إزاحة منظومة الفساد في لبنان كأولوية!

فؤاد سلامة

الحوار المتمدن-العدد: 6769 - 2020 / 12 / 23 - 18:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتفق غالبية القوى التغييرية في لبنان على أن إزاحة منظومة / منظومات الفساد والمحاصصة تشكل اليوم أولى الأولويات لهم، وهدفاً لا يفوقه أهمية هدف آخر. وأنه من أجل فتح أفق قيام دولة حديثة، دولة الحق والقانون، دولة المواطنة ورفاهية المواطن، لا بد من تأمين انتقال للسلطة من نادي أمراء الحرب والمال إلى جيل جديد متشبع بقيم الحداثة والعدالة.
البعض يقول إن الأولوية اليوم هي للقضاء بوسيلة الضغط الشعبي من أجل فرض استقلالية القضاء بل وتطهيره من الفاسدين والتابعين للسياسيين الفاسدين، ما يفتح الطريق لمحاسبة كبار اللصوص الذين حكموا البلد منذ عقود وأدوا إلى إفلاس الدولة ونهب أموال المودعين.

هذا يبدو صحيحاً جزئياً، لماذا؟
لأن هكذا إصلاح هو من طبيعة سياسية ولذلك لا يمكن أن يتم عن طريق هذه المنظومة/المنظومات التحاصصية، وإذا تم فسيكون ملغوماً بحيث يتم وضع بنود وحيثيات تجعل تطبيقه مستحيلاً مثل معظم القوانين التي تفبركها اللجان النيابية للمنظومة السلطوية.
ثم هناك عقبة أخرى وهي المراسيم التطبيقية التي يمكن ألا تصدر وإذا صدرت فبصيغة تجعل القانون يؤدي عكس الهدف من وضعه.
باختصار، لا مناص من إزاحة المنظومة / المنظومات الطائفية التحاصصية، وأما كيف؟ فهنا تتكشف الصعوبات الجمة.

هل هناك وسائل لتحقيق الهدف الكبير؟
ثمة خارطة طريق رئيسية تسمح بالاستفادة من تصاعد النقمة الشعبية العارمة ويمكن أن تؤدي إلى فرض رحيل أركان منظومة / منظومات الفساد وتسليم السلطة.
تبدأ تلك الخارطة بالعمل على تنظيم وتصعيد الضغط على القضاء رغم ما ذكرناه سابقاً، من أجل دفعه لفتح الملفات، ودعماً للقضاة الذين يجرؤون حيث لا يجرأ الآخرون.

ومن جهة أخرى يستمر الضغط منظماً ومتصاعداً في مواجهة تحالف الميم الثلاثي، أي المافيا والمصارف والميليشيات، ويتكامل مع ضغط مركز على مجلس القضاء الأعلى وعلى قيادة الجيش من أجل الانحياز إلى مطالب الشعب في مواجهة الانهيار الكبير الوشيك.
ويستمر العمل بشكل موازٍ وبجدية وإصرار على تكتيل غالبية الشرائح الاجتماعية والقوى التغييرية في ائتلاف واسع يذهب من اليمين إلى أقصى اليسار، مروراً بالوسط وكل الاتحادات النقابية والروابط المهنية والطلابية، واللوبيات الاغترابية، والتكتلات والمجالس الثورية. وهذا دونه عقبات كثيرة في الوقت الراهن.
لذلك فالتوجه العملي اليوم برأيي، بانتظار تبلور ذلك الائتلاف الشعبي السياسي المعارض الكبير، يجب أن يكون صوب تشكيل تكتلات متوسطة أو كبيرة، تضم مجموعات متقاربة أو متشابهة، تلتقي على مستوى أعلى من خلال هيئة وطنية عليا منتخبة، أو في حال التعذر، من خلال هيئة سياسية وطنية مستقلة مؤقتة، غير منتخبة، هيئة تتمتع بثقة واحترام غالبية القوى التغييرية وقادرة على أن تحاور المجتمع الدولي.

هذه المظلة السياسية المعنوية ليس ضرورياً أن تكون "ثورية" بمعنى أن تكون منبثقة من الشارع المنتفض، أو كنتيجة انتخابات داخل المجموعات الثورية، لأنه اتضح أن الانتخاب يبدو اليوم (بعد انقضاء أكثر من سنة على اندلاع الانتفاضة/الثورة) شبه مستحيل، سواء كان الانتخاب عبر الترشيح أو الترجيح. لماذا؟
أسألو المجموعات والساحات الثورية والقوى السياسية المنظمة. لماذا لم يستطيعوا حتى اليوم الاتفاق على قيام جبهتهم أو جبهاتهم الموحدة بقيادة أو بقيادات منتخبة؟

ثمة أسباب عديدة تحول دون تحقيق هذا الهدف، وكثيرون يتكلمون عن الإيغو وحب الظهور وشهوة السلطة، والرغبة بالتزعم، والمندسين إلخ...
لا شك انه يوجد شيء من كل ذلك، كما أن هناك أكثر من ذلك. ثمة أسباب أهم مما ذُكر، منها أن موازين القوى الداخلية والخارجية لا تساعد في إنتاج قيادة موحدة للثورة، عدا عن أن العديد من المجموعات التغييرية ما زالت غير مقتنعة اليوم بضرورة وجود مثل هكذا قيادة.

#فؤاد_سلامة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات