اشياء عن المفوضية السامية لحقوق الانسان

محمد ثامر السعدون

الحوار المتمدن-العدد: 6768 - 2020 / 12 / 22 - 14:44
المحور: حقوق الانسان
    

اشياء عن المفوضية السامية لحقوق الانسان (مقال علمي )
تعرف المفوضية نفسها بانها الهيئة الأساسية التابعة للأمم المتّحدة المعنيّة بحقوق الإنسان. وهي تجسّد التزام العالم بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية. وهذه الهيئة أنشأتها الجمعيّة العامة في العام 1993، بموجب قرارها 141-48 الذي يفصّل أيضًا ولايتها. وعند مراجعة وتحليل هذا القرار يتبن لنا انه ركز على المفوض السامي اكثر من تركيزه على المفوضية كهيئة, فأوضح صلاحياته ومهامه وطريقة تعيينه ومركزه القانوني , باختصار تناول المنصب الجديد من كل الوجوه ولم يتناول المفوضية كهيئة من اي وجه الا في فقرة واحدة هي الفقرة السابعةالتي اوصى من خلالها الامين العام ان يوفر الموظفين اللازمين لمكتب المفوض السامي. ولعل من المفيد الاشارة الى ان هذا القرار لم يذكر لفظ المفوضية اطلاقا. ويبدو ان الامر تٌرك للمفوض السامي لتشكيل المفوضية تحت اشراف لجنة حقوق الانسان آنذاك . وقرار الجمعية كما اسلفت يحدد اختصاص المفوض بفقرات متعددة منها صلاحيات ممنوحة له ومنها التزامات ينبغي عليه مراعاتها وتأتي الفقرة الرابعة من القرار لتوضح اهم صلاحياته ( هو مسؤول الامم المتحدة الذي يتحمل – في ظل توجيه وسلطة الامين العام – المسؤولية الرئيسية عن انشطة الامم المتحدة في ميدان حقوق الانسان ) وازاء هذه العبارة غير المحددة لا يمكن لنا ان نقول ان من صلاحية المفوض السامي تلقي الشكاوى او عدم تلقيها مادام يتمتع بسلطة شاملة في ميدان حقوق الانسان , خصوصا وان جميع الهيئات التي تعمل بنظام الشكاوى الفردية تعتمد على موظفي المفوضيّة للحصول على الدعم الفني وخدمات الأمانة العامة في سياق أدائها واجباتها. بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وخبراءه المستقلين المعنيين بمواضيع وبلدان معينة المعروفين بالإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات الأساسية العشر المؤلّفة من خبراء مستقلين يراقبون امتثال الدول لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات.
وبدل النص على وجود الية للشكاوي بشكل صريح استحدثت المفوضية وحدة الاستجابة السريعة لدعم أعمالها بالنشر السريع للموظفين في الميدان. وتدير الوحدة قائمة داخليّة بالموظفين الذين يمكن نشرهم بسرعة في حالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان والمجال الإنساني،
ويمكن لنا اخيرا تلخيص الملاحظات على القارا 141-48 بنقاط محددة هي:-
1- القرار استحدث منصب جديد ولم يستحدث هيئة جديدة.
2- القرار تحدث عن شخص ولم يتحدث عن هيئة.
3- القرار منح شخص واحد بمفرده صلاحيات واسعة جدا.
4- القرار منح المفوض منصب وكيل الامين العام.
5- القرار اوضح طريقة تعيين المفوض السامي ولم يوضح طريقة اقالته .
6- القرار لم يوضح ماهي ضمانات عدم تعسفه في استعمال ما اوكل اليه من صلاحيات.
ويبقى السؤال الاهم بشان تلك الصلاحيات , هل يمتلك المفوض السامي صلاحيات استلام شكاوى فردية ؟ الامر متروك للاجتهاد ومادام قد ترك للاجتهاد فهو يتحمل اكثر من راي ؛ منها ان القرار لم يمنحه هذه الصلاحية ولم يمنعه عنها , وان القرار منحه صلاحية رئيسية تندرج ضمنها مهمة استلام الشكاوى , ومنها ان العمل يجري في الامم المتحدة على منح اختصاص نظر الشكاوى للهيئات وليس للأفراد, ومنها ان المنصب الجديد مهمته الاشراف على من يستلم الشكاوى وليس استلام الشكاوى لان في ذلك اشغال له عن مهمته الاصلية .
كما يجب الاشارة اخيرا الى ان قضية التوزيع الجغرافي العادل كانت واحدة من اهم العقبات التي واجهت تشكيل الجهاز الاداري للمفوضية

#محمد_ثامر_السعدون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات