الحلقة الثانية: منظمة -إلى الأمام- الماركسية ــ اللينينية المغربية من التأسيس (1970) إلى الحل العملي (1994) كرونولوجيا سياسية ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ــ

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 6739 - 2020 / 11 / 21 - 14:45
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يقدم موقع 30 غشت الحلقة الثانية من مقالة: "منظمة "إلى الأمام" الماركسية ــ اللينينية المغربية من التأسيس (1970) إلى الحل العملي (1994) كرونولوجيا سياسية ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ــ" وهي من إعداد عسو أمزيان.
ــــ ـــــ ـــــ
الطور الثاني من المرحلة الثورية

من تقرير 20 نونبر 1972 إلى مسلسل اعتقالات 74 / 1975

ملحوظة: يعتبر هذا الطور من أقوى أطوار تاريخ منظمة "إلى الأمام"، وهو أهمها وأغناها من حيث العمل الفكري والسياسي، ومن حيث طبيعة الخط التنظيمي، ومن حيث التوسع النضالي والكفاح الثوري ضد النظام الكمبرادوري، ومن حيث الصراع ضد الأطروحات اليمينية وسط الحملم.


تقرير 20 نونبر 1972:
"عشرة أشهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذاتي" (المعروف بتقرير 20 نونبر، والموقع باسم اللجنة الوطنية)
أعضاء اللجنة الوطنية المتبقين:
أبراهام السرفاتي، عبداللطيف زروال، المشتري بلعباس، عبدالله زعزاع، فؤاد الهلالي. وتم تطعيم هذه اللجنة بكل من ادريس بنزكري و حمادي الصافي.
حول "تقرير 20 نونبر":
قدم التقرير تقييما شاملا لتجربة المنظمة ولخطها، ولمسلسل الاعتقالات، كما اتخذ قرارات تنظيمية حازمة اتجاه بعض الممارسات الخاطئة، واعتبر التقرير الخط التنظيمي مركز التناقض لهذا الطور من التطور العام للمنظمة.
تحت شعار: "بناء منظمة طليعية، صلبة وراسخة جماهيريا" مشكلة من المحترفين الثوريين، ودور القيادة في بناء الخط السياسي السديد وإنجاز مهام الانغراس والتجذر وسط الطبقات الأساسية، تعمل على تحقيق وحدة الحركة الماركسية ــ اللينينية ضمن سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة والفلاحين الثوري.
نظرا لأهمية هذه الوثيقة في تاريخ منظمة "إلى الأمام"، حيث شكلت لحظة منعطف ثوري في حياتها التنظيمية والسياسية، نقدم هنا هذا النص، وإن كان مطولا شيئا ما، حول الأطروحات الأساسية لهذه الوثيقة:
حددت الوثيقة معضلة الثورة المغربية في وجود فارق نوعي بين مستوى الحركة الجماهيرية المتنامي آنذاك من جهة، و مستوى الحركة الماركسية ـــ اللينينية المغربية و تخلفها كأداة للثورة من جهة أخرى. و لتحقيق القفزة النوعية، و بعد استخلاص دروس التجربة منذ التأسيس، و بالاستناد إلى الفكر الماركسي ـــ اللينيني الثوري، سطرت الوثيقة الخطوط العريضة لسيرورة بناء المنظمة الماركسية ـــ اللينينية القادرة على السير في اتجاه بناء الحزب الثوري و إنجاز الثورة المغربية.
1 ـــــ منظمة المحترفين الثوريين و جدلية الطليعة البروليتارية و التنظيم الثوري:
تقوم الموضوعة المركزية للوثيقة على تأكيد ضرورة الربط الجدلي بين الخط السياسي السديد (في نظر الوثيقة خط سياسي بتكتيكات سديدة يمكن من تجذر الحملم في كفاح الجماهير) وعلى الدور الطليعي للتنظيم الذي يتدعم و يتماسك كمنظمة للمحترفين الثوريين من خلال ترسخه و تجذره داخل الكفاح الجماهيري.
أدركت الوثيقة أن هذا الدور الطليعي قد تم إهماله تماما، بل كان عليها أن تنتقد بعض الأطروحات المشوشة، من قبيل "الجبهة الشعبية الثورية" بديلا للحزب الثوري، والتي برزت داخل المنظمة سنة 1971، فالجبهة حسب الوثيقة لن يكون لها معنى إذا لم تكن جبهة للجماهير تحت قيادة الحزب الماركسي ـــ اللينيني، وبناؤها يتم بتقدم بناء الأداة الثورية، و قدرتها على قيادة الحركة الجماهيرية و جر كل القوى الطبقية المعادية للنظام إلى ساحة الصراع ضد النظام.
إن هذا البناء مرتبط بقدرة المنظمة على النضال الإيديولوجي ضد مختلف الإيديولوجيات البورجوازية، كما أن بناء الجبهة الثورية يفترض توفر القدرة كذلك على تفجير الصراع الطبقي في البادية، و بمدى الاستطاعة من خلال ذلك، على تفجير طاقات العنف الثوري الجماهيري في أفق فتح طريق الحرب الشعبية.
كانت المنظمة عموما خلال الحقبة التي تناولتها الوثيقة بالنقد، تؤكد على طرف الجماهير في جدلية الجماهير – التنظيم الثوري و ذلك، سواء كرد فعل على البيروقراطية المميتة التي كان يعيشها تحريفيو الحزب الشيوعي (حزب التحرر و الاشتراكية) أو ضد النزعة الشبكية كما سبق ذكره، أو كما كان معروفا داخل يسار "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" (اتجاه الفقيه البصري) أو ضد النخبوية، من قبيل أطروحة بناء الحزب في ظروف السلم (و هي الأطروحة التي ظهرت داخل منظمة "23 مارس" في هاته الفترة، و كان يطلق عليها أطروحة الخط الداخلي). إن مواجهة هاته الأفكار الخاطئة و بالاستناد إلى "نظرية الانطلاقة الثورية " قد أدى بالمنظمة إلى إغفال الطرف الثاني من الجدلية: التنظيم الثوري.
إن جدلية البناء حسب الوثيقة، تقوم على تغليب أحد الطرفين في كل مرحلة "و في كل مرحلة يكون فيها أحد طرفي الجدلية هو مركز التناقض. إن واجبنا، في ظروف المعارك الكبرى هو الاندماج في هذه المعارك وقيادتها، و في مرحلة أخرى تركيز التنظيم و تدعيمه".
2 ــــ التصورات التنظيمية الجديدة للوثيقة:
باستيعاب الدروس السابقة وبعض الإسهامات الجزئية للوثائق السابقة، وباستحضار التطور الذي عرفه الخط السياسي والاستراتيجي للمنظمة، قامت الوثيقة بوضع محاور الانطلاقة الجديدة للمنظمة، و رسم خطوطها العريضة تحت شعار "من أجل بناء منظمة ماركسية لينينية طليعية، صلبة وراسخة جماهيريا"، ويمكن تلخيص هذه المحاور في النقط التالية:
ـــــــ ضرورة بناء منظمة ثورية مهيكلة من المحترفين الثوريين المنبثقين من نضالات الجماهير و يشكلون طليعتها.
ـــــــ اعتماد الدور الطليعي للبروليتاريا في الخط و الممارسة، بما يعني جعل مهمة التجذر داخل الطبقة العاملة في مقدمة كل المهام، و ذلك لبناء الطليعة البروليتارية.
ــــــ بناء الطليعة البروليتارية هو شرط بناء منظمة المحترفين الثوريين، والعكس يكون مغامرة أو شعارا بدون مضمون.
ــــــ اعتماد المركزية الديموقراطية، بفهم سديد لجدلية التنظيم الثوري والجماهير.
ـــــ استعمال الماركسية ـــ اللينينية في التحليل وفي خوض الصراع ضد مختلف الإيديولوجيات البورجوازية.
ــــ استعمال المنهج الماركسي ــ اللينيني في التحليل بهدف تحقيق الاستيعاب الدائم لواقع البلاد و تحديد خط المنظمة.
ــــــ انطلاقا من خطها الإيديولوجي و باستيعاب دروس سنتين من النضال الثوري التي بلورها النقد المصوب لها، حددت منظمة " إلى الأمام " شروطا و أسسا في طريق بناء المنظمة الثورية، أي منظمة المحترفين الثوريين:
أ – تستند عملية بناء المنظمة على سيرورة تشرف على إطلاقها قيادة صلبة قادرة على بناء الخط السياسي و ضمان تطبيقه، ومن هذا المنطلق يكون دور القيادة مركزيا في عملية البناء، فكرا و ممارسة، ضمن قواعد أساسها الانضباط الصارم و ممارسة النقد و النقد الذاتي.
ب – بناء منظمة "المحترفين الثوريين" يتم في سياق بناء الطليعة البروليتارية، مما يجعل التجذر وسط الطبقة العاملة في مقدمة كل المهام، وتحظى بالأولوية، وكل تصور خارج هذا الطرح يعتبر فارغا من أي مضمون حقيقي.
ج – سياسيا: تنطلق الوثيقة من تحليل الطابع العام للحركة الجماهيرية خلال تلك المرحلة، أي مسار تقدم الحركة الجماهيرية يتم في إطار خط عام يتميز بالعفوية. فماذا يكون دور التنظيم في هذه المرحلة؟
ـــــ يتلخص دور التنظيم في التركيز و البلورة للمواقع و الفصائل المتقدمة للحركة الجماهيرية في كل مرحلة، ذلك أن الحركة الجماهيرية لا تتطور في خط مستقيم بل تعرف دائما تطورا غير متكافئ و متفاوت حسب القطاعات و الفئات التي وجب رصد مواقعها المتقدمة في كل مرحلة، فماذا يعني دور المركزة و البلورة الذي يقوم به التنظيم؟
ــــ أولا، رصد تلك القطاعات عن طريق التحليل العام و القيام بالتحقيقات التي تسمح بالتعرف على أوضاع الجماهير، مما يسمح بتركيز و بلورة الشعارات السديدة لنضالها و تحديد الأساليب النضالية الملائمة لتحركاتها.
ــــ ثانيا، تعمل الطليعة باستمرار على الاندماج بحركة الجماهير العفوية، و في مقدمتها الطبقة العاملة، عبر ممارسة سياسية وتنظيمية يومية طويلة النفس داخلها، خاصة في مواقعها المتقدمة و عبر الارتباط بطلائعها المناضلة.
لقد تم إهمال الدور الطليعي للتنظيم في التجربة السابقة، الذي حسب الوثيقة يتدعم و يتماسك كمنظمة للمحترفين الثوريين من خلال ترسخه و تجذره داخل الكفاح الجماهيري.
ــــ ثالثا، إن الشرط الأساسي للقيام بدور التركيز و البلورة خلال مرحلة بناء الأداة الثورية، هو توفر التنظيم المركزي المتين بتوفر قيادة صلبة قادرة باستمرار على بناء خط سياسي سديد.
ـــــ رابعا، استحضار وحدة الحركة الماركسية - اللينينية المغربية و المساهمة في وحدتها على طريق بناء الحزب الثوري الماركسي- اللينيني.
ـــــ خامسا، اعتمدت منظمة إلى الأمام قراءة نقدية نظرية و سياسية لتجربتها السابقة، و استفادت من تجارب اليسار الثوري العالمي، و حاولت تدقيق فهمها للنظرية اللينينية للتنظيم على ضوء التجربة الصينية و بقراءة نقدية للتجربة البلشفية.
هكذا قدمت الوثيقة حصيلة قراءتها النظرية من خلال تأكيدها على أهم أطروحات خطها الإيديولوجي:
"إن الأفكار الكبرى للثورة الثقافية العظمى في الصين قد مكنت من إحياء و إغناء النظرية الماركسية – اللينينية التي كانت التحريفية العالمية، و على رأسها الاتحاد السوفياتي، بلد ثورة أكتوبر و بلد لينين، قد أسدلت عليها ستارا كثيفا من التحريف و التشويه. لقد أعادت الثورة الثقافية راية الخط الجماهيري. و نحن الماركسيون – اللينينيون المغاربة لم يكن انفصالنا قطيعة مع التحريفية المحلية فقط، بل و مع كل خط التحريفية العالمية، و في نفس الوقت استيعاب المساهمة العظيمة للثورة الثقافية و لخطها الجماهيري الذي يستند على قدرة الجماهير الخلاقة في صنع الثورة و قيادتها. واستنادا إلى هذه المساهمة استطاع المناضلون الثوريون في مختلف جبهات العالم إدراك خيانات التحريفية و إزالة التشويهات و الغموض التي كانت تحجب بها المبادئ العظيمة للماركسية- اللينينية".
"إن جدلية فكر لينين و مساهمة الثورة الثقافية و نضالات الثورة العالمية تجعلنا نرفع عاليا موضوعة الحزب الثوري كانبثاق لتقدم و تعمق كفاحات الجماهير، و تهيكله كحزب ثوري يستند إلى المركزية الديموقراطية في قيادة كفاحات الجماهير و في مقدمتها الطبقة العاملة، الطليعة الثورية، بكل ما تحمله هذه الموضوعة من مضامين خلاقة.".
• دجنبر 1972
تدخل المجموعة 44، وهم معتقلو الحملم في النصف الأول من سنة 1972 المتواجدون بسجن غبيلة بالدار البيضاء في إضراب عن الطعام. دام هذا الإضراب 31 يوما (إلى يناير 1973)، وكان أول إضراب عن الطعام للمعتقلين السياسيين في تاريخ الاعتقال السياسي بالمغرب.
• دجنبر 1972
صدور العدد الأول من نشرة "الشيوعي"، وهي نشرة مركزية داخلية لتنظيم "أ" (منظمة "إلى الأمام")، واستمرت إلى حدود صيف 1975.

ملحوظة: في الأشهر الأخيرة من سنة 1972، وفي الوقت الذي كانت النضالات العمالية تتصاعد، شهدت انطلاق حركة الأساتذة والمعلمين والطلبة والتلاميذ في جل المدن: مظاهرة نساء ورجال التعليم أمام مبنى وزارة التربية الوطنية حيث تم قمعها بوحشية، إضرابات بالعديد من الكليات وإضرابات تلاميذية تضامنية مع الطلبة. هجومات بوليسية على الأحياء الجامعية بالليل مستعملين الكلاب لإخراج الطلبة... والإضراب الشامل في قطاع التعليم الابتدائي في 21 دجنبر 1972.

سنة 1973
• 12 يناير 1973
النظام الكمبرادوري ينشئ ما سمي ب "الإدارة العامة لحراسة المملكة" تحت إدارة المجرم إدريس البصري، و "الإدارة العامة للدراسات وتجميع الوثائق" تحت رئاسة الدموي الدليمي (كولونيل).
• 13 يناير 1973
تنفيذ حكم الإعدام بالرصاص في حق 11 ضابطا عسكريا، المتهمين بمحاولة الانقلاب في 16 غشت 1972، وفي نفس اليوم، 13 يناير، توصل بعض أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني (عمر وبنجلون واليازغي)، بطرود ملغومة وذلك في عز المفاوضات بين هذا الحزب والنظام الملكي. فخلال التحقيق مع الضابطين "أمقران" و"كويرة"، وتعذيبهم، كان زبانية النظام يبحثون في إمكانية وجود علاقة بين ضباط الانقلاب العسكري وبين عضوي اللجنة الإدارية للاتحاد، حيث أخبر الضابطين بعد ذلك محاميهما عن التعذيب الذي تعرضا له، وعن مجريات التحقيق الذي جاء فيه اسمي عضوي الاتحاد على لسان زبانية النظام، وطلبا من محاميهما تحذير المعنيين من احتمال وجود خطة لتصفيتهما من طرف النظام (يتوفر النظام على جهاز بوليسي موازي سري مرتبط به مباشرة لتنفيذ العمليات القذرة).
• 24 يناير 1973
إعلان قرار حل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من طرف النظام الكمبرادوري:
في الأحداث التي سبقت حل المنظمة الطلابية: على إثر إضراب للطلبة والأساتذة أمام وزارة التربية الوطنية في يوم 8 دجنبر 1972، تدخل الجهاز القمعي بوحشية لتفريق المتظاهرين، ليقرر على إثرها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الدخول في إضراب لمدة 3 أيام. وفي اليوم الموالي اقتحمت الأجهزة القمعية الحي الجامعي بالرباط، وبعدها ببضع أيام يتم اقتحام الحي الجامعي "الجديد" ومراقبة كل الممرات القادمة والمؤدية بين الأحياء الجامعية. على إثر ذلك دخل أساتذة كلية الآداب بالرباط في إضراب من يومين تضامنا مع الطلبة، وبعدها يدخل طلبة هذه الكلية في إضراب لمدة 24 ساعة. في 15 دجنبر يعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عن اعتقال العديد من الطلبة (في هذه الفترة تم طرد ما يقارب 3000 طالب من القاطنين بالحي الجامعي)
في 5 يناير يقرر طلبة كلية الحقوق بالرباط الدخول في إضراب لمدة 24 ساعة احتجاجا على القرارات الجديدة الخاصة بالحي الجامعي والتي تحظر على الطلاب دخول المبنى المخصص للطالبات بدعوى "الإضرار بالأخلاق". وفي 8 يناير يعلن الاتحاد الوطني عن اقتحام الأجهزة القمعية للحي الجامعي مجددا واعتقال العديد من المناضلين، منهم رئيس الاتحاد الوطني ومجموعة من أعضاء اللجنة الإدارية (كان الطلبة قد أرادوا عقد اجتماعاتهم بالحي الجامعي). في يوم 10 يناير إضراب عام بالجامعة، وتدخل قمعي في حق مظاهرة طلابية بسلا واعتقال العديد من المناضلين، وفي نفس اليوم إضراب للأساتذة بكلية الآدب احتجاجا على تعيين "جعفر الكتاني" عميدا للكلية، مطالبين بالاعتراف باستقلالية الجامعة والتي تتطلب انتخاب عمداء كلياتها. في 11 يناير يعلن الاتحاد عن اقتحام الأجهزة القمعية لمقر المنظمة الطلابية والسطو على ممتلكاتها. في يوم 12 يناير يعلن الاتحاد من خلال ندوة صحفية عن اعتقال العديد من المناضلين ومن بينهم نائب رئيس الاتحاد. وفي 23 يناير، وخلال جمع عام يقرر الطلبة الدخول في إضراب عام لمدة 48 ساعة من أجل إطلاق سراح المعتقلين والمطالبة باستقلالية حقيقية للجامعة.
في 24 يناير إعلان قرار حل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من طرف مجلس الحكومة تحت رئاسة الحسن، مستغلا موت شرطي بسكتة قلبية بعد مظاهرة شعبية بحي يعقوب المنصور بالرباط، حيث اتهم جهاز الداخلية الطلبة بالتسبب في موته عن طريق الرشق بالحجارة. لقد صاحب إعلان حل "أوطم" قرار فصل أي طالب لا يتابع الدراسة بانتظام، وإلغاء المنحة الجامعية للطلبة المضربين وفصل أي أستاذ يضرب عن العمل، مع استمرار مسلسل الاعتقالات في صفوف مناضلي المنظمة الطلابية، مما اضطر العديد من قيادييها ومناضليها بعد ذلك الدخول في السرية، أو الفرار خارج البلاد.
• فبراير / مارس 1973:
فاتح فبراير: انطلاق مسلسل الاعتقالات وسط النقابة الوطنية للتلاميذ (فاس ثم البيضاء، مراكش..) واعتقال مجموعة من قادتها وأطرها بعد النضالات الكبرى إلى جانب النضالات الطلابية من أجل استرجاع أوطم، وكذلك انخراطها إلى جانب نضالات الأحياء الشعبية. نذكر الاضراب العام للنقابة الوطنية للتعليم ــ المؤسسات الثانوية والابتدائية ــ في 6 ــ 7 و 8 فبراير. في نفس اليوم، 8 فبراير، تقرر الإدارة الجامعية استبعاد جميع الطلاب الذين لم يستأنفوا الدراسة ابتداء من 31 يناير ــ أكثر من 2000 طالب ــ بالإضافة لقرار الحكومة إغلاق كلية الآداب لزمن غير محدد. إضراب التعليم العالي لمدة أسبوع ابتداء من 19 فبراير احتجاجا على حل "أوطم". خارج المغرب قام الطلبة المغاربة باحتلال قنصلية النظام ب "مارسيل" في 1 فبراير، ودخول مجموعة من الطلبة في إضراب عن الطعام بالحي الجامعي الدولي بباريس)

ملحوظة: عرف معتقلو هذه الحملة بمجموعة 36، وأغلبهم من منظمة "23مارس"، ثم أصبحت تحمل اسم مجموعة 43 بعد اعتقال رفاق ومناضلي منظمة "إلى الأمام" في خريف 1973 (القنيطرة، الخميسات..)

• 2 مارس 1973:
انطلاق مسلسل استرداد أراضي المعمرين وتمريرها لأعيان النظام وكوادره وضباطه وخدامه (صدر الظهير في 2 مارس، ومراسيم تطبيقه في شهر ماي من نفس السنة).
• 3 مارس 1973:
اقتحام الأجهزة القمعية لمقر القيادة المركزية للحركة التلاميذية بالبيضاء، واعتقال بعض قادتها المجتمعين حينها بالمقر ضمن إحدى خلايا منظمة "23 مارس".
• 3 مارس 1973: (حركة 3 مارس ـــ أو ما عرف ب "جناح الرباط" الإ.و.ق.ش.)
ليلة 2 مارس / 3 مارس: انطلاق عمليات مسلحة في بعض المدن (متفجرات تم اكتشافها بالدار البيضاء والرباط ومكناس) والبوادي، قام بها الجناح الوطني الثوري للاتحاد الوطني للقوات الشعبية (ما عرف ب "جناح الرباط" أو حركة 3 مارس). انتهت هذه المحاولة المسلحة بالفشل وبتصفية مناضلي هذه الحركة، وباعتقال العديد منهم.
على إثر هذه المحاولة المسلحة، شن النظام الملكي حملة واسعة من الاعتقالات، شملت المئات من المناضلين في أغلب مناطق البلاد، وخاصة المناطق التي كانت مسرحا لهذه الأحداث: مولاي بوعزة، خنيفرة وناحيتها بالأطلس المتوسط، وكلميمة وفكيك ومنطقة الجنوب. حيث وضعت خنيفرة تحت السلطة المباشرة للعسكر وعلى رأسهم "حمو أرزاز". لم يقدم النظام للمحاكمة العسكرية إلا 157 من المعتقلين، أما باقي المناضلين فقد احتفظ بهم ولا يعرف عنهم أي مصير (ساد الاعتقاد لدى عائلاتهم بأنهم قد تعرضوا للتصفية في مراكز التعذيب من طرف الأجهزة البوليسية).

ملحوظة: كان لهذه الأحداث الأثر الكبير على رفاق ومناضلي منظمة "إلى الأمام"، حيث ظهرت أفكار عديدة تنتقد المنظمة على تأخرها في موضوع إطلاق العنف الثوري والإعداد له، بل كان هناك من تأثر بالأطروحات البلانكية ودافع عنها.
على إثر هذه الاحداث أعلن النظام على لسان الحسن في خطاب مارس 1973 عن إرادته في اجتثاث ما أسماه ب "جذور الإرهاب".

• مارس 1973:
إصدار منظمة "23 مارس" وثيقة "خطة عمل وسط الطبقة العاملة"، صاغها محمد الكرفاتي (سمي هذا الاتجاه بخط الكرفاتي)، وهو خط "ردة الحركة الجماهيرية والتراجع" الذي يرى أن الاتجاه الأساسي للنظام هو جمع قواه وحل تناقضاته والتفاف مختلف القوى الامبريالية حوله وتدعيمه وتصعيد الإرهاب والقمع ضد الحركة الجماهيرية وضد الحركة الماركسية ــ اللينينية وضد الجناح البرجوازي الصغير البلانكي.
• مارس 1973:
قرار النظام منع أنشطة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ــ جناح الرباط مع اعتقال العديد من مناضليه. حيث صدر مرسوم توقيف أنشطة جناح الرباط في 2 أبريل 1973، وفي 17 أبريل تم تحديد مدة المنع في أربعة أشهر. ثم في 17 غشت من نفس السنة سيصدر مرسوم آخر يمدد فترة التوقيف لأربعة أشهر إضافية.
• مارس 1973
انفجار التنسيق السياسي بين منظمة "إلى الأمام" ومنظمة "23 مارس".
• 6 أبريل 1973 إصدار وثيقة "الوضع الراهن ومهام الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية" كرد على الأطروحات اليمينية وسط الحملم.
حول الوثيقة:
ــــ صدرت هذه الوثيقة بصيغتين مختلفتين، الأولى وهي معروفة، حيث نشرت كوثيقة شبه جماهيرية موجهة إلى عموم مناضلي التنظيمات شبه الجماهيرية المرتبطة بالتنظيم المركزي المكون أساسا من المحترفين الثوريين وأطر المنظمة، أي انها كانت موجهة إلى أعضاء "لجان النضال" و"لجان النضال الأساسية" والحلقات المرتبطة بها، وتم توزيعها كذلك وسط مناضلي منظمة "23 مارس" داخل الحركة الطلابية والتلاميذية وفي القطاعات النقابية... أما الصيغة الثانية فكانت موجهة بالأساس لأطر المنظمة ونواة التنظيم المركزي، وهي التي تميزت بالفقرات الخاصة ب "الخط العسكري" و"الأطر العسكرية" وما تفرضه من إنشاء "مدرسة عسكرية". وحول هذا المسألة الأخيرة، فقد كانت النواة المركزية للتنظيم قد بلورت خطة عملية لأجل تحقيقها من خلال العلاقة ب "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" آنذاك.
ــــ تعتبر هذه الوثيقة إحدى أهم الوثائق السياسية لمنظمة "إلى الأمام" في مرحلتها الثورية، وهي بالإضافة إلى ذلك من الوثائق الاستراتيجية الثلاث الأهم لهذه المرحلة الثورية. لقد شكلت الوثيقة ردا حاسما على الأطروحات اليمينية داخل الحركة الماركسية- اللينينية المغربية، وخاصة تلك المبلورة من طرف منظمة "23 مارس" في وثيقة "خطة عمل في الطبقة العاملة"، كما أنها لم تغفل الاهتمام بالجانب الاستراتيجي، سواء من خلال التقييم النقدي لاستراتيجية "حركة 3 مارس" الثورية المتسمة بالبلانكية، أو من خلال التأكيد على تصور "إلى الأمام" للثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، ولاستراتيجيتها الثورية.
ـــ قدمت الوثيقة كذلك إسهامات جديدة للفكر الاستراتيجي لدى منظمة "إلى الأمام" من خلال تعريفها لمفهوم العنف الثوري، وبمزيد من التدقيق لاستراتيجية المنظمة، سائرة على طريق "المسودة" وتعميقها، وذلك بطرحها لمفهوم "مواقع الصدام" (أو "مناطق الصدام" كما كانت تسمى كذلك في نقاشاتها الداخلية) وطرحها لضرورة بناء الخط العسكري وتأسيس المدرسة العسكرية كمهمتين عاجلتين لا تقبلان التأجيل.
لقد دشنت هذه الوثيقة انطلاق صراع مفتوح بين منظمة "إلى الأمام" ومنظمة "23 مارس"، حيث عم الصراع القواعد المناضلة للتنظيمين وفي الإطارات الشبه الجماهيرية المرتبطة بهما، صراع بين خطين متناقضين على كل المستويات، وفي كل القضايا التاكتيكية والاستراتيجية وحتى على مستوى الخط الإيديولوجي.
ـــ ساهمت الوثيقة في نقد الخط اليميني والذي أطلق عليه ب "خط الردة والتراجع"، وزودت المناضلين من التنظيمين معا بالعديد من الأطروحات.

ملحوظة: كان لهذه الأطروحات أثر كبير في تطور الصراع داخل منظمة "23 مارس" نفسها، وساهم في انبثاق تيار معارض لخط الكرفاتي، وهو الاتجاه الذي أسمته منظمة "إلى الأمام" ب "الاتجاه الإيجابي"، والذي استطاع خلال الندوة الوطنية لمنظمة "23 مار س" في أبريل 1974 من إحراز أغلبية الأعضاء في اللجنة الوطنية.

• أبريل 1973:
ينفرد تنظيم "أ" (منظمة "إلى الأمام") بإصدار جريدة "إلى الأمام" (ابتداء من العدد السابع) بعد رفض تنظيم "ب" (منظمة "23 مارس") مواصلة العمل المشترك في إصدار الجريدة.
• 10 ماي 1973:
الإعلان الرسمي عن تأسيس "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" بعد انعقاد مؤتمرها التأسيسي من 29 أبريل إلى 1 ماي 1973. بعد هذا الإعلان الرسمي انطلق العمل العسكري للجبهة في يوم 20 ماي ضد الوجود الإسباني بالمنطقة (معركة "الخنكة")، حيث أصدرت فيه الجبهة بيانها الأول معلنه فيه الثورة وانطلاق الكفاح المسلح. ويعتبر يوم 20 ماي من كل سنة، بالنسبة لجبهة البوليساريو، ذكرى سنوية لانطلاق الكفاح المسلح لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
• 11 ماي 1973:
تعديل أجراه النظام الملكي الكمبرادوري على حكومته، حيث تم إنهاء مهام وزير الداخلية "محمد بنهيمة"، وتنصيب مكانه "محمد حدو الشيكر" الذي كان حينها وزيرا للتربية الوطنية، وتنصيب على رأس هذه الأخيرة "داي ولد سيدي باب".
• 16 ماي 1973:
إعلان رأس النظام الكمبرادوري ما سمي ب "الخدمة المدنية" لمدة سنتين بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي (سيصدر ظهير ومرسومين بهذا الخصوص في 13 غشت من نفس السنة)
• 21 ماي 1973:
تقديم النظام الكمبرادوري لمخططه الخماسي (1973 / 1977) عن طريق مجلسه الأعلى للتصميم.. وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه رأس النظام الكمبرادوري أمام ذاك المجلس الأعلى في 21 ماي، وهو المخطط الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء في يونيو من نفس السنة.
• ماي 1973:
تنظيم "ب" يصدر جريدته الخاصة به، تحمل اسم "23 مارس"، وهو الاسم الذي سيحمله هذا التنظيم بعد ذلك، في حين سيحمل تنظيم "أ" اسم "إلى الأمام" بعد انفراده قبل ذلك بإصدار جريدة "إلى الأمام".
• يونيو 1973:
إصدار وثيقة: "بناء الحزب البروليتاري، بناء التحالف العمالي ــ الفلاحي مسيرة واحدة" (غير متوفرة)
• 25 يونيو 1973:
انطلاق المحاكمة العسكرية بالقنيطرة في حق 157 معتقلا بتهمة "المس بأمن الدولة الداخلي وحيازة الأسلحة ومحاولة تغيير النظام بالعنف". لم تتضمن التهم فقط ما يعرف بأحداث 3 مارس، بل أضيف إليها ما سمي ب "المؤامرة ضد النظام الملكي" التي تعود لسنة 1966. كما تضمن ملف التهمة كذلك "إنشاء منظمة سرية بباريس و وهران تحت قيادة محمد البصري، وتوفرها على معسكرات للتدريب على الإرهاب بكل من الجزائر وسوريا". أغلب المعتقلين هم من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الجناح الوطني الثوري. من بين الأسماء التي تتردد في الأوساط النضالية نجد عمر دهكون (كان قد حوكم غيابيا بعشرين سنة في محاكمة مراكش 1971، وتم اعتقاله خلال حملة مارس 1973 في 22 من الشهر نفسه) ... يجب الإشارة إلى أن عدد المعتقلين في حملة مارس 1973 قد تجاوز 2000 معتقل، وتم تقديم 157 منهم، والبقية توزعت على مراكز التعذيب والمعتقلات السرية... والمقابر السرية (في 30 غشت صدرت الأحكام: صدر 16 حكما بالإعدام من أصل 25، و15 حكما بالمؤبد من أصل 30، والبقية بين 30 و 10 سنوات)
• 31 يوليوز 1973 (المحاكمة التي أطلق عليها اسم "محاكمة غشت 73")
انطلاق محاكمة معتقلي حملة اعتقالات النصف الأول من سنة 1972، وأغلبهم من الحملم، بالمحكمة الجنائية بالدار البيضاء (مضافا إليهم مسؤولو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب)، حيث بقوا رهن الاعتقال منذ بداية هذه الحملة إلى حين المحاكمة، والتهمة الموجهة لهم: "المس بأمن الدولة، حيازة الأسلحة وصنع متفجرات". وهي المحاكمة التي هاجم فيها "المدعي العام" الماركسية معتبرا إياها "عدوة الحضارة المغربية والدين الإسلامي" وطالب بفرض أقصى العقوبات على من "تآمر ضد النظام وأراد استبداله بنظام ماركسي لينيني جمهوري". عدد المعتقلين الإجمالي 81، منهم 45 معتقلا، 6 في حالة سراح مؤقت، و30 منهم لم يستطع الجهاز القمعي اعتقالهم وحوكموا غيابا (سيصدر الحكم في شتنبر 1973).
• صيف 1973 إصدار وثيقة: "لنبن الحزب الثوري تحت نيران العدو"
حول الوثيقة:
صدرت هذه الوثيقة في العدد التاسع من جريدة "إلى الأمام" صيف سنة 1973، وهي وثيقة نظرية تندرج ضمن المواجهات الفكرية والنظرية التي انفجرت داخل الحملم بين فصيليها الرئيسيين: منظمة "إلى الأمام" ومنظمة "23مارس"، حيث كانت إشكالية بناء الحزب الثوري إحدى قضايا الخلاف الجوهرية بين المنظمتين، وفي هذا الإطار جاءت هذه الوثيقة لتعرض وجهة نظر منظمة "إلى الأمام" في قضية بناء الحزب الثوري.
• غشت 1973:
إصدار وثيقة: "مضمون وأهداف الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية" (غير متوفرة)
• 29 غشت 1973 وثيقة "الندوة التحضيرية للقطاع الطلابي"
حول الوثيقة:
في سياق ترجمة المهام المسطرة في تقرير 20 نونبر، نظمت منظمة "إلى الأمام" مجموعة من الندوات الوطنية القطاعية، بهدف الوقوف على التجارب والبحث في النواقص والأخطاء الناتجة عن تجربة الخط السياسي السابق المتميز بالعفوية، ومن تمة، بداية تشطيب النتائج السلبية لذلك الخط الذي طبع ممارستها السياسية و التنظيمية، وانعكس على أداء مناضليها في مجالات عملهم القطاعية.
فكان لابد للمنظمة من أن تبدأ بتقييم تجربتها الشبيبية عموما، و داخل الحركة الطلابية على الخصوص. هكذا عرف صيف سنة 1973 نقاشات واسعة حول تجربة المنظمة داخل الحركة الطلابية، ساهمت فيها كل الخلايا الطلابية للمنظمة، وقد كانت تتمركز داخل كلية الآداب وكلية الحقوق و كلية العلوم و المدرسة المحمدية للمهندسين و المدرسة الوطنية للمعادن بالرباط و كلية الحقوق بالدار البيضاء.
و في سياق الإعداد للندوة الوطنية الطلابية، اجتمعت الكتابة الوطنية للمنظمة مع المكتب الطلابي، الذي كان آنذاك يشرف على عمل المنظمة داخل الحركة الطلابية، و قد تمخض عن هذا الاجتماع صدور هذه الوثيقة التي كانت ثمرة للنقاشات الجماعية التي ساهم فيها الرفاق الطلبة للمنظمة.
عقدت المنظمة الندوة الوطنية في مدينة الدار البيضاء في أحد مقراتها السرية و في ظل إجراءات أمنية مشددة، و قد تمت الندوة في دورتين، و ذلك بعدما تبين أن الدورة الأولى غير كافية لاستكمال النقاش و تعميق الآراء، فتقرر عقد دورة ثانية ستتم هي الأخرى بمدينة الدار البيضاء بنفس الشروط و ذلك نهاية شتنبر - بداية أكتوبر 73. و قد حضر هذه الندوة الشهيد عبد اللطيف زروال، أبراهام السرفاتي، مشتري بلعباس، فؤاد الهلالي، التمسماني مصطفى، السريفي محمد، دركال، لعريش عزوز، فزوان مصطفى، محمد الكاموني و رفاق آخرون يمثلون الكليات و المعاهد المذكورة سابقا.
تعتبر هذه الوثيقة إحدى الوثائق الطلابية للمنظمة، حيث تعتبر الأفكار الرئيسية الواردة فيها بمثابة التصور العام، رغم بعض التعديلات الطفيفة التي صارت عليها ممارسة المنظمة داخل الجامعة منذ ذلك الوقت إلى حدود مارس 1976، حيث سيعتقل آخر أطرها وقياداتها.
تلقي الوثيقة الضوء على الكيفية التي كانت تعمل بها المنظمة داخل الجامعة بعد صدور "تقرير 20 نونبر"، ولها جوانب كثيرة تفيد تاريخ منظمة "إلى الأمام" في الحركة الطلابية، والتغييرات التي صاحبت عملها من 1970 حتى صيف 1973، وللوثيقة قيمة تاريخية أخرى لأنها أهم وثيقة أصدرتها في مجال عملها الطلابي، إضافة إلى أنها شكلت الأرضية الأساسية للقطاع الطلابي للمنظمة من أكتوبر 1973 إلى اعتقالات 1976. و لأن الحركة التلاميذية و الحركة الطلابية لم يكونا منفصلين نضاليا، ويخضعان للمنظور العام للمنظمة فيما يخص الشبيبة المدرسية و دورها التكتيكي في تفجير الصراع ضد النظام، تقدم الوثيقة بعض المعطيات عن الحركة التلاميذية خصوصا فيما يتعلق بنضالها المشترك مع الحركة الطلابية، ومن اللافت للنظر، وبعد سنة على تأسيس النقابة الوطنية للتلاميذ ( 22 أبريل 1972) تتبنى المنظمة في ظروف سياسية معقدة (قام النظام الكمبرادوري بحل "الإتحاد الوطني لطلبة المغرب" في 24 يناير 1973 وشن هجوما واسعا على الحركة الطلابية و أطرها وقياداتها وهو نفس الشيء الذي تعرضت له النقابة الوطنية للتلاميذ من خلال اعتقال جزء كبير من قيادتها الوطنية في مارس 1973) فكرة تأسيس النقابة السرية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في سياق خط الاستمرارية النضالية والصمود الذي أسست له جل وثائقها الصادرة منذ نونبر 1972.
لقد سطرت الوثيقة مهام المنظمة بدقة كبيرة وبشجاعة رغم القمع الشديد، و رغم الحصار الذي ضرب على الحركة الطلابية و رغم تراجع البعض، و هي مهام ثلاثية الأبعاد: بعد تنظيمي داخلي، بعد شبه جماهيري و بعد جماهيري. و تلخص الفقرة التالية تلك المهام الثلاثية ذات الصلة بالتنظيم المركزي (الخلايا) و التنظيمات شبه الجماهيرية (الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين) و التنظيم النقابي الجماهيري (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب):
"علينا أن نبني تنظيمنا بناء محكما حتى يكون بالفعل القيادة الفعلية للهجوم المقبل، كما يجب أن نبني الجبهة بناء جديدا من المناضلين الصامدين، والذين عبروا عن التحامهم ونضالهم في أوقات الشدة هذه، ولفظ كل الغازات السامة التي عبرت عن انتهازيتها و انهزاميتها، كما يجب علينا كذلك أن ندرس بجد إمكانية جعل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المنظمة الطليعية الوحيدة في الظروف الجديدة، الشيء الذي يستلزم منا أن نفكر في البناء الصحيح للنقابة السرية الجماهيرية حتى نضمن استمراريتها وصمودها."
• شتنبر 1973:
صدور الأحكام في حق معتقلي حملة النصف الأول من سنة 1972، 81 معتقلا (منهم 25 حكم غيابي بالسجن المؤبد ومن ضمنهم أبراهام السرفاتي وعبداللطيف زروال). فيما يخص عضوي الكتابة الوطنية لمنظمة "إلى الأمام": عبداللطيف اللعبي وعلي فقير ب 10 سنوات، وأمين عبدالحميد ب 15 سنة. في حين حوكم المنصوري عبدالله وعبدالفتاح الفاكهاني بخمس سنوات موقوفة التنفيذ، وتم إطلاق سراحهما (بالنسبة للفاكهاني لجأ مباشرة إلى العمل السري، بعد ثلاثة أشهر من خروجه من السجن، والتحق بالقيادة المركزية للمنظمة (الكتابة الوطنية).
• شتنبر 1973:
على إثر العديد من الإضرابات المطالبة برفع الأجور، وعلى إثر موجة الغلاء، أعلنت حكومة النظام الكمبرادوري في 29 شتنبر عن تحديد أسعار المواد الغدائية الأساسية (الدقيق، الحليب، السميد...) وكذلك أسعار اللوازم المدرسية. وفي 8 دجنبر سيعلن رأس النظام الكمبرادوري عبر الإذاعة والتلفزة عن الزيادة في أجور القطاع العام والشبه العام (قاربت 23 بالمئة)، في نفس الخطاب أعلن كذلك عن الزيادة في أسعار المنتجات الزراعية والبنزين (بين 22 و 33 بالمئة) معللا ذلك بتحفيف تكاليف الدولة وتعويض نفقات إرسال الوحدات العسكرية للشرق الأوسط (80 مليار على حد قوله في خطابه).
• 20 أكتوبر 1973 إصدار وثيقة: "نحو تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية"
حول الوثيقة:
في نفس سياق الصراع داخل الحملم، والذي أصبح جماهيريا حول مجموعة من القضايا، وبعد صدور وثيقة "الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية – اللينينية" انبرت جريدة "23 مارس"(الجريدة المركزية لمنظمة "23 مارس") للرد على الأطروحات التي جاءت بها الوثيقة، فظهرت مجموعة من الاتهامات الموجهة للمنظمة، كوصف مواقفها بالعفوية و غير ذلك من النعوت و الردود التي قامت بتشويه المواقف المنشورة بجريدة "إلى الأمام"، فكان لابد من الرد على مجموعة من المواقف و التحليلات التي اعتبرتها "إلى الأمام" مشوهة لمواقفها، فجاء صدور وثيقة "لنبن الحزب الثوري تحت نيران العدو" كرد أول للمنظمة بعد وثيقة "الوضع الراهن .."، بينما شكلت وثيقة "نحو تهييئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية" الرد الثاني، و كان صادرا عن الكتابة الوطنية حيث قام بصياغتها الرفيق الشهيد عبد اللطيف زروال.
قامت الوثيقة بتحيين مجموعة من التحليلات التي جاءت بها وثيقة "الوضع الراهن ..." تهم مستجدات الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وذلك لدعم الأطروحات التي دافعت عنها "إلى الأمام" في صراعها مع التيار اليميني السائد داخل "23 مارس".
• 1 نونبر 1973:
تنفيذ حكم الإعدام في14 من أصل 16 من المحكوم عليهم بالإعدام في محاكمة القنيطرة ل 25 يونيو 1973، وهم من عناصر الجناح الوطني الثوري للاتحاد الوطني للقوات الشعبية (حركة 3 مارس)، منهم من حمل السلاح إلى جانب المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني في الأراضي المغتصبة (الإثنين الباقيين تم إعدامهما في غشت 1974)
• 12 دجنبر 1973:
إفلات فؤاد الهلالي من الاعتقال، وهو عضو اللجنة الوطنية منذ الندوة الوطنية الأولى إلى حدود منتصف 1973، حيث انسحب من اللجنة الوطنية إثر خلافات بفرع الرباط، واستمر في المنظمة كأحد أطرها ومحترفيها الثوريين، و قد تم اعتقال وتعذيب أبيه لمدة 20 يوما لانتزاع مكان تواجد ابنه، وكذا للضغط على هذا الأخير لتسليم نفسه، لكن من دون نتيجة، ليتم إطلاق سراح أبيه في حالة صحية مزرية، وفي نفس الوقت تم اعتقال أخيه الأصغر لنفس الهدف ولكن من دون جدوى.
سنة 1974
• يناير 1974 إصدار وثيقة "الموقف الوطني الحقيقي من الصحراء ومهام الحركة الجماهيرية وقواها الثورية والديمقراطية"(في العدد 19 من جريدة "إلى الأمام")
حول الوثيقة: لم يبرح النظام كل مرة بالتلويح بقضية الصحراء، لتصبح تدريجيا نقطة محورية في الوضع السياسي المغربي. حيث التحقت الأحزاب الإصلاحية و الحزب التحريفي (التحرر و الاشتراكية) بالجدبة الشوفينية للنظام، مما استدعى إصدار موقف سياسي من طرف منظمة "إلى الأمام"، فجاءت افتتاحية جريدة "إلى الأمام" العدد 19 (يناير 74) تحت عنوان: "الموقف الوطني الحقيقي من الصحراء و مهام الحركة الجماهيرية و قواها الثورية و الديموقراطية" لتعبر عن موقف المنظمة و تحديد مهام القوى الثورية و الديموقراطية.
• يناير 1974 إصدار بيان "الماركسيون ــ اللينينيون يحاكمون بتونس"
حول البيان:
صدر هذا البيان بجريدة "إلى الأمام"، الجريدة المركزية للمنظمة الماركسية-اللينينية المغربية "إلى الأمام" (عدد 19- يناير 1974). و تبرز الورقة روح التضامن على قاعدة المبادئ الأممية للمنظمة وإيمانها العميق بروح الثورة العربية الجديدة التي يقودها اليسار الثوري الماركسي اللينيني، مع الرفاق التونسيين الذين تعرضوا لحملات قمع واسعة على أيدي النظام الرجعي التونسي، الذي لجأ إلى كل أشكال القمع والتعذيب لتكسير إرادة المناضلين، وعزلهم عن جماهير الشعب التونسي. لكن أطوار المحاكمة التي تعرضوا لها كانت مناسبة ليسجل هذا اليسار التونسي الجديد إحدى الصفحات المشرقة في تاريخ النضال السياسي بتونس.
• 24 يناير 1974:
إضراب عام في كلتي الحقوق والعلوم بالرباط لمرور سنة كاملة على حل المنظمة الطلابية "أوطم". كما عرف قطاع الصيد البحري في بداية الشهر، 8 و 9 يناير بالدار البيضاء، إضرابات احتجاجا على الاتفاقية التي أبرمها النظام مع النظام الإسباني بخصوص الصيد البحري. وفي 4 فبراير أضرب عمال نفس القطاع بآسفي وأكادير والبيضاء احتجاجا على ارتفاع (3 مرات) سعر "الغازوال". عرفت هذه السنة إضرابات واحتجاجات متعددة في العديد من القطاعات وفي مختلف المناطق: إضراب عمال جرادة منتصف شهر أبريل وإصابة ثلاثة عمال بالرصاص واعتقال أزيد من عشرين عامل. في 7 ماي انطلاق اضراب عمال شركات السكر. في 14 ماي معارك عمال المعادن والكيماويات والنسيج ... إلى الإضراب العام بميناء البيضاء في 1 نونبر...
• فبراير 1974:
إصدار نص "الاستعمال الخلاق لسلاح التنظيم" (صدر في العدد الرابع من النشرة المركزية الداخلية "الشيوعي".
• 8 مارس 1974 إصدار وثيقة "من أجل خط ماركسي ــ لينيني لحزب البروليتاريا المغربي" الموجهة للنقاش مع "الخط الثالث"، فصيل "لنخدم الشعب.
حول الوثيقة: بعد انطلاق الخلاف بين منظمة "إلى الأمام " و منظمة"23 مارس"، و حينما كان الصراع خلال سنة 1973 قد دخل مرحلة متطورة، حيث بدأت تظهر في الأفق داخل منظمة "23مارس" معالم اتجاه قريب من أطروحات "إلى الأمام" (و هو الاتجاه الذي سيطلق عليه فيما بعد اسم "الاتجاه الإيجابي")، كان يتبلور تدريجيا في احتكاك مع مناضلي المنظمة، انفتح النقاش مع الفصيل الثالث داخل الحركة الماركسية ـــ اللينينية المغربية (المعروف ب "لنخدم الشعب" الذي كان قد تشكل على إثر خلاف داخل منظمة "23 مارس"). و مما ساعد على التقارب بين المنظمة و هذا الفصيل كونه كان يخوض هو الآخر بعد انشقاقه عن منظمة "23 مارس"، صراعا مريرا ضد الخط الإيديولوجي و السياسي السائد داخلها، و باحتكاكه بمناضلي المنظمة أدرك الفارق القائم بين منظمة "إلى الأمام" و منظمة "23 مارس"، بعد أن كان يقيم خلطا بينهما، حيث لم يفرق بين الخطين السائدين داخل كل تنظيم. و بعد اتصالات أولية مع هذا التنظيم وبعد تبادل الوثائق الأساسية لكل منهما، قامت قيادة فصيل "لنخدم الشعب" بمناقشة وثائق منظمة "إلى الأمام" التي توصلت بها، مبدية مجموعة من الملاحظات و الانتقادات، و كذلك مجموعة من التساؤلات، فجاء رد منظمة "إلى الأمام" مصاغا في وثيقة هامة ستحمل عنوان "من أجل خط ماركسي ــــ لينيني لحزب البروليتاريا المغربي" المؤرخة بتاريخ 8 مارس 1974.
الوثيقة هي إحدى أهم وثائق منظمة "إلى الأمام"، لكونها تتضمن عرضا مكثفا لأهم أطروحاتها الثورية، وذلك لكون علاقة المنظمة بفصيل "لنخدم الشعب" كانت حديثة العهد آنذاك، وكان لازما أن يتم إعطاؤه نظرة شاملة عن خطها وجوانب من تجربتها.
لم تعنى الوثيقة بالجوانب التنظيمية فقط، بل تطرقت لقضايا منهجية وسياسية واستراتيجية وحتى إيديولوجية، وذلك ضمن نظرة كانت تتوخى النقاش الرفاقي وتسعى إلى توفير شروط وحدة الحركة الماركسية ـــ اللينينية المغربية. وقد أعطت أهمية كبيرة لتلك الوحدة انطلاقا من التجربة المعاشة (بسلبياتها وإيجابياتها) مع منظمة "23مارس".
• أبريل 1974:
انعقاد الندوة الوطنية لمنظمة "23 مارس"، وانبثاق لجنة وطنية أغلبيتها من الاتجاه الذي اعتبرته منظمة "إلى الأمام" ب "الإيجابي" (تبنت هذه الندوة موقف "حق تقرير المصير لجماهير الصحراء")
• أبريل 1974:
قرار النظام الفاشي بإسبانيا الإسراع بإجراء "استفتاء الحكم الذاتي" بالصحراء الغربية تحت مظلته.
• ماي 1974:
التفاف الأحزاب الإصلاحية حول النظام وإعلانها عن استعدادها لمساندته ودعمه من أجل "استرجاع الأراضي". حيث عرفت بداية السنة استعدادا كبيرا من طرف النظام لتوجيه الرأي العام الداخلي وشحنه ب "الأهمية الوطنية للصحراء التي توجد تحت الاحتلال الإسباني"، فأصبحت قضية الصحراء الغربية طريق النظام وبوابته لما سيعرف بشعار "الوحدة الوطنية". في إطار هذه الحملة، تم تعيين مبعوثين للنظام لتسويق "مغربية الصحراء" حيث نجد عبدالرحيم بوعبيد مبعوثا للصين وباكستان والهند، وعلي يعتة مبعوثا للنظام بدول "أوروبا الشرقية".
• ماي 1974:
(بدايات ماي) اعتقال عبدالرحمان النوضة، وهو أحد الأطر السرية النشيطة للمنظمة بمدينة الدار البيضاء، على إثر وشاية من أحد العناصر المشبوهة العاملة بالوسط الجمعوي. تعرض لتعذيب وحشي شديد وأبان عن شجاعة أمام جلاديه وجسد مبدأ الصمود.
• ماي 1974:
إصدار وثيقة "حول تدقيق بعض المفاهيم"، تتعرض لمفهوم "القوى الوطنية والديمقراطية" ومفاهيم أخرى.
• ماي 1974
إصدار وثيقة "أهمية سلاح النظرية" ووثيقة "ما هو الإطار الشيوعي"، والوثيقتان صدرتا ضمن برنامج المنظمة التكويني الذي سيعرف انطلاقته في يونيو 1974، وذلك تفعيلا لمهمة تأسيس مدرسة تكوينية للمنظمة (انطلق هذا البرنامج بتكوين أول فوج وسمي ب "فوج ماو تسي تونغ").
• في منتصف 1974:
عودة التنسيق السياسي بين منظمة "إلى الأمام" ومنظمة "23 مارس" (بعد انبثاق لجنة وطنية جديدة داخل منظمة "23مارس"، أغلبيتها من "الاتجاه الإيجابي").
• 22 يونيو 1974:
إصدار بيان مشترك بين المنظمتين يضم الموقف من الصحراء الغربية (غير متوفر) (تنازلت منظمة "إلى الأمام" في هذا البيان عن مفهوم "الشعب الصحراوي" لصالح مفهوم "جماهير الصحراء"، وذلك بهدف تحقيق التقارب مع منظمة "23 مارس" التي استطاع "الجناح الإيجابي" الحصول على أغلبية في لجنتها الوطنية)
• 8 يوليوز 1974:
إعلان رأس النظام الكمبرادوري بتخصيص سنة 1975 سنة ل "تحرير الأراضي المغربية".
• 21 يوليوز 1974:
إصدار زعيم حزب "التحرر والاشتراكية" (المحظور حينها) كتابا تحت عنوان "الصحراء الغربية المغربية"، يدافع فيه عن طرح شوفيني بخصوص الصحراء الغربية. الكتاب يعود إلى شتنبر 1972 قبل إصداره وتوزيعه سنة 1974 من طرف النظام، حيث قام هذا الأخير في البداية بمنع طبعه.
• 29 يوليوز 1974:
صدور منشور موقع باسم منظمة "إلى الأمام" حول الأوضاع المزرية بمدينة طنجة: "حكم الحسن ــ عبدالله ــ الدليمي حكم العطش والجوع والطرد والسيمي"
صدر هذا البيان في ظل أجواء مشحونة كانت تعيشها مدينة طنجة، جراء انعدام الماء و معاناة جماهير طنجة من ذلك، و خاصة في الأحياء الشعبية من المدينة، حيث سقط 5 مواطنين موتى نتيجة العطش. و في نفس الوقت كانت الطبقة العاملة في طنجة تتعرض لحملات الطرد، كما وقع في معمل "تيسمار" حيث تعرض 48 عامل للطرد. كما عرفت ثانويات طنجة طرد 440 تلميذ، و كانت نسبة النجاح في الشهادة متدنية لحد أن الأغلبية من التلاميذ أصبحت مهددة بالطرد والعطالة.
كانت مدينة طنجة صيف 1974 تحترق تحت وطأة ارتفاع الأسعار و انعدام الماء و الطرد و التهميش الذي اكتوى بناره عشرات الألوف من ساكنة الأحياء الشعبية و العمال و الكادحون، نار زادتها حرارة الموسم و الصراع الطبقي لهيبا.
لخدمة الجماهير والدفاع عن مصالحها لم يكن مناضلو المنظمة و مناضلاتها يعرفون شيئا اسمه "العطلة النضالية". فما أن انفجر الوضع حتى كانوا إلى جانب الجماهير منددين بالوضع القائم، و محرضين على النضال، و فاضحين مرة أخرى ديماغوجيات النظام، و داعين إلى الوقوف في وجهه و التصدي لسياساته.
و في قلب النضال، و تحت القمع المسلط على رقاب جماهير المدينة، انكتب هذا المنشور الذي حمله مناضلو و مناضلات المنظمة إلى المعامل و الثانويات و الأحياء الشعبية (بني مكادة، المصلى، السانية......). و هب مناضلو و مناضلات النقابة الوطنية للتلاميذ للدفاع عن المطالب العادلة للحركة التلاميذية و الحركة الجماهيرية.
• غشت 1974:
انطلاق حملة اعتقالات واسعة بمدينة طنجة على إثر منشور 29 يوليوز حول الأوضاع المزرية بالمدينة، الحملة التي استهدفت عمالا (بمساعدة الباطرون الذي أعطى أسماء العمال للبوليس) و تلاميذ و طلبة و مواطنين في إحدى أكبر الحملات التي تعرضت لها المنظمة و النقابة الوطنية للتلاميذ بمدينة طنجة. و تعرف هذه الحملة ب "حملة غشت "حيث استعملت كل الوسائل لاعتقال المناضلين (اعتقال عائلاتهم مما سبب لإحداهن حالة اجهاض...)
تم نقل المعتقلين، بعد تعذيبهم في مراكز القمع بمدينة طنجة، إلى المعتقل السري "درب مولاي الشريف" بالبيضاء، حيث قضوا أكثر من سنة من التعذيب النفسي و الجسدي ليقدموا إلى محاكمة الدار البيضاء في 3 يناير 1977، و لينالوا عشرات السنين من السجن في إطار محاكمة صورية طبخها النظام للحركة الماركسية ــــ اللينينية المغربية.
• 20 غشت 1974:
إعلان الحسن بأن "الاستفتاء" بخصوص الصحراء الغربية لا يعني سوى "إعادة إدماج الصحراء بالمغرب". وذلك بعد أن صدر في نفس اليوم، 20 غشت 1974، إعلان النظام بإسبانيا عن عزمه إجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية حيث كان قد أجرى في نفس السنة بإحصاء لسكان الصحراء الغربية.
• 23 غشت 1974:
يحصل "شيوعيو" علي يعتة رسميا على الترخيص باسم حزب "التقدم والاشتراكية"، وذلك بعد حل حزب "التحرر والاشتراكية" من طرف النظام في سنة 1969، حيث كان قد تحول "الحزب الشيوعي" في يونيو 1968 إلى حزب "التحرر والاشتراكية".
• 25 غشت 1974:
انطلاق المؤتمر الثاني لجبهة البوليساريو، الذي انتهى في 30 غشت، وإعلان الجبهة "الاستقلال الشامل للصحراء الغربية".
• شتنبر 1974 إصدار وثيقة "حول الصمود" (غير متوفرة):
وهي وثيقة تحدد الكيفية التي يجب بها مواجهة الجلاد عند الاعتقال (معروفة ب "كيف نتجاوز القمع")
• شتنبر 1974:
إصدار وثيقة مشتركة بين التنظيمين "طريقان لتحرير الصحراء" (غير متوفرة) ، وهي تتضمن مجموعة من الوثائق حول الصحراء.
• أكتوبر 1974:
إصدار وثيقة مشتركة بين المنظمتين: "الخطة التكتيكية المشتركة" (غير متوفرة)، وهي الوثيقة التي بلورت أطروحة "الجبهة العريضة لعزل النظام".
الخطوط العامة لأطروحة "الخطة التكتيكية المشتركة":
- النضال من أجل عزل النواة الفاشية للنظام.
- جبهة عريضة ضد النظام تستطيع لف كل القوى والعناصر الوطنية والديمقراطية (هناك تغيير تاكتيكي في الموقف من الأحزاب الوطنية والديمقراطية لدى إلى الأمام).
- برنامج ديمقراطي يستجيب للمطالب الديمقراطية المستعجلة للشعب المغربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
- الموقف من الصحراء: (تأجيل "إلى الأمام" لإعلان موقفها المبدئي الكامل والاكتفاء بصيغة "جماهير الصحراء" ، وتأكيد حقها في تقرير مصيرها ،بدل صيغة "الشعب الصحراوي" وحق تقرير المصير.

• أكتوبر 1974 إصدار النظام الداخلي لمنظمة "إلى الأمام":
حول نص النظام الداخلي:
يكتسي هذا النص أهمية خاصة باعتباره أول نظام داخلي تمت صياغته في تاريخ المنظمة. فإلى حدود أكتوبر 1974، كان العمل التنظيمي الداخلي للمنظمة يعتمد على مبادئ و مفاهيم لم تكن مكتوبة وموثقة، بل متعارف عليها بين أطر و مناضلي المنظمة.
و إذا كانت الأطر الأولى المؤسسة للمنظمة قد حملت معها خبرات تنظيمية آتية من تجربة الحزب الشيوعي التحريفي المغربي، أو من تجارب اليسار الفرنسي (اليسار البروليتاري ...)، أو من خلال القراءات الشخصية، فالمسار التنظيمي مر بطورين مختلفين، لكل منهما خصائصه. طور أول امتد من التأسيس (30غشت 1970) إلى حدود 20 نونبر 1972)، و تميز سياسيا بخط العفوية، و تنظيميا بنهج اللامركزية الذي جاء كرد فعل قوي على البيروقراطية المفرطة التي كانت سائدة في الحزب الشيوعي التحريفي. ومعلوم، من خلال وثيقة "عشرة أشهر من كفاح التنظيم: نقد ونقد ذاتي"، كيف كانت العلاقات التنظيمية الداخلية، حيث كانت لا تقوم على مركزية ديموقراطية، وظلت القيادة تمارس كتنسيق أكثر منها مركزية، حتى بعد الندوة الوطنية التي انعقدت في الرباط بتاريخ 31 دجنبر71 – 1يناير72، و التي دعت إلى تشكيل قيادة مركزية في غياب تصور متكامل لديها لبناء منظمة ثورية مركزية.
أما الطور الثاني، فقد دشنه صدور وثيقة "عشرة أشهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذاتي" الصادرة في 20 نونبر 1972، التي امتد بها العمل إلى 1980. وقد انطلقت الوثيقة من تقييم تجربة المنظمة السابقة لتستخلص سبعة محاور لبناء منظمة ماركسية- لينينية طليعية، صلبة و راسخة جماهيريا، منظمة ثورية يشكل فيها تنظيم المحترفين الثوريين النواة الأساسية و الصلبة.
إن التقدم الحاسم في الخط التنظيمي والسياسي تبلور تدريجيا من الندوة الوطنية الأولى التي حسمت الموقف لصالح لخط الثوري الجماهيري و دحضت أطروحات الخط الإصلاحي الذي كان يتزعمه ريموند بنعيم، والذي سيندحر إبان اعتقالات سنة 1972.
ابتداء من سنة 1973، وفي مجهودات متواصلة لإعادة بناء المنظمة و هيكلتها على ضوء "وثيقة عشرة أشهر...."، ستدخل المنظمة، ابتداء من أوائل 1974 إلى أكتوبر 1974، في نقاشات معمقة لمشروع نظامها الداخلي، حيث ساهم الجميع في مناقشته، وبعد ندوتين للأطر انعقدتا في إحدى المقرات السرية بمدينة الدار البيضاء، سيتم حسمه من طرف قيادة المنظمة في أكتوبر 1974.
كان المشروع الأولي يضم إضافة إلى مواد النظام الداخلي ديباجة عامة تعرض لأهم القضايا في الخط الإيديولوجي و الإستراتيجي للمنظمة من قبيل الماركسية – اللينينية إسهامات ماو تسي تونغ، الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، نظام الجمهورية الديموقراطية الشعبية، المجالس العمالية و الشعبية كشكل للسلطة، الحرب الشعبية كطريق لحسم السلطة، الحزب الثوري للطبقة العاملة، التحالف العمالي – الفلاحي، الجبهة الوطنية المتحدة ... و عموما استمد النظام الداخلي فلسفته من تجربة المنظمة و من تجربة الحركة الشيوعية العالمية المناهضة للتحريفية ، و من مساهمات الرفاق في النقاش.

ملحوظة: يتألف النص النهائي من النظام الداخلي من ديباجة تقع في ثلاث صفحات صغيرة من حجم كراس صغير، أما نص النظام الداخلي فيتألف من سبعة فصول و26 مادة.
وللتذكير، فالمنظمة كانت تستعد لعقد مؤتمرها الوطني الأول، لكن اعتقالات نونبر 1974 (اعتقال الشهيد عبد اللطيف زروال، أبراهام السرفاتي، محمد السريفي، محمد البكراوي) و اعتقالات يناير 1975(اعتقال عبد الله زعزاع، فؤاد الهلالي، مصطفى التمسماني، ادريس بنزكري...) كانت ضربة مفاجئة للمنظمة، مما سيكون له عواقب وخيمة أثرت سلبا على ذلك المسار الذي كان يسير نحو توفير الشروط السياسية و التنظيمية و الأمنية لعقد المؤتمر الوطني الأول (الذي لو عقد كان سينتخب الشهيد عبد اللطيف زروال كأول أمين عام للمنظمة الماركسية – اللينينية المغربية" إلى الأمام").

• أكتوبر 1974:
صدور العدد الأول من النشرة السرية "الشرارة"، وهي موجهة إلى الطبقة العاملة.
• بداية نونبر1974:
انطلقت حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من مناضلي وأطر وقيادة منظمة "23 مارس"، وهي الحملة التي قضت على هذه المنظمة بالداخل (ستتشكل قيادة جديدة لها بالخارج في 1975، والتي أطلقت مسلسل التراجعات وتغيير مواقف "23 مارس" من مجمل القضايا السياسية والإيديولوجية). مع هذه الحملة، ستصل موجة الاعتقالات لمنظمة "إلى الأمام" التي كانت حينها قد استعادت منذ نهاية أبريل 1974 عملية التنسيق السياسي مع منظمة "23 مارس".
• 5 نونبر 1974:
اعتقال عضو الكتابة الوطنية عبداللطيف زروال على إثر موعد، في إطار عمل لجنة التنسيق، مع أحد أعضاء المكتب السياسي لمنظمة "23 مارس". هذا الأخير حضر للموعد مصحوبا بالبوليس السري التابع ل "درب موالاي الشريف".
• 9 نونبر 1974:
اعتقال عضو القيادة الوطنية أبراهام السرفاتي. لا زال هذا الاعتقال يلفه الغموض، حيث اعتقل أبراهام السرفاتي بمقر سكناه الذي يجهله الجميع، وبدون أي استثناء. فحين اعتقاله المفاجئ داخل منزله، كانت لدى أبراهام فاتورات الماء والكهرباء التي كان قد أدى ثمنها للتو، وهي تحمل عنوان المقر التقني المركزي للمنظمة والذي كان يسكنه محمد السريفي. حاول أبراهام السرفاتي بلع تلك الأوراق، إلا أن عناصر الجهاز القمعي استطاعت إخراجها وبالتالي الحصول على عنوان المقر التقني المركزي.
• 9 نونبر 1974:
اعتقال محمد السريفي عند مخرج العمارة التي يوجد بها المقر التقني المركزي. محمد السريفي، هو عضو في الجهاز التقني المركزي للمنظمة، وأحد أطر المنظمة الأساسيين في الجهاز السري المكون من المحترفين الثوريين للمنظمة. كان يشرف على طبع وإصدار جريدة "إلى الامام"، وهو كذلك عضو سابق باللجنة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ــ المؤتمر 15 ـــ نقل مباشرة إلى "درب مولاي الشريف" حيث تعرض لتعذيب شديد من طرف الجهاز القمعي للنظام.
• 11 نونبر 1974:
إفلات فؤاد الهلالي من الاعتقال مجددا، وذلك بعد محاولته تقصي وضعية المقر التقني المركزي السري، بعد تخلف محمد السريفي عن موعد له معه، حيث كان قد طاله الاعتقال يوم 9 نونبر.
• 14 نونبر 1974:
استشهاد الرفيق عبداللطيف زروال تحت التعذيب الوحشي لأجهزة النظام الملكي من دون أن تتمكن هذه الأجهزة من الحصول عن أي معطيات، حيث سلم الجهاز الطبي بعد ذلك شهادة طبية مزورة باسم مزور (البقالي).
• أواخر 1974:
خطاب رأس النظام الكمبرادوري (المعروف بخطاب أكادير)، وإعلان نيته على اجتثاث الحملم وكل الحركة الثورية المغربية.
سنة 1975
• يناير 1975:
تأسيس "الاتحاد للاشتراكي للقوات الشعبية" خلال "المؤتمر الاستثنائي من 10 إلى 12 يناير، و "عودة" إصدار جريدة "المحرر"، حيث جاء في تقريره المذهبي "أن الاتحاد يسعى مع كل المغاربة رجالا ونساء لبناء المغرب المستقل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة..."
• 28 يناير 1975:
اعتقال عبدالله زعزاع، عضو اللجنة الوطنية منذ الندوة الوطنية الأولى والمسؤول الأول عن اللوجيستيك: المنازل السرية، نقل الأجهزة والوثائق ونقل الرفاق). جاء اعتقاله على إثر موعد له مع أحد الرفاق المنسحبين من المنظمة. تم تهديده وتفتيشه حيث وجد لديه مجموعة من المفاتيح لمقرات سرية للمنظمة (ثلاث مقرات). تم اقتياده إلى "درب مولاي الشريف" وتعريضه لتعذيب شديد توصل من خلاله الجهاز القمعي لعناوين المقرات الثلاث.
• 29 يناير 1975:
اعتقال مصطفى التمسماني بأحد مقرات المنظمة بحي إفريقيا بالبيضاء. وهو أحد أطر المنظمة، ومن المؤسسين لتنظيم "إلى الأمام" بمدينة طنجة ومن المحترفين الثوريين للمنظمة، وكذلك مسؤول في الجهاز التقني (تزوير الوثائق وطبع البطائق الوطنية).
• 30 يناير 1975:
اعتقال فؤاد الهلالي عضو اللجنة الوطنية سابقا، وعضو الجهاز التقني المركزي منذ 1974 (إلى جانب أبراهام السرفاتي ومحمد السريفي)، واعتقال ادريس بنزكري عضو اللجنة الوطنية منذ خريف 1972، بأحد مقرات المنظمة بحي إفريقيا بالدار البيضاء. جاء الاعتقال لحظة اجتماع إحدى خلايا المنظمة (خلية 23 مارس)، التي كانت تضم إلى جانب الهلالي (مسؤولا)، عبد الله زعزاع (اعتقل في 28 يناير) وعبدالله الحريف الذي التحق بخلية المنظمة شهرا قبل هذا الاعتقال. تم اقتياد الهلالي والحريف وبنزكري، هذا الأخير كان يقيم بشكل مؤقت بالمقر بسبب المرض الذي أوقفه عن عمله النضالي، نحو المعتقل السري "درب مولاي الشريف".
• الأعضاء المتبقون في القيادة الوطنية للمنظمة بعد حملة اعتقالات نونبر 1974 / يناير 1975:
بقي عضوين من الكتابة الوطنية: المشتري بلعباس عضو الكتابة الوطنية منذ الندوة الوطنية الأولى، وعبدالفتاح الفاكهاني الذي اعتقل في 8 مارس 72 وأطلق سراحه سنة بعد ذلك ليلتحق بالكتابة الوطنية، وعضو من اللجنة الوطنية الصافي حمادي الذي التحق بالقيادة في خريف 72. (سيلتحق بهذه القيادة بعد حملة الاعتقالات عبدالله المنصوري).

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع بحلقة ثالثة: الطور الثالث: من اعتقالات 1974 / 1975 إلى الانفجار التنظيمي لسنة 1979 واستيلاء الخط التحريفي على قيادة التنظيم 1980

موقع 30 غشت
http://www.30aout.info

#موقع_30_عشت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات