واقع التجاوز على الأراضي الزراعية في العراق والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6773 - 2020 / 12 / 28 - 11:35
المحور: الصناعة والزراعة
    

اولا: مقدمة:
تعد ظاهرة التجاوز على الاراضي الزراعية ليست بظاهرة جديدة بل انها موجودة منذ عقود الأ انها كانت محدودة وازدادت بعد عام 2003 حيث شهدت العديد من مراكز المدن انتشار ظاهرة السكن العشوائي والتجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين العامة التي تعود للدولة او القيام بتحويل الأراضي الزراعية والبساتين الى قطع سكنية وبناء وحدات سكن عشوائية تفتقد الى الحد الأدنى من شروط البناء دون اعتمادها الضوابط الخاصة بالتخطيط الحضري والعمراني للمدن وعدم اخذها بالحسبان انشاء شبكة خدمات البنى التحتية تستوعب التوسع العمراني وصيانة الأضرار والتخريب ، نتيجة ذلك فاصبحت الاراضي الزراعية والتجاوز على عقارات الدولة هي البديل غير القانوني للسكن نتيجة لتفاقم الازمة وغياب الحلول ، وأصبحت مشكلة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية تعبر بوضوح عن العجز في البنى الأقتصادية وعن خلل اجتماعي كبير مما جعلها ظاهرة خطيرة ترجع خطورتها الى كبر حجمها، فلم يعد بالأمكان تجاهلها وحرمان المدن من الحزام الأخضر اثر على بيئة العراق بشكل عام والذي يعاني حاليا من كثرة الغبار والأتربة الملوثة بسبب عملية تجريف البساتين والمناطق الخضراء التي تلطف البيئة وتحسن الجو ، وان استمرار تلك الظاهرة الخطيرة سيؤدي الى انعدام الانتاج الزراعي وتاثر الاراضي بزيادة التصحر والعواصف الترابية التي تؤثر على صحة الأنسان والحيوان.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع التجاوز على الاراضي الزراعية في العراق من خلال الأطلاع على تقارير ديوان الرقابة المالية المنجزة في هذا المجال
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع التجاوز على الاراضي الزراعية في العراق كما شخصتها تقارير ديوان الرقابة المالية.
2- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الأتحادي فيما يتعلق بواقع التجاوز على الاراضي الزراعية في العراق وتم تشخيص اوجه الخلل مع وضع المقترحات للأصلاح والتطوير

رابعا: النتائج:
واقع التجاوز على ألأراضي الزراعية في العراق
1- عدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية الاراضي من قبل الجهات المختصة الامر الذي شجع على كثرة حالات التجاوز على هذه الاراضي او اصدار قوانين جديدة لهذا الغرض تنسجم مع الوضع الراهن
2- عدم وجود قاعدة معلومات متكاملة عن الاراضي ومنها التي تم تحويل بعضها من زراعية الى سكنية لدى الدوائر المختصة بهذا الشأن ، الأمر الذي يعكس عدم وجود اي متابعة واجراءات حقيقية تنسجم واتساع ظاهرة التجاوز على الأراضي الزراعية.
3- تراجع وانكماش القطاع الزراعي الى مستوى دفع الفلاحين والمزارعين الى التفريط بالأراضي الزراعية من خلال بيعها كاراضي سكنية والتحول الى مهن اخرى لا علاقة لها بالزراعة.
4- ضعف نشاط دائرة الاسكان في مجال انشاء الوحدات السكنية التي تم بناءها منذ عام 2003 ولغاية عام 2015 هي 9286 وحدة سكنية فقط في حين الحاجة الفعلية للوحدات السكنية لغاية عام 2015 كانت ( 1764389) وحدة سكنية.
5- تحسن الوضع المعيشي بعد عام 2003 وزيادة النمو السكاني ادى الى لجوء الكثير من العوائل الى التمدد والأنشطار والبحث عن سكن منفصل يستوعب طموحه في ألأستقرار وتأمين سكن آمن وملائم لعائلته والذي حصل على حساب الرقعة الجغرافية للأراضي الزراعية والبساتين خلافا للقوانين
6- التشجيع من قبل الدوائر المختصة التي تقوم بتمشية معاملات بيع وشراء هذه ألأراضي لأستغلالها فيما بعد كأراضي سكنية.
7- عدم القيام بالنشاط ألأحصائي واجراء المسوحات للأراضي الزراعية والبساتين المجرفة والمتعرضة للتجاوز من قبل الجهات الأحصائية في دائرة الأحصاء الزراعي في وزارة التخطيط.
8- عدم تحقيق التوازن المطلوب في برامج التنمية بين بغداد والمحافظات ادى الى زيادة الهجرة الى بغداد لدوافع اقتصادية الذي خلق ارباك تخطيطي واداري لكيفية استيعاب هذه الاعداد.
9- غياب الرؤية التخطيطية وتضارب السياسات الاقتصادية ادى الى عدم التوازن في مجال توزيع المشاريع الأنتاجية والخدمية في محافظات العراق بشكل متساوي الذي اثر في عملية توزيع القدرات الانتاجية والايدي العاملة وظهور فروقات اقتصادية واجتماعية وعمرانية وبيئية بين المحافظات تفاقم بمرور الزمن.
10- زيادة عدد المستهلكين المتجاوزين على شبكات الكهرباء ادى الى تنامي الأحمال السنوية للطاقة الكهربائية وصعوبة الحصول على الجباية للمستحقات المالية للطاقة الكهربائية المستهلكة في المناطق الزراعية المتجاوز عليها لأغراض السكن.
11- حصول تجاوز على شبكات المياه الصافي الصالح للشرب من قبل ألأحياء والتجمعات السكنية على الأراضي الزراعية والبساتين المجرفة والذي ساهم بزيادة المياه الثقيلة الواصلة الى محطات المعالجة الى عدة اضعاف طاقتها التصميمية.




خامسا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- العمل على تفعيل القوانين الخاصة بحماية الأراضي الزراعية والبلدية واتخاذ الأجراءات الرادعة بحق المتجاوزين لضمان الحفاظ على الاراضي ومنع التجاوز عليها.
2- المتابعة المستمرة من قبل الجهات ذات العلاقة للاراضي الزراعية لأتخاذ الأجراءات اللازمة على وجه السرعة والسيطرة على التجاوزات اللازمة قبل تفاقمها.
3- زيادة الدعم المقدم للفلاحين والمزارعين وفق خطة مدروسة تضمن تحقيق الفائدة المرجوة من هذا الدعم لضمان عدم تفريط الفلاحين باراضيهم من خلال بيعها كأراضي سكنية.
4- دعم دائرة الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان الى تفعيل دورها في تحقيق اهدافها في تأمين السكن اللائق للمواطنين من خلال تخصيص الأراضي السكنية وانشاء المجمعات السكنية بدلا من لجوء المواطنين الى السكن العشوائي في الأراضي السكنية الذي يساهم في تدمير البيئة والقضاء على المساحات الخضراء التي تعتبر رئة المدينة.
5- تفعيل سياسة الأسكان الصناعي عندما يجري التخطيط لأقامة مشاريع صناعية في بعض المحافظات يجب ان يخطط معه لأقامة تجمعات سكنية للعاملين فيها.
6- تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات من خلال التوزيع المتوازن للبرامج الأقتصادية وألأجتماعية التي ستؤدي الى تقليل الفوارق المادية والأجتماعية بين سكان المحافظة الواحدة وبين سكان المحافظات وبالتالي تقليص ظاهرة الهجرة الى المدن الكبيرة.
7- الأخذ برأي المراكز البحثية والمؤسسات العلمية في البرامج السياسية والأقتصادية وألأجتماعية التي تنفذ في المحافظات للمساهمة في التنمية بشقيها النظري والتطبيقي.
8- ان حركة السكان بين المحافظات وكذلك بين الريف والمدينة في المحافظة الواحدة بشكل عفوي يخلق مشاكل تخطيطية من ناحية الأنتاج والأستهلاك والسياسة السكانية وتوفير فرص العمل وغيرها مما يتوجب ان تخضع هذا الحركة لضوابط قانونية وادارية حفاظا على سير العمليات التخطيطية في عملية التنمية.
9- تفعيل اجراءات الجباية للمستحقات المالية للطاقة الكهربائية للمساهمة في سد الأحتياجات والخدمات الناتجة من توليد واستهلاك الطاقة الكهربائية.
10- ايجاد الحلول السليمة لاستيعاب استهلاك المياه الناتجة من التجاوز على شبكات الماء والتي تشكل عبء على محطات معالجة المياه الثقيلة وتوسيع المشاريع لأستيعابها.
11- ضرورة ان تكون هناك اجراءات صارمة في استعمالات الأراضي وعدم التجاوز على طبيعة وتخصيصات الأراضي وخاصة الزراعية التي هي مصدر الأمن الغذائي للمواطنين وان تكون هناك سياسة ثابتة وطويلة ألأمد لتطويرها وزيادة الرقعة الجغرافية لأهميتها وكذلك الحال بالنسبة للاراضي الصناعية والخدمية وتحديد مواقعها وعدم التجاوز عليها.
12- معالجة وضع المحافظات المطلة على الصحراء ( الأنبار، كربلاء، النجف، المثنى) وهي مضاعفات ضعيفة التطور يتطلب تنميتها صناعيا وزراعيا والاستفادة من التجارب السابقة في بناء الواحات الزراعية في الصحراء وتوطين السكان فيها.
13- منع عملية قطع ألأشجار والشجيرات في المناطق وتجنب استخدامها للوقود او لأي غرض آخر، والتأكيد على زراعة الاشجار دائمة الخضرة وسريعة النمو وشديدة المقاومة للظروف الجوية القادسية
14- ارشاد المزارعين الى استثمار الاراضي الصالحة للزراعة وايجاد غطاء نباتي يقي سطح التربة من تاثير العناصر الجوية فيحول دون جفافه
15- وضع أستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة السكن العشوائي بكل اشكاله من قبل وزارة التخطيط وبالتنسيق مع وزارة الأعمار والأسكان والبلديات.
16- اجراء المسوحات والحصر والترقيم للمناطق العشوائية من قبل وزارة التخطيط واعداد قاعدة بيانات ومعلومات مهمة تبنى على اساسها الحلول والمعالجات
17- تعويض الفقراء من ساكني العشوائيات بقطع اراضي سكنية مع توفير القروض المالية مقابل اخلائهم للسكن العشوائي ومعاقبة المخالفين
18- تنمية القطاع الريفي من خلال توفير مايلزم لأحياء ألأراضي الزراعية وترغيب النازحين للعودة الى مناطقهم الريفية.
19- توفير الخدمات الصحية في مناطق السكن العشوائي مما ييسر للمواطنين الساكنين فيها مراجعة المراكز الصحية والحصول على العلاج مجانا وبكل سهولة
20- تخفيض اسعار المواد ألأنشائية كالأسمنت والطابوق وغيرها لضغط الكلف المالية لأنشاء المساكن البسيطة الواطئة الكلفة.
21- شمول سكان المناطق العشوائية بالضمان الصحي والرعاية ألأجتماعية وشبكة الحماية ألأجتماعية.
22- تدقيق سجلات التسجيل العقاري في بلديات محافظات العراق للتثبت من عدم وجود اية ارض او بيت سكنية او ارض زراعية او اي عقار آخر لدى المواطنين الساكنين في العشوائيات.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات