روشتة لمزيد من حالات الانتحار بين الفلاحين، ومزيد من الجوع والفقر والامراض

فاندانا شيفا

الحوار المتمدن-العدد: 1611 - 2006 / 7 / 14 - 10:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

سرقة الغلال الكبرى بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات في البزنس الزراعي
روشتة لمزيد من حالات الانتحار بين الفلاحين، ومزيد من الجوع والفقر والامراض
القمح يسمى "بالكاناك" او بالذهب في الهند، بسبب منظر حقول القمح التي تبدو كحقول من ذهب حين ينضج محصول "الرابي" (الشتاء) في مزارع شمال الهند، وايضا بسبب ان القمح هو ذهب الفلاحين في ارض "الروتي" و"الشاباتي".

في اوان نضج القمح في 2006، اختطفت الكوربوريشن الكوكبي حصاد القمح في الهند بمساعدة الحكومة. حدث الاختطاف من خلال استراتيجبة برأسين من الحراب: سوق القمح في الهند داخليا، ومن خلال اسواق الواردات.

تفكيك ديموقراطية السوق، وخلق ديكتاتورية السوق بدلا منها

السوق الداخلي اختطفته ايضا الكوربوريشن الكوكبي من خلال تحطيم اللوائح والاحكام التي تنظم السوق.

تقوم الشركات المتعددة الجنسيات الان بهجوم محلي مباشر على الاسواق الداخلية باستخدام الحكومة لفرض تغييرات في قانون تعاونيات تسويق الانتاج الزراعي ( APMC) في الولايات المختلفة.

الزراعة طبقا للدستور الهندي هي شأن من شئون الدولة. ومع ذلك، يستعمل المركز صندوقا ماليا كشرط لاجبار الولايات على تغيير قوانين الاسواق لديها. طبقا لتقرير في صحيفة الاكسبرس الهندية بعنوان "من المركز للولايات: اصلاح فقط ثم تحصل على النقود لتحسين اسواق الفلاحين" (21 يناير 2004)

"لاول مرة تم ربط مخطط مركزي بالتقدم الذي تحققه الولاية في عمل اصلاحات.

اعلنت الوزارة اليوم برنامجا سوف يتيح الاموال لتنمية وتدعيم الاسواق الزراعية في البلاد. ولكن سوف تتاح هذه الاموال فقط للولايات التي تقوم بتغييرات معينة كان يطالب بها المركز لاكثر من عامين".

ما يدفع بهذه التغييرات للحدوث هو تحرير التجارة الذي يفيد الشركات المتعددة الجنسيات بالغاء الحواجز الجمركية التي كانت تمنع استغلال الفلاحين. تلك التغييرات هي مزيج من مزيد من الحرية لاعمال اللكوربوريشن المتعدد الجنسيات ومزيد من السيطرة المركزية على التجارة الداخلية وبين السكان الاصليين والتسويق بواسطة بيروقراطية الدولة. تستبدل التغييرات الهياكل الديموقراطية بهياكل الدولة، التي تصنع عندئذ احكام ولوائح تخدم مصالح الكوربوريشن المتعدد الجنسيات، وتزيح التجار المحليين بينما تترك الحرية للكوربوريشن لاستغلال الفلاحين الصغار.

القوانين القديمة لتسويق المنتجات الزراعية التي وضعتها الولايات وكان غرضها الرئيسي هو ان تضمن حصول الفلاحين على اسعار مناسبة وتضمن عدم حرية التجار والسماسرة في استغلال المنتجين بشراء منتجاتهم باقل الاسعار. "الاسواق" الخاضعة لهذه القوانين كان تقدم خدمات النقل والتخزين وتحديد رتب المحصول للفلاحين بجانب ضمان سعر عادل لهم.

كانت تلك الاسواق محكومة بواسطة لجنة منتخبة يسودها اعضاء من المشتغلين بالزراعة من احل ادارة السوق.

كان تعريف المشتغلين بالزراعة في القوانين القديمة بهؤلاء الذين "يعتمد سبل عيشهم فقط على الفلاحة".

"القانون النموذج" الذي يفرضه المركز على الولايات، يحل محل اللجان المنتخبة التي كان يهيمن عليها المزارعون ومنهم الرئيس التنفيذي الاول، الان تعينه الحكومة المركزية. باقي الاعضاء سوف يعينون من قبل حكومة الولايات.

تعريف المزارع قد تغير ايضا. حين كان فيما سبق هؤلاء الذين يعتمدون على الزراعة كوسيلة للرزق، في القانون النموذج "الفلاح" يعني شخص يسكن في منطقة معينة من السوق ويتدخل نشاطه في انتاج المزروعات سواء بنفسه او بواسطة عمل مأجور او بغيره".

اكثر التغييرات مغزى في قانون التسويق هذا هي الغاء اللوائح المتعلقة بالكوربوريشن المتعدد الجنسيات الخاصة باماكن الشراء، والسعر، والحجم. حظرت قوانين تسويق الانتاج الزراعي المتعددة الشراء من المنتج بواسطة تجار من خارج باحة السوق. في باحة السوق، يتم البيع للمنتج الزراعي بواسطة المزاد العلني المفتوح، وكلاء السماسرة كانوا يمنعون من الدخول في المزاد لمصلحة المنتجين، والدفع كان لابد له ان يتم في نفس اليوم، او تفرض غرامة ١٪ لليوم لمدة خمسة ايام. اذا لم يدفع الثمن، يتم الغاء التراخيص. باحة السوق كانت توفر اماكن للتخزين للمنتجات الزراعية في حالات عدم بيعها.

لهذا كانت قوانين التسويق تلك قوانين بشكل اولي لمنع استغلال الفلاحين. ذلك الاستغلال الذي يحدث ايضا رغم القانون الذي هو جزء من الفساد الذي ينخر في مجتمعنا ومطلوب مواجهته. ومع ذلك، التعديلات في قانون التسويق الزراعي تم وضعها لانهاء الادوات التشريعية لمنع استغلال الفلاحين. في الواقع الفعلي، هذا القانون المقترح كنموذج هو قانون لتقنين الاستغلال عن طريق ازالة كل اللوائح والاحكام التي تنظم الاسعار والاحجام التي يتم بها الشراء. بواسطة توافر العديد من التجار وبوضع سقف لحجم المبيعات لا يمكن ظهور احتكارات في باحة الاسواق. يروج القانون النموذج لخلق عمليات شراء احتكارية بواسطة البزنس الزراعي. الكوربوريشن العملاقة تستطيع انشاء اسواق خاصة، لا تنظمها قوانين لجان السوق. القانون رقم ٥ المادة الاولى البند ثالثا من القانون النموذج يسمح بباحة او اكثر من الباحات خاصة للسوق يديرها شخص ليس عضوا في لجنة السوق. هذه هي الكيفية التي التي انشأت بها الشركات متعددة الجنسيات مراكز الشراء الالكترونية في مادهايا برادش والتي ثارت احتجاجات ضدها واضرابات شملت الولاية. لا يوجد في القانون ما يمنع الشركات المتعددة الجنسيات من ان تشتري ارخص من الفلاحين بعد سنة او سنتان من اصطيادهم بسنارة الاعتماد على البذور والكيماويات من متاجر الشركات المتعددة الجنسيات. ومنذ ان تكلفة المدخلات في العملية الزراعية قد نزعت قشطة سعر الانتاج، سوف تحقق الكوربوريشن دون اي ضوابط من لوائح السوق الكثير من الارباح عند بيعها بذور غالية الثمن، وشراء المنتجات باسعار رخيصة من المزارع، وقيد المزارعين في ديونهم. تلك كانت العملية التي اختفت بسببها الانتاج الزراعي العائلي الصغير في الولايات المتحدة والارجنتين واوروبا.

يضع القانون ضوابط للتجارة من خلال اكشاك البيع في الاسواق ولكنه يسمح للكوربوريشن ان تحدد شروط التجارة. مادة 40 (١) تمنح اعفاءا للبزنس الزراعي حين تنص على "بمزيد من الشروط لن يكون ضروريا احضار المنتج الزراعي مغطى في ظل الزراعة بالتعاقد الى باحة السوق / والاسواق الصغيرة / والاسواق الخاصة وربما يباع مباشرة لراعي الزراعة بالتعاقد من حقول الفلاحين". وبينما يضطر التاجر المحلي للشراء من باحة السوق المحلي بالمزاد العلني، ولكن الكوربوريشن المتعدد الجنسيات سوف تكون له الحرية في تحديد الاسعار. لن يستطيع التجار المحليون الدخول في مقاصات بيع بالجملة ولكن البزنس الزراعي يستطيع شراء اي كمية من الفلاحين من اي مكان 41 (٣). التاجر المحلي عليه دفع ٢ روبية نظير كل 100 روبية شراء كرسم للسوق. الا انه لا توجد رسوم للسوق على البزنس الزراعي الذي يشتري من الباحات الخاصة. هذه الضريبة الغير عادلة اعطي الحق فيها لشركة الهند الشرقية من خلال فرمان فاروقشير عام 1716، والذي سمي بمعاهدة التجارة الحرة لتلك الفترة التي دمرت التجارة المحلية والمنتجين المحليين. اصلاحات اليوم كما تنعكس في "اصلاح" قوانين التسويق الزراعي، اقامت انعدام المساواة - حرية بلا ضوابط وبلا ضرائب للكوربوريشن المتعدد الجنسية، وقوانين ولوائح الدولة وضرائبها للتاجر المحلي.

تلك هي وصفة لتدمير الاسواق المحلية ومن خلال تدمير السوق، يتم تدمير الانتاج المحلي. تنتج الهند ملايين المحاصيل. يتاجر البزنس الزراعي في حفنة قليلة من المنتجات. احتكار الكوربوريشن لاسواقنا يفرض دمار التنوع وازاحة المنتج والتاجر الصغير.

القانون الجديد يضع الزراعة بالتعاقد في صميم بناءه. نموذج اتفاقية الزراعة بالتعاقد يشير الى الكوربوريشن بوصفها "راعي الزراعة بالتعاقد". تلزم التعاقدات الفلاحين على الانتاج، ولكنها لا تجبر الشركات المتعدية الجنسيات على ان تشتري. في حالة النزاع، لا يستطيع الفلاحون اللجوء الى العدالة والمحاكم. كما ينص القسم التاسع من "آليات تسوية المنازعات".

"في غالبية الحالات، ليس من المرجح على الغالب ان الراعي سوف يتخذ اجراءا قضائيا على مالك الحيازة الصغير بسبب خرقه للتعاقد. تكاليف مثل ذلك الامر تميل لان تكون اكبر بكثير من المقدار الذي سوف يطلبه بالتقاضي، والاجراءات القانونية سوف تهدد العلاقة بين الراعي وكل الفلاحين، وليس فقط اولئك الفلاحين المشكو في حقهم. كما ان اتخاذ الفلاح لاجراء قضائي ضد الراعي هو كذلك مستحيل. وحيث ان كلا الطرفين ليس من المرجح انهم سوف يجدون في الاجراءات القانونية حلا لتسوية منازعاتهم، من الهام ان يتم تحديد سبل سهلة وسريعة لتسوية المنازعات في التعاقدات".

القانون النموذج يضع حظرا على القضايا المدنية (قانون 105) مادة 89 تنص على ان "لن تعترف اي محكمة باي خروقات يعاقب عليها هذا القانون او اي حكم او اي قوانين متعلقة معمول بها هناك ما عدا في حالة شكوى مقدمة من جامع الرسوم او رئيس لجنة السوق او نائبه او الرئيس التنفيذي او اي شخص موكل قانونا بواسطة لجنة السوق في هذا الخصوص".

بكلمات اخرى، لا يتمتع الفلاحين باي حقوق قانونية او مدنية. انه نظام للعبودية. تلك هي ديكتاتورية الكوربوريشن، تنفذها دولة كوربوريشن. هذا القانون ينطق حكما باعدام الديموقراطية.

كان الغرض من قانون التسويق التعاوني للمنتجات الزراعية هو منع اخفاء المنتجات عن السوق او تثبيت الاسعار. التغييرات التي طرأت عليه تسمح للكوربوريشن ان تشتري مباشرة من الفلاح باسعار وكميات لا تحددها ضوابط قانون التسويق التعاوني. كما ان الكوربوريشن لا تدفع اي ضرائب. في نفس الوقت، مفروض على التجار المحليين والوكالات الحكومية الشراء من وكالات السوق (الباحة) حيث الاسعار وطرق جلب المنتجات تضبطها لوائح وتخصم الضرائب كذلك. هذا الوضع يخلق ظروف تجارية غير عادلة بالنسبة للتجار المحليين والوكالات الحكومية حيث يتم عصرهم وطردهم خارج السوق الداخلي.

تفكيك امن الغذاء

اشترت الكوربوريشن قمحا فوق سعر الدعم الادنى، اعلنت الحكومة الاسعار، في موسم الحصاد هذا. دون اي ضوابط ولا رقابة على اخفاء المنتج، اكتنسوا اكثر من 90٪ من حصاد القمح من اجل التصدير وتركوا ثقبا في نظام الشراء الحكومي. نظام الهند للامن الغذائي المبني بعناية اقيم على اساس هدف مزدوج لحماية سبل عيش الفلاحين الصغار من خلال ضوابط الاسعار، وحقوق الغذاء للفقراء من خلال نظام التوزيع عبر القطاع العام، هذا النظام الان يتعرض للهجوم. خلقت الهند شبكة من منافذ التوزيع باسعار عادلة بلغت اكثر من 500 الف متجر لبيع غذاء مقبول التلكفة. ومع ذلك شبكة الامن الغذائي وسيادة الطعام هذه يتم تفكيكها بنية متعمدة. في 2001 – 2002 كان انتاج القمح 69.8 مليون طن وكانت توريدات الطعام من اجل التوزيع 20 مليون طن. في 2006 رغم زيادة انتاج القمح الى 71.5 مليون طن، هبطت توريدات الطعام من اجل التوزيع الى 9 مليون طن.

بنما اخد مزارعو القمح هذا العام سعرا ادنى اعلى، فانه عندما فككت الدولة نظام التوريدات القطاع العام، سوف تتمتع الكوربوريشن بوضعا احتكاريا ولسوف تخفض الاسعار. سوف تنخفض اسعار القمح بالنسبة للفلاحين ايضا بسبب زيادة الواردات. انتحر توا الان في الهند ١٠٠ الف مزارع بسبب انهيار دخولهم وزيادة ديونهم. الاكثر، البزنس الزراعي الذين هم تجار القمح هم ايضا موردي المدخلات الزراعية. سوف يضطر الفلاحين مرغمين على شراء البذور الغالية والاسمدة ومبيدات الافات وان يبيعوا منتجهم بالبخس، مما يعمق الازمة الزراعية، والديون الريفية، وحالات انتحار الفلاحين. في نفس الوقت القمح والحبوب الاخرى تصبح فوق قدرة الفقير. الفجوة المتنامية بين اسعار الفلاحين وما يدفعه المستهلك سوف تترجم الى ارباح باهظة للكوربوريشن.

تقترح الحكومة الان وقد خلقت ندرة في نظام التوزيع الغذائي في القطاع العام، ان تزيد من اسعار الطعام وتخفض حصص البطاقات التموينية حتى بالنسبة للمواد التموينية لمن هم تحت خط الفقر. بذلك، 90٪ من الفقراء في الريف ينفقون 60% من دخلهم على الطعام، ونشرت اليونيسيف مؤخرا تقريرا قالت فيه ان ثلث اطفال العالم الذين يعانون من سوء التغذية هم من الهند.

اختطاف الكوربوريشن لقمح الهند سوف يدفع مزيد من الاطفال الى الجوع، بل حتى الى المجاعة، ومزيد من الفلاحين الى الانتحار.

سوف يؤدي ذلك ايضا الى مبادلة هائلة للقمح - بالتصدير من قبل الكوربوريشن الكوكبي، والدعم المالي للقمح الهندي من اموال دافعي الضرائب الهنود وبالاستيراد من القمح الامريكي والاسترالي، المدعوم ماليا من دافعي الضرائب الامريكيين والاستراليين وجني ارباح باهظة من كلا الاتجاهين، بينما منتجو القمح والفقراء يعانون. تقدم الحكومة دعما ماليا لصادرات القمح، والذي سجل زيادة خمسة اضعاف في السنوات الخمس الاولى من هذا العقد. في 2001، عندما كانت تكلفة القمح 8300 روبية للطن لمؤسسة الطعام الهندية، كان سعر السوق 7000 روبية للطن، اشترت كارجيل القمح من مؤسسة الطعام الهندية بسعر 4200 للطن، مانحة بذلك كارجيل 4100 روبية في الطن دعما ماليا. . يسمن الدعم المالي هكذا ارباح كارجيل بينما يتضور الفقراء جوعا. حتى في 2005، باعت مؤسسة الطعام الهندية القمح للكوربوريشن الخاص رغم تدهور مخزونها منه.

ببيع القمح للكوربوريشن باسعار اقل من السعر الذي يدفعه الفقراء، تتكبد مؤسسة الطعام الهندية خسائر ضخمة، بل والاكثر تتسبب في تحويل نظام توزيع الغذاء القطاع العام الى نظام غير قادر على الاستمرار

ZNet - كفاية زي نت العربية

٢١ يونيو 2006

#فاندانا_شيفا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات