ماذا بعد قرار الحكومة العراقية باغلق مخيمات النزوح.؟

غالب العاني

الحوار المتمدن-العدد: 6753 - 2020 / 12 / 6 - 23:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تباينت الاراء واختلفت التقييمات العديدة حول قرار الحكومة بغلق معظم مخيمات النزوح في معظم اماكن تواجدها..
علما بان الكثير من النازحين على اختلاف اعمارهم واجناسهم ما فتئوا يعانون من شتى انواع المشاكل الحياتية والصحية والنفسية.التي تحتاج الى حلول تساعدهم على
ممارسة حياة شبه طبيعي...
لقد اكدت مفوضية حقوق الانسان في العراق وجود الان نحو مليون نازح في مناطق متفرقة بالبلاد ، وبحسب تقارير حقوقية ، فان هؤلاء ينتظرون عودتهم الى مناطقهم، ولكن بشكل طوعي وليس قسري،بعد ان تتهيأ الظروف الشبه/ انسانية
لهم.
فقد عبر المجلس النرويجي للاجئين عن قلقه البالغ بشأن مصير الآلاف من العوائل التي تعيش داخل مخيمات في جميع انحاء العراق والتي يجري غلقها بشكل سريع ، ومن ضمنها مخيم حمام العليل.
فمن جهتها، اكدت ( مارلين اولفيسي) المنسقة الاعلامية للعراق في المجلس النرويجي للاجئين ( NHC( وهي منظمة تدير مخيم حمام العليل وتشارك في العديد من البرامج في مختلف المخيمات في العراق، ان منظمتها تتفهم رغبة الحكومة في ايجاد حلول لأزمة النذوح في العراق وان المخيمات ليست حلا دائما.
لكنها ترى ، بان اغلاق المخيمات دون سابق انذار وبتنسيق ضعيف مع المنظمات الانسانية العاملة لا يوفر حلولا دائمة، اذ سيؤدي بالعديد من الاشخاص الى النزوح مرة اخرى في اماكن آخر.وبالتالي ، فان العديد من الاسر لخطر ان تجد نفسها في وضع اكثر هشاشة بسبب ضعف امكانية الوصول الى الغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي، خاصة ان العراق دخل فصل الشتاء مع
استمرار جائحة كورونا.
ومن جهة اخرى انتقدت منظمة ( هيومن رايتس ووتش) بهذا الصدد، الاجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية، باغلاق مخيمات النازحين، مؤكدة انها تركت العائلات بلا مأوى ، مما سبب حالة من التشرد والفقر ، فيما اكدت الامم المتحدة قلقها ازاء تلك الاجراءات.
واضافت، كانت حملة الحكومة
الاخيرة لاغلاق جميع المخيمات الباقية، من السرعة بحيث اجبرت الاشخاص على المغادرة دون مهلة كافية لكي يعرف هؤلاء ما اذا كان ذلك آمنا لهم، او كيف سيحصلون على سكن.
واضافوا؛ ان جميع العائلات التي قابلناها تخشى العودة الى ديارها بسبب الخوف على سلامتها الشخصية؛.
وشددت المنظمة على ان ؛ العراق ملزم بموجب القانون الدولي بحماية واحترام الحق في مستوى معيشي لائف، بما في ذلك ضمان حصول كل فرد على ما يكفي من الغذاء والماء والسكن، اذ تنص المادة ال30 من الدستور العراقي على ان الدولة تكفل للفرد وللاسرة، وبخاصة الطفل والمرأة، الضمان الاجتماعي والصحي ، والمقومات الاساسية لعيش حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم.؛
ودعت المنظمة السلطات العراقية ال ان ؛ تكفل لكل شخص في العراق حق اصدار وثائقه المدنية ، وان توقف جميع المساعي الرامية الى طرد السكان من المخميات حتى تجدد السلطات وثائق هويتهم؛.
وشددت على ان ؛ تمنح السلطات، قبل اغلاق اي مخيم؛ مهلة العائلات في المخيمات 30 يوماعلى الاقل، واعطائها معلومات كافية لتحدد المكان الذي تريد الانتقال اليه، مع توفير وسيلة نقل ميسرة الى المكان الذي تفضله، فضلا عن ضمان تزويد العائلات التي تضررت منازلها بالموارد المالية للئستئجار عقار، كذلك مساعدتها في اعادة بتاء منازلها، وعليها ان تكفل للعائلات التي لا تستطيع دفع ثمن الغذاء والماء والكهرباء والخدمات الاساسية الاخرى الحصول على هذه الخدمات دون مقابل؛.
وقالت ؛ يينما يبدو ان الهدف من هذه الحملة الجديدة لاغلاق المخيمات تعزيز الاستقرار في جميع انحاء البلاد، الا ان حرمان الناس الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم على المأوى والطعام والماء، والتسبب للالاف في مزيد من النزوح سيكون له تأثير معاكس في الولقع؛...

ويبقى الانسان اغلى راسمال في
الحياة...
ر. غالب العاني/
5/ 12/ 2020.

#غالب_العاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات