سياسة الاغتيالات الاسرائيلية: الأكثر استخداما والأقل جدوى

عصمت منصور

الحوار المتمدن-العدد: 6741 - 2020 / 11 / 23 - 16:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعيد التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول اغتيال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة (ابو محمد المصري) في طهران، تسليط الضوء من جديد على سياسة الاغتيالات التي انتهجتها اسرائيل على مدى عقود طويلة وبشتى الوسائل ضد مقاتلين وقادة سياسيين وعسكريين عرب وفلسطينيين، ويعيد طرح سؤال جدوى هذه السياسة في محاربة (الارهاب) ومدى اخلاقيتها وانسجامها مع القانون الدولي، خاصة أن التقرير أشار إلى أن الموساد الإسرائيلي هو الذي نفذ عملية الاغتيال السرية لصالح الولايات المتحدة، التي سبق وان اعلنت عن مكافأة مادية لكل من يقدم لها معلومات تمكنها من الوصول الى المصري الذي يتهم "بشنّ هجمات على سفارات أميركية في شرق إفريقيا العام 1998، والمدرج اسمه على لائحة الإرهابيّين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي".
الجدل حول سياسة الاغتيالات بأبعادها المختلفة، ليس جديدا على الساحة الاسرائيلية، فهو وإن خبا لبرهة من الزمن، يعود من جديد مع كل عملية اغتيال جديدة، كما حدث عند اغتيال القيادي في سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي بهاء ابو العطا في العام الماضي في قطاع غزة في ذروة حملة نتنياهو الانتخابية وقبل أيام معدودة من الانتخابات، وهو ما أثار شبهة استخدام الاغتيال لأغراض انتخابية، ليثار السؤال مجددا حول الاعتبارات التي تقف خلف اللجوء إلى هذا الأسلوب وجدواه والأطر والدوائر التي يجب ان يمر بها قبل إقراره، بعد ان تبين ان رئيس الوزراء نتنياهو حاول تمرير قرار الاغتيال دون مصادقة الكابينيت، الأمر الذي عارضه بشده (وأدى إلى تأجيله) المستشار القانوني للحكومة، كما كشف المراسل العسكري للقناة 13 الون بن دافيد في مقالة له في صحيفة معاريف.

تعريف الاغتيالات واهدافها
درجت اسرائيل على استخدام كلمة اغتيال חיסול لوصف عملية التصفية الجسدية التي تقوم بها أجهزتها الأمنية ضد قادة ومقاتلين فلسطينيين وعرب تتهمهم بالتورط في نشاط او عمليات ضدها، وقد بقي هذا الاسم متداولا حتى العام 2000 حيث قدم القاضي في المحكمة العليا اليكيم روبنشتاين الاسم "الأقل إجحافا" بحق إسرائيل حسب وصفه، وهو احباط مركز סיכול ממוקד والذي يوحي بإلحاحيه وعدم القدرة عن الاستعاضة عن التصفية لمنع عملية وشيكة، ليصبح هذا التعريف (المحايد) هو الاسم المعتمد لدى نائب رئيس الشاباك يوفال ديسكن في ذلك الوقت، والذي يعتبر مهندس هذا الأسلوب في مواجهة الانتفاضة، ليتبناه الإعلام والدوائر الرسمية بشكل حصري وذلك لتحقيق عدة اهداف تمت بلورتها مع الزمن وتطويرها إلى أن تحولت إلى نظرية قائمة بذاتها.
يعتبر الدكتور بنحاس يحزيقيلي وهو رئيس سابق لقسم الأبحاث الاستراتيجية والسياسات في الجيش الاسرائيلي، ان كلمة اغتيال هي "صيغة ملطفة للقتل العمد والإعدام دون محاكمة" وان الدول تلجأ الى هذه السياسة ضد جهات تعتبرها (إرهابية) لتحقيق عدة أهداف تتراوح بين أغراض عسكرية بحته مثل الردع ومنع تنفيذ عملية وشيكة او ما يوصف اسرائيليا بالقنبلة الموقوتة، وصولا الى أغراض معنوية مثل رفع معنويات الجمهور والانتقام والرد على عملية موجعة.
يقر يحزقيلي في تلخيصه حول الأهداف من وراء سياسة الاغتيالات، أنها لن تنهي ظاهرة (الإرهاب) وإنما، وفي أحسن الحالات، وعندما يكون هدف الاغتيال شخصية مركزية في شبكة يعتمد وجودها على هذه الشخصية "إدخالها في حالة من الفوضى لفترة من الزمن" قبل ان تستعيد عافيتها وربما على نحو اكثر عنفا كما حدث مع اغتيال عباس موسوي امين حزب الله السابق، الذي خلفه حسن نصر الله والذي "حول الحزب من جماعة صغيرة الى جيش منظم" كما يصفه الون بن دافيد، او كما في حالة الدكتور فتحي الشقاقي الذي لم يمنع اغتياله من تحول التنظيم الذي أسسه إلى قوة أكثر تهديدا لأمن إسرائيل.
رغم حضور عنصر العقوبة والانتقام كأحد مبررات اللجوء إلى سياسة الاغتيالات، إلا أن المنظومة الإسرائيلية تفضل التعريفات التي تصور الاغتيال على أنه مجرد أداة تنبع من اعتبارات وقائية ضد حالات استثنائية (تضطر) فيها الى استخدام قوة قاتله بشكل موجه ومقصود ضد أشخاص معروفي الهوية بشكل واضح ومسبق.
التعريف أعلاه تعوزه الدقة ولا يغطي مئات حالات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل إما بدافع العقوبة أو الانتقام وتدفيع الثمن، الى جانب المس بمواطنين أبرياء لا علاقة لهم بالقضية وبعائلات وممتلكات من تصفهم بأنهم مطلوبون.

تاريخ الاغتيالات
ارتبطت سياسة الاغتيالات لدى المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية بشعار "يد إسرائيل الطويلة" القادرة على الوصول إلى كل مكان، و التي أدت الى جعل "المقابر تمتلئ" بالضحايا ممن وصلت إليهم هذه اليد وقادت الى تصفيتهم في مختلف أرجاء العالم وفق تعبير الون بن دافيد.
يمكن التأريخ لسياسة الاغتيالات التي يتم فيها استهداف شخص معين محدد الهوية، يتم اختياره بشكل مسبق بهدف تصفيته بقرار رسمي الى العام 1972 حين قررت رئيسة وزراء اسرائيل جولدا مائير ملاحقة واغتيال منفذي عملية ميونخ التي نفذتها منظمة ايلول الأسود التابعة لحركة فتح ضد رياضيين إسرائيليين كانوا يشاركون في الأولمبياد في المانيا.
قرار جولدا مائير حول إسرائيل وفق الون بين دافيد الذي أعد سلسلة من اربع حلقات عرضها في القناة 13 الى "الدولة الوحيدة في الغرب التي يأمر فيها رئيس الحكومة بإعدام شخص دون ان يعود لأحد او ان تشرف على قراره لجنة رقابية برلمانية" لتتواصل بعدها عمليات الاغتيال والتصفية وتطال أدباء مثل غسان كنفاني وقادة امنيين مثل ابو علي حسن سلامة وأمناء عامين مثل الشقاقي وعباس موسوي ومفكرين وقادة سياسيين في أصقاع الأرض المختلفة.
أخذت سياسة الاغتيالات بعدا جديدا اكثر كثافة وتركيزا مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في العام 2000 حيث "تحولت الى سياسة ممنهجة وعلنية وجزء اساسي من الحرب على الارهاب" وفق معهد الاستراتيجية الصهيونية، والذي احصى خمسين عملية اغتيال عن بعد عبر استخدام الطائرات والمروحيات في عام واحد (2005) وهو ما يكشف عن الوتيرة الكبيرة التي تم استخدام هذا الأسلوب فيها ضد المقاتلين الفلسطينيين في هذه الموجة التي اعتبرت الأعنف منذ احتلال العام 1967 داخل الأراضي المحتلة.
تميزت الاغتيالات في فترة الانتفاضة الثانية ليس بكونها اكثر كثافة، بل بكونها اصبحت بديلا مريحا عن الاعتقال وكمحاولة تقديم المشتبه به الى المحاكمة، كما انها طالت عناصر وجهات ميدانية غير مركزية لا يترك غيابها الفردي (بحد ذاتها) اي أثر جدي على الواقع السياسي والأمني، إلا ان استهدافها بشكل مكثف يخلق حالة من الترهيب والردع والانشغال في الحماية الشخصية ومحاولة التخفي بدل المبادرة لتنفيذ او التخطيط لعمليات جديدة.
كثافة اللجوء إلى سياسة الاغتيالات وتوسيع دائرة ومستوى المستهدفين وردود الفعل العنيفة التي قادت إليها كما حدث مع اغتيال القيادي في كتائب شهداء الأقصى في طولكرم رائد الكرمي في العام 2002 الى موجة عمليات تفجير في قلب المدن الإسرائيلية وانضمام حركة فتح للعمليات التفجيرية داخل الخط الأخضراثار جدلا كبيرا في اسرائيل حول قضيتين اساسيتين: جدوى واخلاقية وقانونية الاغتيالات.

الجدل حول سياسة الاغتيالات: الجدوى

يجزم الون بن دافيد أن سياسة الاغتيالات "لا تؤدي الى انتهاء ظاهرة الإرهابية بل استبدالهم بآخرين فقط" وأنها قد تقود إلى نتائج عكسية والى تغذية دوامة الدم والعنف وتوسيعها، كما انها لا تشكل بديلا عن الوسائل الأخرى، بالإضافة الى ضررها على صورة اسرائيل امام الرأي العام العالمي، وتعريض ضباط وقادة اسرائيليين للملاحقة قضائيا في المحاكم الدولي، إن لم يكن بسببها مباشرة فبسبب الاضرار الجانبية التي تنتج عنها والمس بالمدنيين الابرياء كما حدث في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة الذي ادت عملية اغتياله بإلقاء قنبلة تزن طنا من طائرة حربية على المبنى المكتظ الذي يقيم فيه الى مقتل 14 مواطنا بريئا، وتقديم دعاوى ضد قائد سلاح الجو دان حالوتس.
نتج عن هذا الجدل بين من يؤيد السياسة ويعارضها الى وضع معايير لتقييد والحد من استخدامها، نشر موقع (واللا) في العام 2019 ملخصها بالتشديد على ان تتم بشكل مدروس وفي حالات استثنائية وبعد استنفاذ الوسائل الأخرى وامتلاك معلومات تؤكد ان الهدف المنوي اغتياله سينفذ فعلا عملية وأن اغتياله فقط يمكن ان يوقفها، الى جانب التأكد من عدم المس بالأخرين.
الدكتورة رونيت مرزن المستشرقة والمحاضرة في جامعة حيفا تقول ان " الاعتبارات تتداخل" وان لا أحد يمكن أن يضمن أن لا "يدخل عامل الرغبة في الاذلال القومي والانتقام" لدى متخذ القرار الذي لا يمكن إلزامه بهذه المعايير في ظل غياب الرقابة التي يقابلها " ضغط الجمهور" الذي يريد ان يرى نتائج.
رونيت تقترح إضافة ثلاثة اسئلة للمعايير السابقة، وأنه فقط في حالة الاجابة عليها بشكل ايجابي يمكن اللجوء الى اغتيال الشخص وهي:
هل غياب هذا الشخص سيؤدي الى إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه للمنظومة التي يقودها؟ وهل سيزيد غيابه من فرص التقدم في المسار السياسي؟ والأهم، هل من سيحل مكانه معتدل أكثر منه أم لا؟.
إن تجربة السنوات الماضية تثبت ليس فقط ان هذه الاسئلة لم تطرح، بل ان النتائج جاءت عكسية في الكثير من الحالات.
الجدل حول قانونية الاغتيالات
الإدانة الواسعة دوليا لسياسة الاغتيالات وتحديد في الانتفاضة الثانية، والجدل الاعلامي والسياسي الداخلي الذي رافقها في إسرائيل، دفع اللجنة العامة ضد التعذيب الى تقديم التماس ضد استخدام الجيش لهذه السياسة بدعوى أنه "وسع استخدامها أكثر من الغاية الأصلية التي حددها لها" وان اللجوء الى هذه السياسة، بهذه الكثافة، والتسبب في وقوع ضحايا في صفوف المدنيين يتعارض مع القانون الدولي.
القضية وضعت على طاولة أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، هي المحكمة العليا، في ذروة الانتفاضة الثانية في 2002، الا أنها بقيت تماطل وتتجنب البت في القضية لأربع سنوات متواصلة، وفقط بعد ان هدأت الانتفاضة وتراجعت عمليات الاغتيال، أصدرت قرارها المخيب للآمال، والذي لم يتضمن إدانة واضحة لسياسة الاغتيالات ولا وضع قيودا للحد منها، معتبرا ان "من يشارك في تنفيذ عملية إرهابية، يجب ان يـأخذ بالاعتبار انه سيكون عرضة للمس من قبل الجيش".
المحكمة العليا التي ترأس هيئتها التي بتت في القضية رئيسها الأسطوري المعروف بمواقفه الليبرالية اهارون بارك، تعاملت مع الجيش بأكف من حرير، واكتفت بتقديم توصيات عامة تطالبه " بتفضيل اعتقال والتحقيق مع المتورطين وتقديمهم الى المحاكمة، وعدم استهدافهم، اذا كان هذا الاستهداف سيؤدي الى المس بأبرياء قريبين منهم "وتوخي توفر معلومات دقيقة حول الشخص المستهدف والتأكد استخباراتيا انه متورط بشكل مباشر في عمل "إرهابي"، لا بل انها فوق ذلك، قدمت تفسيرا للقانون الدولي يشرعن هذه السياسة، عندما حددت ان المقاتل "هدف شرعي" وان أعضاء المنظمات (الإرهابية) ليسوا مواطنين ولا يلتزمون بقوانين الحرب وبالتالي "لا تنطبق عليهم الحماية الدولية الممنوحة للمواطنين".
إن موقف المحكمة العليا المنحاز للمؤسسة مكن الجيش من امتلاك مظلة لتبرير سياسة الاغتيالات وإقفال الباب حول الجدل القانوني حول شرعيتها ومدى اخلاقيتها، وهو ما عززته الكثير من الدراسات اللاحقة وأبرزها المركز للاستراتيجيات الصهيونية والذي أعد دراسة في العام 2018 اعتبر فيها ان قضية الاغتيالات التي يتم اللجوء اليها في سياق الحرب على (الارهاب) تجسد التصادم بين قيميتين أساسيتين هما الامن الشخصي للمواطنين وحقوق الأنسان، وأن ضمان الأمن يبرر اللجوء الى هذه السياسة التي وصفها الباحث عيدو روزن تسويج بأنها الأداة التي "ابتدعتها اسرائيل وتحولت الى ظاهرة دولية واداة مركزية في الحرب على الارهاب على مستوى العالم" وهو الأمر الذي يمكن الاستدلال عليه من خلال الاحصائية التي قدمها المركز للاستراتيجيات الصهيونية الذي وجد ان "ثلاثة من بين ست دول غربية متقدمة في مجموعة الGroup of seven التي تضم كندا وفرنسا والمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، تستخدم سياسة الاغتيال ما بعد العام 2000".
لا يوجد بحث واحد ولا تجربة تثبت ان سياسة الاغتيالات حققت الردع او ساهمت بتخفيف حدة العنف، بل على العكس من ذلك تثبت التجربة العملية أن هذه السياسة قادت الى تأجيج العنف وتوسيع دائرة المنخرطين فيه وتوسيع نطاقه، وان من تم اغتيالهم شغل مكانهم أشخاص أكثر راديكالية اعتبروا أن مهمتهم الأولى الثأر لقادتهم الذين تمت تصفيتهم.

#عصمت_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات