واقع الانتاج الزراعي في العراق والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6779 - 2021 / 1 / 5 - 14:03
المحور: الصناعة والزراعة
    

اولا: مقدمة:
يساهم الأنتاج الزاعي بشقيه الزراعي والحيواني بدور مهم في تنويع الدخل وسد بعض احتياجات الطلب المحلي من الغذاء الأ ان هناك مشاكل تعرقل من مسيرة الأنتاج الزراعي ، ومنها تخريب البنية التحتية ، والمياه ، والتصحر الأمر الذي ساهم في انخفاض مستويات ألآنتاج بعد عام 2003 نتيجة ضعف الأستقرار السياسي وألأمني التي تعد من العناصر الرئيسية والمؤثرة في ألأنتاج الزراعي فضلا عن عدم ألأهتمام بالري والبزل ، وضعف الطرق والمواصلات وسوء الكهرباء في المناطق الزراعية وارتفاع اسعار الوقود ، مما ساهم في ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية المنتجة محليا ، ومنافسة السلع الزراعية المستوردة لها بفعل تاثير سياسة ألأنفتاح على العالم الخارجي ومالها من تأثيرات كبيرة في تردي مستوى الانتاج الزراعي في العراق .

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع الأنتاج الزراعي في العراق من خلال الأطلاع على الدراسات المنشورة في المكتبة ألأفتراضية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع الأنتاج الزراعي في العراق كما شخصتها الدراسات المنشورة في المكتبة ألأفتراضية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير الصادرة الدراسات المنشورة في المكتبة ألأفتراضية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فيما يتعلق بواقع الأنتاج الزراعي في العراق وتم تشخيص اوجه الخلل مع وضع المقترحات للأصلاح والتطوير

رابعا: النتائج:
واقع الأنتاج الزراعي في العراق
1- الأنخفاض في الأنتاج الزاعي ادى الى انخفاض الدخل الزراعي وايضا تدني الأنتاجية للناتج الزراعي مما اثر سلبا على المستوى المعاشي لأفراد البلد.
2- هناك صعوبات تواجه الانتاج الزراعي ومنها مشاكل الموارد المائية من حيث الكم والنوع وذلك لسيطرة دول الجوار على منابع المياه
3- ضعف التشريعات الزراعية فيما يخص بالقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالادارة المزرعية وعدم مواكبتها للتطورات العلمية والتقنية والأدارية في العالم.
4- ضعف الاستثمار الزراعي الحكومي والخاص بعد احداث عام 2003 فضلا عن هجرة رؤوس الاموال الى الخارج
5- عدم دعم الدولة للقطاع الزراعي مما اسهم في ضعف القدرات التنافسية للمحاصيل الزراعية المحلية ويعزى الى ارتفاع التكاليف مقارنة باسعار المحاصيل المستوردة.
6- ادت سياسة ألأغراق الى دخول كم هائل من السلع والمنتجات الزراعية رديئة النوعية وباسعار منخفضة مما ساهم باضرار الفلاح العراقي وترك العمل مما ساهم في زيادة العاطلين عن العمل.
7- تخلف الطرق التكنولوجية المستخدمة في القطاع الزراعي والتي تعد احد اهم العوامل الرئيسة في انخفاض معدلات الانتاج من حيث استخدام المكننة والبذور وألأسمدة فضلا عن ضعف الأنفاق على البحث والتطوير الزراعي.
8- قلة الاستثمارات التي وجهت الى القطاع الزراعي بعد احداث 2003 والتي قدرت بحدود 2,5-4,5% من اجمالي ألأستثمارات لم تحقق اي هدف من اهداف القطاع الزراعي مما ابقى مساهمة هذا القطاع ضعيفة في الناتج المحلي ألأجمالي وتكوين راس المال.
9- تتوفر مساحات واسعة صالحة للزراعة في العراق حيث تبلغ مجموع المساحات الصالحة للزراعة المروية والديمية ( 44,46) مليون دونم الا انه لا توجد هناك سياسة زراعية واضحة لأستثمار هذه المساحات بشكل علمي وسليم ولايزال قسم من المزارعين يستخدمون نظام تبوير الأراضي الزراعية.
10- لايزال العراق دون مستوى الأكتفاء الذاتي بالنسبة للمحاصيل الأستراتيجية ( الحنظة ، الشعيرر، الرز ، الذرة الصفراء) وايضا بالنسبة للأنتاج الحيواني.
11- تخلف نمط ادارة ملكية الأراضي الزراعية وتمثل مشكلة الملوحة التحدي الأكبر اذ انه مايقرب من 75% الأراضي الزراعية المروية تعاني الملوحة الناجمة من سوء ادارة العمليات الأروائية اضافة الى محدودية الموارد المائية في السنين الاخيرة
12- تفتت الملكية وصغر الحيازات الزراعية تعيق تطوير العمليات الزراعية وخاصة استخدام المكننة والتقنيات الحديثة في الزراعة



خامسا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- تقديم الدعم والتمويل والقروض وتوفير البذور المحسنة والتقاوي والاسمدة والمكننة باسعار مناسبة للمزارعين من اجل زيادة معدلات الانتاج الزراعي وزيادة الأنتاجية للأرض والعمل ورأس المال في الزراعة.
2- وضع استراتيجية او آلية تشمل خطة كاملة لمعالجة التحديات التي تواجه الاراضي من التصحر والملوحة وتطوير سياسة ادارة الارض والماء واسلوب شامل لحل القضايا المائية الحدودية للعراق مع الدول المتشاطئة.
3- خلق بيئة قوية لقطاع الزراعة مربح ومنافس يحكمه اقتصاد السوق ويقوده القطاع الخاص وتدعمه السياسات الحكومية المناسبة والدعم المؤسسي المناسب.
4- تاكيد العمل على دعم البحث العلمي والدراسات العلمية في مجال الأنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والعمل على تطبيقها بشكل عملي وارشاد زراعي من اجل تحسين طرق الأنتاج فضلا عن تحقيق مستوى عالي في ألأنتاج الزراعي وتوصيلها الى الفلاحين.
5- التأكيد على وزارة المالية بأن تقوم بأصدار التعرفة الكمركية على السلع الزاعية المستوردة تدريجيا من اجل حماية الانتاج المحلي.
6- وضع استراتيجية متكالملة من شأنها انتاج الغذاء في العراق وسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأكتفاء الذاتي وتقليل الأعتماد على الخارج في توفير الغذاء وتطوير سياسة زراعية شاملة تندمج مع سياسة الغذاء والسياسة الزراعية والسياسة المائية وسياسة ادارة الموارد البيئية وسياسة تنمية السوق المالية
7- التأكيد على وضع استراتيجية متكاملة لتكوين الخزين الأستراتيجي وخاصة محاصيل الحبوب من اجل مواجهة حالات العجز او النقص الطارئة.
8- مراعاة محدودية الموارد المائية في عملية وضع السياسات الزراعية المستقبلية باستخدام بدائل ترشيد الأستهلاك كتوسيع تجربة اساليب الري الحديثة بالرش والتنقيط والتشجيع على زراعة المحاصيل البديلة الأقل استهلاكا للمياه والمقاومة للملوحة والجفاف.
9- رفع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي وتكوين راس المال الثابت واعتبار القطاع الزراعي كقطاع اساسي في تنويع الأساس الأقتصادي للبلد وفي معالجة مسألة الفقر المتمركز في الريف العراقي.
10- السعي الجاد من الحكومة على ايجاد التشريعات القانونية والتسهيلات المالية التي تشجع وتدعم القطاع الخاص للأستثمار في ألأنشطة المختلفة للقطاع الزراعي وهذا يتم من خلال توفير الاسمدة والبذور والمكننة والمبيدات.
11- تشجيع ودعم القطاع الخاص والاجنبي للاستثمار في مشاريع الانتاج النباتي والحيواني المتكاملة وانشاء المجمعات الصناعية الزراعية على اسس اقتصادية سليمة وكذلك انشاء المخازن المبردة والمجمدة.
12- العمل على الأستصلاح المتكامل للأراضي الزراعية وتخليصها من مشكلة الملوحة وعدم تفتيت الحيازات الزراعية وانما العمل على تجميعها بمشاريع كبيرة ذات مردود اقتصادي عالي.
13- تأسيس لجنة عليا لإصلاح وتطوير الشركة العراقية لأنتاج وتسويق المنتجات الزراعية تضم كل من ( ممثلين عن وزارة الزراعة، جهاز التقييس والسيطرة النوعية، المختصين في الجامعات العراقية، المنظمات الأقليمية والدولية المتخصصة وغيرها) تأخذ على عاتقها مهمة وضع أستراتيجية وطنية لتطوير وأصلاح الشركة لتمكينها من الدخول الى التنافس مع الاسواق المحلية والعالمية.
14- وضع قاعدة معلومات وبيانات عن واقع انتاج المحاصيل الزراعية وتسويقها من حيث كمية ونوعية البذور المنتجة، والكميات المسوقة منها، والعاملين، والأجور التي يتقاضونها وغيرها.
15- ضرورة اجراء عملية التقويم الذاتي لحقول ومشاريع الشركة وتحديد جوانب القوة والضعف ووضع المقترحات للعلاج.
16- العمل على حل جميع المشاكل التي شخصتها تقارير ديوان الرقابة المالية بشكل عام والمشكلات الأنتاجية والتسويقية بشكل خاص.
17- وضع دراسات عن حاجات المستهلكين ومؤسسات الدولة من منتجات الشركة بأنواعها المختلفة مع وضع دراسات حول اساليب الترويج والتسويق لها محليا وعالميا.
18- تأمين البيئة الجيدة للعاملين من خلال معالجة المخلفات وفقا للتعليمات والأرشادات البيئية الصحيحة، وتوفير المخازن الجيدة، ومستلزمات السلامة المهنية، وغيرها.
19- محاولة تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة على الشركة العراقية لأنتاج وتسويق المنتجات الزراعية ومشاريعها وفرض نظام رقابي جيد على عمليات الأنتاج.
20- محاولة دراسة واقع القوى العاملة الفائضة عن العمل وايجاد منافذ اخرى في الشركة لأستغلال طاقاتهم بما يحقق اهداف الشركة.
21- العمل على ايجار واستئجار الأبنية والمنشآت وشراء وتملك الموجودات الثابتة والمتداولة والمساهمة في رؤوس اموال الشركات وتسجيلها باسمها وإجراء التصرفات القانونية بشأنها وابرام العقود التي تراها ضرورية لهذا النشاط.
22- السعي نحو تطبيق نظام فعال للحوافز والمكافآت للعاملين وفق اسس علمية مدروسة ومحاولة تكريم المتميزين من العمال لتشجيعهم على العطاء المثمر وبشكل مستمر
23- اقامة مؤتمر وطني حول واقع انتاج وتسويق المحاصيل الزراعية في العراق وتحديد المشكلات وفتح آفاق مستقبلية جيدة لها.
24- إصدار المواصفات القياسية والموحدة لأنواع المحاصيل الزراعية المنتجة بالتعاون مع جهاز السيطرة النوعية / وزارة التخطيط وبما تتوافق مع المعايير الدولية.
25- استخدام سياسة حماية المنتجات الزراعية المحلية من المنافسة ألاجنبية في مجال اسعار بيع المنتجات للمستهلكين.
26- زيادة حجم القروض المقدمة من قبل المصارف الزراعية سواء كانت قروض قصيرة او متوسطة او طويلة الأجل وبما تتناسب مع حالة التضخم التي يشهدها البلد.
27- الأهتمام بتصنيع المنتجات الزراعية في حالة حدوث فائض في ألأنتاج الزراعي كالطماطة والتمور على سبيل المثال بدلا من تعرضها للتلف او تدني اسعارها.
28- ايجاد قاعدة بيانات في قسم ألأستثمار الزراعي في وزارة الزراعة عن الشركات الناجحة في ادائها وألأخرى الخاسرة لبيان الأسباب في ألأخفاق ومحاولة معالجتها,
29- الأهتمام بالشركات الزراعية للأنتاج الزراعي التي لم تحقق نسبة عائد عالية على الموجودات والملكية من خلال دراسة مشاكلها والنهوض بواقعها بالدعم المتواصل لها ومتابعة الشركات التي تحقق نسبة عائد عالية الموجودات والملكية.
30- اختيار قيادات زراعية ادارية وفنية ذات كفاءة وخبرة ونزاهة وولاء وطني لتحويل البلد من بلد مستورد للمنتجات الزراعية الى بلد مصدر او على ألأقل الوصول الى مرحلة ألأكتفاء الذاتي.
31- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الزراعي وقياس مستوى الأداء للعاملين فيه.
32- إجراء البحوث التطويرية ذات العلاقة بمنتجات الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية بالتنسيق مع الجامعات العراقية وايلاء الاهتمام بتطوير ومراقبة المنتج بالتنسيق مع جهاز السيطرة النوعية.
33- اجراء الاختبارات اللازمة لنوعيات المنتجات الزراعية المنتجة خلال مراحل الإنتاج.
34- وضع التوصيف الوظيفي للعاملين في الشركة العامة لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
35- تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في قطاع انتاج وتسويق المنتجات الزراعية والنهوض بها نحو الأفضل .
36- التعاقد مع المزارعين والشركات الزراعية لأنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والاشراف على تسلم البذور بالتنسيق مع مواقعها المختلفة.
37- اعداد الخطط والتصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والاعمال كافة التي يتطلبها عمل الشركة
38- ضرورة قيام لجنة الزراعة في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية ومشاريعها واحالة الفاسدين الى القضاء.
39- ضرورة قيام لجنة الزراعة بدورها في استجواب مدير عام الشركة العراقية لأنتاج وتسويق المنتجات الزراعية ووزير الزراعة والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الشركة.
40- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة الزراعة في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
41- توفير الظروف البيئية السليمة من خلال تطبيق الأنظمة الخاصة بالبيئة والسلامة والصحة المهنية بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة دوليا من اجل المحافظة على عناصر البيئة المختلفة داخل مواقع الشركة وفي المناطق المحيطة بهذه المواقع
42- الاستفادة من خبرات الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بالزراعة ومنها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للأستثمار وألأنماء الزراعي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وغيرها
43- تنفيذ الورش والدورات التدريبية للكوادر العاملة في الشركة من اجل زيادة المعارف والخبرات والإطلاع على مظاهر التقدم والتحضر التي تشهدها البلدان الأخرى.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات