نظرة سريعة في المسودة الميزانية الاتحادية العراقية لعام 2021

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 6767 - 2020 / 12 / 21 - 22:31
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

نظرة سريعة في المسودة الميزانية الاتحادية العراقية لعام 2021

لا ابدأ بالمقدمة لأن الأرقام لا يمكن تكذيبها او تأويلها، ولكن الغريب ان تكتب الوزارة المالية الميزانية في 487 صفحة بجداول لا يمكن نسخها من اجل تحقيقها، ولصقت مواضيع عديدة بالميزانية لا علاقة مباشرة بالميزانية ولكن لتثبط من يحاول قراءتها او محاولة تدقيقها، انها عملية مقصودة للاستغفال الشعب العراقي، أوجز هنا بعض ملاحظاتي الأولية عن الميزانية:
• تخفيض قيمة الدينار العراقي الى 1450 دينار مقابل الدولار أي تخفيض 22 بالمئة من القوة الشرائية للمواطن العراقي، أي ان الراتب التقاعدي والرعاية الاجتماعية 350.000 دينار سيساوي 273.000 دينار كقوة شرائية بعد التخفيض, أي خسارة 77.000 دينار من قيمتها, ترافق زيادة قيمة صرف الدولار في العراق انخفاض سعر الصرف الدولار في الأسواق الأوربية ال 1,22 دولار مقابل يورو أي سعر الواردات الى العراق ستزداد بأكثر من 30 بالمئة, والله اعلم اين يرسى سعر صرف الدولار بعد 20 كانون الثاني/ يناير 2021 حيث ينوي السفيه ترامب اعلان حالة الطوارئ وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.
• ان الحكومة مثقلة بالقروض ومن كل انحاء العالم، فلم تبق مؤسسة مالية او بنك في العالم لم تقترض منه الحكومة العراقية وتعتمد ميزانيتها للعام 2021 على الزيادة في الاقتراض، أي ان العراق سوف لن يستطع ايفاء ديونه وفوائد الديون لمئة السنة القادمة.
• مخصصات الرئاسات الثلاث ومجلس النواب ومكاتبها واماناتها 654 مليون دولار، لا اظن توجد دولة في العالم وحتى الدول الأوربية الغنية تنفق على رؤساء دولهم من رواتب ومخصصات بهذا المبلغ وحمايات وسيارات مصفحة, ان الرؤساء الحكومات في أوربا يتنقلون على الدراجات الهوائية او بالوسائل النقل العامة, كذب السياسيون ولو صدقوا, فلا يوجد شخص مشارك في الحكومة الاتحادية او نائب في البرلمان او محافظ او عضو في مجلس المحافظات او في حكومة الإقليم صادق ويخشى الله من اكل المال السحت, فكلهم ذاقوا مال السحت واصبحوا مدمنين على سرقت أموال الشعب العراقي كمدمن المخدرات, فلا يرون المال السحت حراما ولا يمكنهم التخلص من ادمانه, ان سقوط النظام العراقي هو مسألة وقت فقط, فلا يمكن السيطرة على شعب جائع ومخصصات مجلس النواب الذي يمثله في الحكم 151 مليون دولار, لا يمكن استغفال الشعب العراقي, فقد قدموا حوالي 1000 شهيد منذ أكتوبر 2019 ولا يمكن ان تذهب دمائهم سدى, فأن الفاتورة ثقيلة بثقل دماء الشهداء لا يمكن ايفائها دون دفع ثمنها بوطن حر مستقل ومحاكمة الفاسدين والعملاء.
• تخصيص 50 مليون دولار لشراء الأسلحة والأعتدة لهيئة الحشد الإيراني، الحشد الذي لا يخضع للقائد القوات المسلحة العراقية وهي التي شاركت وتشارك في اختطاف وقتل وقنص المتظاهرين.
• تخصيص 1,7 مليار دولار لهيئة الحشد الشعبي ولائها لإيران ولا يخضعون للقائد القوات المسلحة العراقية، وصواريخ الحشد تمطر المنطقة الخضراء ومطار بغداد وتقتل وتصيب العراقيين العزل؟
• تخصيصي 566 مليون دولار للوقف الشيعي، السؤال هل يحتاج الوقف الشيعي للأموال العراقيين؟ الا يكفيهم الأموال الخمس من داخل العراق وخارجه؟ بينما يخصص للوقف الأديان المسيحية والإيزيدية والصابئة والمندائية 5,8 مليون دولار، انها قسمة سيضزى.
• تخصيص 301 مليون دولار لشركة النخلة للطاقة لتمويل اعمال الصيانة والتشغيل لمحطة الدورة الحرارية بكلفة 301 مليون دولار, بهذا المبلغ ممكن نصب توريبين كهربائيين جديدين باحدث التقنيات بطاقة 300 ميغاوات، ان البنى التحتية موجودة فلا حاجة الا ان لبيع المحطات القديمة كخردة وتضع مكانها محطتين حديثيتين كل منها بقدرة 150 ميغاوات.
• تخصيص 53 مليون دولار للديوان الرقابة المالية والفساد في النظام العراقي أسطع من اشعة الشمس فماهي منجزات ديون القابة المالية؟
• تخصيص 12 مليون دولار للهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ليخصص لها والعدالة مفقودة في العراق؟
• تخصيص 34 مليون دولار للهيئة النزاهة الاتحادية، فماذا انتجت هيئة النزاهة، فلم تستطع ان تقدم أي حوت من الحيتان الفساد الى المحكمة؟
• تخصيص 106 مليون دولار لأمانة مجلس الوزراء.
• تخصيص 46 مليون دولار لمكتب رئيس مجلس الوزراء، فما فرق بين امانة مجلس الوزراء ومكتب رئيس مجلس الوزراء؟
• تخصيص 4,58 مليون دولار للمجلس الدولة، فما هو عمل مجلس الدولة؟

الوزارة او الجهة الرسمية... الأنفاق بالدولار/1450

مجلس النواب... 150.694.470,34
الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة... 12.029.617,24
ديوان الرقابة المالية... 52.778.595,86
هيئة النزاهة الاتحادية... 34.113.299,31
رئاسة الجمهورية... 32.785.656,55
امانة مجلس الوزراء... 106.336.791,03
رئاسة مجلس الوزراء... 318.165.122,07
مكتب رئيس مجلس الوزراء... 46.427.046,90
مجلس الأمن الوطني... 139.425.748,97
مجلس الدولة... 4.583.473,79
ديوان الوقف الشيعي... 566.426.120,00
ديوان الوقف السني... 194.292.607,59
ديوان اوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة والمندانية... 5.820.904,14
هيئة الحشد الشعبي... 1.749.111.069,66
صندوق استرداد أموال العراق... 10.372.448,28
إقليم كردستان 8 بالمئة ... 8.613.455.255,17
المجموع النفقات... 103.483.392.098,62

كلمة أخيرة:
• إذا كانت الحكومة صادقة في محاربة الفساد وتشجيع الفرص للاستثمار المحلي والأجنبي، فعليها ما يلي:
1. اغلاق مزاد العملة في البنك المركزي فورا، فهو الفساد بعينه.
2. منع استيراد الخضر والفواكه فورا ليتمكن المزارع العراقي من زراعة ارضه ويوفر العملة الصعبة للعراق.
3. الغاء الحشد الشعبي ونزع سلاح المليشيات، إذا كانت الحكومة نزيهة وصادقة في خدمة الشعب فأن الشعب العراقي سيكون هو الدرع الواقي للحكومة وللعراق فلن تستطيع القوى الإرهابية المدعومة من إيران وتركيا دخول العراق.
4. الغاء الهيئات التي لا دور لها سوى نزف الأموال الشعب العراقي.
5. تخفيض الرواتب للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب بحيث لا تزيد رواتبهم عن راتب مدير عام في المؤسسات الدولة، ومن لا يعجبه الحال الباب يوسع جمل، الوظائف السياسية تكليف موقت وليس تشريف مدى الحياة.
6. الغاء الرواتب التقاعدية للرؤساء والنواب والوزراء وللمجالس المحافظات والبلديات.
7. الغاء مخصصات الرئاسات الثلاث والنواب وإلغاء الحمايات، ان الجيش العراقي وقوات الشرطة لها الإمكانيات الكافية لتوفير الحماية لممثلي الشعب العراقي.
8. بيع معظم السيارات المصفحة للوزراء والنواب، ان الوزراء والنواب هم ممثلون للشعب العراقي، فالوزير والنائب النظيف يحميه الشعب لا الحمايات.
9. الغاء وظيفة مستشاري الرئاسة والحكومة والوزارات، ففي حالة الحاجة يمكن الاستفادة من خبرات المستشارين الأكفاء في مجال عملهم، وتدفع له أجور الساعات او أيام العمل عن أي عمل استشاري تنفذ شفويا او عمليا.
10. تقديم الحيتان الفساد والعملاء لإيران للمحاكمة لأقناع الشعب بمصداقية الحكومة، وعلى كل مسئول تقديم براءة ذمته المالية ولعائلته وينشرها في الصحف المحلية ليثبت بأنه لم يسرق قوت الشعب العراقي، ومن لن يقدم براءة ذمته المالية فهو سارق وفاسد مع السبق الإصرار.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات