واقع البطالة في العراق والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6782 - 2021 / 1 / 8 - 17:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اولا: مقدمة:
تعد البطالة من المشاكل الأجتماعية وألأقتصادية الخطيرة ، اذ ان تفاقهما يؤدي الى زيادة معدلات الفقر والمرض في المجتمع ، وانها ترتبط ارتباطا مباشرا بعملية التنمية ألأقتصادية وألأجتماعية وتعد هدفا تسعى الى تحقيقه معظم ألأنظمة السياسية وألأقتصادية فضلا عن الآثار السلبية التي ترافق مشكلة البطالة اذ ان زيادة معدلاتها يؤدي الى زيادة معدلات الجريمة وألأنحراف ، وان انخفاض المستوى المعيشي الناجم عنها يؤدي الى نتائج سلبية تتمثل بالسكن غير اللائق والغذاء غير الصحي ، وارتفاع حالات الأمراض النفسية بين العاطلين ، وتأخر سن الزواج ، وتقود ايضا الى ضعف ألأنتماء للوطن ورفع معدلات الهجرة الداخلية منها او الخارجية.
ان غياب التخطيط الحكومي السليم وتفشي الفساد المالي والأداري في مؤسسات الدولة والصراعات السياسية بين الأحزاب ، والحروب التي خاضها البلد منذ عام 2003 ولحد الآن ، وتعرض مرتكزات الأقتصاد الى التدمير ، وحل بعض الوزارات وتسريح العاملين ، فضلا عن انخفاض ألأستثمار وغياب ألأمن جميع هذه الظروف أدت الى زيادة البطالة في العراق.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع البطالة في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع البطالة في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (11) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع البطالة في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع البطالة في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع البطالة في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.




خامسا: النتائج:
1- واقع البطالة في بعض محافظات العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى واقع البطالة في بعض محافظات العراق وهي مايلي:
ضعف التخطيط:
• لم تأخذ خطط الموارد البشرية بعين ألأعتبار توفير التوازن بين حاجات المجتمع وحاجات سوق العمل من السكان النشطين اقتصاديا
• افتقار العملية التنموية الى نظام للتخطيط يتناول كل ألأبعاد سواء أكانت الأقتصادية او ألأجتماعية او السكانية على اساس من ألأتساق
• عدم قدرة الحكومة على صياغة سياسة محددة وفاعلة لمواجهة الضغوط وألأختلالات في سوق العمل
• عدم وجود ربط بين تخطيط القوى العاملة وتخطيط النشاط التعليمي والتدريبي بكافة مراحله ومستوياته
• عدم ألأعتماد على سياسة تشغيل مناسبة تسيطر على هذه الأعداد الكبيرة من الفئات النشطة ضمن سن العمل والتي تحتاج الى عمل يلبي حاجاتها.
• غياب ألأستثمار ألأنتاجي الناجم عن توقف خطط التنمية والتركيز على الجانب ألأمني فضلا عن سياسات الخصخصة والأنفتاح على العالم بشكل مفاجيء
• عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة عن القوة العاملة والبطالة
ضعف العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل :
• ضعف امكانات القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب الأعداد المتراكمة من مخرجات النظام التعليمي بمختلف مستوياته وتخصصاته
• الأختلال الحقيقي في هيكل القوى العاملة اذ ان مخرجات التعليم العالي لاتتناسب مع حاجة سوق العمل
• ان ألأنظمة التعليمية السائدة تفتقر الى مناهج سليمة تمكن الشباب من الحصول على المهارات المطلوبة التي يحتاجها القطاع الخاص مما يجعل هذا القطاع يعاني من ندرة الكفاءات والمهارات الملائمة لأحتياجاته
• عدم وجود تناسق بين احتياجات سوق العمل وبين مخرجات النظام التعليمي وبمختلف مستوياته التعليمية والتخصصية
• عدم وجود ربط بين تخطيط القوى العاملة وتخطيط النشاط التعليمي والتدريبي بكافة مراحله ومستوياته وهذه العملية طويلة ألأجل
• محدودية العمل بالنسبة لخريجي الجامعات من الشباب بسبب عدم موائمة برامجها لأحتياجات سوق العمل الحالي
• ضعف القدرات الفنية والتدريبية للعمالة

ضعف استيعاب القوى العاملة:
• ساهمت عملية خصخصة بعض المشروعات في تزايد معدلات نمو البطالة اذ بادرت بعض الشركات الى تسريح عدد كبير من موظفيها لوجود فائض في قوة العمل في هذه الشركات
• ان تدمير البنى التحتية للأقتصاد العراقي وما رافقها من قرارات من فرض الحصار الأقتصادي والغاء اجهزة الجيش والشرطة وقوى ألأمن الداخلي وهيئة التصنيع العسكري ووزارة الأعلام ادى الى تسريح اعداد كبيرة من منتسبي هذه الأجهزة
• ان نسبة البطالة المرتفعة تسود بين الشباب وبلغت 50,5% عام 2006
• سجلت اعلى بطالة بين خريجي الكليات وبلغت 19,8% والأعدادية 17,2%
• الزيادة الحاصلة في جانب العرض في القوى العاملة نتيجة زيادة نسبة النمو في السكان في العراق وتصل الى 3,5% كمعدل
• توقف العديد من ورش العمل الصغيرة والمصانع المتوسطة الحجم التي يقدر عددها اكثر من 20,000 ورشة ومصنع صغير
• غلق المصانع الكبيرة التابعة للحكومة والاعمال التجارية
• عدم قدرة القطاع الخاص على أخذ دوره المهم في ألأقتصاد العراقي
• ارتفاع نسبة الداخلين الى سوق العمل وخصوصا الشباب وبالمقابل قصور في جانب الطلب عن استيعاب المعروض من القوى العاملة
• النظرة الدونية لبعض المهن ولعمل المرأة بالخصوص وارتفاع نسبة البطالة بين ألأناث
• ان العديد من مؤسسات القطاع العام تستوعب عمالة فائضة عن حاجتها وهذا يؤدي الى شيوع ظاهرة البطالة المقنعة
• عدم تفعيل دور بعض الوزارات من اجل توفير المزيد من فرص العمل كوزارة الصناعة والتجارة والأسكان والنقل لما لها من دور كبير في جذب وتوفير الكثير من الدرجات الوظيفية
• عدم دعم القطاع الخاص وتوفير فرص لتوظيف العاطلين عن العمل من اصحاب الشهادات
• انتشار ظاهرة العمل العشوائي نظرا لعدم قدرة الأقتصاد العراقي من تحقيق فرص عمل مجدية
• انتشار ظاهرة عمالة ألأطفال التي تشكل عبئا على ألأطفال وعوائلهم.
• اشار 77% من الشباب من عدم توفر فرص العمل
• واكد 13 % وجود فرص عمل غير مناسبة
• 2% لديه مورد آخر وانخفاض الأجور
• تخلف القطاعات الأقتصادية والذي يتسبب في عدم استيعاب هذه القطاعات لما هو موجود من عمالة في سوق العمل
• ان وجود فرص العمل لايعني بالضرورة الحصول على هذه الفرصة ولابد ان تكون الفرصة مناسبة من ناحية ألأجر ومن الناحية الأجتماعية
• اقبال المتزوجين على العمل حتى وان كانت غير مناسبة له
• بلغت نسبة العاطلات من ألأناث 53% بسبب عدم وجود فرص عمل لهن ونظرة المجتمع الى عمل المرأة.
• وجود الأختلالات الهيكلية في التوزيع القطاعي للقوى العاملة
• انتشار ظاهرة العمل العشوائي لعدم قدرة الأقتصاد العراقي في تحقيق فرص عمل مجدية
• يتميز الأقتصاد العراقي بضآلة اعداد واحجام المشاريع ألأقتصادية مع ضمور حجم القاعدة ألأنتاجية الأمر الذي انعكس ضآلة تراكم راس المال الثابت الذي انعكس بدوره على تحديد امكانية ايجاد فرصة جديدة للعاملين الجدد بشكل عام
• ان البطالة تتركز في المناطق الأكثر محرومية في العراق وبمعدلات عالية مثل محافظة ذي قار والمثنى والقادسية التي سجلت أعلى المعدلات
• عدم استطاعة القطاع الخاص في العراق على تلبية الحاجة المتزايدة لقوة العمل للاعمال
• ان العراق يعاني من تفاقم ظاهرة البطالة الهيكلية الناجمة عن ألأختلالات في الهيكل ألأنتاجي نتيجة لتوقف قطاعات الأنتاج الرئيسة وخاصة الزراعة، والصناعات التحويلية ومعظم الأنشطة الخدمية
• ان سياسة تحرير التجارة وفتح الحدود على مصراعيها بدون ضوابط أدى الى تدني الأنتاج الزراعي والصناعي
• عدم وجود اي دور لمكاتب التشغيل في المحافظات في تشغيل الشباب العاطلين
• عدم حصر التعيينات في الشركات الأجنبية المستثمرة لحقول النفط بأبناء المحافظة
• عدم تأهيل المعامل المتعطلة بعد عام 2003 وعودتها الى سابق عهدها في ممارسة انتاجها

الآثار الناجمة عن البطالة:
• اثرت البطالة على تفاقم ظاهرة الفقر مما دفع الكثير من العوائل الى اجبار اولادها على ترك مقاعد الدراسة بهدف اشراكهم في اعمال لاتليق بهم ولاتناسب اعمارهم
• ساهمت البطالة في عدم ألأستقرار الأمني وادت الى تفشي الكثير من الظواهر.
• هجرة رؤوس ألأموال المحلية الى خارج العراق
• ضعف القاعدة الصناعية في العراق وظهور النشاطات الهامشية والطفيلية في اغلب القطاعات
• ضعف القطاع الخاص في العراق وضعف دوره ومساهمته في الناتج المحلي ألأجمالي
• تحول الأقتصاد العراقي الى اقتصاد حرب منذ ثمانينيات القرن الماضي مما ادى الى تآكل التراكم الرأسمالي وتوجيهه نحو النشاطات التي تخدم نشاطات الحرب خلال مدة طويلة امتدت اكثر من 25 سنة
• الفساد ألأداري والمالي الذي انتشر في جميع مفاصل الحكومة واثر في اتساع فجوة البطالة.
• ادت البطالة الى تدهور المستوى المعاشي للفرد وتفاقم ظاهرة الفقر المطلق وبنسبة 11% من اجمالي السكان في العراق.
• ان بطالة الشباب تعد من اخطر انواع البطالة ولاسيما البطالة التعليمية لأنها تؤدي الى تقويض السلم الأجتماعي والأستقرار ألأقتصادي في البلد
• ان بطالة الشباب تترك انعكاسات سلبية على المجتمع بصورة عامة اهمها زيادة هجرة اصحاب الأختصاص العلمية والفنية من الشباب.
• انتشار الرشوة في مؤسسات الدولة واستغلال بعض ألأشخاص بمبالغ طائلة في سبيل تعيينهم في دوائر الدولة.
• ان البطالة المقنعة هي من اكثر الأنواع السائدة وتعد سمة من سمات الأقتصاد العراقي
• الأحباط السياسي والأجتماعي التي يعيشها الشباب
• تركز المال في ايدي قلة يفضلون الأستثمار خارج العراق
• الأنفتاح على البضائع المستوردة وسياسة الاغراق .
المقترحات للمعالجة والأصلاح
1. اعداد استراتيجية وطنية لتقليص مشكلة البطالة في العراق بالتنسيق مابين وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون ألأجتماعية .
2. تأهيل الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل من اجل استقطاب الشباب العاطلين عن العمل للعمل فيها.
3. وضع حد لسياسة ألأستيراد العشوائي وتحديد مواصفات السلع المستوردة واخضاعها للسيطرة النوعية للتأكد من مطابقة مواصفاتها للمواصفة العالمية.
4. الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط ودعم القطاع الخاص ومنحه القروض والمساعدات المالية من اجل القيام بدوره على شكل صحيح.
5. تفعيل قانون الاستثمار الاجنبي وتسهيل مهمته بما يتلاءم والظروف العراقية لتشغيل اكبر قدر ممكن من القوى العاملة الوطنية.
6. اجراء المسوحات لمعرفة حجم العمالة التي يحتاجها القطاعين العام والخاص وتدريبها وتعليمها واكسابها المهارات الفنية التي تفي باغراض سوق العمل.
7. ربط مخرجات الانظمة التعليمية الجامعية باحتياجات سوق العمل.
8. الأهتمام بالقطاع الزراعي كي يستوعب أكبر قدر ممكن من القوى العاملة.
9. تحرير الأقتصاد العراقي من هيمنة قطاع النفط والعمل على توظيف الأيرادات النفطية لصالح الأستثمار العام في برامج مشاريع التنمية الأساسية والخدمات الأجتماعية العامة.
10. ضرورة قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للأحصاء بحصر وتهيئة البيانات عن اعداد البطالة في العراق بهدف التعرف على حجمها ونوعها ومؤهلاتها من اجل خلق فرص العمل التي تتناسب مع الباحثين عن العمل.
11. قيام الجامعات وهيئة التعليم التقني باعداد برامج تدريبية وتأهيلية للعاطلين عن العمل
12. صرف اعانات مالية للعاطلين عن العمل من قبل صندوق خاص تشرف عليه وزارة العمل والشؤون الأجتماعية لحين ايجاد فرص عمل لهم.
13. احداث تغييرات اساسية في مناهج التربية والتعليم العالي لخلق حالة من التوافق بين اعداد الخريجيين ومتطلبات سوق العمل.
14. ضرورة قيام القطاع الخاص بالاعلان عن الشواغر الوظيفية المتاحة لديه عن طريق وزارة التخطيط لتزويده بالحاجة من الكوادر الوظيفية.
15. تشديد القوانين على المشاريع والشركات في القطاع الخاص بعدم الأستغناء عن العمالة الموجودة في المشاريع العاملة وضرورة التوسع بتلك المشاريع بما يضمن تشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل.
16. تفعيل دور مكاتب التشغيل في المحافظات واعطاؤها الصلاحيات الكبيرة في الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظات في دوائر الدولة وشركات القطاع العام والخاص.
17. العمل على حصر التعيينات في الشركات الاجنبية المستثمرة لحقول النفط لسكنة المحافظة حصرا ليتسنى توافر فرص العمل الى ابناء المحافظة.
18. القضاء على الفساد ألأداري والمالي ومنع الرشوة المستشرية في بعض مؤسسات الدولة واستغلال الأشخاص بمبالغ طائلة في سبيل تعيينهم.
19. زيادة حجم التخصيصات المالية للبرامج المخصصة للشباب في اطار الموازنة العامة فضلا عن ايجاد تسهيلات تعليمية وثقافية للشباب لمن لاتتوافر لهم فرص التعليم النظامي.
20. الأهتمام بالتنمية الريفية وايجاد بيئة مناسبة وصالحة للعيش وللعمل فيها مع زيادة الأهتمام بتوفير الخدمات وتحسينها وايجاد فرص العمل اللائقة بين شباب الريف.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات