هيئات حقوق الإنسان واختلال الموازين

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1617 - 2006 / 7 / 20 - 12:00
المحور: حقوق الانسان
    

من المفروض في هيئات حقوق الإنسان رصد الوقائع وتبيّن الحقائق قبل اتخاذ أي موقف . ذلك أن حقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ ولا تخضع لأية حسابات مهما كانت طبيعتها . مناسبة هذا القول البيانات التي أصدرتها بعض تلك الهيئات الحقوقية مناصرةً لجماعة العدل والإحسان وتنديدا بموقف السلطات المغربية من "الاستفزازات" الصادرة عن الجماعة . ورغم أن عدد هذه الهيئات محدود جدا كما هو تأثيرها ، فإنها تسيء إلى مبادئ حقوق الإنسان أكثر مما تدافع عنها . وإذا كانت بعض الهيئات الحقوقية في المغرب تصْدُر ـ في مواقفها من الصراع بين جماعة العدل والإحسان والدولة المغربية ـ تصدر عن خلفيات إيديولوجية تجعل ، تلك الهيئات ، طرفا معاديا للدولة ومناهضا للنظام الملكي ، ليس بسبب ما قد يرتكبه من خروقات في مجال حقوق الإنسان ، ولكن من حيث كونه ينتمي إلى الأنظمة الرجعية ، وفق التصنيف الإيديولوجي الماركسي . وتبعا لهذا التصنيف فإن تلك الهيئات الحقوقية المحلية تناصر كل جهة تعادي النظام حتى وإن كانت تمثل أكبر خطر على حقوق الإنسان . وهذا ما يفصح عنه شعار تلك الهيئات " الضرب معا والسير على حدة" . إذا كانت مثل هذه الهيئات المحلية محكومة بخلفياتها الإيديولوجية ولا يمكنها التحرر من تأثيرها ، فإن الهيئات الحقوقية الأجنبية لا مبرر لمواقفها المنددة بلجوء السلطات المغربية إلى بسط احترام القانون حماية لأمن المواطنين وحرصا على استتباب الأمن وإشاعة الاستقرار . إن هذه الهيئات الأجنبية ، على قلتها ، لم تتحر الحقيقة سواء فيما تخطط له الجماعة وتمارسه من عنف ، أو في رصد الوقائع كما هي . وآية ذلك أن واحدة من تلك الهيئات استندت فقط على تقارير جماعة العدل والإحسان لصياغة موقفها ، كما هو واضح من البيان الذي أصدره المرصد الكندي لحقوق الإنسان ،والذي جاء فيه ( حسب التقارير الصادرة عن الجماعة فقد تميزت هذه التدخلات لقوات الأمن بالعنف والقسوة مما تسبب في جروح خطيرة في صفوف أعضاء الجماعة .. وإننا إذ نندد بخروقات حقوق الإنسان المرتكبة من السلطات المغربية، نعلن عن تضامننا اللامشروط مع جماعة العدل والإحسان المعروفة بمواقفها السلمية ) . ونفس المنوال نسج عليه بيانه " "التحالف من أجل الحرية والكرامة" الإسباني ، وكذا " المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان" الذي لم يكتف ببيان تنديدي بما أسماه (الحملة التصعيدية الخطيرة التي يقودها النظام المغربي ضد جماعة العدل والإحسان, حيث يحاصر البيوت والمقرات, و يشوش على كل المواقع الإلكترونية للجماعة من داخل المغرب .. ويعتقل أعضاءها بالجملة ودونما تمييز بين الرجال والنساء, الشباب والشيوخ, وحتى الأطفال. وقد وصل عدد الذين طالتهم عملية الاعتقال إلى حد الآن أكثر من 3000 معتقلا ) ؛ لم يكتف هذا المجلس ببيان التنديد ، بل شارك في الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة المغربية في واشنطن . إن مثل هذه البيانات أو تلك المواقف الصادرة عن الهيئات إياها ، تعكس مستوى الاختلال وفظاعته الذي لحق بموازينها . ويمكن رصد بعض تلك الاختلالات كالتالي :
أ ـ تركيز هذه الهيئات على وضعية جماعة العدل والإحسان وإغفالها لمستقبل الشعب المغربي الذي بات مهددا بفعل ما تُعِدّه الجماعة من مخططات قوامها العنف والتكفير وغايتها إقامة نظام على درجة خطيرة وعالية من الاستبداد والعنف والإرهاب بكل أشكاله ومستوياته .
ب ـ انشغال تلك الهيئات بأكاذيب جماعة العدل والإحسان وما تسميه ( استفزازات ومضايقات حاقدة من طرف السلطات المغربية التي تحرمها من أبسط حقوقها الأساسية في التواصل مع الشعب المغربي. ضدها لمنعها من الاتصال بالشعب ) ، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من شتى صنوف القهر والتجويع والتقتيل لتحقيق كثير من الأهداف ، لخصها الكاتب الإسرائيلي أوري أفنيري كالآتي : ( إرغام الجمهور الفلسطيني على الاستسلام. يمكن لذلك أن يتيح تنفيذ "خطة الانطواء"، التي تهدف بالأساس إلى ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء.
هدف واضح، من شأن العملية أن تحققه بوسيلة بسيطة: كسر الشعب الفلسطيني عن طريق القضاء على زعامته، تدمير بنيته التحتية، تجويعه، منع وصول الأدوية، الكهرباء والخدمات الصحية - ناهيك عن مصادر الرزق )( الحوار المتمدن ) . وها هي اليوم تضاف مأساة الشعب اللبناني إلى مأساة نظيره الفلسطيني ، ولا نداء من هذه الهيئات ط"الحقوقية" .
ج ـ تغافل تلك الهيئات عن حقيقة قيام الدولة المغربية بواجبها تجاه المواطنين . ذلك أن السلطات المغربية لم تتدخل إلا لما أصبحت الجماعة مصدر تهديد مباشر للأمن والاستقرار ، بالإضافة إلى خرقها السافر للقوانين الجاري بها ، وخاصة تلك المتعلقة بالحريات العامة التي ينظمها ظهير 1958 ، وهو التاريخ الذي لم تكن الجماعة قد ظهرت للوجود بعد ، حتى لا يُقال إن تلك القوانين تستهدف الجماعة . وإذا أخذنا في الاعتبار القوانين الأمريكية التي تمنع قيام الأحزاب الشيوعية وقارناها بالقوانين المغربية ، سنجد أن هذه الأخيرة تضمن للجماعة ما لا تضمنه القوانين الأمريكية لأي تنظيم يهدد النظام والدولة والمجتمع . أليست القوانين الأمريكية هي التي حكمت على الصحفية Judith Miller لرفضها الإفصاح عن مصدر خبرها ؟

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات