التنمية و خصخصة الدخل

مكارم المختار

الحوار المتمدن-العدد: 6764 - 2020 / 12 / 18 - 11:43
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

التنمية وخصصة الدخل

أن بعض الخصخصة وبأليات قد تحقق أختلال أجتماعي وتهمش دور ومصلحة المواطن ، من خلال تجريده من الحقوق المكتسبة ، دون أن تجعله قادرا على التعويض عنها ، فالخلل السكاني يمثل تهديدا خطيرا لبيئة وبنية أقتصادية وأجتماعية وسياسية ،

، وقد ييسر لقوة عاملة أجنبية وافدة يجعلها منافس غير متكافيء لقوة عمل محلية ، وذاك ما يخل بالامن الاقتصادي والمجتمعي ، ، وقد يدفع في ظل متغيرات ومتغيرات دولية ، الى حقوق مشاركة وتوطين أو توطن دائم ، وذاك ما يخلق مرتكزات ، مرتكزات وجود وتوسع ، يخلق منه خلل التركيبة الاجتماعية السكانية ويغيب معه ألامن المجتمعي .

 

وفي التطور العملي والتقني ما قد يصل الى مرحلة ألتبعية أو التواكل التقني الكلي الى مستوى ألايدولوجيا ، بأستيراد التقنيات وألالات ، دون أعادة نظر في سياسة أقتصادية ، وما يمثل هندسة أقتصادية وتحديات قد تكن كبيرة تواجه ألامن ألاقتصادي العام وألاقتصاد الخاص ، وبما يعثر التنمية مع غياب ألامن ألبشري من غياب ألامن الداخلي و غياب ألامن الغذائي .

 

ألتنمية الاقتصادية قد لاتتحقق بين الخصخصة والتنمية في تعدد مفاهيم ذلك ، وأن كبرت ألاستثمارات ، وتوفرت تمويلات ضخمة من ريع وأخر ، ليقتصر الانجاز التنموي على على توفر البنية الاساسية مع قدر محدود من المشروعات الصناعية القائمة على طاقة متاحة ، مواد خام ، تمويل ، بتكاليف أقتصادية واجتماعية وحتى سياسية عالية ، وبطاقة أنتاجيبة نسبية من طاقة تصميمية .

 

أن الخصخصة في ظل عولمة الاقتصاد ، يحجم الارادة الوطنية اللازمة لعملية التنمية ، لتصبح رهن التغيرات الخارجية ، ولتصبح المشاريع القائمة أو المستحدثة رهن قرارات الشراكة ومتطلبات السوق الخارجي بالشكل الذي يطيل الصناعات الاستخراجية           ( النفط ، الغاز ) ، وذاك ما يحرر الاستثمارات الاجنبية ويمنح أمتيازات تفوق في أحجامها عقود الامتيازات التقليدية وأعباءها وبما يتجاوز .

وذلك يؤدي الى تدفق المدخرات ورؤس الاموال المحلية الى الخارج بدلا من الاستثمار في الداخل ، ليتفاقم الانفاق مع عجز مالي عام ، مقابل تنمية بشرية وأنتاج محلي ، وليتضح حجم هدر في موارد مالية مخصصة لانفاق ودفع لتقديم تضحيات أقتصادية وسياسية ألاستقطاب أستثمار اجنبي مباشر والدخول في شبكة ديون والرضوح لشروط مؤسسات مالية دولية .

 

التنمية ـ ألات ومصانع ومشروعات وتقنية وأدارة تنفيذية وأعضاء مجلس أدارة وقوة  عاملة ، تلك مقوماتها ، أن كانت وطنية ، تتحقق التمنية بكل مواصفاتها والتفاصيل ، لكن أن كان أكثر تفاصيلها مستورد ، حتى لغة العمل ، والمنتجات ، وسياسة الانفتاح ، وموجبات التجارة الالكترونية ، يؤدي الى تهميش الموارد المتاحة وحيث لابد من تنمية ، فالوطني فيها هو ( التمويل + الطاقة ) ما يضع تهديد للامن الاقتصادي في ظل وجراء هندسة أقتصادية .

وعلى ذلك قد يطلى على ألفرد المواطن الوهم بتحقق التنمية أو أمن الدخل ، من خلال ألاجور والرواتب ومزايا مالية متعددة وخدمات مجانية ، أعتمادا على ريع ، دون الاستفادة من منافع الاصول الانتاجية بتحويل الريع الى أصول أنتاجية مدرة ( الارباح ، فرص العمل ، تمويل الاستثمار ، القيمة المضافة ) وبما لا ينوع الهيكل الانتاجي وبالتالي مصادر الدخل القومي ، وبالخضوع لعوامل خارجية ومن خلال ألية الانفاق ، لتفقد أمن الدخل والدخل الفردي .

#مكارم_المختار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات