الدولة العميقة والحكومة العميقة -- من يحكم ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6776 - 2021 / 1 / 1 - 17:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان طرح السؤال عن الدولة العميقة ، والحكومة العميقة ، يحيلنا الى طرح السؤال الأساسي الذي هو : من يحكم ؟
وطرح سؤال الحاكم الذي يحكم ، يفضي الى طرح السؤال عن ماهية ونوع النظام السياسي الذي يحكم .
ولمعرفة ماهية ونوع النظام السياسي الذي يحكم ، يكفي الرجوع الى الوثيقة الأساسية التي تنظم ، وتحدد ، وتوزع السلطات في الدولة التي هي الدستور طبعا .
فبالرجوع الى الدستور وايّ دستور، كان مكتوبا ، ام كان عرفيا ، ام كان لا مرئيا كعقد البيعة ، ستعرف الجواب عن السؤال : من يحكم ؟
وبالرجوع الى الدساتير ، سنجدها جميعا ، وباستثناء الدستور اللاّمرئي الذي يستمد سلطاته من الدين ، وايّ دين ، كلها تتكلم عن الديمقراطية ، وكلها تمجد الديمقراطية ، وتعتبر النظام السياسي الذي تُفصّل سلطاته ، وقوة كل سلطة في مواجهة السلطة الأخرى ، من اكبر الأنظمة ديمقراطية في العالم .. فالأساس اذن من طرح الوثيقة الدستورية قبل عرضها للاستفتاء الشعبي ، يكون هو الديمقراطية المفترى عليها في جميع الأنظمة السياسية التي تستعمل الديمقراطية ، لتنقلب عليها ، وتصبح بالممارسة ، أنظمة لا ديمقراطية ، تتصرف نقيضا لما ينطق به الدستور من حقوق وواجبات ..
لكن انّ الحديث عن الدولة العميقة ، او الحكومة العميقة التي يتذرع بها العديد من ممارسي الشأن العام ، خاصة من المعارضة التي تتهم النظام باللاديمقراطي ، الذي يتصرف نقيضا للدستور ، سواء كان دستور الشعب الذي أشرفت على وضعه هيئة تأسيسية ، او كان دستور الحاكم الممنوح .. ، تثير بعض الالغاز ، كما تثير بعض التساؤلات ، عن مغزى وجود الدولة العميقة ، والحكومة العميقة ، كخيال وشبح للدولة والحكومة الغير عميقة ... وهنا فان مجرد الحديث عن الدولة العميقة ، والحكومة العميقة ، يطرح نفسه بعض التساؤل من قبيل : هل للدولة العميقة ، وللحكومة العميقة دستورها الخاص بها الذي تتصرف على أساس منطوقه ، وهنا هل سيصبح للدولة الغير عميقة والدولة العميقة ، دستوران متناقضان ، ما دام ان مسؤولي الدولة العميقة ، يتصرفون دائما تقيضا لدستور الدولة الغير عميقة .. ام ان ما يسمى بالدولة العميقة ، وتوظيف هذا المصطلح الدخيل على دستور الدولة الغير عميقة ، هو دليل على نفاق وحربائية مستعمليه ، كما انه دليل على فشلهم وجبنهم في مواجهة حكام الدولة الغير عميقة ، ورمي مسؤولية فشلهم عليها ، أي على الدولة الغير عميقة ..
وهنا . هل الممارسات والتصرفات التي يقوم بها مسؤولو الدولة العميقة ، وهي تحصل خارج نطاق منطوق الدستور الذي صوت عليه الشعب ، وليس بدستور الظل ، هي ممارسات مشروعة ، وانْ لم تكن مشروعة ، فمن هي القوة التي تحمي هؤلاء عند عرقلتهم منطوق دستور الدولة ، او الحكومة الغير عميقة ؟
ويبقى السؤال بالنسبة للنظام السياسي المغربي الذي يحكم بدستور الملك الممنوح ، وب ( دستور ) عقد البيعة اللاّمرئي ، ورغم ذلك يعطي للملك الأمير ، والامام ، والراعي الكبير ، سلطات استثنائية غير مكتوبة ، تفوق حتى سلطات الدستور الممنوح ، لأنها تستمد حكمها من القرآن والشريعة ، اللذين لهما تفسيرات متنوعة ومختلفة ، تتناسب و الوضع القانوني / القوة ، التي يوجد فيها وعليها الحاكم الذي يعتمد في حكمه على عكازين ، عكاز / دستور مرئي ، وعكاز / دستور لا مرئي ..
فهل في النظام السياسي المغربي ، رغم ان الدستور الذي من المفروض فيه انه أكبر وثيقة سياسية مكتوبة لا ينصص عليها ، دولتان واحدة ظاهرة والثانية عميقة ؟ وهل الدستور المغربي يتكلم عن اختصاصات حكومتين ، واحدة ظاهرة والثانية عميقة ؟
اذن هل دستور الدولة الذي هو مرآتها ، ينطق بوجود دولتين وحكومتين متناقضتين ، او انهما مكملتان لبعضهما ، يتكلم عن وجود دولتين وحكومتين ؟
اذا عدنا الى الأنظمة ( الديمقراطية ) الغربية ، سنجد ان كل دساتيرها ديمقراطية ، وليس فقط دساتير تتحدث عن الديمقراطية .. فالمنافسة بين الأنظمة السياسية الاوربية ، من ملكية برلمانية ، وجمهورية برلمانية ، او جمهورية رئاسية ( امريكا ) ، او جمهورية شبه رئاسية ( فرنسا ) ، هي الديمقراطية . أي ان في هذه الأنظمة السياسية ( الديمقراطية ) ، من المفروض انْ ليس بها لا دول عميقة ، ولا حكومات عميقة كذلك .
لكن هل الأنظمة السياسية الغربية هي أنظمة ديمقراطية كما تعكس ذلك وثائقها الدستورية ؟
من المعروف ان الوسيلة الوحيدة لممارسة الحكم في الغرب ، هي صناديق الاقتراع ، أي الانتخابات التي يشارك فيها الشعب .. لكن هل هذا يعني ان مشاركة الشعب في العمليات الانتخابية ، هو دليل على ديمقراطية الأنظمة السياسية الغربية ؟
عندما تنظم الانتخابات النيابية ، والرئاسية في الغرب ، فان الحزب او الأحزاب التي تفوز في الانتخابات ، هي من يتولى التحكم في السلطة ، سواء على مستوى الحكومة في الملكيات البرلمانية ، او على مستوى رئاسة الجمهورية والبرلمان في الدول الجمهورية ... فتصويت الشعب لا يكون تصويتا لشخص ، او لعدة اشخاص ، لكنه يكون تصويتا شعبيا على برنامج الحزب او الأحزاب المتقاربة في البرامج الانتخابية .. انّ هذا يعني انّ الشعب الذي صوت للبرنامج الانتخابي ، يكون قد ابرم شبه تعاقد غير مكتوب مع الحزب ، او الشخص الفائز في الانتخابات ، يتولى بمقتضاه الحاكم الجديد ، السهر على تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي سيصبح برنامج الشعب ، او برنامج الكتلة الناخبة ...
اذا كان دور الشعب ، الذي يستعمل ككمبراس لتأكيد ديمقراطية مشكوك فيها ، ينتهي بمجرد رمي الورقة الانتخابية في صندوق الانتخابات ، فان ما سارت عليه الحقيقة ، انّ من سيحكم ، ليس هو الشعب الذي تَحدّد وانتهى دوره في التصويت ، بل ان من يسحكم هي طبقة تسيطر من وراء الستار ، على كل دواليب الحياة ، من سياسة ، واقتصادية ، ومالية ، التي ستصبح تتصرف ضد اختيار الشعب ، الذي ستصبح عدوة له ، بسبب الانتماء الطبقي والاجتماعي .. ، وبقدرة قادر سيتحلل الحاكم الجديد ، رئيس حكومة كان ، او رئيسا للجمهورية من برنامجه الانتخابي الذي صوت عليه الشعب ، وسيصبح يتصرف ضد الشعب ، وضد البرنامج الذي صوت عليه الشعب ، فاصبح يعرف ببرنامج الشعب ، لا برنامج الحزب او الأحزاب التي صوت على برنامجها الشعب ... أي سيصبح الحكام الجدد الذين صوت الشعب على برنامجهم الذي اصبح بعد التصويت عليه برنامج الشعب ، ضد الشعب ، لانهم خانوا تعاقدهم الغير مكتوب مع الشعب الذي صوت لبرنامجهم .. وخانوا البرنامج الذي دخلوا على أساسه الحملة الانتخابية ، واصبح يتصرفون في ممارستاهم اليومية ضد الشعب ... فالشعب الفرنسي الذي صوت لبرنامج إيمانويل ماكرون ، هل كان سيصوت له لو انّ ماكرون صارح الشعب، و اعلن في حملته الانتخابية انه سيتصرف ضد الشعب ، حين رفع اثمنة المحروقات بشكل لا يطاق ، وحين ضرب القوة الشرائية للشعب الفرنسي ، وحين تراجع عن دعم المجال الاجتماعي لفقراء الشعب الفرنسي ..
فكيف يتقدم حزب او عدة أحزاب ببرامج انتخابية يصوت عليها الشعب ، لكن عند الفوز في الانتخابات ، تتصرف السلطة التنفيذية ضد البرنامج الذي صوت عليه الشعب . وعوض اتخاذها قرارات لصالح الشعب ، وتتماشى وتستجيب لاختيار الشعب ، تصبح تشرع وتتخذ القرارات المضرة بالشعب ...
والسؤال الذي سنستخرجه من هذه الحقيقية التي تفرض تجاوز ( الديمقراطية ) الغربية اللاديمقراطية . اذا كان السياسيون يتقدمون الى الانتخابات ببرنامج يصوت عليه الشعب ، ولا يصوت على الأشخاص الذين من المفروض فيهم الالتزام بالبرنامج الذي صوت عليه الشعب ، ويصبحون يتصرفون ضد اختيار الشعب ... فمن المسؤول عن انقلاب السياسيين عن برامجهم الانتخابية التي تقدموا على أساسها الى الانتخابات التي صوت عليها الشعب ... وهنا هل حتى في ( الديمقراطيات ) الغربية توجد دولة عميقة ، وتوجد حكومة عميقة ، هي من يتولى الحكم والسلطة بعد انتهاء دور الشعب في عملية / المسرحية ، بوضع ورقة الناخب في صندوق الانتخاب ؟
اذن من يحكم فعليا في الأنظمة الديمقراطية الغربية ، اذا كان الحكام الجدد ، سيتصرفون في قراراتهم وتشريعاتهم ضد البرنامج الانتخابي الذي صوت عليه الشعب ، واصبح برنامج الشعب ؟ فمن يتصرف ضد الشعب ؟
اعتقد ان مصطلح الدولة العميقة ، والحكومة العميقة ، يتناسب كليا مع ما يجري في الدولة الغربية ، عندما تحل البرجوازية ممثلة في مالكي الابناك ، والاعلام ، والمجمعات الصناعية خاصة العسكرية ، وتقنيات الانترنيت ، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات ، لتشرع حالا في تنفيذ برنامج ليس هو البرنامج الانتخابي الذي صوت له الشعب ... ولتصبح السلطة او الحكام الجدد ، ادواتا في يد هذه الطبقة التي لم تشارك ببرنامجها في الانتخابات ، ورغم ذلك فبرنامجها في حدوده الكبرى سيحل محل برنامج الشعب الذي صوت عليه اثناء الانتخابات ، أي برنامج يسقط من فوق ..
ان القول بالدولة العميقة ، او الحكومة العميقة في الديمقراطية الغربية ، يبقى امرا غير عادي نظرا لما تردده هذه الأنظمة من انها ديمقراطية ، وان ديمقراطيتها مبنية على المؤسسات المبنية على فصل السلط ، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل ، و من دون امتياز وتمييز، بين كل المواطنين وافراد الشعب ، وان اصل ممارسة السلطة يبقى الشعب من خلال الانتخابات من تشريعية ورئاسية ...
لكن ومن خلال الانقلاب على برنامج الشعب الذي اختاره بالانتخابات ، بحيث لم يبق برنامجا للأحزاب التي على أساسه دخلت الانتخابات ، وانزال برنامج آخر لا علاقة له بالبرنامج الذي صوت له الشعب او الكتلة الناخبة ، وانقلاب الحكام على الشعب الذي اختارهم ، بحيث يصبحون موظفين ومستعملين من الطبقة التي تتحكم في الوضع ، والتي مصالحها متناقضة مع مصالح الشعب ... فان مثل هذا الانقلاب الناعم لا تستطيع القيام به غير الحكومة العميقة التي لم تشارك في الانتخابات ، ولم تصوت لصالح البرنامج الذي اقره الشعب ....
فالقول بوجود حكومة عميقة او دولة عميقة في الأنظمة ( الديمقراطية ) الغربية ، يبقى حقيقة مؤكدة لا يعتريها الشك ، بسبب ان العملية السياسية في هذه الدول تعرف حركية دائرية عند كل فترة استحقاقية ، تتبادل فيها الأحزاب الأدوار باسم الشعب ، في حين انها رهينة عند طبقة تهمها مصالحها بدرجة أولى ، ولا علاقة لها بمصالح الشعب قطعا ...
ان اقوى آلة للدولة العميقة ، او للحكومة العميقة في الأنظمة الغربية ، هو جهاز البوليس ، والمخابرات الذي لا يتغير ولا يتبدل ، رغم تبدل بطائق الانتخاب السياسية .. فهو الجهاز الحافظ لثوابت الطبقة البرجوازية ، وللقيم التفضيلية بين نفس الشعب ، لان البوليس في خدمة الطبقة ، وليس في خدمة المواطن الذي يصبح بفعل هذه الجهاز في خدمة البوليس الساهر على مصالح الطبقة ، وليس العكس . أي ان المواطن في خدمة جهاز البوليس الذي هو في خدمة الطبقة البرجوازية ، وليس البوليس في خدمة الشعب ... لقد لاحظنا وجود الحكومة العميقة ، او الدولة العميقة التي لا تتغير ، في النظام السياسي الشبه الرئاسي الفرنسي ، بحيث انه بمجرد انتهاء فرز أصوات الناخبين ، وتشكيل الحكومة ، او تعيين الرئيس الجديد ، حتى يصبح دمية في يد أصحاب الأموال ، والابناك ، كالرئيس امنويل ماكرون الذي انقلب على الشعب ، عندما انقلب على برنامجه الانتخابي الذي صوت عليه الشعب ، واصبح يشرع ويقرر في غير مصلحة الشعب الذي لو صارحه الرئيس بعزمه الزيادة الصاروخية في اثمان المحروقات ، وفي ضرب القوة الشرائية للفرنسيين ، والتراجع بل وضرب السياسة الاجتماعية للشعب الفرنسي ، فهل كان للشعب ان يصوت عليه .... وهو نفس التراجع او الانقلاب حصل مع الرئيس فرانسوا ميتيران ، والرئيس فرانسوا هولاند ، والرئيس ساركوزي .. أي ان الشعارات التي ترددها الأحزاب قبل اقترابها من مربع السلطة ، تصبح لاغية ، لتحل محلها شعارات أخرى عندما يصبح الحزب او الأحزاب في الحكم ، تشرع وتقرر ضد الشعب ، بدعوى المسؤولية والرزانة ، وبدعوى ضرورة التصرف تصرف رجالات الدولة / الطبقة البرجوازية المسيطرة من وراء الستار ، وبدعوى ان الالتزامات والعلاقات مع الدول ، تفرض تغيير الشعارات حتى ولو كانت ضد شعارات ما قبل الدخول الى الحكم .. ففرق بين ان يكون الحزب خارج السلطة ، وبين ان يكون جزءا منها ...
كذلك نجد ان الطبقة السياسية الاسبانية ، التي تتداول المناصب الوزارية بعد كل انتخابات ، غير متحللة من الضغط القوي الذي تمثله الدولة الاسبانية العميقة ، او الحكومة الاسبانية العميقة الثابتة و التي لا تتغير ، وقد كان لها رأيها الحاسم في توجيه تحقيقات تفجيرات مدريد في 14 مارس 2004 ، نحو اغلاق الملف بنتائجه العكسية ، رغم ان التحقيق لو اخذ مجراه القانوني والقضائي الصحيح ، لكانت نتيجة التحقيق قد غيرت الكثير من المعطيات الجيوبوليتيكة التي لا تزال عالقة بالمنطقة ..
لكن ماذا عن النظام السياسي المخزني المغربي ؟
هل توجد به " دولة عميقة " ، او " حكومة عميقة " ، او ما سماهم عبدلاه بنكيران ب " العفاريت والتماسيح " ؟
الدولة او الحكومة العميقة ، توجد في الأنظمة الديمقراطية الدائرية ، التي تتناوب فيها كرسي الحكم الأحزاب السياسية . فهذه الحركية الدائرية التي يمكن ان تسبب مفاجئات غير سارة للبرجوازية المتحكمة في الدولة ، يتم فرملتها ، أي المفاجئات ، بالحكومة العميقة الثابتة والغير متغيرة . فحكومة الحزب او الأحزاب التي جاءت بالانتخابات تتغير وتتبدل ، لكن الحكومة العميقة او حكومة البوليس الساهر على مصالح البرجوازية ، ثابتة لا تتغير ...
ان النظام السياسي المغربي هو نظام ثابت لا يتغير منذ اكثر من ثلاثمائة وخمسين سنة .. فنظام الدولة المخزنية الذي جاء على انقاض الدولة العصبية المشاعة ، بنى أسس مشروعية حكمه على الانتساب الى النبي ، وعلى الافراط في جلب الضرائب ، وتحصيل الأموال من الشعب ، باستعمال كل القوة المفرطة ، لتسمين وتضخيم بيت مال السلطان ، ومنذ الستينات من القرن الماضي سينضاف الى هاذين العاملين ، مشروعية الدستور الممنوح من لدن الملك الذي لم يبق سلطانا ، وشأن عقد البيعة الذي رجع فضل دمجه في الدستور الى علال الفاسي وعبدالكريم الخطيب ، فهو ركز الحكم بيد الملك لا بيد غيره ..
في نظام لا يتغير، وانْ غيّر ميكانيزمات التعامل للحفاظ على الحكم ، فان الحديث عن الدولة العميقة ، او الحكومة العميقة ، او حتى عن العفاريت والتماسيح ،هو كلام مجانب للصواب ، لان من يحكم هو رئيس الدولة الذي يتقمص شخصيتين ، وانْ كانتا مختلفتين ، فهما يكمل كل منهما الاخر .. هكذا وبمقتضى دستور الملك الممنوح ، فرئيس الدولة يتصرف كملك عند مخاطبته الغربيين وامريكا ، أي يلعب دور الملك العصري الحداثي والمتفتح ... لكن عندما يخاطب الرعايا ، فإلى جانب الدستور الذي يركز الحكم فيه ، فهو يلجأ الى عقد البيعة ، حيث يصبح المغاربة مجرد رعايا لا مواطنين ، ويتحول رئيس الدولة من ملك ، الى إمام ، وراعي كبير ، وامير في امارة المؤمنين، وليس في المغرب العصري والحداثي .. فما يعطي للملك القوة ، والسلطة ، والجاه ، هو نظام الامارة الذي يخول له سلطات استثنائية مصدرها الله ، أي يصبح ظل الله في ارضه . وهذه الصفة تلجم المعارضة ، لأنها ستكون بمن يعارض ظل الله ، وخليفة الرسول ... وقد يصدر في حقه حكم الخروج عن الامة ، وعن الملة ، وعن الاجماع حول العرش ، والمقصود بالعرش هنا المجال الثيوقراطي والاثوقراطي ، وليس المقصود بكلمة العرش النظام السياسي الذي تعرض لهزات عديدة ...
الملك عندما يمارس الحكم ، فهو لا يمارسه وحده ، لكن يكون محاطا في ذلك بمستشاريه ، وبأعوانه الذين يطلق عليهم اخرون ، البعيدين عن فهم اصل ثوابت النظام ، " الحكومة العميقة " ، او " الدولة العميقة " ، في حين ان من يحكم هو الملك لا غيره ، أي لا وجود لقوة خفية تُسيّر النظام طبق طقوس معينة ، وتفرمل اعمال الحكومة التي هي حكومة الملك ... فما يسمى بالوزراء وبالبرلمانيين ، هم موظفون سامون عند الملك ، مهمتهم تنفيذ برنامج الملك ... فاين هنا الدولة او الحكومة العميقة ، والحال ان النظام التقليداني هو المسيطر والحاكم ... ثم كيف للملك ان يفرمل ويعرقل اعمال حكومة هي حكومته ، وتسهر على تطبيق وتنفيذ اختياراته و( برنامجه ) ؟ فهل الملك سيُدين نفسه بإدانته لحكومته ؟
ان اخطر مشروعية يركز عليها النظام السياسي أسس حكمه ، وخطورتها اكثر من سلبيات دستور الملك الممنوح ، الذي يركز كل الحكم فيه لا في غيره ، هو خطر السلطات الاستثنائية الخارقة ، التي يمنحها له عقد البيعة ، التي تجعل منه امير امارة غارقة في التقليدانية ، وفي التقاليد المرعية الغير مكتوبة ، بدعوى تناسبها مع المحافظة والأصول ، التي تنبع من المجال الثيوقراطي والاثوقراطي الذي يركز عليه الحكم ، في السمو فوق الجميع ، وهو سمو يعلو حتى دستوره الممنوح . لأنه عند حصول تناقض او سوء فهم ، بين دستور الملك الممنوح ، الذي من المفروض فيه ان يخضع للتبدلات والتطورات التي تسقط فجأة ، وفي آخر ساعة غير متوقعة ، حيث يلجأ النظام الذي يناضل للحفاظ على اصله ، الى تغيير ميكانيزمات العمل من اجل ضمان الاستمرارية ... وبين عقد البيعة ، فان حق الاسبقية ، والافضلية ، والاولوية ، والسرعة في الحسم ، تعطى لأحكام عقد البيعة الغير مرئية ، على الدستور الممنوح الذي يرجع انتاجه الى العقل البشري الإنساني ، ولا يرجع الى الدين الذي يحمل حمولات خطيرة ، قد تفسر في جميع الاتجاهات التي تُشرْعِنُ لحكم بطقوس غريبة ، عن الجاري به العمل في الأنظمة المفروض فيها انها ديمقراطية ..
ان عقد البيعة الذي يركز عليه النظام كدستور غير منزل وغير ممنوح ، يٌحوّل النظام السياسي الى سلطة بمرجعية لاهوتية ، فوق الدولة وفوق الشعب ، كما تجعل من الحاكم قداسة ، بحكم الاختصاصات المستمدة من القرآن ، ومن التشريع الذي يحمل تفسيرات متنوعة حسب المصلحة .. وهو ما يجعل الأمير ، والراعي الكبير ، والامام ، مهاباً ، ومقدساً تخشع من ذكر اسمه القلوب ، حتى ان العامة الجاهلة ، والمثيْقفون المنافقون والحربائيون ، كانت تنادي الأمير ، الامام ، والراعي الكبير عندما كان وليا للعهد ، ب " سْميّتْ سيدي " ، لما في النطق باسمه من عدم احترام لمقامه العالي بالله ، وتجرؤا غير مقبول البتة على الذات الاميرية ، المحاطة لوحدها دون غيرها في المملكة الشريفة ، بالعناية الاهية الربانية ..
والسؤال ودون ان نغفل الدستور المكتوب ، الذي يعد امتدادا مؤذلجا لعقد البيعة الغير المكتوب . هل عند مراجعتنا لكل أبواب وفصول الدستور المكتوب ، حيث لا يوجد غير الملك ، سنجد شيئا يسمى بصريح الدستور من قبيل " سميت سيدي " ، " المخزن " ، " جلالة الملك " ، ما يردده الرعايا " سِيدْنا " ، " الحكومة العميقة " ، " الدولة العميقة " ، " العفاريت والتماسيح " ..
واتساءل كما يتساءل كل دارس لمادة القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، وكل مهتم بالشأن العام السياسي ، خاصة أساتذة علم السياسة ، والعلوم السياسية ، وعلم الاجتماع السياسي ، عن هذه البدع التزلفية التي تخرج النص الدستوري ، وحتى عقد البيعة اللاّمرئي عن سياقه ، فتكبل الممارسة السياسية ، وتفرمل الاجتهاد السياسي ، خاصة نحو الأفضل والاحسن ، وتعيق التعامل مع النص كما هو مسطر في الدستور ، لا كما يريد مَنْطَقَتَه المحرفون ، والخائفون ، والمنافقون ، وجبناء العمل السياسي ... عندما يتجاوزون منطوق الدستور الصريح ، وحيث لا اجتهاد حين يكون النص صريحا ، فيسقطون عبارات زوار الاضرحة ، ورواد القبور ، والمواسم الانتخابوية ، فيسقطون عبارات العامة الجاهلة ، وحتى الخاصة التي تحترف التزلف ، والتودد ، والخضوع ، وتتقن تحريف النصوص بعكس منطوقها ، عسى وأكرر عسى ان يرضي عنها وعليها الأمير، الامام ، الراعي ، وهو الذي لا يشعر حتى بوجودها ، فأحرى ان يستمع لمدحها الذي يحقه مجرد نفاق كاذب ، لا يعكس الطّويّة الحقيقية لمرددي الشعارات البالية ، والمفضوحة فضح أصحابها ..
وكما قلت أعلاه ، ومن خلال الدستور، ومن خلال عقد البيعة ، فالذي يحكم فعليا يبقى الملك ، والملك وحده دون غيره ، ومن ثم فهو المسؤول المباشر ولوحده ، عن كل ما يحصل بالدولة ، رغم انه في عرف مريديه ، يبقى محصنا من اية مسؤولية مدنية ، او جنائية ، وهو يمارس الحكم ... وهذا طبعا لا يوجد الاّ في المغرب بلد الاستثناءات في كل شيء ..
اذن يصبح السؤال : لماذا استعمال مصطلحات تزلفية منافقة ، ضدا على منطوق الدستور ، بحيث يصبح مستعملي هذه العبارات الغير موجودة في الدستور، والغير موجودة حتى في نظام الخلافة الذي يركز الحكم بيد الحاكم الفعلي لوحده ، فيصبح هؤلاء في تعارض مفضوح ومكشوف ، مع منطوق الدستور، ديباجة ، وشكلا ، ومضمونا ، وفي تعارض حتى مع عقد البيعة الذي يركز الحكم بيد الأمير، الامام ، والراعي ، وليس فيهما اية إشارة الى مصطلحات " الدولة العميقة " و " الحكومة العميقة " وحتى " شلة التماسيح والعفاريت " ..
عندما تحرف ما تسمى مجازا ب " النخبة " المتعلمة ، وليس المثقفين المرتبطين بهموم الشعب ، لان المثقف قضية قبل ان يكون مجرد ماكينة لإنتاج الكلام الغير مضبوط ، واطلاق الكلام على عوانه .. وحين تغيب القضية ، تغيب أوتوماتيكيا الثقافة ، ويغيب المثقف ، ليحل محله الشخص الزمار والطبال ، الذي يصبح بارعا في تحريف الحقائق ، وفي شرح النصوص ضد منطوقها وجوهرها ، وفي تبرير الواقع ضدا على حقيقته الناطقة بما فيها .. هنا تكمن المشكلة ، وهنا يتضح الاستثناء المغربي الحقيقي بكل وضوح ..
ان تغليف الواقع ، وتبرير الانحطاط والفشل ، لمجرد الاسترزاق من فتاة مائدة النظام ، التي تصنع من ثروات الشعب المنهوبة والمفقر .. هو قمة النفاق ، وقمة الكذب ، وهو برهان السلوك المشين لفاشل ، يبحث عن تغطية اشعة الشمس بالغربال .. فهل قرأتم يوما في نص الدستور، او في عقد البيعة الذي يركز الحكم في يد الأمير، الامام ، ما يطلقون عليه ب " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " للتغطية ولتبرير الفشل الذي هو فشل الجميع .. ...
اعتقد ان الإجابة عن هذه التساؤلات ، ليس لها من معنى غير تضبيب المشهد السياسي المتجسد في الملك شخصيا لا في غيره ، وبعثرة الأوراق للمخاطبين السياسيين ، الخارجين عن اجماع النفاق الفاسد ، وخلق حيرة لذا رجل الشارع العادي ، بوجود اشباح وعفاريت هي من تقف وراء التغيير المنشود ، وهي من تفرمل كل المبادرات لتغيير الوضع الاجتماعي والاقتصادي لصالح الشعب ... فهل حقا ان مثل هكذا ادعاء هو كافي لتبرير النفاق / المشاركة في الحكومة ، وفي توزيع اوصاف على كائنات غير موجودة أصلا ...
وهنا ما هي مصلحة الملك الذي يحكم لوحده ، في ان يعرقل اعمال الحكومة التي هي حكومة الملك ، خاصة وانها منكبة على تنزيل وتطبيق برنامج الملك ، الذي نزل من الفوق ، بقوة الدستور ، وبقوة عقد البيعة ، وبعامل القوة ، والقهر ، والجبر، ولم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد ..
فهل للملك اثناء التعامل مع وزراءه في حكومته ، وجهان . وجه الملك الذي يحكم بموظفيه السامين الذين يسمون وزراء ، ووجه المعارض لحكومته ، التي تنكب وتسهر على خدمته ، من خلال تنزيل برنامجه .. وهنا قد نجد التبرير لما يشاع ، لكنها الحقيقة " حكومة الملك " و " معارضة الملك " كل شيء هو للملك .. والمغرب هو مغرب الملك .. والجميع مجرد رعايا يتبادلون الأدوار في خدمة الملك ...
وباستثناء عبد الاه بنكيران كوزير اول في حكومة الملك ، لم يسبق في تاريخ الحكومات الملكية المتعاقبة ، ان تجرأ وزير الملك الأول ، وليس رئيس الوزراء ، على الصدح بالحقيقة حين قال : ان الملك وحده من يحكم ، في حين يتولى وزيره الأول مساعدته ... وقد كررها في محطات مختلفة ، وعديدا من المرات .. فكانت الى جانب تهديده جماعة " العفاريت والتماسيح " ، بكشف المستور عندما قال " علينا وعلى اعداءنا " ، حتى لا تتم محاكمة ( حامي الدين ) في جريمة مقتل آيت الجيد المحسوب على فصيل النهج الديمقراطي القاعدي / البرنامج المرحلي ، حين ربط بين جريمة مقتل آيت الجيد ، وتفجيرات 16 مايو 2003 في الدار البيضاء التي طالب الملك بإعادة فتح التحقيق فيها .. أي له معطيات عن الجريمة ... كيف جمعها او توصل اليها .... هذا ما يجب كشفه لتعرية الحقيقة .. حسب ما عند عبدلاه بنكيران من معطيات ..
وبنكيران وزير الملك الأول ، حين حمل الملك مسؤولية الحكم ، فهو يقصد بذلك تحميله مسؤولية الفشل الذي اعترف به الملك شخصيا ، في خطاب مسجل حين اعترف عبر أمواج الاثير ، والفضائيات ، بفشل مخططه التنموي ، وبما ان كل تنمية هي سياسة ، يكون الملك بذلك قد اعترف بفشل نظام حكمه السياسي .. ولا اذل على ذلك انه الى اليوم ، لم تتقدم لجنة بنموسى للنموذج التنموي ، من اخراج ما وصلت اليه من نتائج الى العلن ، اللهم انه تم اقبارها مثل اقبار كل اللجان التي استحدثها النظام ، للالتفاف على قضايا خطيرة ، تركت القيل والقال وسط الرعايا ، ووسط الراي العام ..
ان القول ب " الحكومة العميقة " ، وب " الدولة العميقة " ، وترديد عبارات " التماسيح والعفاريت " ، هو هروب من الواقع ، لان الهدف منه التنصل من مسؤولية المشاركة في حكومة الملك الفاشلة ، وعوض امتلاك الشجاعة وتصويب الاصبع مباشرة الى الملك ، يتم الدوران بمحيطه ، لإلباس تهمة الفشل الى صديق ومستشار الملك فؤاد الهمة ، وجماعة البوليس والجهاز السلطوي الموضوعين تحت أوامره .. فما الفرق بين الملك رئيس الدولة ، وبين فريق البوليس والجهاز السلطوي ، الذي يعتمد عليه بالأساس في أي مفصل سياسي كالانتخابات مثلا ..
والمؤسف له ان العديد من المستعملين لهذه المصطلحات الغربية في النظام السياسي المغربي ك " الدولة العميقة " ، و " الحكومة العميقة " ، يخلطون بين الدولة ككيان ، وبين الحكومة كمؤسسة في الأنظمة الديمقراطية الغربية ، أي يسقطون تسمية الحكومة في الأنظمة الغربية التي صوت عليها الشعب ، والتي من المفروض ان تكون حكومة الشعب ، على الحكومة في المغرب ، التي هي حكومة الملك ، استعمل الانتخابات في منحه البعض من أعضاءها ، وظائف سامية برتب وزير وبرلماني ، لخدمة الملك فقط الملك ...
فالموجود في النظام السياسي المغربي هو الملك الذي يحكم لوحده ، ولا وجود هناك لما يسمى في فرنسا واسبانيا ب " الدولة العميقة " ، او ب " الحكومة العميقة " ، كما لا وجود دستوريا ، او بمقتضى عقد البيعة ، لما يسمى بمؤسسة " المخزن " الغامضة ، والتي تحمل معاني كثيرة ..
اذن بما ان الملك هو الذي يحكم بمقتضى دستوره الممنوح ، الذي يركز الحكم فيه وحده لا غير ، وبمقتضى عقد البيعة الذي فوضت الرعية بمقتضاه امرها له وحده دون غيره من السلطات ، وبما انه يظل لوحده الممثل الاسمى للشعب ، وليس البرلمان الذي يمثل اعضاءه فقط الدوائر الانتخابية التي ترشحوا فيها ... كان اجدى تحميل المسؤولية للملك مباشرة ، عوض الجبن ، والخوف ، والنفاق بإلقاء أسباب الفشل على أشياء غير موجودة ك " الحكومة العميقة " ، " الدولة العميقة " ، او " التماسيح والعفاريت " الموجودين فقط في مخ مردديهم ...
في المغرب الملك وحده من يحكم ... ويبقى المسؤول الوحيد عن كل ما يجري في المغرب ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات