المليشيات الولائية احد اسباب تخلف العراق

عصمت موجد الشعلان
(Asmat Shalan)

الحوار المتمدن-العدد: 6766 - 2020 / 12 / 20 - 20:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يقاس تقدم اي دولة بمدى الاستقرار والامن الذي يتمتع به مواطنوها وامن حدودها، لذا تعتبر الدولة متقدمة اذا سيطرت على معدلات الجريمة المنظمة والجرائم الفردية واكتشافها قبل حدوثها وااذا حافظت على الامن والاستقرار الداخلي بنسبة عالية، فالامن والاستقرار الداخلي يشجع الشركات الاجنبية على الاستثمار وازدهار السياحة بشكل عام والسياحة الدينية بشكل خاص وزيادة انتاجية المواطن وابداعه فيذهب الى عمله او متجره او حانوته او شركته وهو مطمئن على بيته وعائلته واملاكه.
في كل الدول المتقدمة توجد مؤسسات اكاديمية تخرج رجال امن اكفاء مثقفين وذات قدرات مرموقة وطنيين يقدرون المواطن وحقوقه كانسان، لا يتعالون علىه و ظيفة رجل الامن خدمة المواطن، يقدم له التحية عندما يطلب شيئا منه كوثيقة تعريف او مستمسكات ثبوتية ، رجال الامن يمتلكون المعلومات الحديثة والتقنيات العالية لاكتشاف الجريمة، لا يميزون بين مواطن و{خر بسبب الدين او المذهب او العرق او المعتقد، يقومون بفض النزاعات بين المواطنين، وحماية المواطن من اي اعتداء او تحرش جنسي او جريمة تهدد امنه وحياته، يطبقون القوانين بحزم على الجناة، رجال الامن يقومون بحماية المؤسسات والمنشئات الحكومية والسياحية وممتلكات المواطنين، ولهم القدرة على كشف الجرائم الالكترونية.
اخترقت القوات الامنية الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية وتشكيلات وزارة الدفاع من قبل مراتب وضباط الدمج مسلحوا المليشيات الولائية ككتائب حزب الله وثأر الله و ربع الله و بدر وعصائب اهل الحق وسرايا الخرساني وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب الامام علي وجند الامام وسرايا السلام واخيرا تشكلت ثلاث مليشيات جديدة وهي اهل الكهف وعصبة الثائرين وقبضة المهدي، تم منح المدمجين رتب عسكرية كالرتب العسكرية التي منحت للمسلكيين المتخرجين من كليات الشرطة والكليات العسكرية، لا يعرفون من العسكرية اي شئ ولا يفرقون بين التمرة والبعرة، يطيعون مقتدى والعامري والخزعلي وخامنئي،فهم بذلك اتبعوا نهج الطاغية صدام حينما منح علي حسن المجيد وحسين كامل رتبة فريق ركن مما سبب احباط لدى الضباط المتخرجين من الكليات العسكرية وكلية الاركان، هؤلاء اي المليشياويون يفتقدون الوطنية ولائهم للامام ووطن الامام وليس للعراق هكذا تقول عقيدتهم، و الطامة الكبرى تصرف لقسم من المليشيات رواتب من ميزانية الحشد الشعبي والقسم الآخر يمول من ايران.
الهجوم على ثوار تشرين قام به ضباط وجنود الدمج حيث يقوم هؤلاء في القوات الامنية بالتسلح ببنادق الصيد ويقومون برمي المتظاهرين في ساحة التحرير بالرصاص الحي وهم ممنوعين من ذلك في ساحة التحري او يقوم ملازم منهم برمي متظاهر من مسدسه في البصرة او يتاواطئون مع الطرف الثالث اي المليشيات الولائية بالهجوم على المتظاهرين بالعصي والسكاكين والبنادق واطلاق الرصاص الحي عليهم، غالبية قوات حفظ القانون تدين بالولاء الى المليشيات الكبيرة مثل مليشيا بدر وسرايا السلام وعصائب اهل الحق يشتركون مع الطرف الثالث بالهجوم على ثوار تشرين، ولا يقومون بحماية المتظاهرين ويتغاضون عن الذين يقومون بالاختطاف والاغتيال.
قامت المليشيات المسلحة خلال الستة اشهر الاولى من حكم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باغتيال سبعة نشطاء واختطاف سبعة في كل من بغداد والناصرية والبصرة وفشلوا بستة محاولات اغتيال و محاولتين اختطاف وقاموا بالاعتداء على منزلين لناشطين بعبوات ناسفة واطلاق قذيفة والرصاص الحي ، واطلاق صواريخ الكاتوشا على المنطقة الخضراء والمطار ، سقط من هذه الصواريخ على بيوت عدد من المواطنين فاصيبوا بالهلع والخوف، عدا عن زرع العبوات الناسفة على الطرقات السريعة لاستهداف ناقلات قوات التحالف، في شهر ماليس الذي استوزر فيه الكاظمي تم اغتيال ناشطين واختطاف اربعة وكأنه تحدي لسلطة رئيس الوزراء والحكومة.
قامت الاجهوة الامنية باعتقال 14 عنصرا من كتائب حزب الله ومعهم الجرم المشهود اي ادوات الجريمة منصة اطلاق الصواريخ وصواريخ الكاتوشا فكان رد فعل انصار كتائب حزب الله النزول الى الشوارع ومحاصرة مقر جهاز مكافحة الارهاب، فقام رئيس الوزراء بتسليمهم الى امن الحشد الشعبي ثم احيلوالى المحاكم واطلق سراحهم لعدم وجود الادلة، كما تم اعتقال اربعة متهمين باغتيال الدكتور هشام الهاشمي واعترفوا بجريمتهم ولم يحالوا الى المحاكم ولكنهم سلموا الى نوري المالكي، وارسلت قوات امنية الى الناصرية تصاحبها قوات من جهاز مكافحة الارهاب ولم يتم تحرير سجاد العراقي مع العلم بمعرفة الخاطفين ومكان اختطافه، ان التهاون في فرض هيبة الدولة على المليشيات المسلحة والخارجين على القانون يشجعهم في ارتكاب المزيد من الجرائم فيفقد المواطن امنه والوطن استقراره، المواجهة مع المليشيات المسلحة والجريمة المنظمة يجب ان لا تتهاون فيها السلطة مهما كانت العواقب وفرض هيبة الدولة يتطلب التضحيات.
من احد الاسباب في تخلف العراق اقتصاديا وثقافيا المليشيات المسلحة التي طالبت المستثمرين والشركات بحصة من الارباح او الدخول شريك معهم في المؤسسة الصناعية او التجارية مما ادى ذلك الى هروب المستثمرين والشركات من العراق،المليشيات قامت بتدمير البنى التحتية من مصانع وزراعة حتى يقوموا هم باستيراد المنتجات الصناعية والزراعية من ايران، والمليشيات سبب في هجرة العراقيين المسيحين والايزيدين والصابئة المندائيين خارج العراق بسبب السطو على محلات الذهب او قتل وتفجير محلات بيع المشروبات الكحولية او النوادي الليلية ومحلات المساج اوطلب منهم اتاوة او مبلغ شهري مقابل حمايتهم وحماية محلاتهم واذا امتنعوا تحرق محلاتهم.
ان المليشيات المسلحة بافعالها هذه تثير الرعب والفزع عند المواطن وعدم الاستقرار، هذه افعال مشابهة الى افعال عصابات داعش الارهابية لذا يجب اخضاعها الى قانون اربعة ارهاب وتجفيف مصادر تمويلهم بالمال والسلاح من داخل العراق وخارجه ويكون ذلك بالسيطرة على الحدود والمنافذ الحدودية من دخول السلاح ومراقبة تسرب سلاح الحشد الشعبي الى المليشيات وصرف رواتب لهم باعتبارهم تابعين له ، يذهب لهذه المليشيات حوالي 7% من ميزانية الحشد، وللحفاظ على ارواح المتظاهرين ضرورة تطهير الشرطة المحلية والاتحادية و وحدات الجيش من الضباط ومراتب الدمج.

#عصمت_موجد_الشعلان (هاشتاغ)       Asmat_Shalan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات