجراءات الصحة والسلامة والأستيراد والتصدير
• عدم توافر مكاتب الدعم والخبرة في مجال ألأستشارات الأدارية والمحاسبية والفنية
• عدم ادخال اصحاب المشاريع في دورات تدريبية من أجل تأهيلهم معرفيا واجتماعيا والوقوف على المشكلات التي تواجه القطاعات كافة يؤدي الى تراكم المعرفة والخبرة لدى الكوادر العاملة
• ضعف المعلومات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة
• عدم توفر مؤسسات حكومية مختصة لدعم ومساعدة المشاريع بكل الوسائل الممكنة
• ان المشكلة الاساسية التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الفردية وضعف العمل الجماعي وعدم الترابط المؤسسي،
• انعدام الترابط بين المؤسسات الحكومية والاهلية
• ان الوضع الأمني وقلة رأس المال لدى اصحاب المشاريع تعد مشاكل اساسية في ألأدارة والتطوير
• عدم توفر البيانات الدقيقة التي يمكن الركون اليها في مجال المشاريع الصغيرة
• عدم توفر المناخ السياسي وألأقتصادي المستقر بسبب الحروب والحصار التي تعرض لها العراق
• تحكم ألأدارات المركزية وغياب المشاركة الحقيقية للأدارات المحلية وأصحاب المشاريع في صياغة السياسات ألأقتصادية التي تنظم عمل هذا القطاع

المشكلات القانونية:
• الدور المحدود للملحقية القانونية او المكتب ألأقتصادي والتجاري في السفارات العراقية في البلدان المجاورة
• تعليق العمل بقانون الضرائب الكمركية وثقل العبء الضريبي
• عدم وجود أطار مؤسسي وتشريعي واستراتيجية واضحة المعالم يستهدي بها في مجال رعاية المشروعات الصغيرة
• ضعف الدعم ألأعلامي والحكومي والقانوني الذي يرفد اصحاب هذه المشاريع بكل مايحتاجونه من معلومات.
المشكلات المالية:
• هناك مشاكل جدية تواجه المشاريع التي استمرت في العمل نتيجة لمحدودية الدعم لها اضافة لتأثرها ببعض السياسات مثل سياسة الباب المفتوح والتي اثرت سلبا على القدرة التنافسية لهذه المشاريع
• الفروقات في مستويات الأجور بين المؤسسات الحكومية والمشاريع في القطاع الخاص
• التغيرات في اسعار الصرف والمستوى العام للأسعار
• التحديات المالية فهناك تعدد في مصادر التمويل للمشروع الصغير فهناك التمويل الداخلي من ألأحتياطات وألأرباح المتراكمة في المشروع او المدخرات الشخصية للمالكين وهناك التمويل الخارجي كالبنوك والمؤسسات الأقراضية
• غياب او قلة القروض الممنوحة والمركزية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
• سياسة ألأغراق السعري ادت الى الحاق الضرر بالمشاريع وعطلتها على المنافسة
• مواجهة صادرات المشاريع المتوسطة من السلع المصنعة العديد من العقبات ومنها فرض الرسوم الكمركية على السلع المصدرة والتشريعات المالية غير الموحدة بقانون خاص وفرض القيود المالية على الأستيرادات.
• عدم اهتمام الاجهزة الحكومية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسياسة القروض المالية
• قلة الخبرة لدى المقترضين واغفال الكثير من المشاكل منها التسويق للمنتجين ألأمر الذي ادى الى التعثر في تسديد الديون
• غياب دراسات الجدوى ألأقتصادية هي المحور ألأساسي الذي تتمركز حوله التوجهات الحالية في منح القروض
• يعتمد تأسيس وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق علىى مصادر القروض المصرفية والمدخرات الشخصية بشكل اكثر من أية مصادر أخرى مثل المساعدات الحكومية وغيرها
• الصعوبات التي تواجه الصناعات الصغيرة وهي مصاعب التمويل وعدم كفاية المبالغ من اجل تحديث وادامة المصانع الصغيرة وتقليل حجم الطاقة ألأنتاجية وتقليل جودتها
• ضعف دور الدولة في تقديم تسهيلات مالية لغرض انشاء او تطوير المشاريع على اختلاف انواعه واعتماد الدولة على القروض ذات الفائدة المرفوضة من قبل معظم الناس.
• ان اهم المعوقات التي تعوق المشروعات الصغيرة هي قلة السيولة والخوف من التعامل مع المصارف والقروض نظرا لأرتفاع اسعار الفائدة وألأجراءات المصرفية المعقدة.
مشكلات في الدعم الحكومي:
• العجز في توفير مستلزمات ألأنتاج بصورة منتظمة وبالكميات اللازمة لأعتماد الأستيراد في توفير مثل هذه الموارد
• غياب الدعم الحكومي من حيث توفير الخامات والمدخلات ألأساسية للأنتاج

مشكلات البنى التحتية والخدمات:
• اندثار معظم المكائن والمعدات للمشروعات التي يديرها القطاع الخص الى درجة اغلاق العديد منها بسبب توقف مكائنها عن العمل،
• مشاكل البنية التحتية وغياب الخدمات مثل رفع النفايات ، والصرف الصحي ، واكساء الشوارع وغيرها،
• نقص مشاريع البنية التحتية وخاصة الكهرباء والماء وشبكات الطرق والجسور
• ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الأولية وارتفاع اسعار الخامات المستوردة
• عدم توفر الوقود كالنفط والغاز المدعوم من قبل الدولة
• وجود مشاكل النقل وارتفاع كلفته
• الأنقطاع المستمر للكهرباء
• عدم توافر قطع الغيار للمكائن والآلآت ألأنتاجية وتقدم عمرها.
مشكلات القوى العاملة:
• انخفاض نسبة الايادي العاملة التي تمتلك قدرا كافيا من التعليم او تخصصا فنيا او علميا في مجال العمل وخاصة في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية
• عدم وجود مراكز لتدريب وتأهيل الباحثين عن فرص العمل
• ان نسبة الذكور تفوق ألأناث من اصحاب المشاريع مما يتطلب وضع برامج تدريبية لهن ورعايتهن
• ان اكثر اصحاب المشاريع الصغيرة والمتنوعة هم من الشباب ومن حملة شهادة البكلوريوس ومن اختصاصات متنوعة
• ان وسائل الاعلان والجامعات والخبراء الخارجيين لم يكونوا عوامل مساندة لولادة المشروع الصغير والمتوسط في العراق
• عدم استقرار الأنتاجية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعود السبب الى انخفاض قيمة الانتاج وعدد العاملين وعوامل عديدة داخلية وخارجية ادت الى توقف العديد منها عن الانتاج
• تواضع عدد العاملين في قطاع المشاريع الصغيرة الى اجمالي الايدي العاملة.
• ان الفئة العمرية الأكثر عددا والتي تعمل بالصناعات الصغيرة هي الفئة العمرية من 25 الى اقل من 30 سنة ونسبتهم 34% ، و37,3% مستوى تعليمهن جامعي فما فوق، و54% من اصحاب الصناعات الصغيرة متزوجون و37% كان دخلهن مليون فأكثر
• ان المشروعات الصغيرة قادرة على مواجهة مشكلة البطالة بين النساء والحد منها
• ان المراة المتعلمة والطموحة واصحاب المهارات هن عادة اكثر الفئات اقبالا على المشروعات الصغيرة
• ان المشروعات الصغيرة تناسب ألأمكانيات المادية المتواضعة للمرأة الراغبة في العمل وألأنتاج
• ان التدهور الحاد في الكفاءة الانتاجية لقطاعات الانتاج وانخفاض نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي ادى الى ارتفاع معدلات البطالة وبالأخص بين الشباب الحاصل على مؤهلات اكاديمية ، وتحول الأقتصاد العراقي الى اقتصاد ريعي استهلاكي
• وجود علاقات عدائية بين العاملين في المشاريع
• وجود نسبة من اصحاب المشاريع لايعملون على تطوير خبرات العاملين في مشاريعهم

مشكلات في التسويق:
• توقف عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مما ادى الى اغراق السوق المحلية بالسلع الرديئة النوعية والرخيصة الثمن
• عدم قدرة السوق المحلية على استيعاب المنتجات المصنعة محليا بسبب حجم ألأستيرادات
• غياب الشراكة مع المستثمر الأجنبي رغم صدور قانون الأستثمار ألأجنبي
• عدم كفاءة التسويق في السوق الداخلية ويرجع ذلك الى المنافسة الشديدة التي تواجهها من قبل السلع المستوردة وعدم وجود الحماية الكمركية
• الأعتماد الكلي للمشاريع بأنواعها الصناعية والتجارية والخدمية على المواد ألأولية والتقنية والبضائع المستوردة وعدم ألأعتماد على الأنتاج المحلي
• صعوبة توزيع المنتج والحصول على المواد الأولية
• عدم القدرة على المنافسة لأنفتاح الأسواق امام السلع المستوردة
• مشكلة استيراد بعض المواد الأولية مما اسهم في ارتفاع اسعار ألأنتاج
معلومات أخرى عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
• ان تجربة احتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق هي تجربة فتية ويتطلب دعم هذه المشاريع وألأهتمام بنوعيتها وتطويرها وتطوير كوادرها
• الكثير من المشاريع الصناعية الصغيرة تم انشاؤها خارج المناطق الصناعية بل تم انشاؤها داخل ألأحياء السكنية بشكل عشوائي مما أدى الى تلوث البيئة المحيطة بتلك المصانع.
المقترحات للمعالجة والأصلاح
1. وضع أستراتيجية وطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق بما يحقق تكاملها وترابطها مع المشاريع الكبيرة في ألأطار الأشمل وبما يتناسب مع التوجه العام للسياسة الاقتصادية للبلد.
2. صياغة قانون خاص بهذه المشاريع ليكون بمثابة الغطاء التنظيمي والقانوني لها.
3. انشاء مؤسسة مالية خاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن ان تكون مرتبطة بالبنك المركزي العراقي من اجل توفير التمويل الميسر للمشاريع وتعزيز القدرة التنافسية لها.
4. الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التوسع في انشاء التجمعات الصناعية والأستفادة من انشطة ألأبتكار ومراكز المعرفة مثل المؤسسات البحثية والجامعات
5. اقامة الدورات التدريبية والتاهيلية لتأهيل القيادات الناجحة لقيادة المشاريع والعمل على تطوير نظم الأنتاج والأدارة والتسويق.
6. تأسيس مركز عراقي للبحث والتخطيط والمعلومات والأحصاء يقوم بتقديم الأستشارة الأدارية والفنية واجراء البحوث والدراسات عن السوق المحلية والخارجية.
7. انشاء قاعدة معلومات متكاملة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحجمها ، واعداد العاملين فيها، وانواعها، والخصائص والخبرات التي يمتلكها العاملون، ومؤهلاتهم العلمية وغيرها.
8. اجراء المسوحات على مستوى العراق لبيان حجم البطالة ومدى توفر الكفاءات والمهارات اللازمة ، ودراسة حاجات ألأسواق الداخلية للمشروعات من حيث النوعية والكمية والسلع التي يمكن انتاجها وغيرها.
9. استحداث هيئة وطنية متخصصة لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وتسند اليها وضع البرامج المستندة على الدراسات الدقيقة حول المشكلات التي تواجه وتعيق اقامة ونمو هذه المشاريع والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
10. توفير الحماية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على المنافسة عن طريق السياسات الخاصة بالضرائب وفرضها على السلع المستوردة.
11. توثيق الروابط والاتصال مع المؤسسات العالمية المختصة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل المصرف الدولي للنساء ، ورابطة المجتمع الدولي للمساعدة ، وشبكة التشجيع على المشاريع الصغيرة وغيرها.
12. اعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضرائب والرسوم على منتجاتها وتقديم التسهيلات والمزايا التفضيلية لها مثل اعفائها من رسوم التسجيل وغيرها
13. اعفاء مستلزمات الأنتاج والمواد الأولية التي تستخدمها هذه المشاريع من الرسوم الكمركية وتقليل نسبتها لدعم ألأنتاج المحلي في منافسة السلع المستوردة والزام المستوردين بأدخال المواد ألأولية ذات النوعية المطابقة للمواصفات القياسية ودعم اسعار استيرادها لخفض تكاليف الأنتاج
14. تفعيل عمل الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية بهدف توفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية واعادة تفعيل القوانين وألأنظمة التي كان يعمل بها لمنع دخول السلع التي لاتطابق مواصفات الجهاز المعتمدة.
15. العمل على اقامة الحاضنات الصناعية والتكنولوجية لمساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتكون مهمتها تطوير المشاريع القائمة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للمشاريع الوليدة بتقديم الخدمات ألأستشارية وألأدارية والفنية وألاقتصادية وتوفير المعدات والمستلزمات التي يحتاج اليها المشروع عند تأسيسه.
16. ضرورة انجاز دراسات الجدوى ألأقتصادية للمشاريع وتقديم ألأستشارات في مجالات الأدارة والتسويق والتصميم وألانتاج والمحاسبة والقضايا القانونية
17. تقليص الأجراءات الروتينية والوقت المتعلق بتسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحصول على موافقة الجهات الرسمية من تراخيص وسجل تجاري وغير ذلك.
18. فسح المجال امام اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض التجارية المحلية والدولية بهدف المساعدة في تسويق الأنتاج بالتنسيق مع الشركات التي ستكون الحاضنة والمتعاونة معها
19. تقديم الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبأشكال متعددة من خلال تقديم الأعفاءات الضريبية والكمركية للمشاريع وتفعيل عمل مديرية التنمية الصناعية من اجل تسهيل معاملات تسهيل المشاريع وسرعة مراجعة اصحابها.
20. دعم الأستثمار الاجنبي من خلال تشجيعه علىى انشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا الحديثة لهذه المشاريع وتحقيق الكفاءة والنفاذ الى اسواق جديدة للصادرات.
21. توفير الحد الادنى من البنية التحتية التي تحتاج اليها المدن الصناعية من خلال انشاء طرق المواصلات الصالحة للأستخدام ، وشبكات الصرف الصحي، وشبكات خاصة لمياه الأمطار، وتوفير محطات المياه الصالحة للأستخدام ، وشبكات الأتصالات والأنترنت ، والطاقة الكهربائية من ضمان كفاءة الاداء والادارة للمشاريع
22. اقامة المعارض السنوية لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اجل التعريف بالمنتوجات والتعرف على احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
23. توفير الحماية الامنية للمشاريع المقامة ضمن المناطق الصناعية وتفعيل قانون الملكية للأرض.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات