معالم الحياة المعاصرة / 38

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 6769 - 2020 / 12 / 23 - 13:57
المحور: المجتمع المدني
    

خامسا : برنامج اصلاح النظام القضائي
المقدمة :
ينطلق برنامجنا لاصلاح النظام القضائي من فكرة ضرورة اعادة النظر بفلسفة القضاء وفلسفة الاجرام والشر وفق رؤية جديدة ، رؤية علمية واقعية في تفسير السلوك البشري ، رؤية تستوعب معطيات العصر الذي نحيا فيه ، والهدف من برنامجنا هو تحقيق الامن في المجتمع ، واتباع اساليب العلاج العلمية في التعامل مع الخارجين عن القانون من خلال معالجتهم علاجا نفسيا وبدنيا ، كيميائيا وفيزيائيا ، بدلا من اساليب العقاب التقليدية ، السلوك البشري يكون اما افعال او ردود افعال او يكون مجرد اقوال ذات نتائج ايجابية او سلبية ، والاقوال عادة تعكس افكار او معتقدات قائلها ، من المعلوم في علم سلوك الانسان ان هناك انماط سلوكية مكتسبة وهناك انماط سلوكية موروثة ، وان الانماط السلوكية المكتسبة يتم اكتسابها من خلال تأثيرات البيئة الاجتماعية المحيطة بالانسان ( العائلة والمجتمع ) ، اما الانماط الموروثة فهي التي يرثها الانسان من والديه وفقا لقوانين الوراثة ، هذان النمطان هما اللذان يشكلان معا ملامح شخصية الانسان وسلوكه ان كانت ايجابية أم سلبية ، والفرد عادة يخضع لهذه الانماط بطريقة لا إرادية ، وحيث ان كل بيئة اجتماعية تخضع لنظام اجتماعي يحكم العلاقات بين البشر المقيمين في هذه البيئة ويشكل انماط افعالهم و ردود افعالهم ، بالتالي فان النظام الاجتماعي يعكس نمط قوانين البيئة الاجتماعية ونمط الثقافة العامة السائدة ، ووفقا لهذا المفهوم فان انتشار مظاهر الظلم الاجتماعي في اي مجتمع انما هو دليل على فساد البيئة الاجتماعية وسوء النظام الاجتماعي وعدم صلاحيته ، برنامجنا الاصلاحي يهدف الى اعادة النظر في فلسفة القضاء الحالية وجعلها فلسفة علمية واقعية قادرة على استيعاب المتغيرات ومواجهة التحديات الأمنية في عصرنا الحالي من خلال اعتماد اسلوب جديد في تطبيق العدالة يقوم على النظرة العلمية لدوافع السلوك البشري ، واحلال مبدأ العلاج والاصلاح بدل مبدأ العقاب ، من المعلوم ان الهدف من القضاء هو تحقيق العدالة من خلال اصدار الحكم في المنازعات وفي الدعاوى المقامة لاسباب جنائية او دعاوى الاعتداء على الممتلكات العامة اوالخاصة ، ومحاكمة الخارجين عن القانون ، واصدار الاحكام بحق المذنبين وفقا للقوانين المعتمدة في البلد والتي يفترض انها تمثل مباديء الحق والعدل ، ولكي نحكم بالعدل يجب ان نعرف في البدء ما هو العدل ، وما هي نظرية الحق المعتمدة في المؤسسات القضائية ؟ وكيف السبيل الى العدل ؟ ولماذا هناك بشر ملتزمون بالقانون وهناك بشر خارجون عن القانون ؟ ما هي دوافع السلوك البشري ؟ كيف السبيل الى مجتمع صالح ؟ ما هي اسباب شيوع مظاهر الظلم والفساد في مجتمعاتنا ؟ هذه التساؤلات تدفعنا نحو البحث عن الحقيقة ، ولاننا هنا لنقدم رؤيتنا لاصلاح النظام القضائي .. فاننا نقدم في البدء تعريفنا لنظرية الحق التي ينبغي اعتمادها في فلسفة النظام القضائي فنقول ان نظرية الحق وفقا لرؤيتنا هي ( مجموعة القواعد والثوابت المبدأية التي تعكس مفهوم الحق والتي تؤدي الى اشاعة العدل والانصاف وترسيخه في المجتمع وبذلك تسود حالة الاستقرار النفسي والرضا والاطمئنان لدى افراد المجتمع ) ، وفقا لرؤيتنا فان مفهوم الحق يرتبط بمفهوم المُلكية بنوعيها المادي والمعنوي ، ويمكن تعريفه بانه ( صفة السلوك الذي يسلكه الانسان ليعكس التزامه واحترامه لثوابت المُلكية من غير تغيير او تحريف لها عن مواضعها الحقيقية ، وبغض النظر عن تحقق المنفعة او عدم تحققها للفاعل او للمفعول به ) ، ومن مفاهيم الحق ( العدل ، الصدق ، الحقيقة ، الشفافية ، الانصاف ، الامانة ، الوفاء ، المساواة ) وان بلوغ الحقيقة يتم من خلال الالتزام بمفاهيم الحق والعدل والتزام القواعد العلمية والمنطقية في تتبع اسباب وجذور ظاهرة الخروج عن القانون والانحراف عن جادة الحق
ـ تتلخص مهام القضاء في تحقيق العدالة وفي الفصل في المنازعات استنادا الى القوانين المعتمدة في البلد ... ولكي يحكم القضاء بالعدل يجب ان يتمتع القضاء بالاستقلالية وان يسود مبدا الفصل بين السلطات في البلد ... السلطة القضائية هي احدى سلطات الدولة الى جانب السلطة التشريعية والتنفيذية ، وتكون كل سلطة مستقلة عن الاخرى وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ... وكل سلطة تتمتع بالاستقلالية اداريا وماليا ... وتخضع جميع السلطات لسلطة معنوية عليا هي سلطة الدستور .
ـ تضطلع المؤسسات القضائية بدور كبير في النظام الامني لاي مجتمع من خلال تحقيق العدالة وانصاف المظلومين ورفع الغبن عن المغبونين , واننا نعتقد ان هناك حاجة ملحة لاجراء اصلاحات واقعية وعملية وفعّالة في النظام القضائي لتلبية متطلبات النظام الامني في المجتمع وفق رؤية معاصرة ترعي المتطلبات الانسانية في عصرنا الحالي , وفي هذا الصدد نود أن نقدم رؤيتنا حول مستلزمات وشروط أمن الانسان والمجتمع , وطبيعة مهام النظام القضائي في الحياة المعاصرة , وشروط اقامة نظام أمني فعال ليتحقق في ظله مجتمع آمن , ويأتي مقالنا هذا استكمالا لعناصر نظريتنا الاجتماعية التي تعكس طبيعة رؤيتنا للمجتمع البشري في عصرنا الحالي ، ويتضمن برنامجنا لاصلاح النظام القضائي رؤية حول أمن المجتمع والسلم الاجتماعي ، ورؤية حول تفسير سلوك الفرد والسلوك الجماعي ، واثر الثقافة العامة على السلوك الفردي ، واساليب الاصلاح بدلا من العقاب ، ورؤية لالية عمل المحاكم وفقا لبرنامجنا الاصلاحي .
.... يتبع الجزء / 39

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات