السلطة الفلسطينية بين الدور المنشود والممارس

حسن عيسى شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 6743 - 2020 / 11 / 25 - 00:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

السلطة الفلسطينية: بين الدور الوطني المطلوب.. وما يمارس حاليا

كان إنشاء "سلطة وطنية فلسطينية" كان حلما يراود كل الفلسطينيين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، سلطة وطنية تشكل نقطة ارتكاز في جزء من ارض الوطن، لتكون منطلقا لمواصلة النضال وصولا إلى دولة وطنية فلسطينية كاملة السيادة على حدود حزيران 67 وعاصمتها القدس، إلى جانب تحصيل باقي حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها. هذا كان الحلم وهذه كانت الغاية من إقامة السلطة المؤقتة، قبل أن تتحول السلطة إلى غاية بحد ذاتها، مسقطة كل الأهداف الأخرى وليصبح هم المحافظة على السلطة، ومكتسباتها الفردية والفئوية هو الهدف الاسمي للقائمين على هذه السلطة.
سلطة أوسلو وطاقمها الأصيل والدخيل منه "الذي هندس الاتفاقيات، أو الذي انخرط لاحقا" باتوا اليوم يشكلون منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مستقلة ومنفصلة ومعزولة عن باقي فئات وطبقات المجتمع الفلسطيني ككل، وعن همومهم وتطلعاتهم، إن صح التعبير.
وهذا الاغتراب أو حتى الانسلاخ بات جليا للقاصي والداني. فالذي يزور بعض الأحياء التي أنشأتها هذه السلطة في الضفة الغربية وخصوصا في مدينة رام الله مثل بعض مناطق الطيرة والماصيون والحي الدبلوماسي وغيرها ...يظن للوهلة الأولى وكأنه يزور دولة ذات سيادة صاحبة اقتصاد قوي، مبني على قوة صناعية وإنتاجية مستقلة تبرر مظاهر البذخ تلك، والتي تمكنها من خلق علاقة طردية طبيعية تزيد من نفوذها السياسي مما يجعلها قوة سياسية واجتماعية كما هي قوة سياسية.
ولكن إن تعمق قليلا وتمعن في المشهد، فسوف يلحظ أن هذه المظاهر ما هي إلا قشور خداعة، وشرك نصب بصورة جيدة ومدروسة لصناع أوسلو، والتي تبرر الحالة السياسية والاقتصادية التي وصلنا إليها بقيادة هذه الفئة، فالاقتصاد الفلسطيني المبني بالأصل على عنصرين رئيسيين هما الدعم الدولي "منح " والإيرادات الضريبية، هذا الاقتصاد الهش والمرتبط دائما وأبدا بالغير إما بالدعم الأوروبي الأمريكي والأنظمة الرجعية العربية " المنح الدولية " والتي تتحكم بهذا الدعم ومعاييره تماشيا مع تنفيذ سياساتها وتحقيق مصالحها، وما قضية تعامل السلطة مع قضية رواتب الأسرى والمحررين مؤخرا إلا نموذج بسيط .
وإما مرتبط بدولة الاحتلال التي تجمع عائدات الضريبة وتتحكم بآليات إيصالها وحجم الخصومات منها .
هذا الاقتصاد الهش والتابع والملحق بالاقتصاد الإسرائيلي والذي لا يصنف وفق المعايير الدولية بأنه اقتصاد أصلا. هذا "الاقتصاد" يفسر لنا بشكل واضح حالة الانفصام السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تعيشها هذه القلة من صناع القرار في السلطة والتي تستمد نفوذها وصلاحياتها من ِالاحتلال بكل أشكالها عسكريا واقتصاديا وسياسيا. وان كان هذا هو الهدف الفعلي من وجود هذه السلطة فكيف لنا أن نفهم هذا الاغتراب الذي يمارس من تلك الفئة والتي تحيا بكل هذه الأبهة والفخامة في المسكن والملبس والمواكب والامتيازات والوزارات والحراسات وغيرها من مظاهر الجاه والسلطة.
لذلك، لم تفاجئنا قرارات وسياسات تلك الفئة والتي كان أخرها قرار إعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال، والذي كسر قرار الإجماع السياسي والشعبي الفلسطيني والذي جاء مبنيا على عاملين رئيسيين هما أولا إرضاء الاحتلال وثانيا خدمة مصالح تلك الفئة التي أصبحت منسلخة كليا عن القضية والمصلحة الوطنية الفلسطينية والتي افرغ السلطة الوطنية من أسباب وجوده المؤقتة .
*أسير محرر ومسؤول اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (اشد)

#حسن_عيسى_شحادة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات