الإصلاح الشامل للدستور بحاجة إلى تأهيل بنيات المجتمع ثقافيا وسياسيا

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1611 - 2006 / 7 / 14 - 10:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تتناول هذه المقالة النموذج الثاني الذي يؤجل موضوعيا إجراء إصلاح جذري للدستور المغربي . ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية بما يقدمه من تصورات وما يتخذه من مواقف لا تنسجم فقط مع قيم الديمقراطية ، بل تغلق آفاق التطور الإيجابي في وجه النظام السياسي والدولة والمجتمع . ويمكن رصد بعض تلك التصورات والمواقف كالتالي :
1 ـ على المستوى السياسي : نعلم جميعا حرص المغرب على تطوير قوانينه وملاءمتها مع ما هو متعارف عليه دوليا في مجال حقوق الإنسان . إلا أن حزب العدالة والتنمية لم يستوعب أهمية اللحظة ولم ينفتح على رحابة الأفق . إذ لا زال يصر على ضرورة إلغاء " جميع التشريعات والقوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية" . وهذا الموقف ، في جوهره ، يدخل ضمن الحق الذي يراد به باطل . إذ ليس المقصود هو الاستفادة من الحكمة الإنسانية في مجال وضع تشريعات وقوانين تضمن حقوق الإنسان وتصون كرامته ، كما تدعو إلى ذلك التعاليم الإسلامية ( الحكمة ضالة المسلم أنى وجدها فهو أحق بها ) ، بل ما يقصده الحزب هو فرض تصور أحادي للدين يُصادر بموجبه حق التمتع بما راكمته البشرية من حقوق سياسية ومدنية . وانطلاقا من هذا التصور المنغلق أنتج الحزب ثقافة متشبعة بعقيدة الولاء والبراء التي تلزم معتنقيها بالتمييز بين المواطنين على أساس عقائدي ، ومن ثم "موالاة" من يعتبرهم الحزب "مؤمنين" و"معاداة" من هم في حكمه "كفار" . وهذا الموقف يتعارض كلية مع النهج السياسي العام الذي اختاره المغرب ، والذي يحرص على تكريس وإشاعة قيم المواطنة والمساواة . إن هذا الموقف ينتج بالضرورة ثقافة الكراهية والعداء ويضع المجتمع على حافة الانقسام والاقتتال الداخلي . بل تزداد خطورته لمّا تَضْمَنُ الإصلاحات الدستورية لأصحابه امتلاك السلطة التنفيذية والآليات القانونية لتحويله إلى واقع معاش . حينها سيصبح المغاربة غير المسلمين ممنوعين من تولي الوظائف والمهام التي تدخل ضمن حكم "الولاية العامة" ( رئاسة إدارة أو أية هيئة ، العضوية في البرلمان ، المسئولية الوزارية الخ ).
2 ـ على المستوى القانوني : تبعا لهذا التصور الانغلاقي ، فإن مخاطره لا تقتصر على المواطنين غير المسلمين ، بل ستشمل عموما المجتمع من خلال وضع ترسانة من القوانين الغاية منها منع ما يراه أصحاب هذا الموقف "مخالفا" للشريعة الإسلامية . ولا بأس من التذكير بعدد من الإجراءات والتدابير التي سطرها حزب العدالة والتنمية في البرنامج الذي قدمه لخوض الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ، ومنها :
أ ـ ( مناهضة الأنشطة "السياحية" و "الفنية" المنافية لأحكام الدين والحشمة والوقار) .
ب ـ ( الدعوة إلى تطهير مداخيل الدولة من كل مصادر الدخل الحرام ).
ج ـ ( مناهضة مختلف صيغ التعامل الربوي ) .
د ـ ( العمل من أجل حظر إنتاج وبيع الخمور للمسلمين وإشهارها ، وإغلاق الحانات والخمارات ) .
هـ ( سن قوانين لزجر مختلف مظاهر الاستخفاف بالمقدسات والمشاعر الدينية ) .
هذا مجرد مثال لما ستؤول إليه أوضاع المجتمع والدولة متى تمكن الحزب من آليات تنفيذ برنامجه . وللتوضيح فالحزب لا يناهض فقط المهرجانات الثقافية التي يجعلها، قسرا ، تنافي أحاكم الدين والحشمة . بله يناهض حتى تلك التي تهتم بالحيوان . وحسبنا ، في هذا الصدد ، ما نشرته جريدة "التجديد" عدد 1429 ، حول "كرنفال الحمير الرابع" الذي تنظمه جمعية قدماء تلاميذ بني عمار بدائرة زرهون ، حيث لم تستسغ إدارة الجريدة على لسان صاحب المقال تنظيم المهرجانات على امتداد المملكة . بل كراهيتها للمهرجانات لم تسلم منه حتى الحمير . هذه الإجراءات وغيرها كثير مما يسعى الحزب إلى تطبيقها ، لا تعرقل فقط مسيرة التطور ، ولكن ستضع المغرب خارج التاريخ وتزيد مشاكله تعقيدا.
3 ـ على المستوى الاجتماعي : يقدم الحزب تصورا لمجتمع لا مكان له إلا في المتاحف . فبقدر ما يجتهد المغرب في وضع تشريعات وقوانين تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين ، وما يتخذه من تدابير لرفع جل تحفظاته على المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء ؛ نجد حزب العدالة والتنمية يبذل كل وسعه لتكريس التمييز واللامساواة بين الجنسين ، ويناهض ، في المقابل ، الجهود التي تبذلها الدولة لتكريس مبدأ المساواة . وتكفي هنا الإشارة إلى المذكرات التي أصدرها الحزب ومعه حركة التوحيد والإصلاح سواء في موضوع مناهضة مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ، أو فيما يتعلق بتعديل مدونة الأحوال الشخصية . كل تلك المذكرات تصر على شرعنة التمييز ضد النساء . الأمر الذي يضع الحزب في تناقض مع خيار التحديث والدمقرطة الذي اختاره المغرب ، وقرر على لسان جلالة الملك ،ألا رجعة فيه . من هنا يمكن القول إن الإصلاح الشامل للدستور يقتضي تأهيلا سياسيا وثقافيا حقيقيا للمجتمع بكل قواه السياسية والمدنية حتى تصون ما تحقق من مكتسبات وتدعم الانفتاح على آفاق مستقبلية أرحب . لهذا لا مناص من انخراط كل فئات المجتمع وقواه الحية في عملية التأهيل الشامل حتى يصير مطلب الإصلاح الجذري للدستور ذا مضمون واحد وغاية مشتركة

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات