سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)
الحوار المتمدن-العدد: 6776 - 2021 / 1 / 1 - 04:41
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
اولا: مقدمة:
تعد الجريمة من الموضوعات المهمة التي نالت اهتماما كبيرا من قبل الباحثين في العالم لأن الجريمة ترتبط بالبناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، وتهديده، وعدم استقراره، وبدأ الاهتمام بالجريمة في معرفة الأسباب والدوافع والعوامل المسببة في ارتكابها.
ولوحظ خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين تزايدا ملحوظا في معدلات الجريمة وسرعة انتشارها وتعدد انواعها وتطور ادواتها واساليب ارتكابها في شتى انحاء العالم ، وقد ادت هذه العوامل الى تزايد ألاخطار التي سببتها الجريمة وبخاصة المنظمة منها كالأرهاب والمخدرات على الفرد والمجتمع ، وان هذا النمط من الجرائم ادى بدوره الى ارتكاب جرائم اخرى كثيرة فالآتجار بالمخدرات قاد الى ارتكاب جرائم التهريب، والرشوة، والتزوير، والقتل، وغير ذلك من الجرائم.
ان الجريمة تعد التهديد الأكبر للأمن بكل صوره وانواعه كما ان الأمن هو الركيزة الأساسية للتنمية بكل صورها فانتشار الأمن مكانيا يساعد على توسيع رقعة التنمية والى انتشار عدالة التوزيع بين مختلف شرائح المجتمع ويحقق تكافؤ الفرص بين افراده ويوفر القاعدة الراسخة للتكافل الأجتماعي، والأستقرار الأقتصادي، والنفسي، والأجتماعي. ويوفر جوا من الثقة والثبات والديمومة للصناعة والزراعة والأستثمار ورأس المال الوطني مما يدعم قاعدة التنمية في المجتمع.
ان الجريمة اصبحت مكلفة اقتصاديا في اي مجتمع من مجتمعات العالم ومنها المجتمع العربي وهذه التكاليف باهظة ليس من حيث الجوانب المادية فقط وانما هي ذات تكلفة اكثر خطورة على المجتمع من حيث نتائجها السلبية وآثارها المدمرة من النواحي ألانسانية والنفسية والأجتماعية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع .
فالجريمة اذا هي من اكبر المشكلات الأجتماعية التي يؤدي انتشارها على نطاق واسع الى تقويض حالة الأمن وألأستقرار في المجتمع وعرقلة الخطط التنموية واشاعة الفوضى والأضطراب مما ينعكس بآثاره السلبية على حركة النمو الأجتماعي والتطور الحضاري.
ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع الجريمة في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع الجريمة في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (10) ابحاث ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع الجريمة في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع الجريمة في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع الجريمة في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.
خامسا: النتائج:
1- واقع الجريمة في بعض محافظات العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى واقع الجريمة في بعض محافظات العراق وهي مايلي:
اسباب ودوافع الجريمة في العراق:
• البطالة هي الدافع الرئيسي لأرتكاب الجرائم
• عدم تولي الحكومة العراقية الأهتمام بمشكلة البطالة
• تزايد نسبة الفئات العمرية الشابة وتزايد اعداد الخريجين سنة بعد أخرى وعدم توفر فرص العمل لهم
• هناك علاقة قوية بين البطالة والجريمة
• ان البطالة والجريمة يؤثران سلبا على ألأقتصاد الوطني
• ان لظروف الحرب وألأحتلال الأجنبي وعدم ألأستقرار الأجتماعي والأقتصادي للمجتمع له انعكاساته الجدية على سلوك العراقيين وكان سببا في اجرام النساء
• استغلال النساء من قبل العصابات ألأرهابية سواء بالترغيب او الترهيب
• قلة الكوادر العلمية البحثية العاملة في مجال البحث الجنائي والاجتماعي
• ضعف التواصل والتعاون بين المخططين الجنائيين والعاملين في ميدان الجريمة والأنحراف والباحثين في الجامعات العلمية
• عدم اهتمام المؤسسات الحكومية بتطبيق نتائج البحوث العلمية المتخصصة في السياسة الجنائية في الواقع العملي
• عدم جدية الحكومات المتعاقبة في معالجة مشكلات الشباب العراقي بشكل عام والشباب الجامعي بشكل خاص سواء أكانت اقتصادية ام اجتماعية ام نفسية.
• رفقاء السوء 41,5%
• الحاجة المادية 33,5%
• كثرة المشاكل مع ألأخرين 48%
• ان 72,5% يسكن في المناطق الحضرية و27,5% خارج المدن
• 38,5% يعيشون حالة من الفقر والحرمان.
• التفكك الأسري
• حدوث المشاكل بين الزوجين
• الطلاق والفراغ العاطفي وألأجتماعي
• ضعف الوزارع الديني
• وجود القنوات الفضائية وألأنترنت، والمواقع ألأباحية
• غياب المؤسسات الحكومية
• ضعف دور الجمعيات النسائية والشبابية
• عدم وجود برامج تدعيم وتثقيف ووقاية للشباب والمراهقين
• عدم ألأهتمام بالنواحي الفسيولوجية والعاطفية
• وجود اعراف وتقاليد تمنع مناقشة الأمور بالنسبة للفتيات
• وجود مغريات للشباب بشكل مباح ومشروع في النوادي الليلية والبارات والفنادق
• انخفاض المستوى التعليمي 83,3%
• وقت الفراغ 73,3%
• السلوك ألأجرامي المكتسب 63,3%
• الآلعاب ألآلكترونية 53,3%
• ضعف وسائل الضبط 88,3%
• ان ظاهرة الجريمة الحضرية هي نتاج عدة تفاعلات من العوامل ألأجتماعية وألأقتصادية
• انتشار ظاهرة الجريمة الحضرية في المجتمع العراقي بعد عام 2003 من اعمال وتخريب واعمال سرقة فضلا عن التجاوزات على التصميم ألأساسي
• هناك علاقة بين الحالة المادية والمعيشية الأقتصادية وازدياد معدلات الجريمة في المجتمع وان هذه بدورها تؤثر على الحالة النفسية للأنسان وتؤدي الى التصرف والسلوك غير السوي وعدم قدرته على تحقيق متطلبات احتياجاته اليومية والأسرية.
• هناك علاقة قوية بين المتغيرات ألأقتصادية ( البطالة بأنواعها والكساد وألأنكماش ألأقتصادي وغيرها)
• تؤثر البطالة بصورة سلبية على السلوك الأجتماعي بالنسبة للفرد وتؤدي الى الأنحراف والتحلل ألأجتماعي
• عدم تحقيق مطالب الشعب الاساسية
• 82% ان تهجير الافراد ادى الى زيادة الجرائم الارهابية في المناطق التي استقروا بها
• 90% زيادة الهجرة والمهجرين داخل المجتمع ادت الى زيادة المشكلات ألأجتماعية
• 88% ااكدوا بأمكانية السيطرة على الجرائم ألأرهابية في المجتمع
• 81% اكدوا على زيادة العمليات العسكريات المنظمة من داخل المجتمع
• 28% السيطرة على الحدود وضبطها للحيلولة دون دخول العصابات الأجرامية والأرهابية
• 25% زيادة قوات الحشد الشعبي وتسليحهم
• 18% بحاجة الى تدخل من قبل قوات اجنبية تساعد العمليات العسكرية.
• الحاجة الى المال وعدم وجود فرص العمل من اهم اسباب ارتكاب الجرائم ،
• ضعف الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية
• ضعف تطبيق القانون
• ضعف الرقابة ألأمنية
• عدم وجود اجهزة الرقابة ألأمنية كالكاميرات ودوريات الشرطة
• ضعف الاستجابة للاتصالات الأمنية
• ضعف الثقافة القانونية
• وجود علاقة بين ارتفاع الجريمة وتطور الاتصال المحمول ودخول الأجهزة المتطورة ألأخرى.
اهم انواع الجرائم المرتكبة في العراق:
• ان اهم الجرائم المرتكبة هي ( القتل العمد ، الشروع بالقتل، الأيذاء العمد ، سلب سيارة، سرقة سيارة، سرقة دار، سرقة محل، السرقات ألأخرى، الأغتصاب، اللواط، الخطف، الأحتيال، التزوير ، الرشوة، الأختلاس، جرائم أخرى).
• ان اعلى نسبة للجرائم التي ارتكبتها النساء هي جرائم الأموال وبنسبة 44,5% والعنف 30,49% والجرائم ألأخلاقية 25% وان اعلى نسبة للمحكومات تراوحت اعمارهن مابين 28-38 سنة وبنسبة 73,5%
الآثار المترتبة على الجرائم:
• 85% اشاروا بأن الجرائم الأرهابية تؤثر على نفسية افراد المجتمع
• 100% انها تؤثر على استقرار المجتمع
• 100% انها تؤثر وسبب رئيسي في تهجير ألأفراد من البلاد
• 90% ان سبب الجريمة ألأرهابية هو البطالة وعدم توفر فرص عمل للأفراد
• 76% اشاروا بان الجهل يدفع ألأفراد الى ارتكاب الجرائم ألأرهابية
• 100% التناحرات السياسية ادت الى ضعف الامن الاجتماعي
• 90% ان ضعف الأمن ادى الى زيادة الجرائم الأرهابية
• 80% ان الجريمة الأرهابية تؤدي الى حدوث انقسامات داخل المجتمع
معلومات أخرى عن الجريمة في العراق:
• ان السجناء كان منهم 96,6% ذكور و3,4% اناث
• اعلى نسبة للجريمة كانت بين صفوف الشباب وبلغت 95% وللأعمار 18-41 سنة و5% للأعمار (42-49) سنة
• وان نسبة العزاب 41,6% والمتزوجين 31,6% والمطلقين 18,3% والأرامل 8,3%
• نسبة المبحوثين المقيمين في الحضر 65% مقابل 35% في الريف
• أن أكثر المبحوثين كان دخلهم يقل عن احتياجاتهم وبنسبة 63,3% مقابل 31,7% يسد الحاجة
• ان نسبة العاطلين عن العمل بلغت 65% و25% يعملون في اعمال حرة، و10% من الباعة المتجولين
• وان الجريمة تنتشر بين ذوي التعليم المنخفض وبنسبة 50% حاصلين على الشهادة ألأبتدائية و30% المتوسطة، و15% الأعدادية، و5% من ألأميين
• معظم مرتكبي الجرائم هم من ذوي المستويات التعليمية البسيطة
• ارتفاع معدلات الجرائم في مراكز المدن مقارنة بالأرياف
سادسا: المقترحات للمعالجة والأصلاح
1- ضرورة تشكيل مجلس اعلى لتحصين الجمهور من الجريمة والأنحراف في العراق يرتبط بوزارة الداخلية وتكون له فروع في محافظات العراق.
2- وضع أستراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة في العراق من اجل وضع سقف زمني للقضاء على الجريمة والحد من مخاطرها.
3- ضرورة قيام مراكز الأرشاد التربوي في الجامعات والمعاهد والمدارس العراقية بدورها في ارشاد وتوجيه الطلاب للحد من ظواهر ألأنحراف السلوكي وتطبيق الضوابط بحقهم.
4- انشاء قاعدة معلومات تتعلق بالجرائم المرتكبة في العراق، واعداد المجرمين وخصائصهم التعليمية والبيئية والصحية وغيرها ، والمراكز ألأصلاحية والسجون الموجودين فيها ، واعادة استيعابهم ودمجهم في المجتمع .
5-التأكيد على تضمين مشكلة الجريمة في برامج الدراسة لأقسام كليات الطب والاجتماع وعلم النفس في كليات التربية والاداب وكليات المعلمين والخدمة الاجتماعية .
6.ضرورة اعتماد الاساليب النفسية العلمية الهادفة للتخفيف من معاناة الشباب ومساعدتهم في التغلب على حالة انماط السلوك المنحرف لديهم.
7.تأهيل الشباب الذين لهم سوابق اجرامية من خلال التعرف على بيئتهم الاجتماعية والنفسية واكسابهم المهارات اللازمة للاتصال بالمجتمع والتعامل بأيجابية معهم وحل مشاكلهم من اجل اعادة ادماجهم في المجتمع.
8.تشجيع الطلبة على المشاركة في انشطة الاتحادات الطلابية والجمعيات الاهلية المتخصصة لتحقيق الاستثمار الامثل للوقت وتنمية ثقافة العمل التطوعي لديهم .
9. تشديد الرقابة على المواقع الألكترونية في الأنترنت والتواصل ألأجتماعي من اجل الحد من انماط الجرائم المرتكبة باستخدام هذه الوسائل.
10. ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في مكافحة الجريمة وبذل الجهود والأمكانيات للحد من انتشارها .
11. ضبط الحدود مع الدول المجاورة للعراق مع وضع الضوابط للحيلولة دون تدفق الأرهابين والمجرمين من خلالها.
12. العمل على تأهيل العاملين في مجال مكافحة الجريمة من خلال اشراكهم في الدورات التدريبية الفاعلة داخل وخارج البلد.
13. توعية اولياء الامور عن طريق وسائل ألأعلام بضرورة متابعة ابنائهم وتنشئتهم التنشئة السليمة والصحيحة ومراقبة اصدقائهم بالأشتراك مع المدرسة في كافة الجوانب التربوية والعلمية.
14. اقامة الندوات المتخصصة حول هذا الموضوع من قبل مراكز الأبحاث العلمية ووضع الحلول لهذه المشكلة من اجل الحد من انتشارها.
15. وضع استراتيجية وطنية للقضاء على البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل.
16. وضع استراتيجية للحد من تداول الاسلحة النارية والمنتشرة بين ابناء المجتمع العراقي
17. التأكيد على التعاون بين ألاجهزة ألأمنية والجمهور من خلال الأعلام ومنظمات المجتمع المدني وتخصيص هاتف ثابت لتحديد الجرائم والابلاغ عنها وتشخيصها والوقوف على اسبابها.
18.ضرورة اعتماد المؤسسات الاصلاحية للبرامج التربوية والتاهيلية والارتقاء بمستوى اداء الكوادر الفنية والباحثين النفسيين والأجتماعيين بما يحقق الأثر ألأيجابي في شخصيات المحكومين ومنع عودتهم الى الجريمة مرة أخرى.
19.اعطاء الاهمية المتزايدة الى المناطق شبه الحضرية واطراف المدن او في المناطق الفقيرة المكتظة بالسكان لكي لاتكون مركزا مناسبا لمرتكبي الجرائم.
20. توعية الشباب بالاثار السبية للارهاب وعدم الانخراط مع المجاميع الارهابية عن طريق وسائل الأعلام والمحاضرات الموجهة.
21. تحسين الوضع الأقتصادي والأجتماعي للعاملين في اجهزة العدالة الجنائية لكي يتسنى لهذه ألأجهزة ان تحظى بأداء افضل من قبل العاملين فيما يتعلق بالسيطرة على الجريمة وتسجيل المعلومات الخاصة بشأنها.
22. البحث الجاد عن ألاسباب الكامنة وراء تردد بعض المواطنين عن الأبلاغ بالجرائم الواقعة عليهم مما يجعلها بعيدة عن متناول اجهزة العدالة الجنائية.
#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)
Sawsan_Shakir_Majeed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
