معالم الحياة المعاصرة / 43

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 6782 - 2021 / 1 / 8 - 15:45
المحور: المجتمع المدني
    

ـ المهمة الاساسية للمحكمة التي تحاكم اي متهم يجب ان تنحصر في اجراء التحقيقات اللازمة ودراسة الادلة المتوفرة للتحقق من ادانة او براءة المتهم ، مهمة القاضي تقتصر على تحديد فيما اذا كان المتهم مذنب ام غير مذنب ، فقط هذه مهمته وليس من مهامه اصدار العقوبة على المذنب ، اي ان القرارات التي تتخذها المحاكم هي قرارات ادانة او براءة وليس قرارات عقاب ، لا توجد عقوبات للمذنبين في برنامجنا الاصلاحي وانما توجد عملية اصلاح للمذنبين ، تكون صيغة قرار المحكمة في حالة الادانة هو كما يلي ( قررت المحكمة اعتبار المتهم فلان الفلاني مدان بجريمة كذا .... واحالة ملفه الى مركز الاصلاح والتأهيل لاجراء العلاج النفسي والعقلي اللازم له ، على ان لا تزيد مدة العلاج عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار )
ـ كل متهم مهما كانت نوع تهمته اذا صدر قرار من المحكمة باعتباره مذنب فانه يتم احالته الى مركز الاصلاح والتأهيل لغرض علاجه حيث يخضع اجباريا لبرنامج العلاج مع الاقامة في المركز ، الفترة الزمنية التي يقضيها النزيل في مركز الاصلاح تتوقف على مدى تقدمه في برنامج المعالجة والاصلاح على ان لا تزيد المدة عن ثلاث سنوات مهما كان الجرم ، يخصص لكل نزيل من نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل برنامج علاج حسب نوع الذنب المرتكب وتحت اشراف طبيب نفساني ويمكن الاستعانة بأطباء من اختصاصات اخرى عند الحاجة لاغراض الفحوصات والتحاليل الطبية وتشخيص نوع الخلل النفسي والعضوي الذي دفع النزيل الى خرق القوانين والاعتداء على حقوق الاخرين ، وبعد انتهاء فترة العلاج يعرض النزيل على لجنة طبية لتقدير مدى استفادته من برنامج العلاج ، ثم تقدم رأيها وتوصياتها الى المحكمة المختصة ، توصيات اللجنة غير ملزمة للمحكمة ولكنها تخضع للتقييم من قبل الهيئات المسؤولة عن تفتيش ومراقبة اداء المحاكم ، بعد ذلك تقوم هيئة المحكمة باجراء الاختبارات اللازمة للمذنب في الجانب السلوكي والاخلاقي للتحقق من مدى تحسن سلوكه بعد العلاج ، فاذا اقتنعت بسلوكه تقوم باصدار قرار باطلاق سراحه ، واذا لم تقتنع تقوم باعادته الى العلاج مرة اخرى ، وقبل مغادرة النزيل لمركز الاصلاح والتأهيل يتوجب عليه ان يوقع على تعهد خطي بعدم تكرار الذنب ، وعليه ايضا ان يسدد ما بذمته من نفقات او مصاريف خاصة به خلال فترة اقامته في مركز الاصلاح وبخلاف ذلك يبقى في الحجز لحين اكمال براءة ذمته ، ويجوز اطلاق سراحه مقابل كفالة كفيل ضامن .
ـ بالنسبة لمسألة عدم الابقاء على نزيل الاصلاحية اكثر من ثلاث سنوات مهما كانت نوع الجريمة او الجناية التي ارتكبها فان هناك اسباب ودوافع انسانية وراء هذه المسألة ، نحن نرى بان عقوبة السجن المؤبد او السجن لمدة طويلة ( 25 سنة او 20 او 15 او او 10 او 5 سنوات ) هي عقوبة ظالمة وعديمة الجدوى وتنعكس بالاضرار على عائلة السجين واهله وذويه ، اذا كان السجين متزوجا ولديه اطفال فسوف يخسر زوجته واطفاله ، واذا كان غير متزوج فسوف يخسر شبابه ، واذا كان لديه قبل دخوله السجن مشروع او طموح في تحقيق شيء ما في حياته فانه سوف يخسر طموحه ومشروعه وسوف يخرج من السجن محطم المعنويات يعاني من الاحباط ويعيش عالة على اهله او على المجتمع
ـ موت الانسان خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها , ان جميع الجرائم تهون مصيبتها الا جريمة القتل فانها خطيئة كبرى لا يمكن التساهل أزائها بأي حال من الاحوال .
ـ من يرتكب جريمة القتل فانه يتم الابقاء عليه في المراكز الاصلاحية لغرض العلاج والتأهيل مدة ثلاث سنوات كاملة وبعدها يعرض على لجنة طبية لتقييم مستوى تأهيله واصلاحه ويعرض على هيئة المحكمة لاختبار سلوكه وتقييم درجة اصلاحه وتدون في ملفه الامني ثم يطلق سراحه بعد أخذ تعهد شخصي منه بعدم تكرار الاعمال الاجرامية ، ولكن في حالة عودته لارتكاب جرائم القتل بعد اطلاق سراحه فان هذا يعني فشله في الاستفادة من برنامج العلاج ، وبالتالي لابد من البحث عن اسلوب اخر يردعه عن تكرار جرائمه غير اسلوب السجن لمدة طويلة
ـ حوادث القتل التي يترتب عليها حقوق تصنف الى ثلاثة انواع : 1ـ القتل العمد (اي مع سبق الاصرار والترصد ) 2 ـ القتل بالخطأ ( اي نتيجة الاهمال وسوء التقدير ) 3 ـ القتل بالصدفة ( اي ليس عن عمد وليس عن خطأ ) ، وهناك نوع آخر لا تدخل ضمن هذا التصنيف لانه لا يترتب عليها حقوق وهي حوادث القتل دفاعا عن النفس والتي تحدث عادة عندما يتعرض شخص بريء الى التهديد بالسلاح من قبل مجرمين
ـ بالنسبة لكيفية التصرف مع مرتكبي جرائم القتل وذوي الضحايا فيكون كما يلي :
1ـ في حالة القتل العمد يتم ايداع الجاني لدى مركز الاصلاح والتأهيل لغرض علاجه نفسيا وعقليا ، تستغرق مدة التأهيل ثلاث سنوات ، وبالنسبة لموقف اهل المجني عليه فان لهم الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويض المالي عما اصابهم من ضرر ، او يختاروا المسامحة والتنازل عن الدعوى ( القرار هنا لورثة المجني عليه فقط ) الدولة لا تتدخل في قضية التعويض ولا في تحديد مقدار مبلغ التعويض لان هذا ليس من واجبها وانما هذا شأن الطرفين المتخاصمين ، ولكن الدولة بحكم مسؤوليتها عن أمن المجتمع تمارس دور المشرف والمنسق في التفاوض بين الطرفين للوصول الى نتيجة مرضية ، فان قرر ذوي المجني عليه طلب التعويض فانه يتم التفاوض مع الجاني المودع داخل مركز الاصلاح او من يمثله لغرض تحديد مقدار المبلغ المطلوب ، الدولة تمارس دورها في الاشراف على هذه القضية كون الجاني موجود لديها تحت الاقامة الجبرية لدى مركز الاصلاح والتاهيل لمدة ثلاث سنوات .. وكي لا يذهب اهل المجني عليه الى اهل الجاني للانتقام والثأر منهم ، لذا تتولى الدولة ومن خلال سلطة القضاء المساعدة في تقريب الطرفين للاتفاق على مبلغ التعويض المطلوب من الجاني وطريقة الدفع واجراء محضر تسوية وأخذ اقرار خطي من ذوي المجني عليه بانتهاء المشكلة وغلق الملف وانهاء حالة العداء وطلب الثأر ، وفي حالة عدم الاتفاق فان القاتل يبقى في الحجز بعد اكمال برنامجه العلاجي ، وتتولى الدولة الفصل في المسألة من خلال مراعاة الامكانيات المالية للجاني ، وعندما تقرر الدولة فيجب على الطرفين الالتزام والخضوع لقرار الدولة ، ويجب عدم الزج بالانتماء العشائري في هذه المسائل
2 ـ في حالة القتل بالخطأ نتيجة الاهمال وسوء التقدير فان القاتل يرسل الى مركز الاصلاح ليخضع الى برنامج العلاج والتأهيل الاجباري ، وطبعا من حق ذوي الضحية رفع دعوى ضد القاتل بطلب التعويض المالي عن الضرر الذي اصابهم ، او المسامحة والتنازل عن الدعوى المرفوعة ضده ، في حالة المسامحة يطلق سراح القاتل بعد اكماله لبرنامج العلاج ونجاحه في الاختبار مع اخذ تعهد خطي من القاتل بالانتباه مستقبلا واخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الوسائل المؤدية الى الموت ، وفي حالة طلب ذوي الضحية التعويض المالي فان القاتل يبقى في الحجز بعد اكماله برنامج العلاج ، وتتولى الدولة الاشراف على التفاوض بين الطرفين لتحديد المبلغ المطلوب من القاتل واسلوب الدفع وانهاء المشكلة واخذ اقرار خطي من ذوي الضحية بانتهاء المشكلة وغلق الملف
3 ـ في حالة القتل بالصدفة وهي حالة ممكنة الحدوث ، كأن يركض طفل مثلا نحو الشارع العام بشكل مفاجيء وسريع وتمر في تلك اللحظة سيارة في الشارع العام فتدهسه فيموت ، هنا يكون الموت بالصدفة ، وفي مثل هذه الحالة يعتبر السائق غير مذنب ، ولكن كأجراء قانوني يتم وضع السائق الذي يمثل (المدّعى عليه) في الحجز الاحتياط ( التوقيف ) لمدة لا تزيد عن 30 يوم كي يتخذ ذوي المتوفي بصفتهم (المدّعي ) قرارهم اما بالمسامحة والعفو عن المدعى عليه والتنازل عن الدعوى ، او طلب التعويض المالي عن الضرر الذي اصابهم ، تتولى الدولة الاشراف على التفاوض بين الطرفين ، واذا حصل الاتفاق بين الطرفين على دفع تعويض مالي تقوم الدولة بحكم مسؤوليتها عن أمن المجتمع بالاشراف على تنفيذ الاتفاق ومن ثم تأخذ تعهد خطي من ذوي المتوفي بالتنازل عن الدعوى وانهاء المشكلة وغلق الملف
ونذكرمرة اخرى بانه لا يجوز اصدار عقوبة اعدام ، ولا عقوبة سجن مؤبد او سجن لمدة طويلة ، لان المجرم الذي يرتكب جريمة قتل عن عمد انما هو انسان بحالة غير سوية انسان مريض نفسيا وعقليا وبحاجة الى اصلاح وعلاج لكي يتحول الى انسان سوي يحترم حقوق الاخرين ومن ضمنها حق الحياة للاخرين حتى في حالة وجود الاختلاف في العقيدة او الرأي او المنافسة في العمل السياسي او التجاري او بدوافع الاطماع الشخصية ... كل هذه هي اعراض لامراض نفسية خلقها مجتمع لا تتوفر فيه العدالة
..... يتبع الجزء / 44

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات